انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
نگاه نو، نسل مديران جوان مي‌خواهد
اصلاح‌طلبان جبران مافات کنند
حرکات معنادار در قم و ریشه‌های آن
رئیس جمهور پشت پرده‌ها را بیان کند
توضیح محورهای طرح استیضاح وزیر کشور
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل: تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا نامشروع است
ما ملت مسالمت هستیم/ قدرت نظامی به معنای جنگ‌طلبی نیست/ اگر به دنبال تجاوز بودیم، فرصت‌های زیادی وجود داشت
فساد در بازار ارز‌و‌سکه ازدولت احمدی‌نژاد شروع‌شد
امروز کسی از تهدید نظامی علیه ایران صحبت نمی‌کند/ آمریکا را بی‌اعتبار کرده‌ایم
بیش از ۱۰۰ انبار در تهران مورد بازرسی قرار گرفته‌ است/تشریح نحوه عرضه کالاهای احتکارشده به مصرف‌کنندگان
خواست آمریکا،کشتارمسلمانان به‌دست‌یکدیگر است
تایید بدهی ۵۵ هزار میلیاردی شهرداری تهران
استيضاح رحماني فضلي قطعي شد
تولید نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی/ «کوثر» به پرواز درآمد
وزارت اقتصاد تنها مامور تامین درآمدهای دولت است
مذاکره با محبت و عطوفت سازگاری ندارد
پوست‌اندازی نیاز جریان اصلاح‎طلبی
افشاي پشت پرده كودتاي ارزي
اصلاح طلبان انسجام و برنامه‌ريزي مي‌خواهند
تهديد علني رئيس جمهور باوركردني نيست
چرا رياست فرهاد رهبرشيرين نبود؟
سیاست آمریکا جنگ‌افروزی و کشتار مسلمانان به‌دست یکدیگر است
زمان حضور روحانی درمجلس اعلام شد/جزئیات جلسه غیر علنی با وزیردفاع
نیازمند وحدت در میان کارگزاران نظام هستیم/ رئیس‌جمهور با اقتدار در مجلس حاضر می‌شود
رفع محدودیت رئیس دولت اصلاحات به نتیجه رسیده است/ روحانی هم می‌توانست در گفت‌وگوی تلویزیونی از مردم عذرخواهی کند
سال 98 به لیستی شبیه سال 94 رای نمی‌دهیم
گروه اقدام ایران چه می‌کند؟
سوال از رئیس‌جمهور بایدها و نبایدها
پیوند مسائل سیاسی روز با صدر اسلام؟
کودتای ۲۸ مرداد، حمله به استقلال ایران
دلواپسان مراقب جو مجلس باشند!
رسالت سران قوا
نیاز امروز اقتصاد ایران
تنزل شأن دولت-ملت
اصلاح‌طلبان از دولت جدا نمي شوند؛ منتقد مي مانند
این آخرین فرصت برای آگاه کردن مردم است
پاسخگو نبودن اعتراض‌ها را افزايش مي‌دهد
مبارزه با فساد در قالب تسویه حساب‌های شخصی صورت نگیرد
قصد رئیس‌‌جمهور شدن ندارم/از جایگاه جهانگیری در دولت کاسته نشده است/نباید از هزینه دادن برای مردم ترسید/اثرگذاری‌ اصلاح‌طلبان به اندازه پیروزی‌هایشان نبود
اطمینان خاطر نهاوندیان در مورد کنترل نوسانات ارزی
توضیحات معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره نحوه پاسخ‌گویی روحانی به مجلس
مردی از جنس مردم
آزادی آزادگان و واقعیت‌های ناگفته آن
راهکار سیاسی مبارزه با فساد اقتصادی
تخریب‌ها، مانع حضور افراد صلاحیت‌دار
اصلاح‌طلبان در۲ انتخابات‌آینده تغییر تاکتیک می‌دهند
استانداران دخالت نمايندگان را افشا كنند
احمدي‌نژاد پايه‌گذار بي‌اخلاقي در سياست /بی‌اخلاقی‌های سیاسی روایت می‌کند
کدخدامنشی دیگر جواب نمی‌دهد
جمع‌بندی جلسات موسوی‌لاری و خاتمی/ آغاز فعالیت شورای عالی سیاستگذاری پیش از زمستان ۹۷ / اصلاح‌طلبان درمورد محوریت خاتمی اختلاف‌نظری ندارند
بیشتر
کد خبر: 80834 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۲ - 13:44
نمی‌توان موکل را ازگزینش وکیل محروم کرد

نمی‌توان موکل را ازگزینش وکیل محروم کرد

آرمان- رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر اینکه تبصره ماده 38 مغایر اصل 35 قانون اساسی است و با اجرای آن حقوق متهم در معرض آسیب قرار می‌گیرد، گفت: وقتی که هم تعداد محدود و هم مبنای گزینش‌ها نامعلوم است، خواه یا ناخواه این بحث ممکن است مطرح شود که وجود و عدم چنین وکیلی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد. در ادامه گفت‌وگوی «جماران» با بهمن کشاورز را می‌خوانید:

به نظر شما اعلام اسامی محدود برای وکالت افراد چقدر با حقوق متهم سازگار است؟

به عنوان یک نظر شخصی این فرآیند اقدام با حقوق متهم به هیچ وجه سازگار نمی‌بینم. زیرا اصل 35 قانون اساسی سخن از انتخاب می‌گوید. مفهوم انتخاب این است که انتخاب کننده این امکان را داشته باشد که از میان موارد متعدد، آنچه را که به صلاح خود می‌بیند برگزیند، اما با نحوه عملی که با آن مواجه هستیم این حق گزینش و انتخاب به کلی منتفی است. در عمل نیز این تعداد از افراد مطمئنا قادر نخواهند بود در مرحله تحقیق کلیه پرونده‌های امنیتی، یا به تعبیری سیاسی، و کلیه پرونده‌هایی که با ادعای سازمان‌یافتگی جرم مطرح می‌شوند، حضور یابند و دفاع کنند. بنابر این تردیدی در اینکه حقوق متهم در این میان در معرض آسیب است وجود ندارد.

در این پرونده‌ها خود وکیل می‌تواند بی‌طرف باشد؟

چنین شبهه یا شائبه‌ای خواه یا ناخواه بروز خواهد کرد. البته من یکی دو نفر از افرادی که نامشان اعلام شده را می‌شناسم و این اشخاص کسانی نیستند که احیانا در مقام دفاع تحت تأثیر کسی قرار بگیرند. اما در افکار عمومی مطمئنا چنین شبهه و شائبه‌ای موجود خواهد بود؛ که هم اکنون شما عوارض، آثار و انعکاسات آن را می‌بینید.

انتخاب وکیل از طرف قوه قضائیه چقدر به شبهه تشریفاتی بودن دادگاه‌ها دامن می‌زند؟

فراموش نکنیم که تشریفات و روش کار در دادرسی اصولا بلامانع است و باید رعایت شود. اما در این مورد، با توجه به سابقه قضیه که ابتدا در ماده آمده بود چنین متهمانی در مرحله تحقیق تا یک هفته به وکیل دسترسی نداشته باشند و بعد با ایراد شورای نگهبان این تبصره جایگزین آن شد، به نظر می‌رسد این موضوع که به لحاظ رعایت تشریفات این حرکت صورت گرفته باشد چندان اهمیتی ندارد. مهم اصل قضیه، یعنی خط کشی بین وکلا و محروم کردن موکل از گزینش وکیل مورد نظر اوست که نمی‌تواند مورد تأیید باشد. البته تبصره ماده 48 صرفا ناظر به مرحله تحقیق است و بحث صدور رأی اصلا مطرح نیست. اتفاقی که ممکن است در پایان بررسی رخ دهد صدور قرار است. طبیعتا این احتمال که پیشاپیش مطلبی پخته شده باشد و به این نحوه فقط توجیه شود چندان زیاد نیست. اما آنچه احتمالش زیاد است اینکه وکیلی که به موجب این تبصره در جلسه حاضر می‌شود آن چنان دلسوزی و رغبتی به دفاع از موکل در او نباشد. در هر حال وقتی که هم تعداد محدود و هم مبنای گزینش‌ها نامعلوم است، خواه یا ناخواه این بحث ممکن است مطرح شود که وجود و عدم چنین وکیلی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد.

مسأله دیگر حقوق وکلا است. در این تبصره چقدر به حقوق وکلا دقت شده است؟

بی گمان با توجه به اینکه طبق قانون اساسی همه آحاد مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند و در صنوف و گروه‌های خاص این تساوی حقوق باید با در نظر گرفتن صنف آنها رعایت شود و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی همین معنا را اعلام کرده است. این گزینش ترجیح بلا مرجح و تبعیض بین وکلا است. البته ممکن است بسیاری از وکلا حاضر نباشند به این نحوه تأیید شوند تا بتوانند در دفاع از موکلی در بازپرسی حضور یابند. زیرا در پس این بررسی‌ها و تأییدها ممکن است مطالب بسیاری مطرح شود که بسیاری از وکلا نمی‌پسندند.

پیشنهاد شما برای اصلاح این تبصره چیست؟

در وهله اول و به عنوان اقدام کوتاه مدت و فوری می‌توان کل وکلای دارای پروانه معتبر را مصداق تبصره اعلام کرد. زیرا داشتن پروانه معتبر که تمدید شده باشد حکایت از آن دارد که وکیل از فیلترهای مختلفی گذشته و تأیید شده و کماکان آن ویژگی‌ها را دارد و بنابر این دلیلی ندارد که مجددا بررسی و تأیید شود. اقدام دراز مدت و قطعی نیز این خواهد بود که با طرح یا لایحه دو یا سه فوریتی این تبصره از ماده 48 حذف شود.

ظاهرا نمایندگان مجلس در حال آماده سازی طرحی برای اصلاح این تبصره هستند. نظر شما در این مورد چیست؟

بسیار تدبیر خوبی است و اصولا مجلس با این حرکت خود می‌تواند انتقادی را که در مورد تصویب این تبصره بر آن وارد شده است را جبران کند و از بین ببرد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.