انتخاب تاریخ:   /  /   
کانال تلگرام اینستاگرام آرمان ملی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 آرمان ملی شماره 61 آرمان ملی شماره 60 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مالیات‌ستانی از اقتصاد پنهان
بیمه بیکاری،مُسَکنی که درد را کاهش می دهد اما درمان نمی کند/ سهمیه اشتغال برای افراد بیکار،سازنده تر خواهد بود
احتمال کاهش تعمدی قیمت مسکن
خودروهای تولید مشترک اگر استاندارد اروپایی نداشته باشند پلاک نمی‌شوند/ آسفالت تحت پوشش استاندارد اجباری نیست/ تحریم‌ها مانع نوسازی دستگاه‌های استاندارد شد
ضرب‌الاجل روحانی برای اشتغال/جزئیات ایجاد ۹۷۱ هزار شغل در سال96
از حذف کالای بی‌کیفیت نهراسیم
رویای وام ارزان برای تولید‌کنندگان
رکود مالکان را اجاره بگیر کرده است
کاسبان چهارراه استانبول، چشم‌انتظار وزرای تازه‌نفس
آورده متقاضیان غیر موثر را برمی‌گردانیم/ جریمه سنگین مالی برای پیمانکاران متخلف / اتمام پرونده مسکن مهر به جز معارض دارها تا پایان سال
افزایش یک بدهی خوب
شناسایی باند بزرگ جعل چک/ برداشت ۲۰ میلیارد تومان از حساب مردم
رونق ساخت و ساز به معنای خروج بازار از رکود نیست
سرمایه‌گذاری راهکار رفع بیکاری
کلاف سردرگم اصلاح مصرف انرژی
استرداد وجوه مالباختگان، اولویت در پرونده های موسسات مالی
امسال، دوره طلایی توسعه شبکه ریلی است/ بهره برداری از ۹۱۹ کیلومتر خط ریلی جدید/ ریل گذاری ۵ ماه اخیر معادل عملکرد دوساله است
کرباسیان و مسیر پرپیچ‌وخم اقتصاد
دانش اقتصادی وزرای پیشنهادی
جدال دوباره با چالش‌های بانکی
دخالت در عزل و نصب‌ دستگاه‌‌ها در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد/ حاشیه های ایجاد شده برای ربیعی به دلیل سهم‌خواهی‌هاست
زنگنه، سهم یک ملت از کابینه
رأی قاطع به شریعتمداری، به رونق تولید و اشتغال می‌انجامد
افزایش ۲۴‌درصدی کارت‌های اعتباری
واردات خودرو متوقف نشده/ قیمت‌ها باید کاهش یابد
معضلی به نام مشتری گذری
خوشامد‌گویی به تیم جدید اقتصادی
افزایش نرخ اجاره مسکن تا ۳ برابر نرخ تورم در برخی مناطق!
نگرانی از افزایش تورم به دلیل رشد واردات خودرو
توزیع تخم‌مرغ دولتی به قیمت شانه‌ای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان
خروج غیر‌منطقی مسکن از رکود ممنوع!
تیم اقتصادی جدید و پروژه شفاف‌سازی
دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها منصرف شد
شریعتمداری از مجلس رای بالایی می‌گیرد/ وزیر پیشنهادی صنعت توان صادراتی کشور را افزایش می‌دهد
هماهنگی در مربع اقتصادی
پیش‌شرط‌های تحقق ارز تک نرخی
ذوب یخ‌های بانکی
قرارداد با توتال نشان از توانمندی زنگنه در جذب سرمایه خارجی بود/وزیر نفت از حمایت اکثریت قاطع مجلس برخوردار است
کارویژه‌های ۲ عضو تازه تیم اقتصادی
کاهش مجدد سود وام مسکن
سودجویان به افزایش اجاره‌بها دامن خواهند زد؟
حفظ زنگنه، جریان توسعه را تضمین می‌کند
وزیر اقتصاد و وظیفه هماهنگی تیم اقتصادی
فشار آبزی‌پروران به محیط‌زیست
کارنامه قابل دفاع بیطرف برای احراز پست وزارت نیرو/ جذب سرمایه گذاری خارجی در راس اولویت‌ها
لزوم رقابت‌پذیری خودرو‌سازی
گام مثبت برای پایان‌دادن به قرارداد نامعتبر
انعقاد بزرگ‌ترین قراردادخودروسازی
فصل رکورد‌زنی در صادرات لبنیات
اموال بیت المال درتصرف بستگان متهم ردیف سوم/هدیه میلیاردی زنجانی
بیشتر
کد خبر: 19 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱/۲۷ - 15:59
رشد ۸۰۰‌درصدی قیمت‌نان‌در‌دولت قبل

رشد ۸۰۰‌درصدی قیمت‌نان‌در‌دولت قبل

هستی دفتری: در حالی به تازگی رئیس اتحادیه نان سنتی تهران اعلام کرده است احتمالا امسال هم قیمت نان گران نمی‌شود که در هشت سال دولت قبل شاهد جهش قیمت قوت غالب ایرانیان به بهانه هدفمندی یارانه‌ها بودیم. مصرف سرانه نان در ایران با حدود ۳۲۰ گرم در روز معادل ١١٧ کیلوگرم در ‌سال است. به رغم اینکه این ماده غذایی جایگاه مهمی در سفره ایرانیان دارد، اما در سال‌های اخیر دچار نوسانات قیمتی شده است. دوره دولت‌های نهم و دهم -۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲- را می توان سال‌های رشد شتابان قیمت ها نامید. قیمت نان به عنوان مهم ترین کالای سبد خانوارهای ایرانی در این دوره هشت برابر شد و رشد ۸۰۰ درصدی را تجربه کرد، در حالی که قیمت نان در چهار سال اخیر فقط ۳۵ درصد افزایش داشته که قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست.

آرمان- بر اساس آخرین مصوبه‌ای که از سال ۹۳ به نانوایی ها ابلاغ شد، قیمت نان تا کنون بدون تغییر بوده است و در صورت ابلاغ نشدن مصوبه جدید در سال جاری این قیمت تغییری نمی‌کند. در این سال‌ها دولت با صدور بخشنامه‌های مختلف و نظارت بر قیمت‌ها و هماهنگی با اصناف، امید به کنترل صحیح بازار را زنده کرده است؛ بازاری که در دولت‌های نهم و دهم به بهانه اجرای هدفمندی یارانه دچار آشفتگی‌ها و هرج و مرج‌های بسیاری شد؛ دورانی که تقریبا هر روز با قیمت‌های بالاتری نسبت به دیروز مواجه بودیم، خصوصا در بخش مواد خوراکی.
  هدفمندی با چاشنی گرانی
در ماده ۴ قانون هدفمندی یارانه ها که اجرای آن آذر ماه ۸۹ آغاز شد، دولت موظف شد که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند. دولت در ماده ۵ این قانون نیز موظف شد یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود، با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد. اما بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۸۴ و در ابتدای دولت نهم، شاخص بهای گروه نان، برنج و فراورده‌های غلات نسبت به سال قبل از آن معادل ۶/۱۱ درصد افزایش یافت. در این میان افزایش سالانه شاخص بهای انواع نان در سال ۸۴ معادل ۳/۱۱ درصد بود. در سال ۸۸ شاخص بهای گروه غلات و نان نسبت به سال قبل از آن ۱/۳درصد کاهش یافت که این میزان کاهش در مقایسه با افزایش ۳/۵۷ درصدی سال قبل قابل ملاحظه بود، اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش شاخص کل تورم ۲۸/۸۳ درصد برآورد شد و در رتبه دوم قرار گرفت. در سال ۹۲ در گروه نان و غلات، شاخص بهای گروه غلات و نان نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۹ درصد رشد داشت که در این میان شاخص بهای نان معادل ۸/۸درصد افزایش یافت. در زمانی که از رقم ۴۵۰ هزار ریال یارانه نقدی ماهانه افراد، تنها ۴۵ هزار ریال مربوط به نان است، رقم کنونی قیمت نان به این معنی است که افراد با یارانه پرداختی بابت نان ماهانه می‌توانند حدود شش قرص نان سنگک یارانه‌ای تهیه کنند. حال این آمار را در مقابل سود حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قرار دهید. خواهیم دید که طرح هدفمندی یارانه نزدیک به هدف خود نیست و پرداخت‌های نقدی یارانه نه تنها کمکی به قشر ضعیف جامعه نکرده، بلکه شرایط را پیچیده و معیشت را برای مردم سخت‌تر کرده‌ است. جالب آن است که در دولت دهم در مقطعی که بهای نان مردم را نگران کرده و به دو برابر قیمت سابق رسیده بود، تنها مبلغ سه هزار تومان به یارانه نقدی مردم افزوده شد. این در حالی است که هزینه منابع به‌دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد، به گونه ای که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود. ۳۰ درصد دیگر نیز برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین شد و ۲۰ درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند. اما بیشترین تاثیر محسوس این هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی به مردم، گرانی و تورم بود و اثری از نیمه دیگر سود حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیده نشد. تصور کنید که وقتی با پرداخت ۴۵‌هزار تومان در ماه، قیمت‌ها این‌چنین بالا رفت، اکنون در صورت تحقق وعده پرداخت یارانه ۲۵۰هزار تومانی توسط برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چه بر سر قیمت‌ها و تورم خواهد آمد.
 سهم گرانی‌ها در شاخص کل
دولت احمدی‌نژاد در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به یکباره دست به افزایش حدود ۴۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی پس از پنج سال تثبیت قیمت زد؛ رفتاری که اقتصاد کشور را با چالشی قابل ملاحظه همراه کرد و انتقاد کارشناسان را به همراه داشت. این در حالی بود که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان و قیمت آزاد آن به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. تغییر قیمت حامل با شیبی کندتر در دولت فعلی در قالب اجرای قانون ادامه پیدا کرد. میراث باقیمانده برای دولت یازدهم شرایط بغرنج و پیچیده‌ای بود که از طرفی دولت را با بدهی‌های وسیع و کمبود منابع مواجه کرده و از طرفی در مقابل مطالبه‌گری مردم برای وجه نقدی یارانه قرار داده بود.  آنچه در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال ۱۳۸۹ به دولت فعلی رسید، چیزی جز تورم بالا، افزایش بهای تمام شده بالای صنایع و از دست دادن قدرت رقابت پذیری آنها با دنیای خارج به دلیل از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه‌ای که دولت قبل برای جبران گرانی‌های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد، نبود. در سال ۹۲ و در سالی که از میانه آن دولت یازدهم روی کار آمد، تورم سالیانه عدد ۷/۳۴ درصد را ثبت کرد اما شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رشد ۷/۴۱ درصدی داشت، به شکلی که از نرخ تورم کل پیشی گرفت. افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی چنان بود که سهم آن را در رشد شاخص کل به ۰۸/۳۷ درصد افزایش داد.
 آواربرداری از اقتصاد
با این حال تنها دو سال پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، کارشناسان معتقد بودند که دولت آوار برداری اقتصاد ایران را تقریبا به انجام رسانیده است و نقطه قوت دولت این بود که برای ایجاد ثبات اقتصادی تلاش می کند و در جهت کاهش تلاطم ها و ایجاد آرامش گام بر می دارد. در سال ۹۴ دولت یازدهم با ابلاغ بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‎گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت این بود که هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. قیمت‌گذاری فرایند مشخص و شفافی دارد، اما زمانی که در حامل‌های انرژی و برخی عوامل افزایش قیمت صورت می‌گیرد، افزایش قیمت طبیعی در تولید نهایی، دستمزد و خدمات نیز است، با این حال در دولت یازدهم تلاش شد با توجه به تمهیدات و تسهیلات پیش‌بینی شده در سال ۹۴ افزایش قیمتی به وجود نیاید. روشن است که اثرگذاری افزایش قیمت‌های انرژی، افزایش دستمزد و غیره بر نرخ کالا‌ها مساله اجتناب ناپذیری است که همچون گذشته مورد تاکید اصناف قرار دارد و به همین خاطر انتظار می‌رود که مقامات دولتی بعد از صدور بخشنامه‌ها، عزم جدی برای قیمت‌گذاری صحیح را در دستور کار قرار دهند و به این ترتیب به گردن هم‌ اندازی‌های همیشگی در خصوص افزایش قیمت‌ها پایان دهند. همین مسئولیت‌پذیری از اقدامات جسورانه و قابل تقدیر دولت یازدهم بوده است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.