آيا سازمان‌هاي مردم‌نهاد بازمي‌گردند؟‌

احمد قویدل*

سپردن مسئوليت نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد به سياسي‌ترين وزارتخانه كشور از اشتباهات اصلاح‌طلبان بود. شايد در نگاه اول از آنجا كه دولت اصلاحات مروج فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در كشور بود، اين واگذاري مي‌توانست در توسعه فعاليت‌هاي غيردولتي اثرگذاري جدي نمايد. اما تجربه نشان داد كه اين رويكرد به حوزه سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه اساسا فعاليت‌هايشان غيرسياسي، غيردولتي و غيرانتفاعي است يك رويكرد پايدار به توسعه فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيست. دولت اصلاحات با تصويب آن آیين‌نامه تلاش كرد مرجعيت صدور مجوز را به يكي از وزارتخانه‌هاي مقتدرش انتقال دهد و بر بستر ساختار تشكيلاتي وزارت كشور كار سازمان‌هاي مردم‌نهاد را در سراسر كشور توسعه دهد. غافل از آنكه اين اقدام موجب توسعه ناپايدار سازمان‌هاي غيردولتي در سايه يك نيروي دولتي مي‌شود كه به مجرد آنكه سايه آن از بالاي سر اين تشكل‌ها برداشته شد، عملا نتوانستند در فضاي دولتي ديگر دوام يابند. تلاش گروهي از نمايندگان داوطلب سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي تدوين پيش‌نويش قانون سازمان‌هاي غيردولتي نور اميدي بود كه مي‌توانست در تعامل با مجلس براي نخستین‌بار منجر به تصويب قانوني فراگير در اين حوزه شود. تلاش وزارت كشور براي تغيير مفاد اين پيش‌نويس و حاكم كردن برخی ديدگاه‌ها تا حدودي در مجلس نتيجه داد و فراكسيون سازمان‌هاي مردم‌نهاد مجلس نتوانست مفاد قانون را متناسب با موقعيت اين سازمان‌ها تنظيم و نمايندگان را قانع نمايد. درنهايت متني كه به صحن علني مجلس آمد قانوني بود كه با ماهيت وجودي اين سازمان‌ها چندان همخواني نداشت. همسويي غيرمنطقي مجلس با اين تغييرات منجر به مصوب نمودن برخي از مواد اين قانون، به‌رغم ابراز دغدغه‌های سازمان‌هاي مردم‌نهاد از ديدگاه محدود حاكم بر اين طرح شد. سازمان‌هاي مردم‌نهاد عملا نتوانستند در ابتدا مانع تصويب اين قانون شوند، اما به لطف پروردگار و هوشيار شدن نمايندگان محترم مجلس و بي‌ترديد درايت رئيس مجلس خوشبختانه تصويب اين قانون به تاخير افتاد. مقاومت مجلس در برابر فشاري كه وزارت كشور براي تصويب اين قانون به مجلس وارد مي‌آورد، دوباره اين اميدواري را درجامعه به‌وجود آورد كه در سايه تصويب قانون امكان شكوفايي سازمان‌هاي مردم‌نهاد ميسر شود. جناب آقاي دكتر روحاني، ضمن ابراز خرسندي از انتخاب حضرتعالي به‌عنوان رئيس‌جمهور و با اتكا به سوابق فكري و اجتماعي حضرتعالي ضمن جلب توجه حضرتعالي به ضرورت شكوفايي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه تشكل سازمان يافته مردم براي مشاركت در تعيين سرنوشت آنهاست از جناب‌عالي تقاضا دارم قبل از آغاز فعاليت رسمي امكان ديدار با نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد را فراهم فرمایيد. بي‌ترديد چنين ملاقاتي مي‌تواند سرمنشأ اقدامات مثبت در اين حوزه اجتماعي شود. انتخاب مدبرانه وزير كشور مادامي كه مسئوليت نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد به سياسي‌ترين وزارتخانه كشور سپرده شده‌ تاثير بسيار مهمي در روند رشد سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ايران دارد. اطمينان داريم در سايه اميد و تدبيري كه شما وعده نموده‌ايد سازمان‌هاي مردم‌نهاد به‌عنوان سازمان‌هاي پايه جامعه بتوانند نقش اصلي خود را ايفا نمايند.

* عضو گروه داوطلب تدوین پیش‌نویس قانون ناظر
بر سازمان‌های غیردولتی وعضو کانون هموفیلی ایران

read online women who like to cheat

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه