گزارش «آرمان امروز» بی‌تفاوتی وزارت میراث فرهنگی نسبت به اصل 44 و ساخت کارخانجات در مناطق باستانی

تیشه فولادی صنعت بر پیکره میراث اشکانیان

با توجه به کشف یک بنای خشتی دوره اشکانی در شهرستان نمین، روند احداث کارخانه فولاد متوقف نشده

آرمان امروز- نرگس معيني کربکندي: طي سالهاي گذشته عدم توجه مديران دولتي به «آمايش سرزمين» و احداث صنايع و پتروشيمي در محوطههاي تاريخي، منابع طبيعي و مناطق حفاظت شده، بدون درنظر گرفتن حساسيتها و اهميتهاي موجود جنجال برانگيز شده است. همين چند وقت پيش بود که در راستاي طرح گردشگري «آشوراده»، کلنگ پتروشيمي در قلب يکي از «بارورترين نقاط جهان» به زمين زده شد و موضوع ساخت اين پتروشيمي در ميانکاله، با جنجالهاي فراواني روبهرو گشت. اين جنجال بهحدي بود که پروژه از سوي مسئولان منتفي اعلام شد. اما چند صد کيلومتر آنطرفتر و در منطقه خوش آب و هوا و حفاظت شده نمين اردبيل، يک پتروشيمي ديگر مجوز ساخت گرفت. پس از اعتراض فعالان محيط زيستي به ساخت اين پتروشيمي در شهرستان نمين، مديرکل حفاظت محيط زيست استان اردبيل در خرداد امسال اعلام کرد: «کارخانه پتروشيمي نمين (آرتا انرژي) پيوست زيست محيطي دارد و مجوزهاي لازم براي احداث را از سازمان حفاظت محيط زيست دريافت کرده است.» اما اين مسئول به اين امر توجهي نداشت که بهغير از آثار مخرب پساب و آلايندهها، پتروشيمي سالانه 335 ميليون مترمکعب آب مصرف ميکند. پس از مجوز احداث پتروشيمي در اين منطقه، نوبت به احداث يک کارخانه فولاد در منطقه حفاظت شده شهرستان نمين (محوطه قره حسنلو) رسيد، آنهم در حاليکه در جريان ساخت اين کارخانه و سه متري فعاليت بيلهاي مکانيکي و بتنريزيها، يک بناي تاريخي خشتي مهم متعلق به دوره اشکانيان کشف شد. حال سوال اينجاست که چطور ميراث فرهنگي اردبيل اين محوطه را تاريخي تشخيص نداده است؟  اگرچه کشف آثاري از گورهاي تاريخي، زيورآلات، قيچي و سفالينههايي متعلق به عصر آهن و... نويد آشنايي بيشتر با تمدن اشکانيان را ميداد، اما قرار گرفتن اين محوطه باستاني در منطقه اقتصادي نمين و در قلب محل فعاليت احداث کارخانه فولاد که در سال 98 مساحتي به اندازه 97 هکتار از زمين اين منطقه به آن اختصاص پيدا کرد، حال اين بناي تاريخي را با خطر جدي مواجه کرده است.

روند ساخت کارخانه متوقف شود

در اين رابطه خبرنگار «آرمان امروز» به سراغ يک پژوهشگر ميراث فرهنگي و گردشگري رفت تا نظرات او را در رابطه با اهميت اين بناي تاريخي و خطراتي که اين بناي خشتي کشف شده و بناهايي که هنوز مدفون هستند را بررسي کند. مرتضي خاکسار معتقد است که «زماني از حقوق آثار ملي، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي و مناطق حفاظت شده صحبت ميکنيم، وزارت ميراث فرهنگي و سازمان محيط زيست موظف هستند که در برابر تهديدات، از آنها محافظت کند. مثلا سازمان حفاظت از محيط زيست وظيفه دارد جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست در مقابل شکارچيان غيرمجاز دست به اقداماتي نظير جريمههاي سنگين و حتي حبس در نظر بگيرد. اما زماني که صحبت از منافع و آثار ملي ميشود، دولت بايد مستقيم وارد ماجرا شود و تفاوتي نميکند چه ارگان خصوصي يا دولتي پشت ماجراست، حفاظت از ميراث فرهنگي و ابنيه و آثار تاريخي، وظيفه اصلي وزارت ميراث فرهنگي بهحساب ميآيد و اين وزارتخانه و در کل «ميراث فرهنگي» فقط براي يک استان نيست بلکه موظف است که از کل سرزمين ايران در برابر تهديدات محافظت کند. زمانيکه خبر کشف اين بناي خشتي منتشر شد، بايد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري به مديران خود در استان اردبيل جلسه فوري در جهت جلوگيري از روند تخريب بناي حاضر تشکيل بدهد. اجراي در اصل 44 مبني برخصوصسازي به اين معنا نيست که قوانين ارگانها تغيير کند يا ناديده گرفته شود. درست است که اين زمين 3 سال پيش واگذار شده، اماهر چه سريعتر بايد روند احداث آن متوقف شود، همچنين وزارت ميراث فرهنگي با توجه به ثبت يک اثر تاريخي ملزم  به مشخص کردن حريم براي محافظت از اثر است.

