انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
سیاسی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هیچ مذاکره و کوتاه آمدنی در برابر آمریکا را شاهد نخواهیم بود
انتظارمردم رصد قضایی فضای مجازی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است
ایران آماده توسعه روابط خود با چین در همه حوزه ها است
کارت زرد مجلس به «آذری جهرمی»
فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه است
به زودی کل تولید آب سنگین را در کشور مصرف خواهیم کرد/ برای ورود به گام دوم منتظر تصمیم مقام‌ها هستیم/ تا ١٠ روز آینده از سقف تولید ٣٠٠ کیلو اورانیوم عبور می‌کنیم
مشکل اصلی فرزندآوری در ینگه دنیا!
منافع ملی و امنیت سفارتخانه‌ها
معروفیت شبکه «سه» به شبکه «فروغی و دوستان»!
وحدت‌شکنی به‌اسم نواصولگرایی
ترامپ مذاكره را هم تجارت مي داند
هشدار! جراحي اقتصادي براي كاهش فاصله طبقاتي
نقوی‌حسینی: اقدامات آمریکا در برابر ایران نوعی یاغی‌گری است
قالیباف ۹۸؛ بازیگری که می‌خواهد بازیگردان شود؟
فراخوان عمومی برای اصلاح و تکمیل روندهای دستگاه قضا مناسب نیست/ اگر افراد فرهیخته نظر دهند، زحمتش کمتر و نتیجه‌اش بیشتر است
واکنش عضو شورا به احتمال دریافت رشوه در کمیته‌های نما/امکان فساد و رانت در هر سازمانی که اعمال سلیقه می‌کند، وجود دارد
توضیحات پورمختار درباره آئین‌نامه «از کجا آورده‌ای»/ قوه قضائیه نام مسئولان متخلف را اعلام کند
رهاسازی پروژه مسکن مهر استخوان لای زخم است/ منابع بانک مسکن فعلا توان فروش اقتصادی را ندارد
جزئیات تغییر ساعت کاری ادارات
دعوت قالیباف از جوانان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس
آخرین اقدامات سازمان انرژی اتمی برای اجرای "کاهش تعهدات هسته‌ای"
دام عسل یا پرستو و رومئو؟
لوایح چهارگانه و استفاده دشمن از لجبازی مسئولان
كميته حقيقت‌ياب حوادث مشكوك خليج فارس را بررسي كند
بي‌اعتنايي مجمع به FATF
پاسخگویی مجازی رئیسی به مخاطبان
لاریجانی: حمله مشکوک به نفتکش‌ها مکمل تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران است
یک قدم تا ابلاغ قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا
عربستان حق تعیین شرط برای نحوه انجام پروازهای حج را دارد/ مذاکره به نتیجه نرسد؛ شروط سعودی‌ها را دور می‌زنیم
تندروهای کاخ سفید اطلاعات اشتباه به ترامپ می‌دهند/ امیدواریم با تغییر رییس‌جمهور آمریکا، برجام احیا شود/ فقط کشورهای عربی اقدامات ترامپ را تایید می‌کنند
دولت باید مطالبات پنهانی را علنی کند/ کار معاونان پارلمانی برخی وزرا چرب کردن سیبیل تعدادی از نمایندگان شده است/ استعفاها یک روش اعتراضی است
رهبر انقلاب پاسخ روشنی به «آبه» دادند/ در انتخابات میان دوره‌ای خبرگان مبنای ما توافق برای ارائه لیست واحد است
پذیرش یک ننگ به‌خاطر جذابیت سفر اروپایی!
اختیارات و راهبرد انتخاباتی
پشت پرده حادثه 2نفتکش ژاپنی
چابهار؛ الگوی مقابله با تحریم‌ها
رایزنی دوجانبه و چند جانبه تنها راه کاهش مشکلات منطقه ای است
ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان/ انتخابات سال ۸۸، انتخابات سالمی بود
ممنوع‌التصويري رامبد فرش قرمز براي اسكويي
ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم
مذاکره قلدری‌های ترامپ را افزایش خواهد داد
اخلال در حمل نفت از خلیج فارس
سیاست خارجی ایران مبتنی بر همکاری و سیاست برد – برد است/ اعلام آمادگی تهران برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای کشورهای عضو سیکا
ایران خواهان ثبات، امنیت و توسعه افغانستان است
عفو و تخفیف ۵۸۲ نفر از محکومین تعزیرات با موافقت رهبری
بازار سرمایه اعتنایی به تحریم‌های جدید آمریکا ندارد
مهلت ۴ ماهه رهبری برای اصلاح ساختار اقتصادی به پایان می‌رسد و انتظارات برآورده نشده است/ ای‌کاش کلمه «تا» به مصوبه افزایش حقوق‌ها اضافه نمی‌شد
برای قضاوت در مورد دستاوردهای سفر آبه زود است/ تا زمانی که آمریکا در برجام حضور ندارد، میانجی‌ها موفق نمی‌شوند/ توکیو به تلاش خود ادامه می‌دهد
کودکان زنان ایرانی با پدر خارجی در آمارهای رسمی نیستند/ امیدوارم ایرادهای شورای نگهبان پیش از آغاز سال تحصیلی جدید برطرف شود
بیشتر
کد خبر: 86593 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - 13:01
دولت تسخیرشده؟!

دولت تسخیرشده؟!

حسین راغفر - اقتصاددان- استاد دانشگاه

آرمان- واقعیت این است که باید در چارچوب یک اقتصاد سیاسی به این پرسش، پاسخ داد که «چرا به‌رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالاها منجر نشد» و آن را در نظم اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد. وقتی هنوز بسیاری از کالاهای دولتی - غیر از کالاهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. ازجمله درحوزه هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملا با قیمت‌های ارز 20 هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیات مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است. درحالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلا نهادی برای مصرف‌ کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف‌‌ کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد. درواقع رأی و صدای مردم در نظام تصمیم‌گیری‌های عمومی وجود ندارد. این یک نکته بسیار کلیدی است. از طرفی بی‌توجهی به فشارهایی که به مردم وارد می‌آید، قطعا خودش را در جاهای دیگری و به اشکال دیگری نشان خواهد داد. این‌طور نیست که مسئولان تصور کنند مردم می‌توانند مشکلات افزایش قیمت‌ها را به خوبی مدیریت کنند. طبیعتا پیامدهای آنها را به اشکال مختلف در شرایط کنونی می‌توانیم شاهد باشیم. رشد بی‌سابقه سرقت در شهر یکی از این پیامدهاست و البته پیامدهای دیگری به صورت رشد جرم و جرائم در اشکال مختلف دیگر و رشد افسردگی و اعتیاد در جامعه و همچنین از همه اینها مهم‌تر و تاسفبارتر، رشد مهاجرت است که حتی به اشکال مختلف مهاجرت‌های غیرقانونی و بسیار خطرناک به کشورهای دیگر عملا در حال انجام است. اینها پدیده‌های بسیار بی‌سابقه‌ای هستند که ناشی از استیصالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت در اثر سیاست‌های غلط با آن مواجه هستند. یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه 1398 مشاهده کنیم که عملا تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آنها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالاها و چه به‌صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است. بنابراین به نظر می‌رسد مسأله افزایش قیمت‌ها را باید در اراده دولت و در یک نظم اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد که در آن اراده بنگاه‌های رانتی و شبهه دولتی و شبهه خصوصی بر اراده دولت غلبه دارد و می‌کوشد از همه ظرفیت‌ها در یک دوره کوتاه مدت بیشترین بهره‌ها را بگیرد که هزینه آن را عملا مردم به صورت مستقیم پرداخت می‌کنند و به شکل رشد فقیرسازی گروه‌های مختلفی از جامعه منعکس خواهد شد و البته پیامدهایش به اشکال مختلفی بروز خواهد کرد و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.