انتخاب تاریخ:   /  /   
کانال تلگرام اینستاگرام آرمان ملی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 آرمان ملی شماره 61 آرمان ملی شماره 60 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
وزیر علوم را با برنامه‌هایش قضاوت کنیم
کیفیت صندوق‌ها را ارتقا دهیم
غلامی گزینه‌ای ناشناخته
آقامصطفی خمینی امید امام بود
خانه احزاب بیانیه مشترک حمایت از دولت بدهد
نامه اعتراضی ظریف به موگرینی
چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني زودتر كنده شود؟
ذره‌ای از نشانه‌های آقازادگی در مرحوم مصطفی خمینی نبود
قانون اساسی خوبی داریم اما مدام دورش می‎زنیم
دولت روحاني بيش از دولت اصلاحات تحت فشار است
ظریفیان: رییس‌جمهور از سیاست‌های اعتدالی خود عدول نکرده است
واقعا نمی‌دانم سرنوشت برجام چه می‌‌شود/ به دوستانم گفتم به پول درآوردن در ایران ادامه دهید
حاکمیت ایران بر شبکه‌های اجتماعی اعمال شود/دیوار کشیدن جزو طرح های بالا بردن امنیت مجلس نبود
باید از ناطق نوری و سید حسن خمینی در تصمیم‌گیری‌ها و تریبون‌ نماز جمعه استفاده کرد/ ملاحظات روحانی برای آرام نگهداشتن فضای سیاسی کشور است
تیلرسون: طرف‌های بحران قطر آماده مذاکره نیستند/دوحه: کشورهای عربی به تحریک و مداخله پایان دهند
روحانی: سیدمصطفی خمینی نقش مهمی در حفظ نهضت اسلامی داشت
ذره‌ای از نشانه‌های آقازادگی در مرحوم حاج سیدمصطفی خمینی نبود
آقازاده‌ای که هنوز آقا و الگوست
رئیس شورا و شهردار پاسخ دهند
چرایی حمایت اروپا از برجام
حقوق دفاعی متهم
رسانه فراگیری برای ندیدن
نگاه درآمدی به تبلیغات ‌شهری
در باب تایید قانون جدید
زنان و توسعه
گذری بر دل‌نگرانی‌ها در مورد انتخاب وزیر‌نیرو
آنکارا شایعه جریمه ۶ بانک ترکیه به بهانه نقض تحریم‌های ایران را رد کرد
اعلام وصول سوال نماینده تهران از وزیر کشور درباره نحوه نظارت بر شرکت بیمه زائران اربعین
ولایتی: سفر عبادی به تهران سفری حیاتی است/ هلند منتقد عهدشکنی آمریکاست
کشف و ضبط محموله‌ی سلاح از باندهای اشرار
طلب حلالیت حائری شیرازی از رئیس دولت اصلاحات
حل موضوع حصر به وحدت كمك مي‌كند
انعقاد پیمان دولت و مجلس برای بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد/ حذف ردیف‌های غیرضروری از بودجه سال آینده
نارضايتي از دولت در مجلس بالاست
بقایی قبل از ورود به دادگاه: این دادگاه سیاسی است
اول شوخی بود، حالا جدی شد!
اعتدال و اعتماد به جوانان دو روی یک سکه
عدم همکاری بابک زنجانی از منظر حقوقی
لزوم حضور یادگاران امام در تریبون نمازجمعه
کاستی‌های دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران
انتظار از دولت در معرفی وزیر علوم
حمایت سران اتحادیه اروپا از برجام
موضوع«حصر» در ايستگاه پاياني...
اروپا قراردادهاي بزرگ‌تري هم مي‌بندد
کره شمالی: آمریکا باید با برنامه اتمی ما کنار بیاید/ به فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهیم
مشکل کشور نظام انتخاباتی است/ برای ایجاد نظام پارلمانی باید احزاب تقویت شوند
حمله اسرائیل به ۳ پایگاه ارتش سوریه
رحیمی: صداوسیما ضابطه ممنوع‌التصویری را مشخص کند
ایران آماده تامین انرژی ترکیه است/ هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری سالانه به‌زودی محقق می‌شود
۶۷ درصد آمریکایی‌ها مخالف خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای هستند
بیشتر
کد خبر: 54625 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱۹ - 13:43
پرونده احمدی‌نژاد نبایدسیاسی شود
محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با «آرمان»:

پرونده احمدی‌نژاد نبایدسیاسی شود

همه در برابر قانون یکسانند / هزینه‌کردن در جای غیرمصوب جرم است

آرمان- مجتبی اسکندری: بیش از 4سال از پایان دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد و با وجود صدور 7 حکم محکومیت قطعی توسط دیوان محاسبات و نیز چند نوبت احضار توسط دادگستری، او همچون گذشته در مجامع گوناگون حضور می‌یابد و با نشان دادن علامت پیروزی به دوربین‌ها، بیش از گذشته به هواداران خود نزدیک می‌شود. دستگیری و دادگاهی ‌شدن نزدیکان رئیس‌جمهور سابق، نظیر محمدرضا رحیمی، بابک زنجانی، علی‌اکبر جوانفکر، محمدعلی رامین، سعید مرتضوی و نیز حمیدرضا بقایی، کوچک‌ترین خللی به رویکردهای وی وارد نکرده است. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، درباره خارج ‌شدن پرونده‌ها از حالت حقوقی و تبدیل آنها به سوژه جدال‌های سیاسی با «آرمان» گفت‌وگو کرده که می‌خوانید.

883 روز از احضار رئیس‌جمهور سابق به دادگاه می‌گذرد و به‌رغم گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و احضاریه‌های متعدد دادگستری، هنوز دادگاه علنی، جهت برررسی تخلفات آقای احمدی‌نژاد تشکیل نشده است. شما دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

باید بگویم اینجانب اطلاعات دقیق و جدیدی از پرونده آقای احمدی‌نژاد ندارم، گرچه از دوران مدیریت ایشان بر شهرداری تهران، تا پایان دوره ریاست‌جمهوری وی، با سیاست‌های نامبرده مخالف بوده‌ام و هرکجا توانسته‌ام به سهم خود، برخی از اقدامات خلاف قانون او را افشا کرده‌ام، ولی امروز که او در موضع قدرت نیست و در موضع ضعیف‌تری قرار دارد، بر یک موضوع متمرکز هستم و آن را در این جملات خلاصه می‌کنم: نامبرده و هر مقام مسئول دیگری در کشور، مطابق قانون اساسی، در برابر قانون یکسانند. چناچه وی و اعضای دولتش، به‌طور مستقل و یا به دستور شخص ایشان به‌عنوان مجری قانون مرتکب جرمی شده باشند، باید بدون هرگونه مماشاتی تحت تعقیب و پیگرد قضائی قرار بگیرند و در دادگاه صالحه محاکمه شوند.

