رویای زودگذر ثروت آفرینی نفتی

شهریار خدیوفرد
اخيرا مديرعامل شرکت ملي نفت ايران از 800 ميليارد بشکه ذخيره درجا نفت ايران خبر داده و تاکيد کرده در صورتيکه تنها يک درصد به ضريب بازيافت کشور اضافه شود به رقمي معادل 8 ميليارد بشکه نفت قابل استحصال خواهيم رسيد که مي تواند ثروتي معادل 600 ميليارد دلار را سالانه براي کشور به ارمغان آورد . در واقع اعلام اين خبر اگرچه در فضاي کنوني حاکم بر اقتصاد کشور مي تواند روزنه اميدي باشد که اقتصاد کشور در اينده با تغييرات عمده مواجه خواهد شد .

اما کمي تامل در وضعيت کنوني حاکم بر صنعت نفت . اين شادي را  به رويايي زودگذر مبدل مي کند. در واقع در سال هاي اخير و در نتيجه تشديد تحريم هاي يکجانبه آمريکا ميزان توليد و فروش نفت ايران به کمترين ميزان خود رسيده است به گونه ايکه چاره اي جز کاهش تکليفي توليد براي سياست گذاران نفتي وجود نداشته است . البته اين روند پس از دور جديد مذاکرات برجامي با تغيير مواجه شد به گونه ايکه حتي احتمال بازگشت توليد نفت ايران به دوران پيش از تحريم نيز مطرح شد و اين ذهنيت را ايجاد کرد ايا ايران مي تواند به سرعت به توليد و صادرات پيشين نفت خود دست پيدا کند . مضضوعي که در ان برهه از زمان کارشناسان و مسئولان مرتبط تحقق ان را منوط به سرمايه گذاري بالغ بر 30 ميليارد دلاري دانستند تا چاه هاي خفته ايران را مجدد به چرخه توليد قبلي بازگرداند . اگرچه که تامين اين حجم از سرمايه آن هم در  شرايطي که بودجه کشور در خوش بينانه ترين حالت به 40 ميليارد دلار نمي رسد از چالشي بزرگ براي صنعت نفت حکايت مي کند . چالشي که با توجه به اينکه معاون وزير نفت از تزريق تنها 700 ميليون دلار در سال جاري براي نوسازي و بازسازي صنعت نفت خبر داده شکاف عميقي  را به نمايش مي گذارد و نشان مي دهد رسيدن به توليدات پيشين در کوتاه مدت دور از دسترس خواهد بود. حال با درک اين شرايط سئوال اساسي آن است که  وقتي رسيدن به توليدات قبل از تحريم به اين حجم از سرمايه نياز دارد تحقق وعده ثروت افريني مديرعامل شرکت ملي نفت به چه ميزان سرمايه نياز خواهد داشت؟ و اين سرمايه قرار است چگونه تامين شود؟ايا  معاون وزير براي تحقق اين آمار تنها به توليد چند پمپ جديد تکيه کرده يا بهره گيري از سرمايه گذاري شرکت هاي روسي آن هم بر اساس تفاهم نامه هاي صورت گرفته نيز مورد توجه  وزارت نفت و مجموعه شرکت ملي نفت قرار داشته است . اگر رويکرد اين وزارت خانه تنها به وعده روس ها باشد که بايد به اين موضوع توجه کرد که روسها هيچ گاه شرکاي قابل اعتمادي براي ايران نبوده اند . البته اين احتمال وجود دارد که تفاهم نامه با روسها به نتيجه رسيده باشد و پروژهايي نيز در اين رابطه به مرحله اجرا رسيده که در اين صورت چرا مسئولان وزارتخانه تاکنون اطلاع رساني نکرده اند تا حداقل در شرايط کنوني حاکم بر اقتصاد کمي از دغدغه جامعه بکاهد. حال فارغ از اما و اگرهايي که درباره الزامات رسيدن به افزايش توليد وجود دارد سئوال ديگري مطرح است، بر فرض انکه امکان ازدياد برداشت فراهم شد، اما در شرايطي که روس ها براي فروش نفت خود به سياست هاي دامپينگي روي آورده اند و در اين ميان چيني ها نيز با فرصت طلبي به دنبال خريد نفت با تخفيف ايران هستند که تمامي اين موارد در بهترين حالت فروش نفت ايران را به 1.2 ميليون بشکه مي رساند قرار است اين حجم از مازاد توليد در چه بازاري فروخته شود و اساسا ايا وزارت نفت با سياست بازاريابي در ديگر کشورها همچون آمريکاي لاتين قصد دارد اين ميزان ثروت را براي کشور ارمغان آورد يا معاون وزير نفت با اميد به احياي برجام چنين وعده اي را داده که در ان صورت اين رويکرد بر خلاف سياستهاي دولت است که بر برنامه ريزي هاي تيم اقتصادي دولت با در نظر گرفتن شرايط کنوني تاکيد دارد.

روزنامه نگار

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه