انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
گزارش اجتماعی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
وقتی مدرسه، خانه دوم کودک می‌شود
کمبود لوازم معمولی پزشکی برای کنترل عفونت
سلامت‌آب‌زيرزميني تهران درخطر
ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
متروی تهران نیازمند بودجه‌کلان است
كتب كمك درسي؛ كاسبي فقط
قانون حداقل سن ازدواج در راه صحن علنی
۷هزار میلیاردتومان اعتبارات دارویی کجا خرج شد؟
نگرانی از فردا و تشدید پرخاشگری
ایران در انتظار موج آسیب‌های اجتماعی
نبود امنیت روانی در تامین معیشت
احیای اقتصاد جامعه با حمایت‌های دولتی
خانه‌ بوشهری‌ها در شورای چهارم به پاساژ تبدیل شد
اماواگرهای سوختن دایناسور ایرانی دربرزیل
افزایش قیمت سکه زمینه‌ساز طلاق نیست
کمیت گردشگری‌سلامت همچنان می‌لنگد
معضل فروچاله ها جدی است
فرونشست زمین و تاراج اراضی
«فروچاله‌هاي اراضي» خطرناك‌تر از زلزله
۶۰هزار میلیارد، هزینه شهرداری‌ها برای ارائه خدمات
مسائل محیط‌زیستی سی‌وسه پل را تهدید نمی‌کند
نوسازی بافت فرسوده با سیاست‌های تشویقی
تنش آبی با مالکیت دولتی
سختگیری یا دست‌گیری؟
مهاجرت‌ اجباری و آسیب‌های اجتماعی
شهرک‌های اقماری امکانات می‌خواهند
کم‌وکیف پرداخت مهریه دردوران مختلف
باید حال دختران سرزمین‌مان خوش باشد
سفرهای جاده‌ای در پیچ بی‌قانونی
گذر داروهای یارانه‌ای به ناصرخسرو
دود هورالعظیم در چشم ایرانیان
۳۵ درصد آب کشور بدون درآمد است
کارتخوان معیاری برای شفاف‌سازی است
پای یک انسان در میان است
ایجاد بانک اطلاعاتی از کودکان آسیب‌دیده
لزوم توجه به اقتصاد محیط‌زیست
تهدید منبع‌آبی کوهستان با کشاورزی؛ آری یا نه؟
قیمت خودرو طرح نوسازی را فلج کرد
تکرار طرح شکست خورده توزیع سبد کالا
مردم بي‌اعتماد، بازار را ملتهب مي‌كنند
عدم‌تربیت نیروی‌جوان؛ ایجاد خلأ سازمانی
چتر ریزگردها بر سر تهران
درآمد میلیاردی خیریه‌ها
وعده بيجا= عدم اعتماد به جوانان
وقتی موش‌ها در زلزله جولان می‌دهند
آیا آب‌برها، آب دزدی می‌کنند؟
از ارتفاع بپر معافی بگیر!
تامین اجتماعی نیازمند ترسیم چشم‌انداز
توسعه تجاری،«مال‌» سازی نیست
بروزخشونت خانوادگی درجوامع مردسالار
بیشتر
کد خبر: 83041 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۰ - 12:17
تنش آبی با مالکیت دولتی

تنش آبی با مالکیت دولتی

آرمان- نگین باقری: براساس اعتقاد برخی صاحب‌نظران ما اگر بخش غیردولتی را در حوزه تامین آب شرب و آب مورد نیاز صنایع و حتی کشاورزی فعال می‌کردیم، شاید اکنون وضعیت این‌گونه نبود. آنچنان که اگر شرکت‌های قوی می‌توانستند سود و زیانشان را در این قضیه بگنجانند و وارد این حوزه شوند، این همه هدررفت آب رخ نمی‌داد، چراکه آب‌های زیرزمینی، سطحی و منابع آبی در پشت سدها عمدتا مهارشدنی نیستند. با این وجود، منابع آبی در کشور جزو انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند و حتی اگر قرار باشد بخش خصوصی هم این قضیه را مدیریت کند، باید حفظ منافع عمومی و ملی صورت گیرد. آنچنان که منابع خدادادی براساس اعتقاد و قوانین ما متعلق به همه مردم است. با این وجود، عنوان شده که فساد در سامانه‌اداری توزیع آب وجود دارد.

هم‌اکنون شاهد هستیم که رقابت‌ها و مبارزاتی در بین کشورها و حتی در داخل کشورها بین ساکنان مناطق مختلف آن بر سر «آب» رخ داده است، مساله‌ای که از مدت‌ها پیش زنگ خطر آن به صدا درآمده و توجه مسئولان را به خود ترغیب کرده است. آنچنان که امکان دارد آب به‌عنوان مایه حیات محل مناقشه و آشوب و بروز جنگ‌هایی شود. با این وجود، ما در این قضیه به صورت جدی ورود پیدا نکرده‌ایم و یکی از اشکالات موجود نداشتن شبکه‌های قدرتمند توزیع عادلانه آب هم از حیث ساختاری و هم از حیث روش و حتی مدیریت است. به‌گونه‌ای که میزان هدر رفت آب از طریق شبکه‌های توزیع آب بالاست، مدیریت منابع آب صحیح نیست و از نظر فرهنگ مصرف هم هنوز کار قابل قبول و به درد بخوری انجام نداده‌ایم. گرچه ما جزو کشورهایی هستیم که تامین آب شرب‌مان از طریق لوله‌کشی و شبکه‌ها وسیع صورت گرفته است، اما بسیاری از کشورهای دنیا با وجود آنکه پر بارش‌تر از ایران هستند، آب شرب‌شان با آب شست‌وشو متفاوت است. از سوی دیگر، تامین آب کشاورزی ما در اکثر مناطق به روش‌های سنتی است و حتی اگر به شکل مکانیزه هم باشد؛ اکنون این روش در بسیاری از کشورهای دیگر منسوخ شده است؛ همچون روش آبیاری‌ بارانی که هنوز استفاده می‌شود. بنابراین تمامی این مسائل در حوزه آب نشان‌دهنده آن است که سیستم مدیریت آن طور که باید و شاید کارآمد و دلسوز نیست.

وجود فساد در سامانه‌اداری توزیع آب

مرداد 96، نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: مالکیت دولت بر آب و عدم مالکیت بخش خصوصی باعث ایجاد فساد در سامانه اداری توزیع آب می‌شود و این مساله بر صدور پروانه‌ها و میزان بهره‌برداری‌های آب تاثیر گذاشته است. علی قاسمی افزود: به اعتقاد تمامی دانشمندان جنگ جهانی سوم جنگ بر سر آب است. او ادامه داد: ناسپاسی از این بالاتر که به دلیل سوء‌مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه منابع طبیعی‌مان اعم از منابع تهدیدپذیر و تجدیدناپذیر نابود شد. او عنوان کرد: امروز از کدام عملکرد دولتمردان و دولت‌های مختلف در راستای حفظ، نگهداری و استفاده بهینه و پایدار از منابع آبی می‌توان دفاع کرد؟ کدام عملکرد قابل تامل در زمینه بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های خاکستری را دارند؟ فقط ۲۰ درصد این آب‌ها تصفیه شده و دوباره در سیستم قرار می‌گیرد. قاسمی ادامه داد: ۹۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، چه تلاشی در راستای افزایش بهره‌وری و تولید ثروت حاصل از مصرف آب کشاورزی انجام شده است؟ کدام تلاش معنادار برای کاهش مصرف آب کشاورزی انجام شده است؟ قاسمی گفت: قوانین کهنه که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است، چرا توسط دولت در قالب لایحه و در مجلس در قالب طرح اصلاح نمی‌شود؟ او در ادامه افزود: بحث تغییر اقلیم که یکی از بحث‌های نوین زیست‌محیطی است، اما در قوانین آب لحاظ نشده و جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشده است، در حالی که این مساله در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ است. به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه ناگزیر هستیم که فرهنگ و الگوی مصرف استفاده از آب را تغییر دهیم و این همت مسئولان را می‌طلبد که هر چه زودتر چاره بیندیشید، افزود: اهمیت نقش مدیریت‌های محلی و واگذاری مدیریت منابع آب به بهره‌برداران و ایجاد بازار آب انکارناپذیر است. کشورمان دارای تنوع اقلیم و آب و هوا است مطمئنا قوانینی که در استان گیلان به‌کار شود در استان خراسان‌جنوبی موضوعیت ندارد.

ولنگاری در مصرف آب

بدون شک یکی از محدودیت‌های زندگی بشر آب خواهد بود و از آنجایی که ما در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته‌ایم؛ از دیرباز تاکنون با مشکل «کمبود آب» دست و پنجه نرم می‌کنیم. آنچنان که حجم کم بارندگی‌ها در خیلی از مناطق کشور محدودیت‌هایی را درباره تامین آب به‌دنبال داشته و گذشتگان ما با استفاده از اختراعات و روش‌هایی مثل ایجاد قنات‌ها سعی ‌کردند در تامین آب شرب و کشاورزی اقداماتی را انجام دهند. تقریبا تا قبل از رواج برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی، سطح زیر کشت میزان مصرف آب توسط مردم به منابع آب‌های سطحی که یک توازن نسبی بین مصرف و آب استحصالی وجود داشت، محدود بود. هر چند با ایجاد آب‌بندها سعی می‌شد روان‌آب‌ها محافظت شوند، اما بیشتر فعالیت‌ها به آب‌های سطحی و آب استحصالی از قنات‌ها محدود شد. بعد از آن هم برداشت آب توسط حفر چاه‌های عمیق به استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی میل پیدا کرد. این در حالی است که سفره‌های آب زیرزمینی ‌ما عمدتا تجدیدپذیری سخت و کندی دارند و شدت برداشت باید به شکلی با میزان تجدیدپذیری هماهنگ می‌شد، اما این قضیه با توسعه بخش کشاورزی اتفاق نیفتاد و بدون استفاده از تجهیزات و فناوری جدید، ولنگاری و افراط در مصرف آب مورد نیاز صنایع، شرب و شست‌و‌شو به شدت افزایش یافت. به شکلی که ما اکنون شاهد هستیم عملا آب‌های سفره‌های زیرزمینی در حال از دست رفتن و تبدیل شدن به آب‌های بدون کیفیت و با غلظت بالا هستند.

سایه قوی بوروکراسی دولتی

«حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد رفاه برای آحاد جامعه، دادن امکانات رایگان یا ارزان‌قیمت نیست. ما باید قیمت تمام‌شده هر محصولی را به‌صورت واقعی از مصرف‌کننده اخذ و در زمان حمایت به شکل دیگری قضیه را مدیریت کنیم.» این اظهارنظرات را علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به «آرمان» می‌گوید. به گفته او از آنجایی که ما کشوری با منافع نفتی سرشار هستیم، شاید بتوان گفت مردم را می‌توانیم از طریق کارت اعتباری به شکلی حمایت کنیم. آنچنان که آنها در زمان مصرف هزینه‌ها را بپردازند و در صورت صرفه‌جویی بهتر و با استفاده از فناوری بتوانند کمترین تلفات را داشته باشند. در چنین شرایطی اگر به مردم سود تعلق گیرد، قطعا آنها کمک‌کننده خواهند بود. وگرنه تا زمانی که بخواهیم فقط از طریق ارشاد این قضیه را دنبال کنیم؛ از دید من شدنی نیست. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می‌افزاید: قیمت تمام‌شده هر محصول و خدماتی می‌تواند رقابت و استقاده بهینه را به دنبال داشته باشد. آنچنان که افراد در مقابل درآمدی که دارند، هزینه‌های خود را مدیریت می‌کنند. ابراهیمی اظهار می‌کند: بهتر است درباره استحصال آب و استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی بخش خصوصی را به شکلی وارد کنیم که هم پاسخگوی حاکمیت باشد و هم پاسخگوی اقداماتی که خود انجام می‌دهد. این گونه است که در نهایت می‌توانیم منافع عمومی را محافظت کنیم. او عنوان می‌کند: به‌دلیل اینکه کارگزاران و کارمندان دولت نهایتا در سود و زیان نقشی ندارند و در خیلی مواقع نگرش منطقه‌ای و سلیقه‌های فردی باعث تصمیماتی می‌شود، شاهد هستیم که اجرای پروژه‌ها آنطور که باید سودهی و دقت کافی ندارند، چرا که بخش دولتی را همچنان در این موضوع حاکم کردیم. ابراهیمی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد همچنان سایه قوی سیستم بوروکراسی دولتی حاکم است، بیان می‌کند: مسلما در برخی جاها امکان دارد با ورود افرادی تحت عنوان ماموران دولتی مسیر رانت و فساد هم پیدا شود. این در حالی است که با توجه به نبود نظارت قوی در این حوزه ما همچنان به یک روش بهینه و مصرف صحیح از منابع آب دست پیدا نکنیم. این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر سازوکار قابل قبولی از طریق دولت و وزارت نیرو بابت این قضیه ارائه نشده و ما شاهد هستیم که پیشنهاد نصب کنتور روی چاه‌ها نیز مطرح شده است. از سوی دیگر، شبکه‌های آب و فاضلاب شهری نیز تقریبا به صورت غیردولتی مدیریت می‌شوند. ابراهیمی می‌گوید: تا زمانی که آب این ماده با ارزش با قیمت ارزان و با یارانه فراوان در اختیار مردم قرار گیرد، شاهد نخواهیم بود که فرهنگ مصرف تغییرات جدی پیدا کند. بنابراین اولین گامی که می‌توان برداشت؛ جدا کردن آب شرب از آب نظافت، شست‌وشو و آبیاری فضای سبز است. او اضافه می‌کند: روی هم رفته بنده قبول دارم که حاکمیت مطلق دولت بر فعالیت‌های خدمات و اقتصادی است. حتی اگر میزان دریافتی و پرداختی یک مدیر با میزان هزینه و درآمد موسسه‌اش ارتباط مستقیم ندارد، نمایانگر ناکارآمدی سیستم است. بنابراین باید نگرش جدی بر این قضیه حاکم باشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس توضیح می‌دهد: باید سعی کنیم از کشورهای دیگر الگوبرداری کنیم و ببنیم چگونه در جاهایی که منابع آبی محدود است، مدیریت صورت گرفته است. در واقع نباید اجازه ندهیم که همچنان روش‌ غیرکارآمدی حاکم باشد، چرا که در آینده نه چندان دور به یک بن‌بست جدی در حوزه آب خواهیم خورد که دیگر قابل مدیریت نیست.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.