فعالان کاری همگام با اصلاح حقوق کارکنان دولت خواستار شدند؛
تعیین پلکانی دستمزد کارگران متناسب با تورم
آرمان امروز: حداقل حقوق کارگران در حالي پس از کشمکش فراوان و افزايش 38 درصدي به حدود 6.5 ميليون تومان رسيد که دولت براي متناسب سازي حقوقکارکنان و بازنشستگان خود که در ابتداي سال با افزايش مواجه شده بود با تقديم الحاقيه اي نسبت به اصلاح ان اقدام کرد موضوعي که به اعتقاد فعالان کارگري در شرايطي که نرخ رشد تورم در طول ساال باعث شده تا حداقل بگيران همچنان از رشد قيمتها عقب بمانند ضرورت دارد حقوق کارگران و مشتمري بگيران تامين اجتماعي نيز با اصلاح مواجه شود به گفته کارشناسان افزايش حداقل 20 درصدي حقوق کارگران اجتناب ناپذير خواهد بود.
فعالان حوزه کارگري معتقدند، سياست تعيين دستمزد بايد به شکلي پيش برود که دستمزدها افزايش پلکاني داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبناي محاسبه تورم سبد معيشت آن‌ها، تعيين شود. به زعم اين افراد در سال جاري قيمت محصولات کارفرمايان تحت تاثير نوسان نرخ ارز چند نوبت افزايش پيدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاري به دست آورد، اما کارگر از افزايش درآمد کارفرما سهمي نداشتدر چنين شرايطي منطقي نيست که يک بار براي کارگران دستمزد تعيين کنيم، ولي کارفرمايان چند مرحله در طول سال افزايش قيمت محصول داشته باشند لذا دولت بايد کارفرمايان را ملزم کند که از محل سود توليد سهمي براي کارگران در نظر بگيرند.
حميد حاجي‌اسماعيلي کارشناس روابط کار و عضو اسبق کارگري شوراي عالي کار با اشاره به اينکه کارگران خواهان متناسب سازي حداقل حقوق تعيين شده در طول سال لااقل براي يک بار هستند، اظهار داشت: «با توجه به افزايش تورم طي چند سال اخير همواره شاهد هستيم که در ابتداي سال حداقل ميزان دستمزد کارگران و مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي تعيين مي‌شود، اما در طول سال با افزايش تورم و افزايش قيمت‌هايي که خود دولت بر روي کالاها اعمال مي‌کند روبرو هستيم، عملاً اين موضوع وضعيت معيشتي کارگران را با بحران روبرو کرده و سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته شده است.»
وي افزود: «بر همين اساس ما خواهان اصلاح حداقل دستمزد کارگران در نيمه دوم سال هستيم، اما دولت‌هاي مختلف هيچگاه زير بار اين موضوع نرفته‌اند. حالا اتفاقي که افتاده اين است که دولت براي اولين بار حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوري و لشگري را در طول سال اصلاح کرده. حال با توجه به لايحه دو فوريتي که دولت و مجلس با همکاري يکديگر آن را تصويب کردند و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کرده است، کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي هم خواستار آن هستند که مانند کارمندان و بازنشستگان دولتي با آن‌ها برخورد شود.»
حاجي اسماعيلي گفت: «در حال حاضر حداقل حقوق کارمندان از 5 ميليون و 600 هزار تومان به 6 ميليون و 600 هزار تومان افزايش پيدا کرده، در حالي که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان 5 ميليون و 700 هزار تومان است و با توجه به اينکه اکثريت کارگران و مستمري بگيران به نوعي حداقل بگير هستند، دولت بايد اين کاري که در حق کارکنان خود انجام داده را نيز در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي نيز انجام دهد.»
اين فعال مسائل کارگري با اشاره به اينکه سفره کارگران طي چند وقت اخير بسيار آب رفته است، اضافه کرد: «عملاً دولت در ارديبهشت ماه با حذف ارز 4200 توماني قيمت کالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم را با افزايش بيش از 100 درصدي روبرو کرده. طبيعتاً در چنين شرايطي اثر افزايش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ابتداي سال به نوعي از بين رفت و بايد با اصلاح مصوبه شوراي عالي کار اين موضوع جبران شود.»
وي ادامه داد: «اين در حالي است که دولت در مواردي مانند حق مسکن کارگران حدود هفت ماه کارگران را معطل نگه داشت و از ابلاغ پرداخت حق مسکن خودداري کرد، از سويي در هفت ماه نخست سال نيز اين مبلغ به کارگران پرداخت نشد و معلوم نيست که مابهالتفاوت اين مبلغ را کارفرمايان از ابتداي سال تاکنون به کارگران پرداخت کنند.»
حاجي اسماعيلي بيان کرد: «سياست‌هايي که خود دولت تاکنون اجرايي کرده، باعث افزايش تورم و نقدينگي در جامعه شده. بنابراين با توجه به اينکه کارگران بخش زيادي از جامعه را تشکيل مي‌دهند، آن‌ها اين روزها با مشکلات معيشتي زيادي روبرو هستند. بر اين اساس بايد بايد سازوکار فراهم شود که آن‌ها نيز مانند کارمندان و بازنشستگان کشوري و لشکري نيز از افزايش حداقل 20 درصدي حقوق برخوردار شوند تا در اين زمينه نيز عدالت رعايت شود. حال اين اميدواري وجود دارد که جلسات شوراي عالي کار براي موضوع تشکيل شود.»
عضو اسبق کارگري شوراي عالي کرد تصريح کرد: «تا پيش از اين دولت به هيچ عنوان اجازه تشکيل جلسه کميته دستمزد و شوراي عالي کار را براي بازنگري در نرخ حداقل دستمزد نمي‌داد، اما با اين کاري که دولت براي اولين بار در قبال کارمندان خود انجام داد اين توقع در کارگران به وجود آمده است که آن‌ها نيز بتوانند از اين امکان استفاده کنند تا قدري وضعيت معيشتي کارگران و مستمري بگيران تامين اجتماعي با بهبود روبرو شود. حال بايد ديد دولت و مجلس در اين باره چه اقدامات را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي خانوارهاي کارگري و مستمري بگير تامين اجتماع انجام خواهند داد.»