انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 رونمایی از کتاب برلیان نت
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
افزایش تسهیلات مسکن مهر پردیس به ۵۰ میلیون تومان/ منابع تامین تسهیلات اجاره را وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد
بی‌کیفیت‌ترین خودروها با گران‌ترین قیمت به مردم فروخته می‌شود/ طبق قانون پلیس باید هر خودروی بی‌کیفیتی را شماره‌گذاری کند/ گاهی اجساد را به دلیل جمع شدن بدنه‌ها نمی‌توانیم از خودرو خارج کنیم
دلایل کاهش نرخ ارز در بازار / پیش‌شرط‌های تداوم ثبات در بازار
مسکن از دلار جلو زد
مرغ به کانال ۱۴هزارتومان پرکشید/سنگ هم بباردصادرات نبایدمتوقف شود
صدور حکم سید هادی رضوی/ ورود قوه قضائیه به ماجرای نفتکش توقیف شده ایران/ آزادی متهمان پرونده دارو با قرار وثیقه/ تکذیب خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا
قیمت طلا به نرخ ۲ سال قبل رسید
جهانگیری: بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده‌ای است
ممنوعیت واردات ۱۴۴۸ قلم کالا به کشور/ تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند
قیمت طلا، سکه و ارز در روز دوشنبه
بلاتکلیفی پیش‌خریدکنندگان خودروهای وارداتی و سکوت سازمان حمایت
کم‌فروشی در بسته‌های اینترنتی را رد نمی‌کنیم/ برای لو نرفتن سوالات کنکور در ۲۱۰ نقطه، اینترنت را قطع کردند
۳ دروغ بزرگ درباره‌ وزیر نفت
«تیغ‌زدن» کارجویان با تله‌‌ استخدام
توقیف نفتکش بی‌پاسخ نمی‌ماند/ درباره اقدام انگلیس تصمیم می‌گیریم
نرخ نیما به بازار آزاد نزدیک شد/بازار ارز از ثبات برخوردار است
عراق می‌تواند مسیر ترانزیت کالا‌های ایرانی شود/ بازاریابی محصولات ایرانی را به عهده می‌گیریم/ عربستان، ترکیه و امارات از ایرانی‌ها پیشی گرفتند
ممنوعیت خروج کالاهای اساسی مربوط به یکسال قبل است
قرار نیست بنزین گران شود/ می‌توان کارت‌های عابر را به عنوان کارت سوخت هم استفاده کرد
شکست بازار مسکن در شمال پایتخت + قیمت
اگر ۴ سال به عقب برگردیم باز هم برجام را امضا خواهم کرد
اختلال در توزیع مسکن
قیمت لاستیک کاهش یافت
زود است که از بحران اقتصادی در ایران نام ببریم
زنگ خطر شاخص فلاکت به صدا درآمد
با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن بیت کوین در ایران!
مسکن اقساطی کارمندان به سازمان برنامه ارجاع شد
وقتی اسم زنجانی را می‌آوریم عده‌ای جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند/ رئیس حراست محلی، با حفر چاه ۵ متری نفت می‌دزدید/چوب مبارزه با فساد را می‌خورم
حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته گران‌ قطعی شد
شرکت نفت قصد فروش املاک زنجانی را دارد/ ادعای ممانعت وزارت نفت از پیگیری این پرونده یک شوخی است
دهک‌های پردرآمد بیش از ۱۷ برابر دهک‌های کم‌درآمد از یارانه منتفع می‌شوند/ امکان هدفمند کردن یارانه‌ها وجود ندارد
خرید ۳۸ هزار سکه توسط یک نفر!
نشست شورای حکام نشان‌گر میل جمعی برای نجات برجام بود/ هیچ اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد/ حمایت چین و روسیه از ایران، کار آمریکا را سخت کرده است/ قبل از بازگشت به برجام باید به دیپلماسی بازگردیم
توقف کامل واردات غیرضروری
اصلاح نظام بانكي دست بانك‌ها را ازجيب بانك مركزي بيرون مي‌آورد
اظهارات «لاریجانی» درباره روش بودجه‌نویسی، یارانه، دریافت مالیات، طرح‌های عمرانی و ...
آسمان ایران برای ایرلاین‌های خارجی همچنان امن و به‌صرفه است/ مخالفتی با انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه امام ندارم/ شرط واگذاری فرودگاه‌ها به استانداری‌ها
مقام‌ها به گونه‌ای اظهارنظر نکنند که معادله معکوس شود/ اروپا، روسیه و چین باید پشت درهای بسته نسبت به اقدامات ایران توجیه شوند/ «کاهش تعهدات برجامی» و «مذاکره با اروپا» را همزمان انجام دهیم
صنعت خودروسازی باید از نخبگان استفاده کند/ دستگاه‌های دولتی ظرفیت پذیرش این همه فارغ‌التحصیل را ندارد
نتایج دادگاه‌های مفاسد اقتصادی کاملاً شفاف به اطلاع مردم رسانده شود
پای رئیس وقت مجلس به پرونده باز شد/ ضیایی مربی غندالی و امامی است نه مهره آنها/ اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بودند
تعرفه مکالمه برای حجاج اعلام شد
قیمت سکه، طلا و ارز در روز سه‌شنبه
توقیف نفتکش ایرانی بی‌پاسخ نمی‌ماند/دست به ماشه آماده واکنش هستیم
جعفرزاده: دولت هرچه سریع‌تر لایحه ممنوعیت بیت‌کوین را تدوین کند
افزایش ابهامات نسبت به عوامل صادرات شکر یارانه‌ای
ایران به خوبی مقاومت در شرایط تحریم را می‌داند/ فشار حداکثری آمریکا جواب نداده است/ نشست شورای حکام، فرار رو به جلوی ترامپ برای دور کردن انتقادهاست
خودروسازان بازار را تشنه نگه‌ داشته‌اند/ هزینه بهره‌وری پایین خودروسازان را مردم می‌پردازند/ تولید خودرو سرپوش‌گذاری روی موضوع تولید ملی بود
فراز و فرودهای ارز دلالان را غافلگیر کرد
بیشتر
کد خبر: 109746 | تاریخ : ۱۳۹۸/۲/۲۶ - 13:38
مؤدیان مالیاتی در اتاق شیشه‌ای

مؤدیان مالیاتی در اتاق شیشه‌ای

آرمان- زینب مختاری: بر اساس جدیدترین ابلاغیه بانک مرکزی، همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. چندی پیش وزیر اقتصاد از گستردگی فرار مالیاتی در کشور خبر داده و رقم آن را ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود. رقمی که با توجه به هدفگذاری دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی بسیار بزرگ و آسیب‌زا برآورد می‌شود.

روند مالیات‌ستانی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان نمونه کاملی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی دانست که در نتیجه آن دولت‌ها نتوانسته‌اند در تامین اهداف مالیاتی و بهره‌مندی از مزایای مالیات‌ستانی موفق عمل کنند. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه و افزون بر آن، متکی به اقتصاد نفتی نتوانسته است از این منبع مهم درآمدی بهره چندانی کسب کرده و آن را به مهمترین منبع بودجه‌ای خود تبدیل کند، اما این به معنای آن نیست که دولت‌ها در ایران به این امر مهم بی‌توجه بوده‌اند بلکه هر ساله با افزودن بندهایی به لایحه بودجه، میزان اهمیت این روش را در افزایش درآمدهای دولت گوشزد کرده و آن را به عنوان یکی از منابع مهم تامین بودجه قلمداد می‌کنند، اما مشکل اصلی در ایران، عدم وجود قانون نیست بلکه همانند بسیاری از موارد دیگر، عدم اجرای قانون است که دولت را از در دستیابی به اهداف معین، دور می‌کند. در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از تحریم‌های سخت نفتی، دولت مالیات‌ستانی را به عنوان رکنی مهم در تامین منابع بودجه به حساب آورد و با جدیت بیشتری آن را دنبال کرد. در سال گذشته و در جریان بودجه‌ریزی 98 نیز بر این مهم تاکید کرده و با توجه به بازگشت تحریم‌های نفتی که کاهش محسوس درآمد دولت را در پی خواهد داشت، اخذ مالیات به عنوان یک اصل مهم در منابع بودجه سال جاری تلقی شده است.

بانک‌ها در کنار سازمان امور مالیاتی

نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به ‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در ادامه این بند، قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. اکنون بانک مرکزی این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است. بر اساس قانون بودجه 98، درآمدهای دولت از بخش مالیات، 153 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی ا‌ست که وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود دولت به طور متوسط با 25 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی روبه‌روست. باید معافیت‌های مالیاتی متعدد را نیز بر این رقم افزود تا بتوان میزان تحقق این پیش‌بینی بودجه‌ای را تخمین زد. در این میان، دولت برای طی این مسیر و تحقق اهداف بودجه‌ای خود به همراهی و همکاری همه سازمان‌های مرتبط نیاز دارد. اما سیستم بانکی به عنوان بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی نقش مهمتری در کمک به دولت برای بهره‌مندی از منابع مالیاتی ایفا می‌کند. در سال‌های گذشته سیستم بانکی کشور به بهانه‌های مختلفی از این مسئولیت مهم سرباز زده و از ارائه اطلاعات افراد به سازمان امور مالیاتی طفره رفته است. اکنون به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه اصلاحات سیستم بانکی و اعمال قوانین مغفول، به دنبال افزایش همکاری‌های سیستم بانکی با سازمان امور مالیاتی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی و انواع فسادهای مالی و پولی باشد.

کاهش فساد در اقتصاد

نقص در سیستم بانکی، سال گذشته بانک مرکزی را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود. عملکرد معیوب سیستم بانکی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به عرصه‌های دیگر اقتصادی وارد کرده و معضلاتی مانند آنچه در سال گذشته مشاهده شد ایجاد کند. بر اساس قانون بودجه سال 98 به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بـانکی اشـخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند. در این ابلاغیه تاکید شده است بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین می‌کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین بانکی) و سـایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. همچنین اشخاص حقیقی که از حسـاب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصـال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. این سلسله‌ قوانین پس از آن اجرایی می‌شود که در سال گذشته شاهد پدیده‌های عجیبی برای فرارهای مالیاتی گسترده، تجارت‌های کثیف، دلالی و سفته‌بازی در بازارها و نیز پولشویی از طریق سیستم بانکی و با روش اجاره کارت‌های بانکی بودیم. اجاره کارت‌های بانکی توانست با خرد شدن تجارت سیاه در بازار و بازآفرینی معاملات بانکی، رصد درآمدی افراد را سخت و پیچیده کرده و پرده تیره‌ای روی شفافیت مورد نیاز این روزهای اقتصاد ایران بکشد. در این شرایط، بانک مرکزی با اجرای چنین قوانینی خواهد توانست با قراردادن تراکنش‌ها و مبادلات بانکی در اتاق شیشه‌ای، دولت را در سالم‌سازی فضای اقتصادی و ایجاد عدالت از طریق مالیات‌ستانی دقیق یاری کند.

توجه به نقایص احتمالی قانون جدید

از سوی دیگر به‌رغم آنکه این قانون در راستای تحقق بهتر و کاملتر اهداف نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اجرایی شده است، برخی از صاحب‌نظران آن را چندان کارآمد ندانسته و حتی احتمال اشتباه محاسباتی را در چنین روندی بالا می‌دانند. کارشناسان بر این باورند که اگر سازمان امور مالیاتی بررسی‌های خود را رأسا از بنگاه‌ها و شرکت‌ها آغاز می‌کرد و اطلاعات را بر همان اساس اظهارنامه‌های مالیاتی و حسابرسی‌ها دریافت می‌کرد، راهکار مناسب‌تر و بهتری بود، چراکه اکنون با ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی ممکن است خلط اطلاعاتی صورت گیرد. بر این اساس برای مثال ممکن است تمامی موجودی و گردش حساب بانکی افراد از محل درآمدهای کسب و کار نبوده باشد؛ یا آنکه مبلغ واریزی به حساب مودیان، از محل ارث یا مواردی از این دست باشد. در این صورت سازمان امور مالیاتی در برآورد حساب‌ها دچار مشکل خواهد شد. این کارشناسان بر این باورند که اگر اصل محرمانگی اطلاعات بانکی در این روند رعایت نشود ممکن است صاحبان حساب، اقدام به خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها کنند. امری که در سال‌های گذشته مهمترین عامل سرباززدن بانک‌ها از ارائه اطلاعات حساب مودیان به سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین چنین روندی ممکن است اقتصاد زیرزمینی را به سمت تهاتر سوق دهد که در این صورت ردگیری و مبارزه با قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را سخت‌تر خواهد کرد. نیاز است در کنار اجرای آن قانون، ضعف‌ها و نقایص به سرعت شناخته شده و با همکاری اطلاعاتی میان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط از بروز یک بحران جدید و آسیب بخش تولید از محل این بحران پیشگیری شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.