انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
سیاسی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
چرا دولت اصرار می‌کند؟
ائتلاف پاسخگوی بدنه ‌اصلاح‌طلبان نیست
دوربرگردان مسدود بهارستان به فدراسیون کشتی!
توقف برخي‌اقدام‌هادر برجام
فضاي سياسي به سمت «تولد جريان سوم» است
وزیر دفاع: فیلم‌های آمریکایی‌ها از نفتکش‌ها سندیتی ندارد
شمخانی: در برابر بدعهدی طرف مقابل، گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش می‌دهیم
اقدامات آمریکا علیه ملت ایران جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است/ روح برجام، روابط تجاری و اقتصادی است
روسیه در ایران ماندگار شد
نظارت بر«شهریه‌»‌ دریافتی مدارس/استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس تا مهر
آخرین قضاوت غیرعلنی
پرسش‌هایی پیرامون نو اصولگرایی
لزوم ساماندهی نظارت در بررسی صلاحیت‌ها
بازگشت به رآکتور قبلی اراک دیگر یک معما یا راز نیست
رفتار دوگانه جامعه متناقض مي‌سازد
کمیته‌های انضباطی حق ورود به کرسی‎های آزاداندیشی را ندارند/برخی مدیران مانع ایجاد می‌کنند
بولتون و ترامپ دو روی یک سکه هستند /خروج از برجام در دستور کار ایران نیست / نمی‌شود با تهدید ایران را مرعوب کرد
آمريكايي‌ها تحليل متناقضي از ايران دارند
وارد کنندگان را مجبور به گرفتن گواهی اسقاط از یک تعاونی کردند/ ستاد سوخت بدون هیچ فرمول مشخصی قیمت تعیین می‌کند
اصلاح‌طلبان راهی جز شرکت در انتخابات ندارند/ نمی‌توانیم کشور را به دست پایداری‌ها بدهیم
ملت ایران پیروز جنگ اراده‌ها خواهد بود
کاهش تعهدات برجامی، نشان‌دهنده پایان صبر تهران است/ ایران حق دارد ابعاد حادثه دریای عمان را بررسی کند/ عربستان و امارات هم می‌توانند متهم شناخته شوند/ ترامپ، سست عنصر است
از گران شدن پیاز و سیب‌زمینی تا صف‌های طویل گوشت/ آیا حذف ارز دولتی به نفع مردم است؟!
سرخو: نظارت مردم بر اموال مسئولان از گسترش فساد جلوگیری می‌کند
نخستین ضربه‌ جهانی واجا به شبکه‌ جاسوسی آمریکا/ارائه جزئیات جدیدترین ضربه در آینده‌ای نزدیک
صدای ایران هم باید به جهان برسد
سناریوی دیگری از سفر شینزو آبه
آمریکا مدرک معتبری برای متهم کردن ایران ندارد
دستور قاضي القضات
نيش‌هاي امروز و معماي ورود نجفي به شهرداري
تصويب نشدنFATF به اينستكس لطمه مي زند/ اگر تنش‌ها با ديپلماسي كاهش نيابد، واشنگتن پلنB را اجرا مي‌كند
کشور به خاطر فشارهای آمریکا در شرایط خاصی است
با هیچ ملتی نمی‌جنگیم/ باید طوری به عالم متصل شویم که پیوند ما جداناپذیر باشد
حادثه دریای عمان سناریوی از پیش طراحی شده آمریکا و اسرائیل است/ حذف ایران از صحنه تحولات جهانی عملی نیست/ مواضع تهران در راستای دفاع از منافع منطقه و اسلام است
امضای بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضائیه برای اعاده دادرسی
افتتاح «ترمینال سلام» فرودگاه امام (ره) با حضور رئیس جمهوری
شمخانی: با پدیده‌ای جهانی به اسم ترامپیسم مواجهیم که سلیقه‌ای و شخصی است
سخنگوی سازمان ملل: دبیرکل از تمام اعضای برجام می‌خواهد به تعهدات‌شان پایبند باشند
انتظارمردم رصد قضایی فضای مجازی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است
هیچ مذاکره و کوتاه آمدنی در برابر آمریکا را شاهد نخواهیم بود
ایران آماده توسعه روابط خود با چین در همه حوزه ها است
کارت زرد مجلس به «آذری جهرمی»
فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه است
به زودی کل تولید آب سنگین را در کشور مصرف خواهیم کرد/ برای ورود به گام دوم منتظر تصمیم مقام‌ها هستیم/ تا ١٠ روز آینده از سقف تولید ٣٠٠ کیلو اورانیوم عبور می‌کنیم
مشکل اصلی فرزندآوری در ینگه دنیا!
منافع ملی و امنیت سفارتخانه‌ها
معروفیت شبکه «سه» به شبکه «فروغی و دوستان»!
ترامپ مذاكره را هم تجارت مي داند
وحدت‌شکنی به‌اسم نواصولگرایی
بیشتر
کد خبر: 110337 | تاریخ : ۱۳۹۸/۳/۲۲ - 12:44
یک گام دیگر برای مبارزه با فساد اما بشرطها و شروطها

یک گام دیگر برای مبارزه با فساد اما بشرطها و شروطها

علی نجفی توانا - حقوقدان- استاد دانشگاه

آرمان- فساد مدیریتی که منجر به ایجاد رانت اعم از اطلاعات و یا ارتباطات می‌شود، نتایجی برای رانت‌گیر و رانت‌دهنده دارد که حداقل آن نظم و قانون‌گریزی و شیوع اخلاق کاسبکارانه در مدیریت کشور، اصطلاحا یا موجب نان قرض دادن خواهد شد و یا نان قرض گرفتن. اصولا فساد اداری به صورت کلان مربوط به یقه طلایی‌ها جز به صورت سازمانی امکان‌پذیر نیست. درواقع طیف مشخصی با توجه به نوع فساد در نظام اداری کشور شکل می‌گیرد و متاسفانه تبعات چنین شرایطی به سرعت به مجموعه مادون هم سرایت کرده و فساد تبدیل به یک اپیدمی می‌شود. آنچه در طی دو دهه اخیر راجع به فساد مدیریتی مطرح شد، قطع نظر از آنکه تعداد کمی، آنهم در سال‌های اخیر با شدت و حدت قابل توجهی مورد پیگیری و تعقیب قرار گرفتند، اما در گفتمان‌های بسیاری از متهمان پرونده‌ها اطلاعاتی منتشر می‌شود که بحث فساد را گسترده‌تر از آنچه که وجود دارد، می‌نمایاند. خوشبختانه با تغییری که در مدیریت قوه قضائیه ایجاد شد ما شاهد اعلان برنامه‌های مختلف برای سالم‌سازی درون و بیرون سازمان قضایی و در قلمرو وسیعی در نظام اداری کشور هستیم. یکی از جلوه‌های این تغییر سیاست، پیگیری اجرای قانون معطل مانده درخود قانون اساسی و قانون مصوب سال 94 است که به دلایل مبهمی تصویب آیین‌نامه اجرایی آن تا به امروز به طول انجامید. با تصویب این آیین‌نامه گام دیگری برای مبارزه موثر و واقعی درمبارزه با فساد برداشته شده است. اما این قانون زمانی می‌تواند در نظام اخلاقی و فرهنگی کشور و اعاده اعتماد عمومی موثر باشد که تمام مسئولان رده بالای کشور تحت شمول آن قرار گرفته باشند. آنچه مسلم است پدیده فساد اداری بازده فساد از بیرون و افرادی است که دیگر سمتی ندارند، اما با اموال متعلق به مردم در داخل و خارج از کشور از طریق پولشویی وجوه نامشروع را به کار می‌گیرند. دست یازیدن به چنین اقدامی و توسعه گستره اجرای این قانون قوت و تحکم بیشتری به آن بخشیده و نتایج مثبتی برای کشور به ارمغان خواهد آورد. قواعد موضوعه ما برای تصدی برخی سمت‌ها، حاکمیت را مکلف می‌کند که اشخاص متصدی سمت‌های مذکور لیستی از اموال خود را ارائه دهند و بعد از انقضای مدت ماموریت فهرستی از اموال زمان خروج از سمت اداری را نیز به مسئولان ذی‌ربط تقدیم نمایند. اما گمان نمی‌کنم در چهار دهه گذشته چنین تشریفاتی