آیا معتقدید که عدم حضور احمدی‌نژاد در ساختار قدرت، باعث تضعیف موضع وی خواهد شد؟

ما نباید از موضع بی‌طرفی و انصاف خارج شویم، چه در قامت وکیل، چه در هیات یک روزنامه‌نگار! بنده در دوران زمامداری ایشان وکالت بیش از 500 پرونده از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاسیونی را که با شکایات دولت به دادسرا رفته بودند، برعهده داشتم. ما باید در مقابل قدرت مخرب بایستیم، نه در مقابل قانون! در کشور ما پدیده شومی دارد به یک رویه بدل می‌شود که طی آن، هر مقام مسئولی پس از اتمام دوره مدیریت (فارغ از صحت و سقم آن) در معرض اتهامات گوناگون، به‌ویژه در زمینه مالی، قرار می‌گیرد، در حالی که می‌بایست این نکته را در نظر داشت که طبق قانون اساسی وظیفه تعقیب و تحقیق از متهمان بر عهده قوه قضائیه است. از سوی دیگر، نباید تصدی مدیریتی افراد، مانع از تعقیب و تحقیق در قبال اتهامات احتمالی آنها باشد. طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، هریک از کارکنان و کارمندان قوای سه‌گانه و نیز نیروهای نظامی و انتظامی، در اموال، حواله‌جات، سهام، اسناد و یا اوراق بهادار کشور و یا در وجوه در اختیار، حتی با در نظر گرفتن اینکه قصد تملک آن را نداشته باشند، به‌نفع خود و یا دیگران، تصرف غیرقانونی کنند یا در مواردی استفاده شود که در قانون برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است، از نظر قانون مجرم تلقی می‌شوند. این امر مستلزم آن است که ابتدا، از طریق نهادها و ارگان‌های مربوطه، جریان امر مورد بررسی قرار گرفته و با جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور اعلام، و گزارش امر از طریق این سازمان پس از بازرسی به دستگاه قضائی مرجوع شود و در صورت اثبات، نسبت به تعقیب عامل و یا عوامل تخلف مربوطه اقدام گردد. اگرچه ورود سازمان بازرسی به موضوع مربوطه، نافی اعلام جرم توسط دستگاه‌های مربوطه نیست، ولی چنین به‌نظر می‌رسد، اعمالی که منتسب به رئیس‌جمهور سابق بوده‌اند، بدون آنکه نهادی مانند سازمان بازررسی کل کشور موضوع را تایید کند، بلافاصله از طرف متهمان برچسب سیاسی به آن زده می‌شود. بهتر است سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ارگان ناظر و معرفی‌کننده متخلفان در این‌گونه موارد اقدام لازم را به‌عمل آورده و مرتکبان را جهت تعقیب به دستگاه قضائی معرفی کنند.

پاسخ مقتضی به تخلفات قطعی و احتمالی دولت احمدی‌نژاد باید از چه طریقی اعمال شود؟

چنانچه گفته می‌شود، آقای احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود در برخی از موارد اموال و وجوه دولتی متعددی را مورد دخل و تصرف قرار داده و از این وجوه در غیر از مواردی که مصوب بوده، استفاده کرده‌اند، به شرحی که پیش‌تر گفته شد، مطابق قانون مجازات اسلامی، دستگاه قضائی می‌بایست این دست از جرائم را، که در ذیل جرائم عمومی تعریف می‌شوند، به‌طور مستقیم تحت پیگرد قرار دهد و چنانچه در مسائلی غیر از امور مالیه، مساله‌ای مانند اقداماتی علیه حقوق افراد صورت گرفته باشد و این اقدامات بادستور مستقیم رئیس‌جمهور سابق و یا توسط مسئولان منتسب به وی صورت پذیرفته باشد، باز هم ایشان به ‌عنوان عامل قانونی باید تحت تعقیب قرار گیرد.

آیا سیاسی‌شدن این پرونده توسط جریان رسانه‌ای حامی رئیس‌جمهور سابق، توان تحت‌الشعاع قرار دادن جنبه حقوقی پرونده را دارد؟

آنچه مسلم است، در کشور ما موضوعات مطرح‌شده درباره برخی افراد، به جای اینکه از طریق مراجع ذیربط تحت تعقیب قرار گیرد، به‌نوعی از طرف متهمان و یا کسانی که آن را افشا می‌کنند تبدیل به مساله‌ای سیاسی می‌شود و عملا قبح چنین مسائلی وقتی علیه دیگری استفاده شود، در جریان تبلیغات سیاسی می‌شکند، چنان که این موضوع در موارد مختلفی، تاکنون به وقوع پیوسته است. به دو مورد برای مثال اشاره می‌کنم؛ نخست موضوع حقوق‌های نجومی دولت و دوم موضوع املاک نجومی شهرداری که به نظر می‌رسد ذیل هیاهوی جریانات سیاسی عملا به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.