انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سال ۹۸، سال «رونق تولید» نام گرفت
سال جدید، سال مهار تورم، متعادل‌کردن قیمت ارز و دوستی بیشتر با همه همسایگانمان است
چهار تن از مرزبانان ایرانی آزاد شدند
تلاش دولت ، مردم و کارآفرینان بر تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر باشد
بهمنی: نقدینگی‌ را برای «رونق تولید» هزینه کنیم/ اجازه ندهیم کالای بنجل تولید شود
سهم درآمدهای نفتی به یک سوم منابع عمومی دولت کاهش یافت/ دولت اسناد خزانه را سر موعد، نقد کرد/ اعتبارات عمرانی قانون بودجه را پرداخت کردیم
رییس جمهوری، قانون بودجه سال 98 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد
حداقل دستمزد 1 میلیون و 516 هزار تومان تعیین شد/ 45 درصد افزایش دریافتی کارگران
«سی‌اف‌تی»، «پالرمو» و دیگر الزامات FATF، ضرری برای منافع ملی ندارد/ صادرات ایران بیش از معافیت‌های آمریکاست/با مکانیزم مالی «ساحت» به دنبال گسترش روابط تجاری با دنیا هستیم
امسال حقوق تمام کارکنان دولت پرداخت شد/ برای کنترل نرخ تورم در سال جدید تلاش می‌کنیم
گفت‌وگوهای آمریکا با کره شمالی چه تفاوتی با مذاکرات برجام دارد؟
اگر بابا زنده بود؛ FATF هرگز معطل نمي‌ماند
مجمع تشخیص و رفع یک سوءتفاهم
بیم و امید‌های سال ۹۸
دولت به فکر حقوق بگیران باشد
قانون بازنشستگي تبعيض‌بردار نيست
دولت در سال۹۷ به فکرحل مشکلات کشور بود
با انسجام ملی از شرایط سخت عبور می‌کنیم / کشورهای دشمن در آرزوی هرج و مرج در داخل هستند
دیدار محرمانه ظریف با مراجع‌قم
من طلبکارم!
دولت نه خسته شده و نه ناامید است/ توانستیم افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را مهار کنیم/ دشمن اصلی را از یاد نبرید
هدایتی: موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم/ فقط یک فرزندم بیرون از ایران متولد شده/ شما را به خدا واگذار می‌کنم
امنیت ایران را امنیت خود می‌دانیم/ از سیاست اعتماد سوز کشورهای خودمحور تبعیت نمی‌کنیم/ روابط اقتصادی خود را با تهران تقویت می‌کنیم
صالحی: بتن‌ریزی زیرساخت‌ راکتورهای نیروگاه‌های بوشهر ۲ و ۳ تا تابستان انجام می‌شود
انسجام ملی تنها راه‌حل عبور از مشکلات
آزادی اظهار نظر نمایندگان مجلس و چند نکته
چرخه قدرت و ثروت منشأ فساد در کشور است
افزايش تورم -كاهش‌ارزش پول؛ بن‌بست را بگشاييم
اصولگرايان براي ۱۴۰۰بازهم سراغ رئيسي مي روند
روحاني تنها نمي‌ماند
پایان واردات بنزین
عارف: امیدواریم مجمع تشخیص درباره پالرمو و CFT با رعایت منافع ملی تصمیم گیری کند
ظریف: سفرم به قم به FATF ربطی ندارد
«اینستکس» را به عنوان آغاز تعاملات اروپا می‌پذیریم؛ نه اتمام آن/ اروپایی‌ها از آبروی سیاسی و دیپلماتیک خود صیانت کنند
ضمانت اجرای قرارداد الجزایر ماهیت روابط سیاسی ایران و عراق است/ به لحاظ مبانی نمی‌توانیم چیزی را در این قرارداد تغییر دهیم
بررسی احتمال بازگشت آمریکا به برجام/ ایران تا پایان ریاست‌جمهوری ترامپ به توافق پایبند می‌ماند
اژدهای خطرناکی حقانیت انقلاب و نیازهای واقعی مردم را می‌بلعد/ سازمان‌های کشور با فرسودگی روبه‌رو شده‌اند/ اصلاح ساختار در تمامی حوزه‌ها صورت گیرد
رابطه با همسایگان را روز به روز توسعه خواهیم داد
برقراری کشیک دادسرا‌های نواحی دادسرا در ایام تعطیلات/ قرار‌های بازداشت به موارد ضروری محدود شود/ برخورد جدی با هنجارشکنی‌های سازمان یافته
لزوم کاهش فاصله مردم و مسئولان
تا دیر نشده اصلاح‌طلبان تدبیری بیندیشند
پشت پرده طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور
احمدآقا بينش بالا و متانت كم نظيري داشت
بیانیه خبرگان رهبری نظر تک‌تک اعضا نیست
روحاني از اصلاح‌طلبان دورتر نشود
مقایسه سفر ترامپ و روحانی به عراق/ سال‌ها حضور در عراق نتوانسته روابط واشنگتن و بغداد را در مسیر مطلوب قرار دهد
در تمام نظرسنجی‌ها بالای ٨٠ درصد مردم از امنیت کشور رضایت داشتند/ ذات عبور از مرزهای غیرقانونی حتی بدون کالا جرم است
برخی ملی کردن نفت را انزوا معنا می‌کنند/ روی هیچ مشتری راهبردی در زمان تحریم، جز خود آمریکا نمی‌توان حساب باز کرد
بهره‌مندی ۹۲ هزار و پانصد زندانی از بخشنامه عفو رهبری
راست افراطی در استرالیا و نیوزیلند
بیشتر
کد خبر: 86593 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - 13:01
دولت تسخیرشده؟!

دولت تسخیرشده؟!

حسین راغفر - اقتصاددان- استاد دانشگاه

آرمان- واقعیت این است که باید در چارچوب یک اقتصاد سیاسی به این پرسش، پاسخ داد که «چرا به‌رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالاها منجر نشد» و آن را در نظم اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد. وقتی هنوز بسیاری از کالاهای دولتی - غیر از کالاهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. ازجمله درحوزه هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملا با قیمت‌های ارز 20 هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیات مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است. درحالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلا نهادی برای مصرف‌ کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف‌‌ کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد. درواقع رأی و صدای مردم در نظام تصمیم‌گیری‌های عمومی وجود ندارد. این یک نکته بسیار کلیدی است. از طرفی بی‌توجهی به فشارهایی که به مردم وارد می‌آید، قطعا خودش را در جاهای دیگری و به اشکال دیگری نشان خواهد داد. این‌طور نیست که مسئولان تصور کنند مردم می‌توانند مشکلات افزایش قیمت‌ها را به خوبی مدیریت کنند. طبیعتا پیامدهای آنها را به اشکال مختلف در شرایط کنونی می‌توانیم شاهد باشیم. رشد بی‌سابقه سرقت در شهر یکی از این پیامدهاست و البته پیامدهای دیگری به صورت رشد جرم و جرائم در اشکال مختلف دیگر و رشد افسردگی و اعتیاد در جامعه و همچنین از همه اینها مهم‌تر و تاسفبارتر، رشد مهاجرت است که حتی به اشکال مختلف مهاجرت‌های غیرقانونی و بسیار خطرناک به کشورهای دیگر عملا در حال انجام است. اینها پدیده‌های بسیار بی‌سابقه‌ای هستند که ناشی از استیصالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت در اثر سیاست‌های غلط با آن مواجه هستند. یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه 1398 مشاهده کنیم که عملا تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آنها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالاها و چه به‌صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است. بنابراین به نظر می‌رسد مسأله افزایش قیمت‌ها را باید در اراده دولت و در یک نظم اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد که در آن اراده بنگاه‌های رانتی و شبهه دولتی و شبهه خصوصی بر اراده دولت غلبه دارد و می‌کوشد از همه ظرفیت‌ها در یک دوره کوتاه مدت بیشترین بهره‌ها را بگیرد که هزینه آن را عملا مردم به صورت مستقیم پرداخت می‌کنند و به شکل رشد فقیرسازی گروه‌های مختلفی از جامعه منعکس خواهد شد و البته پیامدهایش به اشکال مختلفی بروز خواهد کرد و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.