انتخاب تاریخ:   /  /   
کانال تلگرام اینستاگرام ویژه آیت الله نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبر:
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
چرا دستمزدها باید افزایش یابد؟
عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفند پرداخت می‌شود
مقاومت دلار شکسته شد/ عقبگرد۲۰۰ تومانی برای دلار
به مدیرعامل آسمان گفتند حرف نزند/ وی با اطلاعات چوپان محدوده سقوط را مشخص کرد!
قیمت دلار روی ریل کاهش قیمت
خسارت ۱۲‌هزار‌میلیاردی انشعابات غیرمجاز
وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شد
مهار بیماری آنفولانزا در شهر ری/ 6 واحد مرغداری با بیماری درگیر شدند/ با تدبیر می‌توان خسارت ها را کاهش داد
سنددار کردن آب‌های سطحی
بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیاردی شد
دلخوش: بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز قاطعانه ورود پیدا کند
۱.۴ میلیون چک برگشت خورد
هواپیمای سقوط کرده از ایمن‌ترین هواپیماهای برد کوتاه جهان است
موعظه برای افراد داغدار ممنوع!
بیمه، مسئول جبران خسارت حادثه دیدگان
عامل انسانی، علت سقوط
درد و دل های خودرویی پرشین پارس
جراحی پلاستیک، پردرآمدترین شغل در ایران!
افزایش مزد شامل مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی هم می‌شود/همکاری دولت و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها
همه آلوده ارز شده‌اند
بگیر و ببند و برخوردهای پلیسی در بازار جواب نمی‌دهد/ دولت ارز را تک نرخی کند/ قدرت خرید مردم با افت ارزش پول در حال کاهش است
پیکر سه شهید نفتکش سانچی تشییع شد
شرایط پیش فروش سکه جذاب شد/حداقل سود ۳۰۰هزار تومان
تشییع و بدرقه پیکر شهدای سانچی فردا از میعادگاه نماز جمعه
بازگشت دلار به کانال ۴۸۰۰ تومانی/ افت نامحسوس قیمت سکه
درگیری ۵۰۰ واحد مرغداری کشور با آنفولانزای فوق حاد پرندگان/ تکلیف دام وارداتی در لب مرز مشخص می‌شود
سامانه جدید ارزی از شنبه راه‌اندازی می‌شود/ ثبات به بازار ارز باز می‌گردد
افزایش مزد بر اساس سبد معیشت
بازداشت دلالان ارزی
عقب‌گرد با کارمزد‌های غیرقانونی
تلاش برای یافتن پیکردیگر خدمه کشتی ادامه دارد
احتمال عدم طرح سوال از رییس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی و صحن/برخی متقاضیان سوال از رییس‌جمهور امضایشان را پس گرفته‌اند
صندوق ضمانت‌ واگذار نشود
حکایت تسهیلات‌بگیران کلاهبردار
سیاست دولت این نیست که حساب مردم را بگردد/ بدون موافقت مجلس قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم
بانک مرکزی مجوز راه اندازی صندوق ارزی در بورس را نمی‌دهد/حداقل و حداکثر سرمایه شرکت‌ها برای تاسیس صندوق 2 تا 10 میلیارد تومان
۲۵‌درصد شغل‌ها موقتی است
چندین هزار میلیارد تومان از سوی تعداد انگشت شماری از چرخه پولی خارج شده است/ بانک‌ها پولی برای شرکت‌های تولیدی ندارند
سرمایه گذاری‌ها به سمت دلار است تا سکه
آغاز اجرای برنامه نوسازی بافت فرسوده در کشور با دستور رییس جمهوری از امروز/ 5 خواسته وزارت شهرسازی از روحانی
برای ۹ میلیون دهه شصتی باید کار ایجاد کنیم
محیط کسب‌و‌کار زیر ذره‌بین
دعوای‌گوگردی در فصل آلودگی
رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
تا اردیبهشت ۹۷ هیچ‌چیز گران نمی‌شود/راه‌اندازی پنج نمایشگاه بهاره در تهران
چای ایرانی به بورس رسید
آزادراه تهران- شمال به نوروز امسال نمی‌رسد
تخم‌مرغ باز هم گران شد
رفع فیلترها همت همگانی می‌طلبد/سرویس مشابه تلگرام نداریم
گرانی، دلیل سفر به خارج
بیشتر
کد خبر: 53749 | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۱۵ - 13:55
 احتمال افزایش صدور فاکتور سفید

احتمال افزایش صدور فاکتور سفید

آرمان- شهناز دیواندری: حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها بر اساس بخشنامه‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد. بیسكویت، شیرینی، شكلات، چیپس، اسنك مواد سلولزی، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل جزو اقلامی هستند که مشمول این بخشنامه می‌شوند. این درحالی است كه ابلاغ‌كنندگان این بخشنامه اطمینان كاملی از صحیح‌بودن بخشنامه موردنظر و اجرا‌شدن آن ندارند. وزیر سابق صنعت‌، معدن و تجارت اعلام كرده كه در حال حاضر موافقت و مخالفتی در مورد بخشنامه‌ای كه ابلاغ شده ندارد و یقینا نكاتی در این بخشنامه وجود دارد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی كارشناسان اقتصادی در این زمینه می‌گویند: «اقلام اعلام‌شده در بخشنامه، جزو كالاهای ضروری نبودند. نیازی به قیمت‌گذاری از همان ابتدای تولید کالا در بازار نبوده تا لازم باشد طی صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای در این زمینه اقدام به حذف قیمت‌ها از روی‌كالاهای ذكرشده کنند.»

در ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان آمده است: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.» قانون حمایت از مصرف‌کنندگان شامل ۲۲ماده و ۱۵تبصره است که در سال۱۳۸۸ توسط مجلس به‌شماره ۳۶۹۶۵/۱۳ تصویب و به مراکز مربوط ابلاغ شد که تا امروز نیز در موارد مربوط به تولید و خدمات و حقوق مصرف‌کننده مورد استناد قرار می‌گرفت.» در ماده۱۵ قانون نظام صنفی آمده است: «افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.» همچنین ‌ماده‌۶۵ قانون نظام صنفی کشور نیز برای عدم درج قیمت پیش‌بینی مجازات کرده و می‌گوید: « عدم درج قیمت عبارت است از نصب‌نکردن برچسب قیمت بر کالا، ‌استفاده‌نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌ ۲۰۰‌هزارتومان است.» با توجه به قوانینی كه در رابطه با درج قیمت روی كالاها برای حفظ حقوق مصرف‌كنندگان وجود دارد، این سوال مطرح می‌شود كه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت برچه اساسی بخشنامه حذف قیمت درج‌شده روی كالاهای موردنظر را صادر كرده است؟

موافقان بخشنامه

رئیس اتحادیه بنكداران معتقد است با اجرا‌شدن این بخشنامه رقابت برای جذب مشتری در بین تمام عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها بیشتر خواهد شد. با توجه به عوامل مختلف و تاثیر‌گذار روی قیمت نهایی كالا در هیچ‌كشوری قیمت نهایی روی كالا درج نمی‌شود. در نهایت این مساله به‌نفع مصرف‌كننده است. محمد آقاطاهر می‌گوید: قبل از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای شاهد گران‌فروشی مكتوب بودیم و كارخانجات به‌دلخواه روی كالاها سود می‌كشیدند. در برخی اقلام این سود به 60‌درصد نیز می‌رسید، اما به‌علت درج قیمت روی كالاها فروشندگان ملزم به فروش كالا طبق قیمت درج‌شده روی آن بودند. با ابلاغ این بخشنامه بازار رقابتی ایجاد می‌شود و تولیدكنندگان مجبور می‌شوند برای گرفتن بازار هزینه‌های تولید خود را كاهش دهند. این طرح روی كالاهایی اجرا می شود كه در سبد كالاهای خانواده نقشی ندارند. 30هزار بازرس اصناف بر روند اجرایی‌شدن این بخشنامه نظارت می‌كنند. او بیان می‌کند: بخشنامه حذف قیمت و طرح حذف قیمت از روی کالاهای غیراساسی در صورتی که قیمت این کالا پس از اجرای طرح از قیمت فعلی بازار کمتر شود، موفقیت‌آمیز خواهد بود. اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در حد قیمت‌های فعلی باقی بماند و یا قیمت‌ها افزایش داشته باشد، طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

مخالفان بخشنامه

برخی كارشناس بازرگانی معتقدند عاملی كه باعث ابلاغ بخشنامه حذف قیمت‌ها از روی بسته‌بندی برخی كالاها شد، مساله قیمت‌های غیرواقعی روی كالاها بود. تولیدکنندگان به‌دلیل فشار شبکه توزیع شامل عمده‌فروشان و خرده‌فروشان تن به درج قیمت كالاها روی بسته‌بندی آنها می‌دادند. دولت می‌تواند شبکه اصناف و توزیع را ساماندهی کند، اما سعی دارد مساله را بدون وارد‌کردن فشار به اصناف و توزیع‌کنندگان حل کند. دولت تصمیم گرفته بخشنامه حذف درج قیمت از روی بسته‌بندی كالا را صادر كند تا جای تولیدكنندگان، خرده‌فروشان روی كالاها برچسب بزنند. این طرح به‌طور قطع از کنترل خارج خواهد شد و پخش فاکتور سفید امضا و نمایشی در فضای اصناف را به‌شدت افزایش می‌دهد. در کنار نهادهای ناظر حتی مردم هم به‌عنوان ناظر اول بر عرضه کالا توانایی نظارت بر صحت قیمت را از دست می‌دهند.

اهداف حذف قیمت از روی كالاها

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌كند: حذف درج قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی، شفاف‌سازی و ایجاد رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان در جهت حمایت از مصرف‌کننده است. بسیاری از تولید‌کنندگان از درج قیمت‌های غیرواقعی و کاذب روی کالاهای تولیدی گلایه‌ دارند که این اقدام می‌تواند منجر به شفاف‌سازی قیمت‌ها شود. یدا... صادقی ادامه می‌دهد: در حال حاضر سازمان حمایت بر قیمت‌گذاری کارخانه‌ها نظارت دارد، اما امکان اینکه این نظارت بر تمام واحدهای تولیدی باشد، فراهم نیست. در گذشته به‌دلیل تولیدات كم و نیز بهره‌مندی‌ تولید‌کنندگان از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی قیمت روی کالاها توسط سازمان حمایت کنترل و تعیین می‌شد. هم‌اکنون واحدهای تولید‌کننده براساس منابع شخصی اقدام به تولید‌ می‌کنند و سازمان حمایت هم برای تعیین قیمت‌ کالاهای تولیدی این واحدهای تولیدی ضوابطی را معین کرده که آنها موظف به پیروی از آن هستند. او می‌‌افزاید: گسترش و تعمیم این بخشنامه به سایر گروه‌های کالایی بستگی به نتایج حاصل از حذف درج قیمت از روی این سه گروه کالایی و همچنین برطرف‌کردن اشکالات احتمالی این طرح دارد. بخشنامه حذف درج قیمت از روی برخی كالاها باعث ایجاد رقابت قیمتی بین عرضه‌كنندگان و همچنین تولیدكنندگان می‌شود. اجرای این بخشنامه تعدیل قیمت‌ها و شفاف‌سازی واقعی قیمت‌ها را در پی ‌دارد.

حذف قیمت موضوع جدیدی نیست

علی فاضلی، ریئس اتاق اصناف كشور، معتقد است: بیش از این نیز بارها موضوع درج قیمت روی كالا‌ها مورد بحث قرار گرفته است و از سال‌های گذشته تاكنون سازمان‌های مرتبط با بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها همچون سازمان حمایت از مصرف‌كننده و تولیدكننده بارها درگیر این موضوع شده‌اند. موضوع عدم درج قیمت‌ها روی كالا مجددا مطرح شده و محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كننده و تولیدكننده در راستای این بخشنامه اعلام ‌كرد: «مادامی كه طرح جدیدی توسط این سازمان اعلام نشده، درج قیمت براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و الزامی است. نرخ درج‌شده روی كالا، حداكثر قیمت است و قیمت كف كالا نیست. به‌استناد پنج قانون تصریحی از جمله قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی یا قانون حمایت از مصرف‌كنندگان، درج قیمت روی محصول یا درج قیمت به‌صورت برچسب به‌گونه‌ای كه در معرض دید مصرف كنندگان قرار گیرد در قوانین به‌صراحت آمده است.» آنچه در مورد ابلاغ بخشنامه حذف قیمت از روی بسته‌بندی برخی كالاها اتفاق افتاده، نشان می‌دهد این تصمیمات بیش از اینکه زیرساخت‌ و ‌ساز‌‌و‌کار اجرایی آن فراهم باشد، با عجله گرفته شده است. در کنار نارضایتی دستگاه‌های متصدی بازار از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وجود نقص‌های آشکار قانونی، حتی موافقان این طرح نیز بر سختی فراهم‌آوری زیرساخت‌های آن اذعان دارند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.