آرمان امروز- حميدرضا خالدي: دست فروش‌ها در حالي اين روزها به يکي از معظلات شهري بدل شده اند که به اعتقاد اکثر مديران شهري و جامعه شناسان بايد آنها را به عنوان جزئي از زندگي و واقعيت هاي زندگي مدرن شهري پذيرفت و باور کرد. با اين حال اين بازارهاي اجتماعي ؛ مانند بسياري ديگر از مشکلات اين کشور، همچنان حل نشده باقي مانده است وهر از چندگاهي شاهد انتشار اخبار يا فيلم هايي از درگيري بين دستفروش ها و ماموران شهرداري هستيم. از سويي ديگر شهرداري تهران از دوران مديريت قاليباف ، بارها طرح هايي را براي ساماندهي اين شاغلان بي شغل ، ارايه کرده است که عملا تاکنون ناکام مانده است. اين روزها اما شهرداري تهران به همراه وزارت کار ضمن انکه اعلام کرده‌اند که مي‌خواهد دستفروشي را قانوني اعلام کنند، دوباره طرحي را براي ساماندهي دستفرشان ارائه کرده‌اند که حدود 5سال قبل درست مانند آن در ارائه شده بود اما، با شکستي که خورد، به بايگاني تاريخ بلديه پيوست!
به اعتقاد اکثر کارشناسان؛ بايد اين پديده را در بستر سه شاخصه اجتماعي مديريت شهري، فرصتهاي شغلي و بازارهاي اجتماعي بررسي کنيم. از بعد فرصت هاي شغلي، دستفروشي از آنجاييکه جزء مشاغل غيررسمي محسوب مي شود، از آن به عنوان پديده اي غيرقانوني ياد شده و حتي با آن برخوردهايي خشن و قهر آميز صورت مي گيرد. گرچه نمي توان اين مساله را انکار کرد که دستفروشي ارتباطي تنگاتنگ با بيکاري و فشارهاي اقتصادي شهروندان دارد.
از منظر بازارهاي اجتماعي نيز دستفروش ها به خاطر نوع فعاليت و قيمت پاييني که براي کالاهاي خود مي گيرند ، مي توانند نمونه هاي خوبي از بازارهايي اينچنيني باشند.را که براساس تعاريف، بازار اجتماعي جايي است براي گشت و گذار و خريد و فروش؛ با اين تفاوت که در بازار اجتماعي، مسؤليتهاي اجتماعي (رفاه و سعادت همه‌‌گير) مد نظر قرار گرفته است. بدين ترتيب به اعتقاد اکثر تئوريسين هاي شهري، از آنجاييکه دستفروشي مي تواند هم مشکل بييکاري تعدادي از هموطنان و جوانان را حل کند و هم کالاها را با قيمت مناسب تري در اختيار مشتري قرار دهد، به نوعي بازي برد – برد محسوب مي شود و جزء الگوهاي موفق بازارهاي اجتماعي محسوب مي شود.
با اين وجود ، پديده دستفروشي آنچنان با اقتصاد ما در هم آميخته که بنا برادعاي برخي کارشناسان ،اقتصاد ناشي از آن حدود 12 درصد از درآمد خالص ملي در کشورهاي توسعه يافته صنعتي و بيشتر از اين ميزان در کشورهاي در حال توسعه (حتي تا 50%) را به خود اختصاص داده است.
با تمام اين تفاصيل اهمال و تعلل مديران شهري در ساماندهي اين همشهريان کم برخوردار، تا چه حد مي تواند شهر و شهروندان را با چالش هايي جدي مواجه کند واينکه نمي توان به سادگي از کنار معضل دستفروشي به عنوان يکي از مشکلات شهري ، گذر کرد. غده اي که اما دستفروشي در ايران ريشه اي تاريخي نيز دارد بطوريکه تا پيش از استقرار نظام مدرن خريد و فروش و ايجاد مراکز توليد و فروشگاه‌هاي توزيع، بخش قابل توجهي از مايحتاج مردم در محلات شهري و روستاها از طريق فعاليت‌هاي دستفروشان تامين مي‌شده است.
شهرهاي ايران در سال هاي اخير به نحو روزافزوني با پديده دست فروشي مواجه بوده‌اند، براي درک پديده بهتر دست فروشي بايد پيوند آن با دست کم سه قلمرو اجتماعي را در نظر بگيريم. مديريت شهري، فرصتهاي شغلي و بازارهاي اجتماعي. در مورد فاکتور مديريت شهري نيز مي توان ادعا کرد که دست فروشي از جمله دغدغه هاي مهم ساماندهي فضاي شهرها بوده است و با توجه به رشد تصاعدي آن در سال هاي اخير براي مديريت شهري به موضوعي پرحاشيه و حتي گاهي بحران زا بدل شده است. اما در بين اين فاکتورها، موضوع اشتغال ، نقش تاثيرگذارتري را در گسترش دستفروشي دارد. واقعيت اين است که ناتواني دولت در تامين شغل براي همه شهروندان باعث شده تا آنها با سرمايه اندکي که دارند به فکر کسب درآمد بيافتاند و چه کاري سهل الوصول تر از دستفروشي . همين مساله باعث شده تا در سالهاي اخير به نوعي با انفجار دستفروشي در شهرهاي بزرگ و بخصوص تهران روبرو باشيم. شغلي که با سرمايه هاي ناچيز و بدون چشمداشت به حمايت ها و کمک هاي دولتي و اکثرا با حمايت و پشتکار "فردي" پا مي گيرند و مي تواند در معاش خانواده هاي فقير شهري راهگشا باشد.
ريشه يابي يک معظل
در اهميت اين مساله براي مديريت شهري همين بس که براي بررسي اين پديده و چالش شهري پژوهش هاي فراواني از سوي شهرداري انجام شده است .بر اساس يکي از همين پژوهش هايي که توسط مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران منتشر شده، سه رويکرد را براي مواجهه با دستفروشي مد نظر قرار گرفته است. راهکارهايي شامل: چشم پوشي از دست فروشي، مقابله با دست فروشي و ساماندهي آنها. در اين ميان رويکرد شهرداري در سالهاي اخير همان رويکرد "چشم پوشي " و واگذاشتن دست فروشان به حال خود بوده است. در واقع با توجه به مشغله هاي ريز و درشت شهرداري ها و بي اثر بودن اکثر روش هاي قهرآميز با دستفروش ها ، رويکرد "چشم پوشي" در عمل بيش از ديگر رويکردها در دستور کار شهرداري ها قرار گرفته و مي گيرد. اما اين گزارش دربرگيرنده موارد جلب ديگري هم هست . به عنوان مثال در آن اذعان شده که در شهري مانند تهران دراکثر اغلب مواقع به جاي در پيش گرفتن برخوردهاي مبتني بر روش هاي علمي مبتني بر سياست هاي حساب شده و معقولانه ،رويکرد مديريا شهري مبتني بر اقدامات تعجيلي، ضربتي و قهرآميز بوده است. سياستي که حداکثر افق ديد آن پاکسازي ظاهري شهر از دست فروشان بوده و هست! در همين پژوهش اما، به صراحت عنوان شده که برحسب تجارب گذشته اين سياست به هيچ عنوان نتوانسته دردي از شهر ودستفروش ها حل کند چرا که به محض کاهش فشارها و نظارت ها و برخوردها دوباره دستفروش ها بساط اشان سلطان خيابان ها مي شوند. ضمن آنکه با جمع آوري دست فروشان و پراکنده ساختن آنها از خيابان ها عملا و ناخواسته زمينه را براي سوق دادنشان به سمت دزدي و انواع ديگري از فعاليت هاي مجرمانه سوق مي دهيم که خودشان مصاديقي از فعاليت هاي مجرمانه و پرخطر تلقي مي شوند.
