انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
صیانت از آثار تاریخی باور می‌خواهد
روی نامهربان مهر
وقتی مدرسه، خانه دوم کودک می‌شود
کمبود لوازم معمولی پزشکی برای کنترل عفونت
سلامت‌آب‌زيرزميني تهران درخطر
ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
متروی تهران نیازمند بودجه‌کلان است
كتب كمك درسي؛ كاسبي فقط
قانون حداقل سن ازدواج در راه صحن علنی
۷هزار میلیاردتومان اعتبارات دارویی کجا خرج شد؟
نگرانی از فردا و تشدید پرخاشگری
ایران در انتظار موج آسیب‌های اجتماعی
نبود امنیت روانی در تامین معیشت
احیای اقتصاد جامعه با حمایت‌های دولتی
خانه‌ بوشهری‌ها در شورای چهارم به پاساژ تبدیل شد
اماواگرهای سوختن دایناسور ایرانی دربرزیل
افزایش قیمت سکه زمینه‌ساز طلاق نیست
کمیت گردشگری‌سلامت همچنان می‌لنگد
معضل فروچاله ها جدی است
فرونشست زمین و تاراج اراضی
«فروچاله‌هاي اراضي» خطرناك‌تر از زلزله
۶۰هزار میلیارد، هزینه شهرداری‌ها برای ارائه خدمات
مسائل محیط‌زیستی سی‌وسه پل را تهدید نمی‌کند
نوسازی بافت فرسوده با سیاست‌های تشویقی
تنش آبی با مالکیت دولتی
سختگیری یا دست‌گیری؟
مهاجرت‌ اجباری و آسیب‌های اجتماعی
شهرک‌های اقماری امکانات می‌خواهند
کم‌وکیف پرداخت مهریه دردوران مختلف
باید حال دختران سرزمین‌مان خوش باشد
سفرهای جاده‌ای در پیچ بی‌قانونی
گذر داروهای یارانه‌ای به ناصرخسرو
دود هورالعظیم در چشم ایرانیان
۳۵ درصد آب کشور بدون درآمد است
کارتخوان معیاری برای شفاف‌سازی است
پای یک انسان در میان است
ایجاد بانک اطلاعاتی از کودکان آسیب‌دیده
لزوم توجه به اقتصاد محیط‌زیست
تهدید منبع‌آبی کوهستان با کشاورزی؛ آری یا نه؟
قیمت خودرو طرح نوسازی را فلج کرد
تکرار طرح شکست خورده توزیع سبد کالا
مردم بي‌اعتماد، بازار را ملتهب مي‌كنند
عدم‌تربیت نیروی‌جوان؛ ایجاد خلأ سازمانی
چتر ریزگردها بر سر تهران
درآمد میلیاردی خیریه‌ها
وعده بيجا= عدم اعتماد به جوانان
وقتی موش‌ها در زلزله جولان می‌دهند
آیا آب‌برها، آب دزدی می‌کنند؟
از ارتفاع بپر معافی بگیر!
تامین اجتماعی نیازمند ترسیم چشم‌انداز
بیشتر
کد خبر: 83312 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۸ - 12:09
نبود امنیت روانی  در تامین معیشت

نبود امنیت روانی در تامین معیشت

ناهید‌ تاج‌ الدین - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

آرمان- در ماه‌های اخیر با توجه به موج افزایش قیمت‌ها از یک سو و ثابت ماندن درآمدها از سوی دیگر شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم بوده‌ایم. کاهشی که خود را بعضا به شکل کاهش تقاضا و تشدید رکود در بازار نشان داده است؛ کاهشی که خود را به شکل ضعیف شدن سبد هزینه خانوار نشان داده و عملا شاهد حذف بسیاری از اقلام از سبد هزینه خانوار بوده‌ایم. این وضعیت تغییراتی را به سبک زندگی مردم تحمیل کرده و باعث شده سهم بسیاری از موارد از جمله سهم تفریح در سبد هزینه خانوار ایرانی که قبلا دو درصد بود، از این هم کمتر شود. کاهشی که باعث اولویت بندی اجباری خانواده‌ها در سبد هزینه خانوار شده و منجر به آن شده که هزینه‌های ضروری همچون مسکن و انواع سوخت‌ها، اقلام خوراکی و آشامیدنی و حمل و نقل بر هزینه‌های فرعی‌تری همچون کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش و.... رجحان یابد و حتی هزینه‌های ضروری سهم بقیه هزینه‌ها را در سبد هزینه خانوار به حاشیه براند و این در مورد اقشار آسیب‌پذیر جامعه همچون کارگران بیشتر نیز خودنمایی می‌کند. در تذکری که هفتم مرداد جاری بنده به وزیر کار دادم، بر این نکته تاکید داشتم که برابر ماده ٤١ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود که این مهم امسال انجام شده است. هرچند در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اقلام مصرفی مردم روند جهشی داشته و سبد هزینه خانوار نسبت به قبل در تنگنای بیشتری قرار گرفته، رشد اجاره بهای مسکن، جهش قیمت نهاده‌های دامی و افزایش اقلام مصرفی از جمله مواردی است که قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده و معیشت کارگران را بیش از پیش تحت‌الشعاع افزایش قیمت‌ها قرار داده است. با کمال تاسف رشد قیمت‌ها طی دو ماه گذشته، افزایش دستمزد امسال کارگران را خنثی کرده و شکاف سه برابری دستمزد تا هزینه معیشت عمیق‌تر و بیشتر شده است. بنابراین ضروری است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ماده ۴۱ قانون کار با توجه با افزایش هزینه‌های معیشت از برخی هزینه‌ها همچون هزینه‌های خوراکی، هزینه آموزش و پرورش و هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با استفاده از روش‌هایی همچون سبد امنیت غذایی و دیگر بسته‌های حمایتی به فراخور بحران معیشتی کارگران در راستای اصل 30 و 31 قانون اساسی بکاهد. در همین راستا و با توجه به مطالبه مردم و نمایندگان آنها در خانه ملت، دولت نیز در روزهای اخیر از پنج بسته حمایتی برای جبران آثار نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم صحبت می‌کند که یک بسته، بسته حمایت از کارمندان است و به افزایش حقوق کارمندان اختصاص دارد و بسته‌های دیگر به حمایت از تولیدکنندگان و نیز پیمانکاران اختصاص دارد. ضمن آنکه در کنار اینها قرار است 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان امسال اختصاص داده شود که دارو و نهاده‌های کشاورزی هم در این مجموعه قرار می‌گیرد. این اقدامات اگرچه اقدامات مثبتی برای عدم کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم است، اما دولت باید در کنار قدرت خرید مردم، میل به خرید را نیز لااقل برای سرمایه‌های سرگردان، تثبیت و توزیع کند. حقیقت آنجاست که در حال حاضر شاهد سرگردانی بسیاری از سرمایه‌های در گردش در بازار هستیم و همین سرگردانی خود را به شکل صف خرید خودرو و نیز صف‌های دلار نشان می‌دهد که همه این صف‌ها ناشی از نبود امنیت روانی در اقتصاد است. قدرت خرید مردم و نیز میل به خرید آنها در کنار هم نظام عرضه و تقاضا را می‌سازد و دولت اگر می‌خواهد شرایط اقتصادی را تثبیت کند، باید برای هر دو سوی ماجرا تمهیدات بیندیشد. بسته‌های حمایتی دولت بیشتر بسته‌هایی است که روی عرضه متمرکز است، باید بسته‌هایی دیگر نیز برای تحریک تقاضا و جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان تدارک دیده شود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.