انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تلاش دولت ، مردم و کارآفرینان بر تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر باشد
بهمنی: نقدینگی‌ را برای «رونق تولید» هزینه کنیم/ اجازه ندهیم کالای بنجل تولید شود
سهم درآمدهای نفتی به یک سوم منابع عمومی دولت کاهش یافت/ دولت اسناد خزانه را سر موعد، نقد کرد/ اعتبارات عمرانی قانون بودجه را پرداخت کردیم
کارگران تامین باشند؛ سال ۹۸ تحول اقتصادی صورت می‌گیرد
برنامه دولت برای اتمام پروژه‌های گازرسانی به روستاها چیست؟
رییس جمهوری، قانون بودجه سال 98 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد
حداقل دستمزد 1 میلیون و 516 هزار تومان تعیین شد/ 45 درصد افزایش دریافتی کارگران
«سی‌اف‌تی»، «پالرمو» و دیگر الزامات FATF، ضرری برای منافع ملی ندارد/ صادرات ایران بیش از معافیت‌های آمریکاست/با مکانیزم مالی «ساحت» به دنبال گسترش روابط تجاری با دنیا هستیم
امسال حقوق تمام کارکنان دولت پرداخت شد/ برای کنترل نرخ تورم در سال جدید تلاش می‌کنیم
مسئولان درباره حذف گوشت و مرغ از سفره مردم فکری کنند/ حبوبات و تخم‌مرغ به عنوان غذای جایگزین هم گران است
تشریح نحوه پرداخت الکترونیکی عوارضی آزادراه‌ها/ پرداخت عوارض تمام آزادراه‌های کشور تا تیرماه سال آینده الکترونیک می‌شود
مقابله با بازار سیاه فروش بلیت اتوبوس/اعتراض مردم نسبت به گرانفروشی و تاخیر پروازها
بالا و پایین بازار آجیل شب عید و خریدهای متفاوت
افزایش ۳ میلیونی سکه در سال جاری/ روند بازار برخلاف سال‌های پیشین است
هدایتی: موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم/ فقط یک فرزندم بیرون از ایران متولد شده/ شما را به خدا واگذار می‌کنم
صالحی: بتن‌ریزی زیرساخت‌ راکتورهای نیروگاه‌های بوشهر ۲ و ۳ تا تابستان انجام می‌شود
صف گوشت جمع نشده، صف مرغ هم آمد!
گردوغبار تندباد ارزی بر سفره هفت‌سین
عارف: امیدواریم مجمع تشخیص درباره پالرمو و CFT با رعایت منافع ملی تصمیم گیری کند
«اینستکس» را به عنوان آغاز تعاملات اروپا می‌پذیریم؛ نه اتمام آن/ اروپایی‌ها از آبروی سیاسی و دیپلماتیک خود صیانت کنند
توزیع مرغ دولتی در میادین بهمن و میوه و تره‌بار/ با واردات مرغ مخالفیم
۲۰ خودرو و موتور مجوز شماره‌گذاری نگرفتند
ادامه کاهش قیمت در بازار ارز
بن‌بست صادرات با «تجارت امانی»
برخی ملی کردن نفت را انزوا معنا می‌کنند/ روی هیچ مشتری راهبردی در زمان تحریم، جز خود آمریکا نمی‌توان حساب باز کرد
پیش‌بینی قیمت مسکن در سال آینده
احتمال نهایی‌شدن حداقل دستمزد ۹۸ در نشست فردا قوت گرفت
خصوصی‌سازی با اخراج کارگران معنا ندارد/ به تخلفات بنگاه‌های واگذار شده باید رسیدگی شود
می‌توان ۷۰۰ هزار تومان بن غیرنقدی به کارگران داد/ دولت اگر به میدان نیاید، فاصله مزد- معیشت پر نمی‌شود
جنجال حقوق در پرونده مالی ۹۷
کام کارگران در نهایت شیرین می‌شود؟!
تدوین و ارائه سند ملی حمایت از کالای داخلی تا اردیبهشت ۹۸
ثروتی که می‌سوزد
صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و حمایت از تولید
چرا در آخرین هفته سال، هنوز تکلیف دستمزد مشخص نشده است؟!
سفر مدیر اینستکس به تهران جنبه نمایشی نداشت/ اروپایی‌ها سازوکار تجاری با ایران را مشروط به پیوستن به FATF نکرده‌اند
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد، حداقل و بی‌تاثیر در سفره کارگران
مخالفت قطعه سازان با تصمیم اخیر بانک مرکزی
بلیت قطار گران نمی‌شود/ افزایش ۸۰۰ کیلومتر خط ریلی جدید
در سفر روحانی به عراق ۴ میلیارد دلار از طلب‌هایمان را وصول کردیم/ بغداد در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا نمی‌ایستد/وجدان عمومی هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند
عنصر گوهری در رفتارهای مالی دکتر مصدق، شفافیت بود/ دولت در برابر تحریم‌ها، استراتژی انفعالی و غیرشفاف در پیش گرفته است
مصدق با اقتصاد بدون نفت ارکان ملی را حفظ کرد/ پیشنهاد دادم در قبال صادرات نفت طلا یا کارخانه دریافت کنیم
رشد ۲ درصدی قیمت سکه در یک هفته‌ اخیر
ممنوعیت پرواز بویینگ ۷۳۷ در آسمان ایران
تهیه «سبد نوروزی کالا» برای خانواده‌های کودکان کار و خیابان
خودروسازان از کولاک ۹۷ نجات می‌یابند؟
صف‌های گوشت جمع شد
تجارت نامبارک
انبارهایمان پر از کالاهای اساسی است/ مردم به رفتار نمایندگان نگاه می‌کنند نه نطق‌های انتخاباتی
حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشد/ جامعه کارگری به تنهایی از قدرت لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیست
بیشتر
کد خبر: 86783 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - 13:37
بن‌بست پولی صنایع در وفور سرمایه

بن‌بست پولی صنایع در وفور سرمایه

آرمان- امیر داداشی: صنعت و معدن دو بال اصلی اقتصاد شناخته می‌شوند. اما سهم ناچیز صنایع از حجم نقدینگی و بودجه باعث شده تا اقتصاد ایران با بال‌های شکسته توان پرواز خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی منفی را در پیش بگیرد، به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی صنایع و معادن به ترتیب از ۴/۵ و ۵/۵درصد در آخرین فصل سال قبل، به منفی ۵/۱ و چهاردرصد در بهار امسال کاهش یافت. با این حال همچنان به نظر می‌رسد صنعت و معدن دو حلقه مفقوده در بودجه و هدایت نقدینگی هستند. به‌گونه‌ای که رئیس مجمع کارآفرینان معتقد است فقط ۲۱درصد از نقدینگی ۱۷۰۰هزارمیلیارد تومانی کشور در حوزه صنعت گردش دارد و سفته‌بازان با در اختیارگرفتن ۷۳درصد از نقدینگی موجود بر صنعتگران اولویت یافته‌اند. این امر نشان می‌‌دهد که در اقتصاد ایران به اندازه لازم دارایی و سرمایه وجود دارد، اما بخش‌هایی نظیر صنایع که تشنه سرمایه‌گذاری هستند، به بن‌بست پولی رسیده‌اند.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور به 1700هزارمیلیارد تومان نزدیک شده است. با این حال بسیاری از صنعتگران کشور که دارای ایده‌ها و طرح‌های بدیع صنعتی هستند، به دلیل ناتوانی در تامین مالی، پروژه‌های خود را یا آغاز نمی‌کنند و یا آنها را نیمه‌کاره به حال خود رها می‌کنند. شاید به همین دلیل است که این میزان از ثروت و دارایی بحران‌زا می‌شود و کارشناسان نسبت به رشد آن ابراز نگرانی می‌کنند. بالطبع با هدایت این نقدینگی به سمت صنایع و بازارهای مولد می‌توان حتی از آن به عنوان امری مثبت یاد کرد و این حجم نقدینگی را پشتوانه‌ای برای ثروت‌اندوزی جامعه قلمداد کرد. اما متاسفانه بیشتر کارشناسان متفق‌القول هستند که از این حجم پول و شبه‌پول حدود 80درصد آن خرج بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی می‌شود. در این شرایط از دولت انتظار می‌رود از طریق بودجه تا حدودی مهم‌ترین چالش صنایع، یعنی جذب سرمایه، را در دستور کار قرار دهد. اما در بودجه سال جاری و لایحه سال 98 همچنان برنامه مشخصی برای رونق تولید و خروج از رکود وجود ندارد. شاید در پی همین امر است که بسیاری از موسسات پژوهشی داخلی و خارجی رشد اقتصادی سال آینده ایران را بین منفی سه تا منفی پنج پیش‌بینی می‌کند و کسی انتظار ورود به دوره رونق اقتصاد ایران را ندارد.

رکود صنایع؛ تحریم یا مشکلات داخلی؟

شاید بسیاری از مسئولان رکود صنایع را به بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ارتباط دهند. قطعا خروج آمریکا از برجام و بروز مشکلات بین‌المللی در این زمینه بی‌تاثیر نیست. اما نمی‌توان تمام مشکلات را به یک موضوع محدود و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. در داخل کشور نیز محدودیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که تامین مالی صنایع را بن‌بست می‌رساند. از جمله این موضوعات می‌توان به غفلت از صنایع در بودجه‌های سالانه اشاره کرد. در حالی که دولت رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف قرار می‌دهد، اما شاهد آن هستیم که فقط 20درصد سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع هدایت می‌شود، اما بیش از 70درصد نقدینگی در بازارهای غیرمولد، بدون شفافیت جریان دارد. در حالی که دولت شعار حمایت از ‌بخش‌خصوصی را سر می‌دهد و از خصوصی‌کردن صنایع دم می‌زند، اما شاهد تنگ‌ترشدن عرصه برای این بخش در لوایح بودجه هستیم. اما نکته مهم‌تر این است که در بودجه سال‌های 97 و 98 دولت درآمد مالیاتی بیش از 120هزارمیلیارد تومان را در نظر گرفته است. پرسش این است که مودیان مالیاتی اصلی اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ افرادی که فعالیت مولد دارند یا کسانی که بدون هیچ سود و منفعتی برای منافع ملی درصد زیادی از سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند؟ در حالی که برخی نهادها سالانه بودجه زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، مالیاتی هم نمی‌پردازند، در عین حال دولت کمبود سرمایه را دلیل عدم رشد صنایع تلقی می‌کند و درنهایت هم رکود صنایع را اغلب به تحریم‌های آمریکا محدود می‌سازد. از سوی دیگر با اینکه کارشناسان همواره از اصلاح نظام مالیاتی می‌گویند، اما دولت همچنان در تنظیم بودجه توجهی به این موضوع ندارد و تور مالیاتی را به فعالان اصلی اقتصاد محدود کرده است. در حالی که عده زیادی ارز، طلا و سکه ذخیره کرده‌اند و در زمینه پرداخت مالیات بر ثروت نگرانی خاصی ندارند، صرفا با هر شوک بر ارزش دارایی آنها افزوده می‌شود. عده‌ای هم دارایی خود را در حساب‌های بلندمدت بانکی تلمبار کرده‌اند و سالانه 15درصد هم سود دریافت می‌کند. بنابراین نکته اول برای حمایت از صنعتگران به اصلاح نظام مالیاتی و لایحه بودجه بازمی‌گردد. اما مشکلات صنایع به همین جا محدود نمی‌‌شود؛ در بیشتر کشورها بانک‌ها به عنوان حامیان صنایع شناخته می‌شوند و با پرداخت تسهیلات به صنایع رکودزده درصدد رشد اقتصادی برمی‌آیند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما ماجرا به گونه دیگری رقم خورده است. چنان‌که به جرات می‌توان اکنون بانک‌ها را به عنوان رقیبی برای صنایع معرفی کرد. در چنین رقابتی آنها حاضر نمی‌شوند با نرخ سود کمتر از 18درصد به رقبای خود تسهیلات بپردازند و صنایع رکودرزده هم که می‌دانند از پس پرداخت چنین سودی برنمی‌آیند، از خیر آن می‌گذرند. البته اگر چنین ریسکی را بخواهند بپذیرند، بانک‌ها براي ارائه تسهيلات مالي، ضمانت‌هاي سنگين مي‌خواهند، بنابراين به دليل نداشتن دارايي و سرمايه مورد نظر بانک‌ها، از دریافت آن بازمی‌مانند و رشد اقتصادي با مانع مواجه مي‌شود. نکته سوم از مشکلات داخلی و بی‌توجهی به رشد صنایع، به حمایت‌نشدن ‌بخش‌خصوصی بازمی‌گردد. چنان‌که عمر شعار خصوصی‌سازی اقتصاد و چابک‌سازی دولت به بیش از دو دهه می‌رسد، اما همچنان شاهد افزایش حجم و سرمایه دولت هستیم و دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین رقیب ‌بخش‌خصوصی در اقتصاد فعالیت می‌کند. پس در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که ‌بخش‌خصوصی فعال در حوزه صنعت رشد قابل توجهی را تجربه کند. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد در واقع افزایش نقش دولت در اقتصاد است و همواره انتقادات زیادی نسبت به نحوه خصوصی‌سازی در کشور وجود داشته است. امروزه صنایع کشور یا تحت امر دولت هستند و یا اگر به ‌بخش‌خصوصی واگذار شده باشند، به دلیل رهاسازی آن یا ورشکست شده‌اند و یا دیگر توان ادامه فعالیت ندارند. بنابراین نکته دیگر لزوم توجه به خصوصی‌سازی واقعی صنایع و حمایت از صنعتگران ‌بخش‌خصوصی است. در نهایت باید توجه داشت که حمایت از ‌بخش‌خصوصی و رشد صنایع صرفا پرداخت پول نقد به آنها نیست، بلکه در شرایط امروز دولت باید حمایت از نوآوری‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی، اقدامات فرهنگی و... را هم در دستور کار قرار دهد تا بدین ترتیب ‌بخش‌خصوصی بتواند در اداره صنایع بزرگ کشور ورود کند. در این صورت بسیاری از مشکلات از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمبود ارز هم حل می‌شود. شاید آمریکا و شرکایش بتوانند دولت ایران را تحت فشار قرار دهند، اما اگر صدها و حتی هزاران شاخه از ‌بخش‌خصوصی در اقتصاد فعال باشند، دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند این بخش را تحریم و تهدید کند. به هر حال نمی‌توان تمام آسیب‌ها را محدود به تحریم کرد. البته در این صورت هم باید نقدی به شیوه مدیریتی داشت که راه‌حل جامعی برای پیشگیری از تحریم و یا مقابله با آن نیندیشیده است. نگاهی به اهداف بودجه سال جاری نشان می‌دهد که دولت تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی، تورم 8/8درصدی، نرخ بیکاری 8/6درصدی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی 21/7درصدی را در برنامه خود گنجانده بود. اما به کدام‌یک از اهداف دست یافت و حتی به آن نزدیک شد؟ درنتیجه حتما آسیب‌های دیگر در نحوه مدیریت اقتصاد کشور وجود دارد که انتظار می‌رود با اصلاح آنها تمام این اهداف محقق شوند و اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی برسد تا دیگر هیچ جوانی از بحران بیکاری رنج نبرد و قدرت خرید خانوار نیز به حدی برسد که از پس مایحتاج خود برآید.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.