انجام شده باشد. با تصویب این آیین‌نامه در صورتی که نقایص آن برطرف شود و اراده قطعی برای اجرای آن وجود داشته باشد، مسلما کمتر مدیری جرأت خواهد کرد که از قِبَل سمت‌های امانی به امکانات، ملزومات، امانات، اطلاعات واگذار شده خیانت کند. تجلی چنین نتایجی مسلما موجب خواهد شد که با اعاده سلامت کامل به نظام اداری، مدیرانی که بالقوه آمادگی فساد دارند سمت اداری را ابزاری موثر برای کسب درآمد نامشروع و مجرمانه تلقی نکنند و در این صورت با رها کردن سمت‌ها امکان حضور نیروهای سالم، توانمند در عرصه خدمت به مردم فراهم خواهد شد و در نتیجه پالایشی در نظام مدیریتی و اداری کشور صورت خواهد گرفت و جناح‌ها که متاسفانه بعضا با وصف علم به مشکلات مالی همراهان خود، از آنها در سمت‌های مختلف استفاده می‌کنند، پس از آن، جرات چنین جسارتی نخواهند داشت. اما نگران از آنیم که مانند گذشته با وصف وجود قانون، اولا؛ اراده اجرایی کامل تحقق عینی پیدا نکند و ثانیا؛ نظارت بر اجرا ضعیف باشد و یا ناظرین خود دارای مشکل باشند و یا آنکه موانعی از طرف برخی افراد صاحب نفوذ و یا جناح‌ها در زمانی که فردی از مجموعه آنها مورد تعقیب قرار گیرد، ایجاد نماید. خوشبختانه در این قانون پیش‌بینی حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و خانوادگی پیش‌بینی شده است که البته در این زمینه پیشنهاد می‌شود که این رازداری تا زمانی معمول گردد که اثبات نگردد اموال فرد و خانواده‌اش از طریق نامشروع و رانت و فساد تحصیل شده است که در چنین صورتی تکلیف اداری، دینی، قانونی و مدیریتی انتشار نام این اشخاص را ایجاب می‌نماید. ازنکاتی که باید مجریان محترم این قانون به آن توجه داشته باشند این است که ممکن است اموال نامشروع نه تنها به وسیله فرد یا خانواده‌اش بلکه توسط اشخاص ناشناس مورد دریافت یا پولشویی قرار گرفته باشد. چنانکه بارها شاهد بودیم ورود اتومبیل، خرید ارز، طلا و یا وجوه ناشی از اختلاس و فساد اداری توسط افرادی انجام شده بود که از لحاظ اجتماعی در موقعیتی نبودند که در حالت عادی دست به چنین اقداماتی بزنند. مثلا کارگر یا زن خانه‌دار یا روستایی‌ای بوده است و یا آنکه به عنوان یک فعال صنفی به صورت معمول و مشروع نمی‌توانسته است به چنین ثروتی دسترسی داشته باشد. لذا گستره تجسس براساس قانون باید محدود به فرد و خانواده‌اش نشود تا اموال به یغما برده شده مردم به بیت‌المال اعاده و در نتیجه برگشت اعتماد مردم را باعث گردد. طبیعتا حل این مشکل ملی ممکن نخواهد شد مگر آنکه در کنار قوه قضائیه، قوه مقننه و اجرایی و سایر نهادهای عمومی در چارچوب این هدف مشترک سامان‌دهی، هماهنگی و همراهی داشته باشند.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.