ضرورت ورود دادستاني به حقوق عامه  

مرتضي خاکسار با اشاره به اينکه «يک ارگان خصوصي بنا به لحاظ مادي به فعاليت ميپردازد، اما زماني حتي تپههاي باستاني، ابنيههاي تاريخي که قدمت بسيار زيادي دارند ارزش چندين برابري در مقابل فعاليتهاي اقتصادي خواهند داشت و يک گوشه از ثروت ملي کشور فداي يک فعاليت اقتصادي خواهد شد. از نظر حقوق عامه، دادستان استان اردبيل بايد به عنوان مدعي العموم در اين پرونده حضور پيدا کند و با صدور يک حکم موجب توقف روند تجاوز به آثار و ابنيه تاريخي منطقه شود.  حتي وزارت ميراث فرهنگي لايحه بازدارنده و محکمتري را تدوين نمايد، چون لوايح گذشته بازدارندگي گذشته را ندارد.

اين پژوهشگر ميراث فرهنگي و گردشگري درباره قوانين سازمان ميراث فرهنگي و روند فعاليتهاي ارگانهاي دولتي از حفاظت ميراث هاي فرهنگي و معنوي افزود: دولت بايد يک بازنگري در بدنه ساختار قوانين موجود انجام دهد و براي صدور هر مجوز يا پروانهاي در صنعت يا معدن بهشدت سختگيري نمايد. مثلا ما بارها شاهد بوديم که معادن موجب تخريب منابع طبيعي شدهاند، اما همچنان مشغول فعاليت هستند. در اين ميان ضرورت يک ماده يا تبصره در قراردادهاي بخش خصوصي و اصل 44 تعيين گردد که دولت و سازمان ميراث فرهنگي به عنوان نگهبان ميراث فرهنگي در صورت تخلف يا کشف آثار تاريخي، بهطور يکطرفه اين فعاليت اقتصادي و شرکت در عرصههاي مختلف جلوگيري کند. اين قوانين بايد هر 10 سال يکبار به روز رساني و تدوين شوند. همچنين کميتههاي استاني بهطور مرتب از ادارات کل ميراث فرهنگي و گردشگري، استاداري و فرمانداريها و... ميتوانند با تدوين وضعيت موجود و ارسال به نمايندگان دولت راه تدوين قانون حمايت از ميراث فرهنگي را لحاظ کنند. در حقيقت قانوني بايد طراحي و تدوين شود که هر کدام از ارگانهاي اقتصادي در زمين يا مکانهايي که به فعاليتهاي خود ميپردازند، زماني که با آثار تاريخي در آن مکان روبه رو شدند، فعاليت خود را بلافاصله متوقف کنند و پس از بررسيهاي لازم توسط کارشناسان مجوز براي فعاليت خود از کميته ميراث فرهنگي دريافت نمايند.

خطري که گردشگري را تهديد ميکند 

خاکسار درباره ورود سازمانهاي جهاني نظير يونسکو به حفاظت از اين نوع آثار که مالک خصوصي قصدي براي توقف پروژه ندارد، ميگويد:

قوانيني مبني بر اين موضوع که اگر ميراثهاي ملي و جهاني مورد اهميت قرار نگيرند، يونسکو مي تواند بدون توجه به ثبت ملي اثر ورود پيدا کند، وجود دارد و اين امر در دادگاههاي بين المللي ميتواند طرح شکايت شود. البته اين امر، يک امتياز منفي براي کشور ما در سراسر جهان و در عرصههاي فرهنگي و گردشگري ايجاد ميکند. ورود گردشگران را تحت الشعاع قرار ميدهد، يعني در نقطه سبز گردشگري دنيا

دچار مشکل ميشويم. اگر بخواهيم همرديف با ديگر کشورهاي جهان پيش برويم و سود مهمي از گردشگري نصيب ما شود، بايد با از يک قانون واحد پيروي کنيم. پيمانهاي جهاني فراواني وجود دارد که بايد به آنها پايبند باشيم و نگاه دولتها و سياستهاي آنها در جهت  مشارکت اجتماعي در پيروي از قوانين جهاني و ملي و ميراثي باشد. در نتيجه نقش دولتها، رئيس جمهوري صاحب اثر خواهند بود و بايد در فعاليتهاي اجتماعي مشارکت ملي و جهاني خواهيم داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه