سیاست؛ گمشده‌ای در ماجرای مبارزه با فساد

سیدمحمدرضا دادگستر

فساد سياسي به درستي کانون اصلي نگراني در دموکراسي‌هاي عصر حاضر است.
شايد چندان تفاوتي نکند زندگي در يک دموکراسي باثبات اروپايي يا يک دولت شکستخوردهي (Failed State) آفريقايي وقتي پاي فساد سياسي در ميان باشد. نه! اشتباه نکنيد! کسي منکر زندگي بهتر و با رفاه و امنيت بالاتر در کشور هاي توسعهيافته نيست. اما با اين حال هيچ نظام سياسياي نميتواند از فساد مصون باشد و فساد از چالشهاي مهم پيش روي دولتها در سالهاي اخير است. حتي به باور پل هيوود در کتاب فساد سياسي، فساد به دموکراسي صدمه بيشتري وارد ميآورد؛ فساد از اين راه اصول بنيادين دموکراسي را بيشتر تضعيف ميکند، چيزي که در مورد غيردموکراسيها صدق نميکند.

اثرات فساد بر دموکراسيها ويرانگرتر است: فساد با حمله به بعضي از اصول اساسي که دموکراسي بر آنها استوار است، خصوصا برابري شهروندان در برابر نهادها (خدشه بر اصل لزوم رفتار منصفانه و محترمانه مقامات دولتي با افراد) به مشروعيتزدايي از سيستمهاي سياسي و نهادي که در آنها ريشه ميدواند، کمک ميکند. به همين دليل است که فساد سياسي به درستي کانون اصلي نگراني در دموکراسيهاي عصر حاضر است.

اما آيا همه به فساد به مثابه يک چالش مينگرند؟ اگر مانند نظر غالب در ميان اکثريت اعضاي جامعه و نخبگان فکري و سياسي قائل به تقدس علم به معناي Science باشيم انتظار عملکرد مطلوب رشتههاي علوم اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوق و مديريت دولتي در تئوريپردازي و ارائه راهکار براي مقابله با فساد را داريم. با اين حال در اين خصوص اجماع نظر چنداني بين صاحبنظران وجود ندارد. بخشي از اين فقدان اجماع نظر، ذاتي علوم انساني است اما بخش ديگر آن به سياليت، پيچيدگي و وابستگي فوقالعاده مفهوم فساد به زمينههاي خاص فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي هر جامعه بستگي دارد.

برخي فساد را به عنوان يک کژکارکرد نظام سياسي به رسميت نميشناسند. ديدگاه ايشان متاثر از علوم مهندسي است و به مانند ديگر کارکردگرايان ساختاري، نظام سياسي را همچون يک ماشين به تصوير درميآورند که متشکل از چرخ دندههايي است که به صورت هماهنگ با يکديگر براي بهبود علمکرد سيستم عمل ميکنند. وقتي در اين گونه نظريات مفهوم همکاري اصل قرار ميگيرد، عدم عملکرد درست سيستم در قالب تضادها اموري بسيار استثنايي شناخته ميشوند. حال فساد در اين نظريه چه جايگاهي دارد؟ متاثران از اين ديدگاه معتقدند بايد به گونه ديگري به فساد در دنياي واقع نگريست.

فعالان اقتصادي به عنوان يکي از گروههايي که بيشترين مراجعه را به نهاد هاي دولتي و ديوانسالاري دارند به صورت خاص و ديگر اعضاي جامعه به صورت عام از وجود فساد در سيستم نفع ميبرند. در واقع فساد به عنوان روغن سبب روان کار کردن چرخ دندههاي نظام سياسي ميشود. مثلا فردي که در ادارهاي دولتي رشوه ميدهد اين کار را به علت تسريع در پيشبرد تقاضاي خود انجام ميدهد و به واقع هم کارش تسهيل شده است.

اين چالش بزرگ از کجا ميآيد؟ بستر وقوع فساد، حوزه عمومي است. حوزه عمومياي که از کنشگران صاحب صلاحيت قانوني براي تعقيب منافع عموم تشکيل شده است. با اين حال فساد زماني رخ ميدهد که آنها دست به تامين منافع خصوصي و نامشروع خود يا گروه خود ميزنند. به تعبير مارک فيليپ در کتاب فساد سياسي، هرگونه تعريفي از فساد سياسي مفهومي از سياست «غيرآلوده به فساد» را مفروض ميگيرد. چنين برداشتي متضمن داوري هاي هنجاري در مورد ماهيت واقعي سياست و تحريف بالقوه آن است. فيليپ تاکيد ميکند که بايد دانست که چگونه تعريف ما از سياست، فهم ما را از فساد تحت تاثير قرار خواهد داد.

نحوه پرداختن به فساد و انديشيدن درباره راهکار هاي پيشگيري و مبارزه با آن سبب تقسيمبندي رويکردها ميشود. نکته مهم در اينجا آن است که عدم توجه به افکار عمومي و ارزشهاي عامه مردم و نخبگان جامعه سبب ميشود تا تعميمهاي بيحاصلي بر مبناي تعاريف کلگرا و وارداتي صورت گيرد. به صورت مشخص از اين نظرگاه تعاريف فني در حوزه فساد که به اولويت سياستگذاري (Policy making) بر سياست (Politics) تاکيد ميکنند دچار مشکلات تئوريک است و اگر در ادامه گزارشهاي سياستي آنها مبناي عمل سياستگذاران قرار بگيرد دچار مشکلات در عرصه عمل خواهند بود.

در اين نظريات متخصصان يا تکنوکراتها (فن سالاران) وظيفه اصلي پيشگيري و مبارزه با فساد را دارند. اين نظريات به سياستمداران با بدبيني مينگرند و مشکل اصلي را دخالتهاي بيموقع آنان در فرآيند هاي سياستگذاري تکنوکراتها ميدانند. از اين منظر اين نظريات شبيه به نظريه يادشده در اول يادداشت است که متاثر از کارکردگرايي ساختاري بود. در مورد مطالعاتي ايران، طرفداران اين نظريات به دهه 40 خورشيدي و تفوق تکنوکراتهاي سازمان برنامه و بودجه و سازمان گسترش صنعتي و ديگر نهادهاي دولتي در به ارمغان آوردن نرخ رشد اقتصادي دو رقمي و نرخ تورم تک رقمي استناد ميکنند. کليدواژه اصلي اين گونه نظريات برنامهريزي است. حوزهاي که نه عامه جامعه صلاحيت ورود به آن را دارند و نه سياستمداران.

کليگرايي نهفته در بافت اين نظريات در برابر نگاه مبتني بر اقتصاد سياسي در حوزه مبارزه با فساد قرار ميگيرد. نگاه دوم ميکوشد که در سطوح عميقتري بررسيهاي خود را انجام دهد و بر تاريخ کشورها، گروه هاي ذينفوذ سياسي و اقتصادي، ارزش هاي غالب و … تاکيد ميکند. اين رويکرد شايد چندان مورد علاقه سياستمداراني که منافع خود را بر منافع ملي ارجح ميدانند قرار نگيرد. رويکرد غالب کنوني در مبارزه با فساد در ميان سياستمداران حاکي از آنست که در خوشبينانهترين حالت سياستمداران ايراني به سندروم سندسازي دچار ميشوند. يعني از کارکرد رواني آرامشبخشي که در سندهاي کلينگر و بسيار آرماني وجود دارد استفاده ميکنند تا هم وجدان خود را آرام بخشند و هم در برابر جامعه چيزي براي ارائه داشته باشند.

اسناد بالادستي مبارزه با فساد مملو است از تعاريف زيبا و شعار هاي پيشرو اما در اين حاليست که در حوزه عمل چيز ديگري در حال رخ دادن است. به نظر ميرسد اسناد نميتوانند شکاف بزرگ بين نظر و عمل را پر کنند. در بدبينانهترين حالت به علت تعارض منافع بين منافع ملي و منافع شخصي سياستمدار، خود وي يا گروه ذينفعي که او نمايندگياش را بر عهده دارد در فساد هاي رخ داده نقش دارد. در اين صورت يا او فعالانه در فرآيند سياستگذاريهاي مبارزه با فساد سنگاندازي کرده و به صورت رايج در فضاي سياسي کنوني بر مبناي عوامفريبي مبارزه با فساد را اولويت کشور نميداند و آن را حوزهاي پرهزينه و بلااستفاده معرفي ميکند و يا منفعلانه قوانين مبارزه با فساد همچون قانون انتشار حقوق مديران ارشد را اجرايي نميکند. متاسفانه هر دوي اين رويکردها را ميتوان در فضاي کنوني ايران تشخيص داد.

در پاسخ به پرسش چه بايد کرد؟ بار ديگر بر ماهيت پيچيده، سيال و نسبي فساد تاکيد ميکنم و توصيه ميکنم از دادن پاسخ هاي کلي و همه جانبه در زماني کوتاه که بيماري کنوني جامعه علمي کشور است پرهيز شود. صرفا بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که اتمسفر دولت در ايران مبين اين نظر است که سياست بر سياستگذاري ارجح است. شايد به همين دليل است که شخصيتهاي تکنوکرات در عرصه سياست سببساز خدمات بسيار عمراني و زيرساختي ميشوند اما بيانضباطيهاي مالي و انواع فساد را در عملکرد آنان و نزديکانشان ميتوان تشخيص داد.

گسترش فضاي مجازي سبب آگاهي روزافزون جامعه از مصاديق فساد در عرصه دولت و سياستمداران ميشود ولي اين آگاهي بدون تجميع و يکصدا کردن منافع در غالب يک سازوکار سياسي همچون حزب نميتواند به صورت موثر منتج به پيشگيري، مبارزه و کاهش فساد شود. شاهد مثال اين امر را ميتوان در نتيجهگيري آرويند کي جين در کتاب اقتصاد سياسي فساد ديد. مطابق نظر او در کشورهايي با نظام حزبي قوي عليالخصوص نظامهاي وست مينستري همچون بريتانيا يا کانادا شاهد فساد به مراتب کمتري تا نظامهاي شخصي و رياستي هستيم.

در اين يادداشت کوشيده شد تا تصويري کلي از نگاهي علمي و مبتني بر زمينه هاي سنتي جوامعي که در رويارويي با امر مدرن به سر ميبرند به مخاطب ارائه شود. به صورت مشخص پرداختن به ايران داراي متغيرهاي متعدد و ظرايفي است که توجه به آنها لازم است و يادداشت ديگري را ميطلبد که در ادامه، مباحث ذکرشده را به صورت تطبيقي با ايران مقايسه کند.

باشگاه انديشه

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه