در پی کاهش تصدیگری دولت؛

بازار خود را با قدرت خرید مردم وفق می‌دهد؟

آرمان امروز: با حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد کشور همانگونه که انتظار مي رفت در ماه هاي ابتداي با رکورد شکني هاي تورمي مواجه بودي که به تدريج از شدت ان کاسته شد و تورم در همان محدوده 40 درصدي باقي مانده اگرچه که در برخي از کالاها همچنان روند رشد قيمت ها بيش از ميانگين نرخ تورم است اما انچه در خلال اين مدت در بازار به چشم مي خورد کاهش تمرکز دولت بر قيمت گذاري بوده و مسئولان سعي داشتنه اند با توجه به کاهش تقاضاي مصرف دايره تصديگري را کاهش دهند . اين رويکرد باعث شده تا در برخي از کالاها به ايجاد رقابت قيمتي منجر شود و حتي شاهد ارائه تخفيفات از سوي برخي از توليدکنندگان بوده ايم . موضوعي که به اعتقاد کارشناسان علي رغم تداوم سايه تورم در اقتصاد در صورتيکه دولت اصراي براي کنترل بازار از طريق قيمت گذاري دستوري نداشته باشد تجربه نشان  داده دراين مدت بازار توانسته از طريق رقابت پذيري خود را با شرايط حاکم وفق دهد.

ارز 4200 توماني چند ماهي هست که از روي برخي کالاهاي وارداتي يا مواد اوليه مورد نياز تامين کالاهاي اساسي برداشته شده است. در ابتداي کار، بازار با نوسانات منطقي و در برخي بخشها رواني در حوزه قيمتي مواجه بود و بسياري از مصرف کنندگان نه تنها کالا را نسبت به قبل با درصد افزايش بسيار چشمگير خريداري مي کردند، دسترسي آنها نيز به دليل کاهش توليد برخي از کارخانجات سخت شده بود.

در واقع، تلاطماتي که در بازار ناشي از حذف ارز 4200 توماني رخ داد، زمينه اي را فراهم کرد تا تورمي که دولت قصد داشت آن را در ماههاي ابتدايي آغاز به کار خود کنترل کند، دوباره سر به فلک بکشد و زمينه ساز فشار هر چه بيشتر به اقشار مختلف مردم باشد.

در عين حال، توليدکنندگان نيز متاثر از بالا رفتن سطح منابع مورد نياز براي واردات مواد اوليه و اقلام مورد نياز توليدات خود، در سردرگمي به سر مي بردند و باور نداشتند که دولت بالاخره بساط ارز 4200 توماني را جمع کند؛ به خصوص اينکه اين تصميم از زمان دولت دوازدهم مطرح بود و به دليل برخي ملاحظات دولت از اجراي طرح مرتبط با آن، بارها و بارها به تعويق افتاد و به همين دليل، تصور برخي ذي نفعان اين بود که اين بار هم دولت از مواضع خود در حذف ارزهاي ارزان کناره گيري کرده و يا حداقل استثنائاتي قائل خواهد شد؛ در حاليکه بازي اين چنين نبود و ورق به شکل ديگري برگشت.

دولت عليرغم تمامي نگراني ها و البته صداي مخالفي که با حذف ارز 4200 توماني داشت اين اقدام بزرگ را انجام داد و تبعات ناشي از آن را نيز پذيرفت، به نحوي که گراني گسترده مواد غذايي و کالاهاي اساسي مورد نياز مردم حتي نتوانست آمار و ارقام فزاينده خود را در گزارش هاي دولتي پنهان کند و اين گزارش ها همگي اذعان داشتند که قيمتها بعضا تا 3 برابر يعني معادل 300 درصد به بالا هم رفته است؛ هر چند دولت به موازات تلاش کرد تا سيستم يارانه اي را اصلاح کرده و زمينه را براي تمامي افرادي که به يارانه هاي نقدي دسترسي نداشتند، تا جايي که منابع اجازه مي دهد، فراهم نمايد.

حالا چند ماهي گذشته است و شايد مهمترين دستاورد حذف ارز 4200 توماني بعد از ذخيره منابع را بتوان رقابتي شدن بازار بدون هيچ رانتي دانست که اين در درازمدت به طور قطع به نفع توليدکنندگان و مصرف کنندگان و حتي در يک پله بالاتر دولت است؛ چراکه ديگر تحت فشار اعتراض مردم و نمايندگان مجلس براي گراني ها قرار نخواهد گرفت.

گشت و گذاري در بازار هم اين را به خوبي نشان مي دهد که در برخي از کالاها که توليدکنندگان زيادي در آن مشغول به فعاليت هستند، قيمتها در حال رسيدن به تعادل است و زمينه به گونه اي فراهم شده تا هر شرکتي با ابتکاراتي که به خرج مي دهد، مصرف کننده را براي خريد کالاي خود اقناع نمايد؛ البته دامنه اين ابتکارات ممکن است هم در قيمت و هم در کيفيت و نوع بسته بندي خود را نشان دهد تا مصرف کنندگان را به خريد ترغيب نمايد.

گزارش هاي ميداني از فروشگاههاي سطح شهر تهران نشانگر آن است که اتيکت هاي تخفيف به روي برخي از کالاها برگشته و حتي سوپرمارکت داران نيز با نصب نوشته هايي بر پشت شيشه مغازه هاي خود تلاش دارند تا از تخفيف هايي خبر بدهند که توليدکنندگان در نظر گرفته و در عين حال مردم نسبت به آن راغب هستند.

در عين حال، در فروشگاههاي زنجيره اي نيز مجدد برخي از سبدهايي که ماهها بود بساط آنها در راهروهاي فروشگاهها جمع شده بود يا محدود به برخي کالاهاي غيرضروري خانوارها بود، را در معرض ديد مصرف کنندگان و خريداران گذاشته و اين بار، آنها را از برخي کالاهاي اساسي پر کرده است که اتفاقا سالهاي متمادي ارز 4200 توماني گرفته بودند و دولت هم به اصطلاح نرخ آنها راکنترل مي کرد، اما در نهايت نه تنها کالا کمياب مي شد، بلکه قيمت آن نيز بالا مي رفت.

اکنون برخي کالاها همچون برنج خارجي، شکر، روغن و برخي محصولات شوينده مجدد به سبدهاي تخفيف فروشگاهي باز گشته اند و بنابراين مصرف کنندگان مي توانند کالاها را با نرخ رقابتي خريد کنند.

اما اين تمام ماجرا نيست، بلکه دولت هنوز هم به اين باور نرسيده که اگر دست از قيمتگذاري دستوري بردارد و رقابت را در بازار ديکته کند، نه تنها توليدکنندگان خطوط توليدي خود را متوقف نخواهند کرد، بلکه مصرف کنندگان هم کالا را با قيمت و کيفيت مناسب تري دريافت کرده و از رقابت بخش توليد منتفع مي شوند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه