انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
واکنش وزارت خارجه به عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران
معافیت‌های نفتی ایران از ۱۲ اردیبهشت اجرایی نمی‌شود
قیمت طلا، سکه و ارز در روز دوشنبه
بنزین گران می‌شود؟
پای استاندار پیشین هم به پرونده باز شد/ همسرم را بیرون کشتند و جسد را به داخل منزل انتقال دادند/ می‌گفتند برای جذب سرمایه از خانواده‌هایتان شروع کنید
پمپئو امروز پایان معافیت‌ ۸ کشور از تحریم‌های نفتی ایران را اعلام می‌کند
عملیات بازار باز مقدمه‌ای برای اصلاح نظام بانکی است/ مجلس اجازه سوء استفاده به دولت را ندهد/ معضلات نظام بانکی اجازه افزایش نرخ سود را نمی‌دهد
حقوق بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید پرداخت می‌شود/ همسان‌سازی حقوق، مطالبه به‌حق بازنشستگان
راهکارهای مشابه اینستکس در رابطه با روسیه، عراق،‌ چین و ترکیه مطرح است/ بازار سرمایه را فعال‌تر می‌کنیم
بودجه سال ۹۸ به عنوان سند مالی ، توسط دولت اجرا می شود
"مال‌ها" باید ملزم به استفاده از کالاهای داخلی شوند
دلال‌ها مخالف احياي وزارت بازرگاني‌اند
آمار فارغ‌التحصیلان بیکار بین ۱۷ تا ۴۰ درصد است/ حذف رشته‌های بدون بازار کار با درخواست دانشگاه‌ها
رحیمی: تلاش برای منتفی کردن CFT و پالرمو موضع دشمنان را تقویت می‌کند
چینی‌ها پای حرف خود می‌ایستند؟
موسوی‌لارگانی: حذف صفر از پول ملی مشکل معیشتی مردم را حل نمی‌کند
بازارهای «همسایه» را دریابیم
پایان باز سناریوی حذف یارانه ارزی
نماینده دادستان خطاب به مدیرموسسه مالی ولیعصر: پول سفرهای خارجی را از کجا آوردید؟
نمی‌شود سنگِ دستمزدها را بست و سگِ قیمت‌ها را رها کرد/ حداقل ۱۰ سال مستمری به قیمت امروز به بازنشستگان پرداخت کنند/ دولت باید زیان فروش شرکت‌های شستا را یکجا بپردازد
بررسی چرایی و چگونگی کاهش صفرهای پول ملی
مجلس مخالف سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین است
فرار از سقوط رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های پنهان
حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد
نفت ۸۰دلاری عرضه را افزایش می‌دهد
روز تاریخی بازار سرمایه
نگرانی در خصوص افزایش تورم وجود ندارد/ اقدامات آمریکا تاثیری بر مراودات مالی و بانکی ما نخواهد داشت
فروشندگان صوری؛ قیمت‌های کذایی
یک میلیون یتیم، زن بی‌سرپرست و بیمار سرطانی در خانواده مستمری‌بگیران داریم/ بازنشستگان دیگر نمی‌توانند گوشت کیلویی ۱۵۰ هزار تومان را بخرند/ شاهد استمرار تورم دو رقمی خواهیم بود
تعیین تعداد بانک و شعب مبنای علمی ندارد/ ادغام بانک‌های نظامی پوششی برای مشکلات است/ انتقال و هدایت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی نیست
وزیر جهاد کشاورزی: بخش کشاورزی ۱۳هزار میلیارد تومان خسارت دیده است
وزیر راه: سیل بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به خطوط ریلی و جاده‌ای کشور آسیب زد
سیلی واقعیت برخیال‌پردازی ترامپ
متهم: مرجان شیخ‌الاسلام محجبه و معتقد به نظام بود/ شورای نگهبان هم صلاحیت او را تایید کرده بود/ فردی مأمور شده بود مسیر پول‌ها را پیگیری کند
نسبت به تصویب «پالرمو» و «CFT» خوش‌بینم/ دغدغه‌های مخالفان قابل مدیریت است/ با سیاسی کردن موضوع لوایح چهارگانه مخالفیم
دولت به اندازه کل درآمدش، دستمزد می‌دهد/ بودجه‌ای برای ترمیم حقوق کشاورزان و روستاییان درنظر گرفته نشده/ اگر ثروت‌های دست نخورده کشور را مدیریت کنیم هیچ نیازی به زدن از حقوق کارگران نداریم
دیپلماسی اقتصادی از آزادی عمل برخوردار نیست/ تصویب FATF به نفع کشور است/ راه درمان، تصحیح محاسبات و ترسیم نقشه راه جدید است
تاثیرپذیری۱۰هزارشغل ازسیل/ آغازپرداخت بیمه بیکاری درمناطق سیل‌زده
اساس افزایش ارز پایه کالاهای اساسی کسب رانت ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومانی است/ ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، عدد مجعولی است/ حاشیه نشینی باعث رشد بخش غیررسمی اقتصاد می‌شود
القای کمبود محصولات کشاورزی برای بهره‌گیری از رانت واردات/ زورشان به شرکت‌های دولتی نمی‌رسد؛ صادرکنندگان بخش خصوصی را تهدید می‌کنند/ دادستانی یک‌بار برای همیشه ریشه اخلالگران بازار را بخشکاند
نان گران نشود؛ وزن چانه را کم می‌کنیم/نرخ آرد نانوایی‌های سنتی و حجیم افزایش نیافته است
گمرک از آبان‌ماه، آمار صادرات زعفران را نداده است/ شاهد افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها هستیم/ دو دوستی بازار خود را در اختیار افغانستان قرار داده‌ایم
4000 میلیارد تومان؛ برآورد خسارت سیل به شبکه ارتباطی
رقابت‌پذیری پادزهر رکود بازار خودرو
قاضی: ذکر مسائل حاشیه‌ای چاره‌ساز نیست/ وکیل متهم ردیف اول: حمزه‌لو از دارایی و شرکت‌هایش برای بازگرداندن پول کشور استفاده کرد
جیب‌ خالی کارگران در سال رونق تولید!
تحریم سپاه اعلام جنگ به ایران است/ شرکت‌های اقتصادی سپاه تغییر ماهیت دهند/ نباید حضور ایران در عراق و سوریه را هزینه دانست/ آمریکا به دنبال استفاده از موقعیت ژئوپلتیک ایران است
مهمترین چالش اقتصاد ایران مقابله با تحریم‌هاست/ اینستکس توان حل همه مشکلات را ندارد/ صداقت اروپا به منافعش بستگی دارد
سد کرخه چهار سیلاب پیاپی را کنترل کرده است/ امکان فرار آب از سد وجود ندارد/ نمی‌شد زودتر دریچه‌های سد را باز کرد/ امکان شکستن سد وجود ندارد
سیل ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه را کاملا تخریب کرد/ بیشترین خسارت‌ها به گندم وارد شده/ به دلیل عملکرد بد بیمه‌ها بیشتر کشاورزان محصولاتشان را بیمه نمی‌کنند
بیشتر
کد خبر: 87390 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ - 10:52
اختلاف نظر اقتصاددانان درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

اختلاف نظر اقتصاددانان درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

التهابات و تلاطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی موجب نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها شد. از همین روی دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست جامعه به بخشی از کالاهای وارداتی نرخ ترجیحی 4200 تومانی تخصیص دهد که این مساله موجب انتقاد جمع دیگری از اقتصاددانان شد.

آرمان- به گزارش  آرمان به نقل از ایلنا، از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری التهابات بازار ارز باعث شد تا نرخ ارز در برهه‌ای  حتی تا بیست هزار تومان در بازار آزاد نیز افزایش یابد، التهابات و تلاطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای  اقتصادی موجب نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها شد. از همین روی دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست جامعه بخشی از کالاهای وارداتی را با نرخ ترجیحی 4200 تومانی تخصیص دهد. این میزان 14 میلیارد دلار در سال اعلام شد که دامنه شمول این کالاها از دارو تا نهاده‌های کشاورزی را دربر می‌گیرد.

البته این تخصیص در کنار تاثیرات مثبتی که در زمینه کنترل تورم داشته است همیشه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بود؛ چون باور داشتند که به دلیل عدم نظارت کافی و نبود نهادهای پشتیبان این تخصیص‌ها به اهداف تعیین شده اصابت نمی‌کند و به دلیل اختلاف قیمتی با نرخ بازار آزاد زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.

از همین روی در روزهای اخیر و با انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس  زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه نرخ ترجیحی 4200 تومانی به 8 هزار تومان افزایش یابد تا از  این فساد و رانت ایجاد شده جلوگیری شود.

