ارز در انتظار کابینه

دکتر حسین راغفر*
read online women who like to cheat

نرخ ارز در روزهای بعد از انتخابات در ابتدا روند نزولی و سپس روند صعودی را طی کرد و اکنون به ثبات نسبی رسیده است. این موضوع برخی امیدواری‌ها را در جامعه ایجاد کرده است. اما در این مورد باید یادآور شد موضوع ارز و کاهش قیمت آن موضوعی بسیار جدی و نیازمند پیش‌زمینه‌های بسیار است. اما تغییرات کنونی قیمت واکنشی روانی به اوضاع کنونی است که برخی انتظارات و امیدواری‌ها را به‌وجود‌ آورده است. کاهش اولیه قیمت‌ها در بازار سبب شد آن دسته از مردمی که بخشی از دارایی خود را به ارز تبدیل کرده بودند برای متضرر نشدن در برابر کاهش قیمت‌ها، ارز خود را در بازار به فروش برسانند. این هجوم مردم به بازارهای ارز برای فروش سبب افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها شد. اما بعد از چند روز روند نزولی قیمت‌ها متوقف شد. اگرچه عوامل روانی در کاهش قیمت تا حدی موثر بوده است اما ادامه روند کاهشی قیمت‌ها اولا بستگی به ترمیم بنیان‌های تولید و ثانیا بستگی به سیاست‌های آتی دولت جدید دارد. به نظر من با توجه به این 2 عامل است که می‌توان تمایز بین آثار روانی و واقعی در کاهش قیمت‌ها در بازار ارز را به درستی درک کرد. واحدهای تولیدی ما طی سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه شد و ما شاهد تغییر پارادایم در اقتصاد شده‌ایم. در این دوره 8 ساله اقتصاد ما از یک اقتصاد واقعی به یک اقتصاد مالی تبدیل شده است. تا زمانی که این مساله اقتصادی در کشور حل و بنیان‌های تولید ترمیم نشود، کاهش قیمت‌ ارز و ثبات آن هم محقق نخواهد شد. در صورت عدم تحقق این موضوع، ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در جامعه چون از طرف تولید پاسخ داده نمی‌شود، خوش‌بینی کنونی می‌تواند وارونه شود و اثرات معکوس داشته باشد.اکنون شاخص بورس هم رشد بسیار خوبی دارد اما به نظر می‌رسد بخشی از این رشد واقعی و بخشی از‌ آن حبابی است چون بخشی از رشد شاخص بورس به ایام بعد از انتخابات بازمی‌‌گردد. با کاهش قیمت ارز و سکه مردم نقدینگی‌های خود را به بازار بورس منتقل کرده‌اند که این عامل مهمی در افزایش تقاضا و رشد شاخص بورس بود. ادامه روند رو به گسترش بورس منوط به این است که ظرفیت تولید گسترش یابد. چنانچه بین ظرفیت تولید و رشد بورس ارتباط و هماهنگی وجود نداشته باشد، این رشد هم می‌تواند برای صاحبان سرمایه‌های کوچک خطرناک باشد. ادامه روند کاهشی قیمت‌ها علاوه بر تولید، وابسته به سیاست‌های دولت است و اینکه چگونه دولت جدید مشکلات کنونی را پاسخ خواهد داد. به عبارت دیگر کاهش قیمت‌ها که در نهایت بتواند به کاهش نرخ تورم منجر شود به علائمی بازمی‌گردد که بخشی از آن به شاخص‌های سیاسی دولت بازمی‌‌گردد. باید دید سیاست‌های مسئولان و علائمی که این سیاست‌ها را بروز می‌دهد به تداوم خوشبینی‌های موجود و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود یا واکنش‌ها تغییر می‌کند. اگر سیاست‌ها تقویت‌کننده کاهش قیمت‌ها باشد، قیمت‌ها و نرخ تورم هم می‌تواند با شیبی ملایم کاهش پیدا کند. کابینه دولت آتی و به‌خصوص تیم اقتصادی می‌تواند تا حدی مشخص‌کننده چگونگی ادامه این جریان باشد.

*اقتصاددان

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه