انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مبادله تجاری اروپا با ایران اجرایی می‌شود
انزوای آمریکا دستاورد اصلی برجام
«تغيير مديران» براي دولت ضروري است
راه حل نهايي؛ «گفت وگوي ملي»
وزارت كشور نمي‌تواند استاندار قوي انتخاب كند
گل دقیقه ۹۰ اروپا به دروازه تحریمی آمریکا
سردار نقدي مشكلات را گردن «انتخاب مردم» انداخت / اگر کشور مشکل دارد گردن انقلاب نیست، علتش انتخاب مردم است
استقبال ایران از تصمیم FATF برای تمدید تعلیق‌ها/ تلاش‌ آمریکا برای سوءاستفاده از ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی
اگر جمنا «مانیفست نواصولگرایی» را نپذیرد، سرمایه اجتماعی‌ خود را از دست می‌دهد/ می‌خواهند ظرفیت قالیباف را از بین ببرند
شفافیت آرای نمایندگان؛ بیم‌ها و امیدها
عربستان سعودی قتل خاشقجی را تایید کرد
ایران نبرد حقوقی هوشمندانه‌ای را با دولت ایالات متحده آغاز کرده است
گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه 2019 به ایران مهلت داد
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق کالا
موافقین و مخالفین FATF با عصبانیت با این لایحه برخورد نکنند
عربستان به ایران روی بیاورد/رژیم صهیونیستی خطا کند با خاک یکسان میشود/ سیاست آمریکا نتیجه ندارد
دادستان تهران :امروز ناامنی حرف اول دشمن است
اصلاح‌‌‌‌طلبان نیاز مبرم در بازنگری راهبردها دارند/ در دام کیهان نیفتیم/ عمق استراتژی‌مان را به‌جای سواحل مدیترانه در جامعه خودمان جستجو کنیم
کنترل در مرزها را تشدید کرده ایم/ استفاده از مرز «سومار» فقط در شرایط اضطرار/ قرار نیست مرز جدیدی میان ایران و ترکیه ایجاد شود
رییس جمهور بر اجرای بسته های حمایتی تاکید دارد/ شناسایی افراد واجد شرایط آغاز شده است/ مبلغ بسته ها یکشنبه مشخص می شود
قیمت ارز باید بین ۷ تا ۸ هزار تومان می‌ماند/ خود را برای عملیات انقلابی ۱۳ آبان آماده کنید
اجازه دهیم انتقادها قبل از کشیده شدن به خیابان‌ها، از طریق رسانه ملی مطرح و پیگیری شود
مخالفان FATF سعی نکنند با هوچی‌گری و فشار، نظر خود را تحمیل کنند
جزییات تازه از دیدار نه چندان دوستانه پامپئو با سعودی‌ها
ینی شفق: یکی از مظنونان قتل خاشقجی در حادثه رانندگی در ریاض کشته شد
نیویورک تایمز: سیا بن سلمان را مسئول قتل خاشقجی می‌داند
مشکلاتی که «امیددرمانی» با آن مواجه است
افزایش سرمایه‎گذاری عمومی راهکار کمک به بخش‌‌خصوصی
دولت‌ها از درون تهي هستند
برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران است
دفاع مطهری از حضور بانوان در ورزشگاه
آرایش رحماني‌فضلي در استانداري‌ها
صدور کیفرخواست برای مدیران مسئول «شرق» و «شهروند»/ دستگیری مدیر ایرتویا و یک کارمند گمرک
گزارش راه‌اندازی «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ارائه شد
تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است
شرایط حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی در ۱۴۰۰
هزینه کلان تغییر مداوم مدیریت شهری تهران
دولت، بدون گفتمان اصلاحات «نجات» نمي یابد
توپ سياست در ميدان ورزش
دخالت اطرافيان رئيس‌جمهور تمام شود / بین معاونان رئیس‌جمهوری و وزرا ناهماهنگی وجود دارد / از دولت باید صدای واحدی شنیده شود / جلسات روحانی با اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان مفید بود
... آن‌ها كه نمي‌خواهند در«صف اول»باشي
دیدار جمعی از نخبگان علمی با رهبر انقلاب
وکلای ملت به چه وزرایی رأی اعتماد می‌دهند/ آیا نوبت زنان و جوانان نرسیده است؟
نمایندگان با خیال راحت طرح شفافیت آراء را امضا کنند/ شورای نگهبان به آرای نمایندگان ورود نخواهد کرد
گزارش واشنگتن تایمز از فهرست آقازاده‌های ایران در آمریکا
ردپای عوامل نفوذی در ربوده شدن تعدادی از بسیجیان و مرزبانان
نیفتادن اتفاق جدید یعنی یک اتفاق مهم!
دولت گوش شنوا داشته باشد
نیاز رئیس‌جمهور به سیاسیون؟
پيامك هاي تهديد؛ اين بار شوراي شهري‌ها
بیشتر
کد خبر: 80834 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۲ - 13:44
نمی‌توان موکل را ازگزینش وکیل محروم کرد

نمی‌توان موکل را ازگزینش وکیل محروم کرد

آرمان- رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر اینکه تبصره ماده 38 مغایر اصل 35 قانون اساسی است و با اجرای آن حقوق متهم در معرض آسیب قرار می‌گیرد، گفت: وقتی که هم تعداد محدود و هم مبنای گزینش‌ها نامعلوم است، خواه یا ناخواه این بحث ممکن است مطرح شود که وجود و عدم چنین وکیلی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد. در ادامه گفت‌وگوی «جماران» با بهمن کشاورز را می‌خوانید:

به نظر شما اعلام اسامی محدود برای وکالت افراد چقدر با حقوق متهم سازگار است؟

به عنوان یک نظر شخصی این فرآیند اقدام با حقوق متهم به هیچ وجه سازگار نمی‌بینم. زیرا اصل 35 قانون اساسی سخن از انتخاب می‌گوید. مفهوم انتخاب این است که انتخاب کننده این امکان را داشته باشد که از میان موارد متعدد، آنچه را که به صلاح خود می‌بیند برگزیند، اما با نحوه عملی که با آن مواجه هستیم این حق گزینش و انتخاب به کلی منتفی است. در عمل نیز این تعداد از افراد مطمئنا قادر نخواهند بود در مرحله تحقیق کلیه پرونده‌های امنیتی، یا به تعبیری سیاسی، و کلیه پرونده‌هایی که با ادعای سازمان‌یافتگی جرم مطرح می‌شوند، حضور یابند و دفاع کنند. بنابر این تردیدی در اینکه حقوق متهم در این میان در معرض آسیب است وجود ندارد.

در این پرونده‌ها خود وکیل می‌تواند بی‌طرف باشد؟

چنین شبهه یا شائبه‌ای خواه یا ناخواه بروز خواهد کرد. البته من یکی دو نفر از افرادی که نامشان اعلام شده را می‌شناسم و این اشخاص کسانی نیستند که احیانا در مقام دفاع تحت تأثیر کسی قرار بگیرند. اما در افکار عمومی مطمئنا چنین شبهه و شائبه‌ای موجود خواهد بود؛ که هم اکنون شما عوارض، آثار و انعکاسات آن را می‌بینید.

انتخاب وکیل از طرف قوه قضائیه چقدر به شبهه تشریفاتی بودن دادگاه‌ها دامن می‌زند؟

فراموش نکنیم که تشریفات و روش کار در دادرسی اصولا بلامانع است و باید رعایت شود. اما در این مورد، با توجه به سابقه قضیه که ابتدا در ماده آمده بود چنین متهمانی در مرحله تحقیق تا یک هفته به وکیل دسترسی نداشته باشند و بعد با ایراد شورای نگهبان این تبصره جایگزین آن شد، به نظر می‌رسد این موضوع که به لحاظ رعایت تشریفات این حرکت صورت گرفته باشد چندان اهمیتی ندارد. مهم اصل قضیه، یعنی خط کشی بین وکلا و محروم کردن موکل از گزینش وکیل مورد نظر اوست که نمی‌تواند مورد تأیید باشد. البته تبصره ماده 48 صرفا ناظر به مرحله تحقیق است و بحث صدور رأی اصلا مطرح نیست. اتفاقی که ممکن است در پایان بررسی رخ دهد صدور قرار است. طبیعتا این احتمال که پیشاپیش مطلبی پخته شده باشد و به این نحوه فقط توجیه شود چندان زیاد نیست. اما آنچه احتمالش زیاد است اینکه وکیلی که به موجب این تبصره در جلسه حاضر می‌شود آن چنان دلسوزی و رغبتی به دفاع از موکل در او نباشد. در هر حال وقتی که هم تعداد محدود و هم مبنای گزینش‌ها نامعلوم است، خواه یا ناخواه این بحث ممکن است مطرح شود که وجود و عدم چنین وکیلی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد.

مسأله دیگر حقوق وکلا است. در این تبصره چقدر به حقوق وکلا دقت شده است؟

بی گمان با توجه به اینکه طبق قانون اساسی همه آحاد مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند و در صنوف و گروه‌های خاص این تساوی حقوق باید با در نظر گرفتن صنف آنها رعایت شود و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی همین معنا را اعلام کرده است. این گزینش ترجیح بلا مرجح و تبعیض بین وکلا است. البته ممکن است بسیاری از وکلا حاضر نباشند به این نحوه تأیید شوند تا بتوانند در دفاع از موکلی در بازپرسی حضور یابند. زیرا در پس این بررسی‌ها و تأییدها ممکن است مطالب بسیاری مطرح شود که بسیاری از وکلا نمی‌پسندند.

پیشنهاد شما برای اصلاح این تبصره چیست؟

در وهله اول و به عنوان اقدام کوتاه مدت و فوری می‌توان کل وکلای دارای پروانه معتبر را مصداق تبصره اعلام کرد. زیرا داشتن پروانه معتبر که تمدید شده باشد حکایت از آن دارد که وکیل از فیلترهای مختلفی گذشته و تأیید شده و کماکان آن ویژگی‌ها را دارد و بنابر این دلیلی ندارد که مجددا بررسی و تأیید شود. اقدام دراز مدت و قطعی نیز این خواهد بود که با طرح یا لایحه دو یا سه فوریتی این تبصره از ماده 48 حذف شود.

ظاهرا نمایندگان مجلس در حال آماده سازی طرحی برای اصلاح این تبصره هستند. نظر شما در این مورد چیست؟

بسیار تدبیر خوبی است و اصولا مجلس با این حرکت خود می‌تواند انتقادی را که در مورد تصویب این تبصره بر آن وارد شده است را جبران کند و از بین ببرد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.