همه منتقدان اين طرح
منتقدان عملکرد دستفروش ها اما 2 ايراد اساسي را براي فعاليت آنها مطرح مي کنند. نقد اول آنها اين است که دستفروشان رقيبي براي بازاريان و بخش رسمي اقتصاد کشور هستند و به نوعي چرخه اقتصادي و حتي توليد داخلي را مختل مي کنند. چرا که اولا نظام مشخصي براي قيمت گذاري کالاها ندارند و ثانيا، ازآنجاييکه نه ماليات مي دهند و نه عوارض و نه اجاره بهاي مغازه، مي توانند کالاها را با قيمتي به مراتب پايين تر از مغازه ها عرضه کنند که همين امر مي تواند باعث اختلال در سيستم مالي و اقتصادي کشور شود. در مقابل کارشناسان شهري و اقتصادي ، معتقدند که ازآنجاييکه بخش اعظم خدمات و محصولات دست فروشان را کالاها يا خدماتي تشکيل مي دهند که در بازار رسمي عرضه نمي شوند ، خود پديده دست فروشي مي تواند به اين موازنه و تعادل کمک کند. به زبان ساده دستفروشي مي تواند باعث ايجاد رقابت براي عرضه اجناس با کيفيت و با قيمت مناسب از سوي فروشندگان باشد.
در نقد دوم نيز موضوع معروف سد معبر عنوان مي شود و اينکه بساط کردن دستفروش ها خودش عاملي براي اشغال پياده روها و حتي حاشيه خيابان هاست و در کنار تجمع مردم مي تواند باعث بروز اختلال در تردد شهروندان و خودروها شود.در پژوهشي که توسط خود شهرداري انجام شده در پاسخ به اين نقد و گره کور آمده است: اصولا دست فروشان جايي به عرضه خدمات مشغول مي شوند که فضايي براي فروش داشته باشند و مردم نيز به راحتي در کنار آنها بايستند و بالاي سر بساطشان باشند. براي همين مي توان با ايجاد 6 مرکز رايج کسب و کارشهري اين مشکل را نيز مرتفع کرد. ايجاد روزبازارهاي پيوسته (بازارهايي در درون بافت شهري که در ساعت معيني چيده و برچيده مي شود) روزبازارهاي متمرکز، پارک بازارها، پارکينگ بازارها، شب بازار و بازارهاي سيار اغذيه ، 6 موردي هستند که مي توانند راهکار مناسبي براي تمرکز دستفروش ها در اين نقاط و ممانعت از پخش شدن آنها در خيابان ها باشند.
دستفروشي از ديدگاه قانون
معضل ديگري که برپيچيدگي وضعيت دستفروش ها مي افزايد، شيوه برخورد با دستفروش ها و پيچ و خم هاي قانوني آن است . بر اساس قانون دستفروشي شغل محسوب نمي‌شود چون که صاحبان مشاغل شغلي داراي پروانه کسب علاوه بر اين که پروانه کسب دريافت مي‌کنند، به شهرداري هم عوارض کسب و پيشه پرداخت مي‌کنند از اين رو امکان قانون خاصي براي پديده دستفروشي و سد معبر وجود ندارد. اما از سويي ديگر در هيچ جايي از قوانين کشورمان، به موضوع دست فروشي اشاره اي نشده و رسميتي براي آن قايل نشده اند.تنها مواردي که مي توان آنها را به دستفروش ها منصوب کرد، دو تبصره يک از ماده 55 قانون شهرداري‌ها که اولا سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز عنوان کرده و ثانيا شهرداري را مسئول ساماندهي و حتي برخورد – البته به شيوه مناسب – با آنها کرده است.
با اين وجود نبايد اجراي مفاد قانوني مقرر مأموران شهرداري باعث شود تا ماموران شهرداري به هر بهانه اي با دستفروشان درگير شوند گرچه اين ماموران حق دارند که اگر دستفروش به سمت آنها حمله يا برخورد فيزيکي کنند ، فقط در برابر حمله و برخورد فيزيکي دست فروش، عکس العمل نشان دهد.
قانون چه مي گويد؟
در قانون مجازات اسلامي سد معبر جرم انگاري نشده است و فاقد عنوان مجرمانه مي باشد. حيث حقوقي نيز به ترتيب مقرر در اصل سي و ششم قانون اساسي، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي، دستفروشي جرم نبوده و مستوجب برخورد نا مناسب، هتک حرمت يا مسئوليت کيفري آنها نيز نمي باشد.
با اين حال موضوع چگونگي برخورد با دستفروش ها ؛ همچنان يکي از چالش هاي جدي شهرداري است. در بسياري از موارد شاهد هستيم که وقتيکه درگيري فيزيکي بين دستفروش و ماموران شهرداري رخ مي دهد ، شهرداري به راحتي به اين بهانه که زد و خورد ، توسط نيروهاي پيمانکاري صورت گرفته، تلاش مي کند تا از زير بار مسئوليت شانه خالي کند. در حاليکه برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظايف ذاتي و حاكميتي شهرداري‌هاست و واگذاري اين وظيفه به پيمانكاران كاملاً غيرقانوني است.مثل واگذاري كلانتري‌ها را به بخش خصوصي…
قانون تا جايي در اين مورد ظرافت به خرج داده که حتي بر اساس تبصره دوم ماده 55 قانون شهرداري تاکيد کرده که شهرداري ها حق توقيف اموال دستفروشان را ندارند بلکه مسئوليت انها فقط رفع سد معبر و آزاد کردن راهها است . بنابراين دستفروش در صورت توقيف شدن اموال توسط ماموران مي تواند حتي از لحاظ قانوني از آنها شکايت کند!
شاه کليد قفل قديمي
اما در آشفته بازار چه بايد کرد؟ بساط دستفروش هايي که نان سفره خانواده هايشان را از همين طريق و مسير در مي آورند را جمع کرد يا شهر را به امان خدا رها کرد تا دستفروش ها که اين روزها ، رشد قارچ گونه اي داشته و دارند، نظام اقتصادي شهر و نظم عمومي شهر را مختل نمايند؟! دستفروشي اما از آنجاييکه معظلي فرامرزي است ، بسياري از کشورها را به فکر چاره انديشي انداخته است .تجربة کشورهاي آمريکاي لاتين، آمريکا و اروپا نشان مي‌دهد که دستفروشان به‌تدريج روندي را در راستاي رسميت‌بخشيدن (حتي در معناي سياسي آن) به کسب‌وکار خود طي کرده‌اند.
همچنين در هند پس از بيش از يک دهه پيگيري اتحاديه ملي دستفروشان، در نهايت چند سال پيش دادخواستي براي حمايت از دستفروشان تهيه شد. به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کميته‌اي متشکل از نمايندگان انجمن شهر، مسئولان برنامه‌ريزي شهري، تامين اجتماعي و خود دستفروشان تشکيل دهند و تصميم‌گيري امور مربوط به دستفروشان به آنان واگذار شود؛ به جاي آنکه دستفروشان صرفا از طرف مقامات شهري مورد دستور و تعقيب قرار بگيرند. در لس‌آنجلس نيز برخي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد کمپيني را راه اندازي کرده‌اند تا دستفروشان را از حالت زيرزميني و غيرقانوني خارج کنند. به نظر مي رسد شايد بد نباشد اگر مديران شهري ما نيز با بررسي دستاوردهاي اين کشورها در ساماندهي دستفروش ها، راهکارهايي براي برخورد با اين معظل در کلانشهرهاي کشورمان و بخصوص پايتخت چند ميليوني آن پيدا کنند.
در عين حال در تهران و در همين راستا شايد بهترين راهکار اثربخش براي ساماندهي دست فروشي در شهر تهران منوط به اثربخشي سياستگذاريها و برنامه هاي کلان اقتصادي در خلق مشاغل کافي در بخش رسمي باشد. ضمن آنکه نبايد از اين نکته نيز غافل ماند که اين معضل ، چالشي فرابخشي است که نياز به همکاري نهادهاي دولتي و حاکميتي، سازمان هاي مردم نهاد و مشارکت خود دست فروشان امکان پذير است. به بياني ساماندهي دستفروش ها را مي توان در سه بازه کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت انجام داد. در پژوهش صورت گرفته توسط خود شهرداري نيز با اشاره به همين شيوه آمده است : در بخش کوتاه مدت مي توان به بهبود شغلي دست فروشان، تنش زدايي از ارتباط مغازه داران و دست فروشان و بهبود وضعيت معابر اشاره کرد. در اهداف ميان مدت ايجاد فضاهاي شهري با جاذبه گردشگري و تدوين و اجراي طرح هايي براي جلوگيري از شب مردگي در شهرها و در بخش اهداف بلند مدت نيز افزايش عدالت محوري در شهر، اشغال زايي و بهبود توليد ملي را مي توان دنبال کرد.
در همين زمينه همانطور که نتايج پژوهش ها نيز نشان مي دهد پيشنهاد شده براي ساماندهي اين پديده ميتوان فضاهاي مشخصي در نقاط خاصي از شهر براي جمع کردن فروشندگان خياباني و دست فروشان اختصاص يابد.
از سويي تسهيل دسترسي افراد کم برخوردار به اعتبارات مالي براي راه اندازي کسب و کارهاي شخصي و مهارت آموزي افراد درخصوص آموزش هاي فني و حرفه اي از ديگر پيشنهادات پژوهشگران است.
طرحي تکراري و شکست خورده
به تازگي اما شهرداري طرحي را ارايه کرده که سابقه تاريخي آن به حدود 5 سال قبل بر مي گردد. يعني همان سالهايي که شهرداري به خاطر درگيري هاي پي در پي ماموران شرکت شهربان و حريم بان با دستفروشان که حتي در يکي دو مورد منجر به وفت آنها نيز شده بود، به شدت زير بار فشار افکار عمومي قرار داشت. در ان سال شهرداري با ارايه طرحي اعلام کرد که به زودي دستفروشان تهران ساماندهي مي شوند . آنهم به گونه اي که نه مغازه دارها متضرر شوند و نه دستفروش ها بيکار. براساس اين طرح قرار بود بازارچه هايي دايمي در نقاط مختلف تهران برپا شود تا دستفروش ها در آنها بساط پهن کنند و اجناسشان را بفروشند. اين طرح ولي بعد از مدتي بدون سرو صدا نيمه کاره رها شد. آن زمان مديرعامل شرکت ساماندهي مشاغل شهرداري تهران دليل ناکام ماندن اين طرح را عدم استقبال دستفروش ها عنوان کرد و گفت: دستفروش ها حاضر نيستند در بازارچه هايي که ما در نظرگرفته ايم بروند و بساط کنند. چون مي گويند در آنجا به شدت مشتري هايشان کمتر از کنار معابر و گذرگاه و مترو و ميادين است.
حالا و بعد از 5 سال شهردار نوگراي تهران ! که در همين يکسال مديريتش طرح هاي بايگاني و شکست خورده زيادي را از دل تاريخ بيرون کشيده و به نام طرح هاي نوين دوره خود دوباره با تبليغاتي گسترده ، مطرح کرده و مي کند ، اعلام کرده که مي خواهد طرحي را اجرا کند تا اينبار و براي هميشه دستفروش ها را ساماندهي کند. براساس اين طرح قرار است 50 بازارچه در نقاط مختلف تهران احداث و دستفروش ها در آن بساط کنند! طرحي کاملا کپي برداري شده از طرح 5 سال قبل شهرداري تهران است. حالا اينکه چه اتفاق و تحولي رخ داده که دستفروش ها تغيير نظر داده اند و موافقت کرده اند تا به اين بازارچه ها کوچ کنند سوالي است که شهردار تهران و البته گذر زمان بايد به آن پاسخ دهند!