انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
چشم امید اقشار کم ‌درآمد به بازارهای فصلی
جنگ «حیدری، نعمتی» دلواپسان بر سر پالرمو / عده‌ای بانک زده‌اند که «بانک بزنند»!
ظریف: نشست‌های ورشو و مونیخ آمریکا را در جهان منزوی‌تر کرد
مردم تاوان فساد در بخش صادرات را می‌دهند/ ضرورت توقف فعالیت بازار ثانویه ارز /اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند، باید به اشد مجازات برسند
به نظر می‌رسد پالرمو تصویب نشود
کاهش قاچاق دام زنده در هفته‌های اخیر/ نام دستگاه‌های مقصر را اعلام می‌کنیم
حکم قطعی متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان صادر شد
نخستین محموله وارداتی مرغ در راه ایران/ عرضه از هفته آینده
بازار داغ خودروهاي كاركرده خارجي
بالاترین دهک درآمدی بیش از ۱۰ برابر از یارانه‌ پنهان بهره‌مند می‌شود/ دولت ۴۵ میلیارد دلار را به جیب اغنیا می‌ریزد/ مجلس در حال افزایش شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی است
در صنعت ساختمان وابستگی به خارج وجود ندارد/ دلیل عقب ماندگی کشور در حوزه ساختمان نبود نظام حرفه‌ای است
عاقبتِ تلخِ بسته حمایتی که قرار بود جای ترمیم دستمزد را بگیرد/ چرا دولت بعد از هر بار "یارانه‌پردازی" معذرت‌خواهی می‌کند؟
پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه ۹۸ محقق می‌شود؟
ذخیره‌سازی میوه شب عید انجام شده است
چشم‌انداز کاهش نرخ ارز طی هفته‌های آینده
اوضاع مسکن در اطراف تهران + قیمت‌ها
هزینه ماهانه زندگی کارگران ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد
بازگشت دلار به روند صعودی
میوه؛ گوشت قرمز را « روسفید» کرد
صفوف گوشت قرمز برچیده می‌شود
«توزيع سود موهوم» عامل افزايش نقدينگي
حسینی: نباید بیش از اندازه واقعی برای اینستکس ارزش قائل شویم
پول ایران را با ارزهایی غیر از دلار پرداخت می‌کنیم/ تحریم آمریکا تاثیری بر تعاملات مالی دو کشور نگذاشته است
کارمند تامین‌اجتماعی نباید حقوق ۱۰ میلیونی بگیرد/ شوروی را صندوق‌های بازنشستگی تکه پاره کرد/ آنچه نظام را ضربه‌پذیر می‌کند، صندوق‌های بیمه‌ای است نه ترامپ
واردات اولین محموله دام زنده از رومانی
تخم‌مرغ‌ها روی دست مرغداران مانده است/ افزایش خودسرانه قیمت‌ از سوی خرده‌فروشی‌ها/ دولت با وجود مازاد تولید به واردات ادامه می‌دهد
عرضه 35 تنی اینترنتی گوشت قرمز/ ورود دادستان به پرونده قاچاق دام
واردات یک میلیون کیلو گوشت بدون تعرفه گمرکی
شوک اقتصادی در انتظار کشورهای نفتی
اروپا فعلا از خط قرمزهای آمریکا عبور نکرده است/ آینده اینستکس به تحول در روابط تهران و واشنگتن بستگی دارد
ترانزیت زمینی سوریه و ایران فعال شد/ خرید ساختمان مرکز تجاری ایرانیان در منطقه آزاد دمشق/ صادرات سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک به سوریه
اجرایی شدن اینستکس به راحتی ممکن نیست/ بهانه موگرینی برای عدم شرکت در نشست ورشو هوشمندانه بود/ تهدید دانستن ایران، واهی و بی‌منطق است
جلسه وزرای دارایی اروپا در مورد ایران
افزایش دستمزد باید به اندازه تغییرات نرخ دلار باشد/ دولت‌ به‌جای اعانه‌پردازی به کارگران از واحدهای تولیدی حمایت کند
قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمی‌یابد/ فروش ۳۰۰ بلیت جعلی در تعطیلات ۲۲ بهمن
حقوق کارکنان تا ۲۰ اسفند پرداخت می‌شود / پرداخت عیدی طی امروز و فردا
سقف قیمت بلیت تهران- مشهد 800 هزار تومان است/مسیر مشهد باید مستثنی از ممنوعیت فروش چارتری باشد/چارترکننده‌ها سلف‌خری می‌کنند
گران‌فروشی خرده‌فروشان در سهل‌انگاری تولیدکنندگان
ظریف: در رابطه با FATF بر اساس قوانین داخلی خود عمل می‌کنیم/ موشک‌های ما دفاعی است
ارز در کشور ما بازار ندارد/ بازارسازی معادل رهاسازی نیست/ بین دولت و مردم تفاهمی برای افزایش مالیات صورت گیرد
خرید گوشت منجمد از مردم!
قیمت خانه بعد از مسکن مهر حدوداً ۱۰ برابر شد
FATF مکمل «اینستکس» است/ مجمع زودتر تکلیف CFT و پالرمو را روشن کند
رئیس سازمان دامپزشکی:مردم نگران تأمین گوشت قرمز نباشند
وام مسکن چند؟
خطر سقوط خیریه‌ها به ورطه فساد
بستن روزنه‌های فرار با اجرای نظام جامع مالیاتی
چین و روسیه تمایلی به همکاری با ایران ندارند
بعیدی نژاد: موافقت با اجرای FATF تصمیمی ملی و فراجناحی است
برای رسیدن به عدالت باید دستمزد تمام مسئولان با نسبتی از مزد کارگران تعیین شود/چاره‌ای جز جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران نداریم
بیشتر
کد خبر: 87390 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ - 10:52
اختلاف نظر اقتصاددانان درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

اختلاف نظر اقتصاددانان درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

التهابات و تلاطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی موجب نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها شد. از همین روی دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست جامعه به بخشی از کالاهای وارداتی نرخ ترجیحی 4200 تومانی تخصیص دهد که این مساله موجب انتقاد جمع دیگری از اقتصاددانان شد.

آرمان- به گزارش  آرمان به نقل از ایلنا، از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری التهابات بازار ارز باعث شد تا نرخ ارز در برهه‌ای  حتی تا بیست هزار تومان در بازار آزاد نیز افزایش یابد، التهابات و تلاطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای  اقتصادی موجب نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها شد. از همین روی دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست جامعه بخشی از کالاهای وارداتی را با نرخ ترجیحی 4200 تومانی تخصیص دهد. این میزان 14 میلیارد دلار در سال اعلام شد که دامنه شمول این کالاها از دارو تا نهاده‌های کشاورزی را دربر می‌گیرد.

البته این تخصیص در کنار تاثیرات مثبتی که در زمینه کنترل تورم داشته است همیشه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بود؛ چون باور داشتند که به دلیل عدم نظارت کافی و نبود نهادهای پشتیبان این تخصیص‌ها به اهداف تعیین شده اصابت نمی‌کند و به دلیل اختلاف قیمتی با نرخ بازار آزاد زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.

از همین روی در روزهای اخیر و با انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس  زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه نرخ ترجیحی 4200 تومانی به 8 هزار تومان افزایش یابد تا از  این فساد و رانت ایجاد شده جلوگیری شود.

بطوریکه شورای پول و اعتبار نیز در گزارشی ضمن اعلام تاثیرات مثبت این سیاست بر کنترل تورم امکان جایگزینی این سیاست با سیاست‌های حمایتی دیگر را اعلام می کند. در این گزارش آمده است «در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری و تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها گردد».

بنابرای پیامدهای اعمال این سیاست در میان کارشناسان اقتصادی محل اختلاف است. عباس عرب مازار، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اجرای این سیاست در سال آینده و تشدید کانال‌های نظارتی گفت: به نظر من سیاست دولت در سال آینده در مورد تخصیص‌ ارز برای کالاهای اساسی تداوم سیاست فعلی باشد و به نظر می‌رسد اگر بتوانیم مجاری انتقال کالاها با اقشار هدف را سامان ببخشیم مشکلات مربوط به آن را حل کرده‌ایم و این سیاست به نفع ما خواهد بود.

وی ادامه‌‌ داد: اینکه در روند این سیاست فساد بوجود آید طبیعی است چون وقتی یک مسیر ایجاد می‌شود که نسبت به مسیرهای دیگر قیمت پایینی دارد، این فساد مشاهده‌ می‌شود از همین روی دولت باید کانال‌های کنترلی خود را تقویت کند. برای نمونه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که باید در مورد تخصیص‌ ارز، ورود کالاها، میزان کالاها و تخصیص‌ کالاها کنترل و نظارت وجود داشته باشد وگرنه این سیاست تاثیری نخواهد داشت و فساد و سایر مشکلات اقتصادی را در پی خواهد داشت.

این اقتصاددان در مورد احتمال افزایش تورم اندک در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت: البته این سیاست را باید در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارزیابی کنیم اما اینکه افزایش آن چه میزان تورم را افزایش می‌دهد نمی‌توان به صورت دقیق بیان کرد اما یقینا سبد مصرفی خانوارها را متاثر می‌کند.

اما برخی از اقتصاددانان همسو با مرکز پژوهش های مجلس ضمن موافقت با افزایش نرخ ترجیحی آن را موجب کاهش کسری بودجه دوات و تورم می دانند از جمله این اقتصاددان علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و بانکداری است. وی به ایلنا گفت: وقتی ارز سوبسیدی یا بهتر است گفته شود رانتی، به کالاهایی تخصیص داده می‌شود قیمت آن کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد یعنی این چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کالا در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد. در واقع دولت با تعیین نرخ ارز دولتی یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واسطه‌ها شده است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته بنابراین محکوم و محتوم به شکست است.

وی ادمه داد: اگر ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد با توجه به اینکه تخصیص ارز در نرخ ۸ هزار تومان ادامه خواهد داشت موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد شد به دلیل آنکه، افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از افزایش نقدینگی است که آن نیز مرتبط با کسری بودجه دولت است.

بنابراین اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد کمک می‌کند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.

سعدوندی تصریح کرد: این نوع سیاست‌ها که در ظاهر سیاست‌های تورم‌زا هستند اگر به پیچیدگی‌های اقتصادی آن دقت شود در واقع ضد تورمی هستند، سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌شوند به شرط جلوگیری از بریز و بپاش‌ها، موجب کاهش تورم در بلندمدت می‌شود.

اما این گزارش مخالفان جدی دارد که مستقیما مرکز پژوهش‌های مجلس را برای انتشار این گزارش و این پیشنهاد مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. یکی از این اقتصاددان حسین راغفر است.

وی معتقد است: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند که افزایش 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است.

 اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان افزایش پیدا کند فکر می‌کنند همه چیز ثابت است در حالی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز حداقل به 15 هزار تومان است و اینکه تورم بالا نخواهد بود حرف کامل بی‌ربطی است.

راغفر متذکر شد: در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر می‌شود. با افزایش نرخ ارز یا عملا فعالیت‌شان را متوقف می‌کند یا آن را کاهش می‌دهند که آثار سوء برای تولید دارد. این برنامه در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات صورت می‌گیرد.

بنابراین این تصمیم مانند هر تصمیم دیگری در امر سیاست گذاری شامل هزینه و فایده مخصوص خود است و این وظیفه سیاست گذار اقتصادی است که با سبک و سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ و اعمال آن کند تا در شرایط تحریمی و حساس کنونی کمترین آسیب به اقتصاد کشور بویژه اقشار فرودست جامعه که تحمل فشارهای بیش از این را ندارند وارد آید.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.