انتخاب تاریخ:   /  /   
کانال تلگرام اینستاگرام آرمان ملی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 آرمان ملی شماره 61 آرمان ملی شماره 60 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
۶‌هزار پروژه نیمه‌تمام داریم
سهم صنایع در آلودگی هوای تهران کمتر از ۱۰ درصد است
تولید مسکن یک سوم تقاضا
بیرون از مرز‌ها در جست‌وجوی شغل
حق با زائران است، خدمات ارتباطی مراسم اربعین نامناسب بود/ ‌خاک عراق قوانین خاص خود را دارد
وام ۱۱۰ میلیونی مسکن ۱۷ میلیون تومان آب می‌خورد
سرمایه ایرانی در کشور‌های خارجی
مقاومت مسکن مهرِ متری 300 هزار تومان فقط در حدی است که ساکنان فرصت خروج از خانه را داشته باشند
افزایش قیمت "نان" در گیرودار مخالفت
آمار عجیب یارانه‌بگیران/کسی حذف نشد
بچه سر راهی صادرات حامی می‌خواهد
جزئیات تسهیلات و کمک‌های بانکی و بودجه‌ای برای مناطق زلزله‌زده
کشته‌های مسکن مهر به ۱۰۰ نفر رسید/ ۱۵ هزار واحد روستایی و ۴ هزار واحد شهری تخریب کامل شدند
شیوع خام‌فروشی در ایران
دور ریختن غذای ۱۵‌میلیون نفر در سال
اختصاص وام ١٠ میلیونی به هر خانوار زلزله‌زده
قیمت‌ احتمالی انواع نان از اول آذر
خودروهای برقی؛ راهی برای کاهش آلودگی
افکار عمومی منتظر برخورد مسوولان با متخلفان مسکن مهر
بزخری محصولات كشاورزي
بلیت‌ها در حال اتمام است ولی گران نشده
تمام راه‌های اصلی و شهری باز است/ بنیاد مسکن وارد عمل می‌شود
ایستادگی در برابر هژمونی دلار
آنفلوآنزای مرغی شایع شده اما جدید نیست
ادعاي بلند پروازانه اوپك
قرارداد موقت روحیه کار را می‌کشد!
ارائه قلیان در رستوران‌ها ممنوع/ پلمب واحدهای متخلف
ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش سود وام مسکن مهر لغو شد
اهداف پنهان شراکت انرژی روسیه با ایران چیست؟
سیم‌کارت‌های یک میلیارد تومانی!
درآمد‌زایی با تصفیه فاضلاب
وام بلاعوض برای سکونت در روستا
کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است
ثبت بیش از ۳۴ میلیون شماره شبا در سامانه سهام عدالت
بی‌کیفیت‌ها و سیل تندیس‌های قلابی
چرا سریال نوسان قيمت سیب‌زمینی و پیاز مرتب تکرار می‌شود؟
سه برنامه جدید دولت برای کمک به خریداران مسکن
درآمدزایی با طلای کثیف
خط متروی فرودگاه امام ایمن نیست/ خطر برخورد قطار و خودرو در متروی خط 8
محمود اسلامیان استعفا داد
علی‌رغم پیگیری‌ها، سرویس وای فای در مسیر نجف به کربلا برقرار نشد/ تلاش حداکثری وزارت ارتباطات و اپراتورهای ایرانی برای خدمت به زائرین حسینی
تعیین تکلیف بیت‌کوین
تکنولوژی استخراج زغال سنگ مربوط به دوران فعالیت روس‌ها قبل از انقلاب است/ بانک‌ها پروانه معدن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند
وضعیت دریاچه ارومیه خوب نیست/ آخرین راه نجات، تعطیلی کشاورزی اطراف دریاچه است
کارنامه ۷ ماهه بازار مسکن
کاهش بودجه‌های عمرانی علامت بدی برای کشور است/ قیمت نفت برای بودجه سال ۹۷ هنوز به عدد قطعی نرسیده‌ است
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران راه اندازی شد
جدال با پستچی‌های غیرمجاز
چرا فارغ‌التحصیلان به هر کاری تن نمی‌دهند؟
سیماک در برابر غول زمین‌خواری
بیشتر
کد خبر: 53749 | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۱۵ - 13:55
 احتمال افزایش صدور فاکتور سفید

احتمال افزایش صدور فاکتور سفید

آرمان- شهناز دیواندری: حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها بر اساس بخشنامه‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد. بیسكویت، شیرینی، شكلات، چیپس، اسنك مواد سلولزی، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل جزو اقلامی هستند که مشمول این بخشنامه می‌شوند. این درحالی است كه ابلاغ‌كنندگان این بخشنامه اطمینان كاملی از صحیح‌بودن بخشنامه موردنظر و اجرا‌شدن آن ندارند. وزیر سابق صنعت‌، معدن و تجارت اعلام كرده كه در حال حاضر موافقت و مخالفتی در مورد بخشنامه‌ای كه ابلاغ شده ندارد و یقینا نكاتی در این بخشنامه وجود دارد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی كارشناسان اقتصادی در این زمینه می‌گویند: «اقلام اعلام‌شده در بخشنامه، جزو كالاهای ضروری نبودند. نیازی به قیمت‌گذاری از همان ابتدای تولید کالا در بازار نبوده تا لازم باشد طی صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای در این زمینه اقدام به حذف قیمت‌ها از روی‌كالاهای ذكرشده کنند.»

در ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان آمده است: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.» قانون حمایت از مصرف‌کنندگان شامل ۲۲ماده و ۱۵تبصره است که در سال۱۳۸۸ توسط مجلس به‌شماره ۳۶۹۶۵/۱۳ تصویب و به مراکز مربوط ابلاغ شد که تا امروز نیز در موارد مربوط به تولید و خدمات و حقوق مصرف‌کننده مورد استناد قرار می‌گرفت.» در ماده۱۵ قانون نظام صنفی آمده است: «افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.» همچنین ‌ماده‌۶۵ قانون نظام صنفی کشور نیز برای عدم درج قیمت پیش‌بینی مجازات کرده و می‌گوید: « عدم درج قیمت عبارت است از نصب‌نکردن برچسب قیمت بر کالا، ‌استفاده‌نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌ ۲۰۰‌هزارتومان است.» با توجه به قوانینی كه در رابطه با درج قیمت روی كالاها برای حفظ حقوق مصرف‌كنندگان وجود دارد، این سوال مطرح می‌شود كه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت برچه اساسی بخشنامه حذف قیمت درج‌شده روی كالاهای موردنظر را صادر كرده است؟

موافقان بخشنامه

رئیس اتحادیه بنكداران معتقد است با اجرا‌شدن این بخشنامه رقابت برای جذب مشتری در بین تمام عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها بیشتر خواهد شد. با توجه به عوامل مختلف و تاثیر‌گذار روی قیمت نهایی كالا در هیچ‌كشوری قیمت نهایی روی كالا درج نمی‌شود. در نهایت این مساله به‌نفع مصرف‌كننده است. محمد آقاطاهر می‌گوید: قبل از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای شاهد گران‌فروشی مكتوب بودیم و كارخانجات به‌دلخواه روی كالاها سود می‌كشیدند. در برخی اقلام این سود به 60‌درصد نیز می‌رسید، اما به‌علت درج قیمت روی كالاها فروشندگان ملزم به فروش كالا طبق قیمت درج‌شده روی آن بودند. با ابلاغ این بخشنامه بازار رقابتی ایجاد می‌شود و تولیدكنندگان مجبور می‌شوند برای گرفتن بازار هزینه‌های تولید خود را كاهش دهند. این طرح روی كالاهایی اجرا می شود كه در سبد كالاهای خانواده نقشی ندارند. 30هزار بازرس اصناف بر روند اجرایی‌شدن این بخشنامه نظارت می‌كنند. او بیان می‌کند: بخشنامه حذف قیمت و طرح حذف قیمت از روی کالاهای غیراساسی در صورتی که قیمت این کالا پس از اجرای طرح از قیمت فعلی بازار کمتر شود، موفقیت‌آمیز خواهد بود. اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در حد قیمت‌های فعلی باقی بماند و یا قیمت‌ها افزایش داشته باشد، طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

مخالفان بخشنامه

برخی كارشناس بازرگانی معتقدند عاملی كه باعث ابلاغ بخشنامه حذف قیمت‌ها از روی بسته‌بندی برخی كالاها شد، مساله قیمت‌های غیرواقعی روی كالاها بود. تولیدکنندگان به‌دلیل فشار شبکه توزیع شامل عمده‌فروشان و خرده‌فروشان تن به درج قیمت كالاها روی بسته‌بندی آنها می‌دادند. دولت می‌تواند شبکه اصناف و توزیع را ساماندهی کند، اما سعی دارد مساله را بدون وارد‌کردن فشار به اصناف و توزیع‌کنندگان حل کند. دولت تصمیم گرفته بخشنامه حذف درج قیمت از روی بسته‌بندی كالا را صادر كند تا جای تولیدكنندگان، خرده‌فروشان روی كالاها برچسب بزنند. این طرح به‌طور قطع از کنترل خارج خواهد شد و پخش فاکتور سفید امضا و نمایشی در فضای اصناف را به‌شدت افزایش می‌دهد. در کنار نهادهای ناظر حتی مردم هم به‌عنوان ناظر اول بر عرضه کالا توانایی نظارت بر صحت قیمت را از دست می‌دهند.

اهداف حذف قیمت از روی كالاها

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌كند: حذف درج قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی، شفاف‌سازی و ایجاد رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان در جهت حمایت از مصرف‌کننده است. بسیاری از تولید‌کنندگان از درج قیمت‌های غیرواقعی و کاذب روی کالاهای تولیدی گلایه‌ دارند که این اقدام می‌تواند منجر به شفاف‌سازی قیمت‌ها شود. یدا... صادقی ادامه می‌دهد: در حال حاضر سازمان حمایت بر قیمت‌گذاری کارخانه‌ها نظارت دارد، اما امکان اینکه این نظارت بر تمام واحدهای تولیدی باشد، فراهم نیست. در گذشته به‌دلیل تولیدات كم و نیز بهره‌مندی‌ تولید‌کنندگان از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی قیمت روی کالاها توسط سازمان حمایت کنترل و تعیین می‌شد. هم‌اکنون واحدهای تولید‌کننده براساس منابع شخصی اقدام به تولید‌ می‌کنند و سازمان حمایت هم برای تعیین قیمت‌ کالاهای تولیدی این واحدهای تولیدی ضوابطی را معین کرده که آنها موظف به پیروی از آن هستند. او می‌‌افزاید: گسترش و تعمیم این بخشنامه به سایر گروه‌های کالایی بستگی به نتایج حاصل از حذف درج قیمت از روی این سه گروه کالایی و همچنین برطرف‌کردن اشکالات احتمالی این طرح دارد. بخشنامه حذف درج قیمت از روی برخی كالاها باعث ایجاد رقابت قیمتی بین عرضه‌كنندگان و همچنین تولیدكنندگان می‌شود. اجرای این بخشنامه تعدیل قیمت‌ها و شفاف‌سازی واقعی قیمت‌ها را در پی ‌دارد.

حذف قیمت موضوع جدیدی نیست

علی فاضلی، ریئس اتاق اصناف كشور، معتقد است: بیش از این نیز بارها موضوع درج قیمت روی كالا‌ها مورد بحث قرار گرفته است و از سال‌های گذشته تاكنون سازمان‌های مرتبط با بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها همچون سازمان حمایت از مصرف‌كننده و تولیدكننده بارها درگیر این موضوع شده‌اند. موضوع عدم درج قیمت‌ها روی كالا مجددا مطرح شده و محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كننده و تولیدكننده در راستای این بخشنامه اعلام ‌كرد: «مادامی كه طرح جدیدی توسط این سازمان اعلام نشده، درج قیمت براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و الزامی است. نرخ درج‌شده روی كالا، حداكثر قیمت است و قیمت كف كالا نیست. به‌استناد پنج قانون تصریحی از جمله قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی یا قانون حمایت از مصرف‌كنندگان، درج قیمت روی محصول یا درج قیمت به‌صورت برچسب به‌گونه‌ای كه در معرض دید مصرف كنندگان قرار گیرد در قوانین به‌صراحت آمده است.» آنچه در مورد ابلاغ بخشنامه حذف قیمت از روی بسته‌بندی برخی كالاها اتفاق افتاده، نشان می‌دهد این تصمیمات بیش از اینکه زیرساخت‌ و ‌ساز‌‌و‌کار اجرایی آن فراهم باشد، با عجله گرفته شده است. در کنار نارضایتی دستگاه‌های متصدی بازار از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وجود نقص‌های آشکار قانونی، حتی موافقان این طرح نیز بر سختی فراهم‌آوری زیرساخت‌های آن اذعان دارند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.