بطوریکه شورای پول و اعتبار نیز در گزارشی ضمن اعلام تاثیرات مثبت این سیاست بر کنترل تورم امکان جایگزینی این سیاست با سیاست‌های حمایتی دیگر را اعلام می کند. در این گزارش آمده است «در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری و تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها گردد».

بنابرای پیامدهای اعمال این سیاست در میان کارشناسان اقتصادی محل اختلاف است. عباس عرب مازار، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اجرای این سیاست در سال آینده و تشدید کانال‌های نظارتی گفت: به نظر من سیاست دولت در سال آینده در مورد تخصیص‌ ارز برای کالاهای اساسی تداوم سیاست فعلی باشد و به نظر می‌رسد اگر بتوانیم مجاری انتقال کالاها با اقشار هدف را سامان ببخشیم مشکلات مربوط به آن را حل کرده‌ایم و این سیاست به نفع ما خواهد بود.

وی ادامه‌‌ داد: اینکه در روند این سیاست فساد بوجود آید طبیعی است چون وقتی یک مسیر ایجاد می‌شود که نسبت به مسیرهای دیگر قیمت پایینی دارد، این فساد مشاهده‌ می‌شود از همین روی دولت باید کانال‌های کنترلی خود را تقویت کند. برای نمونه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که باید در مورد تخصیص‌ ارز، ورود کالاها، میزان کالاها و تخصیص‌ کالاها کنترل و نظارت وجود داشته باشد وگرنه این سیاست تاثیری نخواهد داشت و فساد و سایر مشکلات اقتصادی را در پی خواهد داشت.

این اقتصاددان در مورد احتمال افزایش تورم اندک در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت: البته این سیاست را باید در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارزیابی کنیم اما اینکه افزایش آن چه میزان تورم را افزایش می‌دهد نمی‌توان به صورت دقیق بیان کرد اما یقینا سبد مصرفی خانوارها را متاثر می‌کند.

اما برخی از اقتصاددانان همسو با مرکز پژوهش های مجلس ضمن موافقت با افزایش نرخ ترجیحی آن را موجب کاهش کسری بودجه دوات و تورم می دانند از جمله این اقتصاددان علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و بانکداری است. وی به ایلنا گفت: وقتی ارز سوبسیدی یا بهتر است گفته شود رانتی، به کالاهایی تخصیص داده می‌شود قیمت آن کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد یعنی این چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کالا در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد. در واقع دولت با تعیین نرخ ارز دولتی یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واسطه‌ها شده است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته بنابراین محکوم و محتوم به شکست است.

وی ادمه داد: اگر ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد با توجه به اینکه تخصیص ارز در نرخ ۸ هزار تومان ادامه خواهد داشت موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد شد به دلیل آنکه، افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از افزایش نقدینگی است که آن نیز مرتبط با کسری بودجه دولت است.

بنابراین اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد کمک می‌کند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.

سعدوندی تصریح کرد: این نوع سیاست‌ها که در ظاهر سیاست‌های تورم‌زا هستند اگر به پیچیدگی‌های اقتصادی آن دقت شود در واقع ضد تورمی هستند، سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌شوند به شرط جلوگیری از بریز و بپاش‌ها، موجب کاهش تورم در بلندمدت می‌شود.

اما این گزارش مخالفان جدی دارد که مستقیما مرکز پژوهش‌های مجلس را برای انتشار این گزارش و این پیشنهاد مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. یکی از این اقتصاددان حسین راغفر است.

وی معتقد است: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند که افزایش 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است.

 اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان افزایش پیدا کند فکر می‌کنند همه چیز ثابت است در حالی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز حداقل به 15 هزار تومان است و اینکه تورم بالا نخواهد بود حرف کامل بی‌ربطی است.

راغفر متذکر شد: در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر می‌شود. با افزایش نرخ ارز یا عملا فعالیت‌شان را متوقف می‌کند یا آن را کاهش می‌دهند که آثار سوء برای تولید دارد. این برنامه در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات صورت می‌گیرد.

بنابراین این تصمیم مانند هر تصمیم دیگری در امر سیاست گذاری شامل هزینه و فایده مخصوص خود است و این وظیفه سیاست گذار اقتصادی است که با سبک و سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ و اعمال آن کند تا در شرایط تحریمی و حساس کنونی کمترین آسیب به اقتصاد کشور بویژه اقشار فرودست جامعه که تحمل فشارهای بیش از این را ندارند وارد آید.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.