تخلف 74 میلیارد دلاری دولت و بانک مرکزی

آرمان: طی 10 روز اخیر 2 بار دیوان محاسبات و یک بار هم یک نماینده مجلس از تخلفات ارزی پرده برداشته بودند و این‌بار نماینده‌ دیگری تخلف 74 میلیارد دلاری دولت و بانک مرکزی را رونمایی کرد. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرده که مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفته است ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. این درحالی است که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(برحسب ریال) افزایش می‌یابد؛ یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه­ای آن بر شدت تورم می­افزاید. به گفته توکلی رئیس‌جمهوری و 4 وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی هستند که در جلسه پنجشنبه 13 خردادماه امسال در این مجمع به ریاست رئیس‌جمهوری تصمیماتی گرفته شد که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. احمد توکلی در این نامه خود که تسنیم منتشر کرده، آورده است: ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا 5برابرش بر نقدینگی می‌افزاید. یک راه‌ِحل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک­ها به بانک مرکزی است. در همین راستا مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفته ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. وی با اشاره به غیرقانونی بودن این تصمیم اضافه کرده است: دولت بارها با تاکید گفته که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروخته‌ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود 74 هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری‌های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را 2500 تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده و تنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی. در بخشی دیگر از این نامه اشاره شده است: در واقع اگر این تصمیم غیرقانونی اجرا شود که نباید بشود، بازهم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی‌ها اضافه می­شود. دولت ادعا خواهد کرد درحالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­دهد  که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ها، موسسات و بانک­های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی‌پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ها باقی گذاشته­اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم  را تداوم بخشیدند!

click here click here why women cheat on their husband

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه