انتخاب تاریخ:   /  /   
کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جای کالا فناوری وارد کنیم
داروغه‌وار تولید را به خاک سیاه نشاندیم
سرگردانی خارجی‌ها در بازار ارز ایران
آب بدون کیفیت را در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی‌دهیم/ ورودی آب از هیرمند از ۱۵۰ میلیون به سه میلیون متر مکعب کاهش یافته است/ ارسال یادداشت اعتراضی ظریف به مقامات افغانستان
اصلاح الگوی کشت را جدی بگیرید
یورو جایگزین دلار شد
هشدار؛ تابستان كم آب
چه کسب‌وکارهایی از افزایش قیمت دلار سود بردند؟
نکته‌ای درباره غیرقابل فیلتر شدن تلگرام
یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد/ مسئولیت بانک مرکزی برای مدیریت مستمر نرخ برابری ریال در مقابل یورو
نمادهاي متوقف بورس را دريابيد
خشكشويي آنلاين هم وارد بازار شد!
تامین نزدیک به۱۰۷ هزار مسکن اجتماعی برای دهک‌های کم‌درآمد/دولت با پول پرقدرت بانک مرکزی وارد عمل نمی‌شود
در تهران جیره بندی آب نداریم/ وضعیت سدها تعریفی ندارد
جزئیات حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷
واردات مواد غذایی زیر ذره‌بین
سیاست‌های اقتصادی دارایی‌ها را حبس کرده/وجود ۱۴۰۰ دستورالعمل برای بازدارندگی فضای کسب و کار/مردم نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی را پذیرفته‌اند
ورود نقدینگی‌های سرگردان به بازار مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن/شرط کاهش نرخ سود، دوره انتظار و افزایش سقف وام مسکن
افزایش قیمت میوه‌های وارداتی متاثر از نوسانات دلار/ کاهش قیمت میوه‌های نوبرانه در بازار میوه و تره بار
پوشاک دستورپذیر نیست
مقاومت بانک‌ها در برابر امهال وام‌های زلزله‌زدگان/ممانعت برای بازسازی برخی روستاها/هفته‌ای یکبار هم به برخی مناطق آب نمی‌رسد
بازنشستگانِ زیر خط فقر و صندوق‌های بحران‌زده/تکلیف افزایش مستمری‌ها چه خواهد شد؟
ترمیم دستمزد کلید خورد
سطح پایین دستمزدها نتیجه شکاف دستمزدی سال‌های گذشته‌است/ لزوم ثبات ارزی برای بقای زندگی کارگران
وزارت ارتباطات مرجع تصمیم فیلترینگ یا رفع آن نیست/ اختیار داشته باشم برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی تلاش می‌کنم
اثرات تکانه‌های دلار بر بازار واردات و صادرات
صدور حواله ارزی در صرافی‌ها ممنوع شد
جزئیات جدید پرداخت ارز دانشجویی اعلام شد
سردرگمی در خرید تضمینی گندم
بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است
صف ارزی جمع شد
صرفه‌جویی با کاهش شعب بانکی
شوك ارز تك‌نرخي به بازار
سیاست جدید ارزی دولت محدود کننده نیست و در جهت شفافیت بازار است
دستگیری ۱۲ نفر از اخلالگران بازار ارز/پلمب صرافی های فاقد مجوز
یورو بار تجارت ایران را به دوش می کشد نه دلار
اطلاع‌رسانی درباره ریسک‌های «گرام»
گران مانند دلار و سکه
تضعیف تولید به نفع نیرهای سفته باز، رانتی و غیرمولد اقتصاد را نابود می‌کند/ مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با آزاد به جیب شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها می‌رود
استقبال رهبری از پیشنهاد دولت درمورد جایگزینی یورو به جای دلار/ نقش عربستان و امارات در التهابات ارزی
باید از تصمیم دولت برای تثبیت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی حمایت کنیم/ لاریجانی: نمایندگان برای اصلاح نرخ ارز جلسه‌ای با نوبخت داشته باشند
حال و هوای بازار ارز ساعاتی پس از اعلام تک نرخی شدن دلار
گام بلند ایران در ساخت خودرو مشارکتی
معیشتِ ۲۵ هزار صیاد سیستان‌و‌بلوچستان در خطر افتاده/چینی‌ها بستر دریا را هم می‌روبند
لاریجانی: وزیر صنعت ماهانه گزارش حمایت از کالای ایرانی را به مجلس ارائه کند
مردم به بانک‌ها بدبین شده‌اند/بانک مرکزی ارز کافی به صرافی‌ها نمی‌ده
تخصیص اعتبار وام ١٥ میلیونی ازدواج به بانک‌های عامل از اول اردیبهشت ٩٧
نقش روس‌ها در نفت ایران، هر روز پررنگ‌تر از دیروز
تولیدشدنی‌ها وارد نشوند
ماجرای ممنوعیت واردات کالا از ۴ کشور
بیشتر
کد خبر: 54648 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۲۰ - 10:57
تجارت خودروفروش‌ها از جیب مردم

تجارت خودروفروش‌ها از جیب مردم

آرمان-سوسن یحیی‌پور: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز دوشنبه (۱۷ مهر) اسامی هفت شرکتی را که به‌صورت غیرقانونی خودرو پیش‌فروش می‌کردند، اعلام کرد. شرکت‌هایی که نام آنها در این اطلاعیه آمده است، در گذشته و حال تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها و جراید داشته و دارند.آن‌طور که در قانون صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است، تنها شرکت‌هایی امکان پیش‌فروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند. در این میان، سوالی که مطرح می‌شود، این است که مسئولیت ضرر و زیان احتمالی شهروندان با چه نهاد یا سازمانی است؟

در مرداد سال جاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی هشدار داد. متن این اطلاعیه به این شرح است: پیرو اطلاع‌رسانی‌های قبلی مجددا تاکید می‌کند شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به استناد ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱ ﻫ مورخ ۹۵/۱۰/۲۸ هیات محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، لذا از هموطنان گرامی تقاضا می‌شود در صورت تمایل به خرید خودرو در قالب «پیش‌فروش»، فقط شرکت‌هایی که دارای نماینده رسمی بوده و مشخصات آنها در سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به‌نشانی www. gatc. ir درج شده و نسبت به اخذ مجوز پیش‌فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده‌اند و در آگهی پیش‌فروش به آن اشاره شده را انتخاب کرده و از ثبت‌نام در شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی هستند، هرچند تبلیغات گسترده‌ای از طریق چاپ آگهی در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های عمومی داشته باشند، به‌دلیل جلوگیری از مشکلات آتی اکیدا خودداری کنند. لازم است متقاضیان خرید در زمان مراجعه به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، مجوز پیش‌فروش و شماره مجوز مربوطه جهت پیش‌فروش خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده را به‌منظور حصول اطمینان، از شرکت عرضه‌کننده مطالبه کنند. لازم به توضیح است امکان ورود خودرو از سوی واردکنندگان غیررسمی به‌صورت موازی، با توجه به پایان اعتبار ثبت سفارش‌های قبلی و عدم امکان ثبت سفارش جدید غیرممکن بوده، لذا تعهدات شرکت‌های مذکور به خریداران بدون پاسخ خواهد ماند.

اعلام اسامی شرکت‌های غیرقانونی پیش‌فروش

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز دوشنبه (17 مهر) اسامی هفت شرکتی را که به‌صورت غیرقانونی خودرو پیش‌فروش می‌کردند اعلام کرد. آن‌طور که در قانون صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است، تنها شرکت‌هایی امکان پیش‌فروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند و باید با متخلفانی که خارج از این چارچوب عمل می‌کنند، برخورد قانونی شود. در همین راستا و برای افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودرو و همچنین صیانت از حقوق متقاضیان خرید خودرو به استناد ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی شرکت‌های متخلف در پیش‌فروش خودرو را اعلام کرد. بر این اساس«عظیم‌خودرو»، «مفتاح‌رهنورد»، «داتیس‌خودرو»، «پرشین‌پارس»، «طاهاخودرو»، «شهرخودرو» و « آداک‌خودرو» به‌دلیل نداشتن مجوزهای لازم، غیرقانونی اعلام شده است. چهار نکته در مورد حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به این شرح است: یک) براساس ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس و ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ 12/10/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی امکان واردات خودرو به کشور را ندارند. دو) شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودرو به استناد ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱‌ها مورخ 28/1/1395 هیات‌وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. سه) تبلیغات پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های فاقد مجوز قانونی، مصداق تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده بوده و مستند به ماده هفت قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که اعلام می‌شود «تبلیغات خلاف‌واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده ازجمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است» و خلاف‌قانون تلقی می‌شود. چهار) براساس گزارشات مردمی که به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان واصل شده و رصد و پایش بازار، «عظیم‌خودرو»، «مفتاح‌رهنورد»، «داتیس‌خودرو»، «پرشین‌پارس»، «طاهاخودرو»، «شهرخودرو» و « آداک‌خودرو» فاقد هرگونه نمایندگی رسمی واردات یا مجوز پیش‌فروش هستند؛ بنابراین اقدامات این شرکت‌ها خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.

پیش‌فروش غیرقانونی در 10‌هزار دفتر زیرزمینی

آبان سال گذشته، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از پیش‌فروش غیرقانونی خودرو در 10‌هزار دفتر زیرزمینی خبر داد. سعید موتمنی با اشاره به اینکه پیش‌فروش خودرو فعالیتی غیرقانونی است، افزود: در این روش، فروش خودرو بر روی کاغذ انجام می‌شود که هیچ‌ضمانت اجرایی ندارد و در زمان تحویل، مصرف‌کننده را با مشکلات مواجه می‌کند. او با اشاره به تنظیم قراردادهای یکطرفه برای پیش‌فروش خودرو تصریح کرد: شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده باید از سوی موسسه یا بانک ضمانت شوند که در کشور ما این رویه انجام نمی‌شود. موتمنی با اشاره به پلمب 300شرکت غیرقانونی در سه ماه ادامه داد: فعالیت این شرکت‌های زیرزمینی از شکل جزئی تا واردکنندگان بزرگ را شامل می‌شود.

پیش‌فروش خودرو بدون مجوز غیرقانونی است

آن‌طور که در قانون صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است، تنها شرکت‌هایی امکان پیش‌فروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند. در همین راستا، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: پیش‌فروش خودرو بدون اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرقانونی است. شهرام میرآخورلو ادامه داد: اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان از جمله وظایف سازمان حمایت است. او اظهارداشت: ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 28فروردین سال95 تصویب و درعین‌حال خدمات فروش در قالب یک بسته مشخص شد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: این ماده‌قانونی می‌گوید «به‌واسطه اینکه مشکلات عدم‌تامین و افزایش میزان مدت تعهدات شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به‌عنوان یک ریسک برای مصرف‌کننده از بین برود، تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت به دریافت مجوز پیش‌فروش اقدام کنند». او افزود: بدون‌شک سازمان حمایت در صدور جواز پیش‌فروش به متقاضیان ضمن بررسی شرایط لازم در صورتی که امکان عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان مهیا باشد، با داشتن ثبت سفارش لازم یا میزان تولید مکفی مجوز فعالیت صادر خواهد کرد. میرآخورلو تصریح کرد: بدین‌ترتیب از تمامی مصرف‌کنندگان درخواست می‌شود در زمینه پیش‌خرید خودرو در قالب برنامه فروش و پیش‌فروش به‌طور حتم مطالبه مجوز پیش‌فروش را از طرف عرضه‌کنندگان داشته باشند. او گفت: به‌رغم صدور آگهی‌های متعدد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان همچنان مشاهده می‌شود شهروندان نسبت به پیش‌خرید خودرو از شرکت‌های فاقد نمایندگی‌رسمی و مجوز پیش‌فروش اقدام می‌کنند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزود: حتی نمایندگان رسمی نیز باید مجوز پیش‌فروش داشته باشند و صرف داشتن نمایندگی‌رسمی دلیلی بر پیش‌فروش خودرو نیست.

تجارت با جیب مردم

یک کارشناس خودرو درمورد پیش‌فروش غیرقانونی خودرو و متضرر‌شدن شهروندان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: اکثرا کسانی که پیش‌فروش می‌کنند، با همان مبلغ پیش‌فروش، گشایش اعتبار می‌کنند و با استفاده از اعتباری که دارند، از جیب خود مصرف‌کننده، کالا را وارد می‌کنند و قبل از اینکه به مشتری تحویل بدهند، برگه فروش را گرفته‌اند. در واقع اینها از جیب مردم تجارت می‌کنند؛ همان کاری که خودروسازان داخلی می‌کنند، با این تفاوت که اینها دیگر پولی بابت بهره هم پرداخت نمی‌کنند. بهرام شهریاری می‌افزاید: ما سیستم اقتصادی آشفته‌ای داریم، برای مثال بهره بانکی تعیین می‌شود، اما بانک‌ها آن را دور می‌زنند. علت هم برمی‌گردد به اینکه نقدینگی در دست مردم زیاد است و برخی می‌خواهند این نقدینگی را به هر شکل ممکنی از دست مردم خارج کنند. او ادامه می‌دهد: این‌گونه اقدامات جز اینکه به تورم دامن بزند، کمک دیگری نمی‌کند. شهریاری با بیان اینکه اعلام اسامی این شرکت‌ها، کار درستی است، می‌گوید: مردم متضرر می‌شوند، اما اینکه چه نهادی باید جلو این قضیه را بگیرد، بحث دیگری است که باید توسط قوه‌قضائیه یا نهادهای دیگر پیگیری شود. این کارشناس خودرو خاطرنشان می‌کند: ضعف در اجرای قانون باعث می‌شود این شرکت‌ها بتوانند تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها و جراید رسمی داشته باشند. درواقع علنی‌بودن یک اقدام غیرقانونی به این معناست که ضعف در اجرای قانون به اندازه‌ای مشهود است که تبلیغات هم انجام می‌شود و کسی هم نیست که آن را زیر سوال ببرد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.