انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سال ۹۸، سال «رونق تولید» نام گرفت
سال جدید، سال مهار تورم، متعادل‌کردن قیمت ارز و دوستی بیشتر با همه همسایگانمان است
چهار تن از مرزبانان ایرانی آزاد شدند
تلاش دولت ، مردم و کارآفرینان بر تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر باشد
بهمنی: نقدینگی‌ را برای «رونق تولید» هزینه کنیم/ اجازه ندهیم کالای بنجل تولید شود
سهم درآمدهای نفتی به یک سوم منابع عمومی دولت کاهش یافت/ دولت اسناد خزانه را سر موعد، نقد کرد/ اعتبارات عمرانی قانون بودجه را پرداخت کردیم
رییس جمهوری، قانون بودجه سال 98 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد
حداقل دستمزد 1 میلیون و 516 هزار تومان تعیین شد/ 45 درصد افزایش دریافتی کارگران
«سی‌اف‌تی»، «پالرمو» و دیگر الزامات FATF، ضرری برای منافع ملی ندارد/ صادرات ایران بیش از معافیت‌های آمریکاست/با مکانیزم مالی «ساحت» به دنبال گسترش روابط تجاری با دنیا هستیم
امسال حقوق تمام کارکنان دولت پرداخت شد/ برای کنترل نرخ تورم در سال جدید تلاش می‌کنیم
گفت‌وگوهای آمریکا با کره شمالی چه تفاوتی با مذاکرات برجام دارد؟
اگر بابا زنده بود؛ FATF هرگز معطل نمي‌ماند
مجمع تشخیص و رفع یک سوءتفاهم
بیم و امید‌های سال ۹۸
دولت به فکر حقوق بگیران باشد
قانون بازنشستگي تبعيض‌بردار نيست
دولت در سال۹۷ به فکرحل مشکلات کشور بود
با انسجام ملی از شرایط سخت عبور می‌کنیم / کشورهای دشمن در آرزوی هرج و مرج در داخل هستند
دیدار محرمانه ظریف با مراجع‌قم
من طلبکارم!
دولت نه خسته شده و نه ناامید است/ توانستیم افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را مهار کنیم/ دشمن اصلی را از یاد نبرید
هدایتی: موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم/ فقط یک فرزندم بیرون از ایران متولد شده/ شما را به خدا واگذار می‌کنم
امنیت ایران را امنیت خود می‌دانیم/ از سیاست اعتماد سوز کشورهای خودمحور تبعیت نمی‌کنیم/ روابط اقتصادی خود را با تهران تقویت می‌کنیم
صالحی: بتن‌ریزی زیرساخت‌ راکتورهای نیروگاه‌های بوشهر ۲ و ۳ تا تابستان انجام می‌شود
انسجام ملی تنها راه‌حل عبور از مشکلات
آزادی اظهار نظر نمایندگان مجلس و چند نکته
چرخه قدرت و ثروت منشأ فساد در کشور است
افزايش تورم -كاهش‌ارزش پول؛ بن‌بست را بگشاييم
اصولگرايان براي ۱۴۰۰بازهم سراغ رئيسي مي روند
روحاني تنها نمي‌ماند
پایان واردات بنزین
عارف: امیدواریم مجمع تشخیص درباره پالرمو و CFT با رعایت منافع ملی تصمیم گیری کند
ظریف: سفرم به قم به FATF ربطی ندارد
«اینستکس» را به عنوان آغاز تعاملات اروپا می‌پذیریم؛ نه اتمام آن/ اروپایی‌ها از آبروی سیاسی و دیپلماتیک خود صیانت کنند
ضمانت اجرای قرارداد الجزایر ماهیت روابط سیاسی ایران و عراق است/ به لحاظ مبانی نمی‌توانیم چیزی را در این قرارداد تغییر دهیم
بررسی احتمال بازگشت آمریکا به برجام/ ایران تا پایان ریاست‌جمهوری ترامپ به توافق پایبند می‌ماند
اژدهای خطرناکی حقانیت انقلاب و نیازهای واقعی مردم را می‌بلعد/ سازمان‌های کشور با فرسودگی روبه‌رو شده‌اند/ اصلاح ساختار در تمامی حوزه‌ها صورت گیرد
رابطه با همسایگان را روز به روز توسعه خواهیم داد
برقراری کشیک دادسرا‌های نواحی دادسرا در ایام تعطیلات/ قرار‌های بازداشت به موارد ضروری محدود شود/ برخورد جدی با هنجارشکنی‌های سازمان یافته
لزوم کاهش فاصله مردم و مسئولان
تا دیر نشده اصلاح‌طلبان تدبیری بیندیشند
پشت پرده طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور
احمدآقا بينش بالا و متانت كم نظيري داشت
بیانیه خبرگان رهبری نظر تک‌تک اعضا نیست
روحاني از اصلاح‌طلبان دورتر نشود
مقایسه سفر ترامپ و روحانی به عراق/ سال‌ها حضور در عراق نتوانسته روابط واشنگتن و بغداد را در مسیر مطلوب قرار دهد
در تمام نظرسنجی‌ها بالای ٨٠ درصد مردم از امنیت کشور رضایت داشتند/ ذات عبور از مرزهای غیرقانونی حتی بدون کالا جرم است
برخی ملی کردن نفت را انزوا معنا می‌کنند/ روی هیچ مشتری راهبردی در زمان تحریم، جز خود آمریکا نمی‌توان حساب باز کرد
بهره‌مندی ۹۲ هزار و پانصد زندانی از بخشنامه عفو رهبری
راست افراطی در استرالیا و نیوزیلند
بیشتر
کد خبر: 88431 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - 14:27
مجمع تشخیص و اقتدار دیگر نهاد‌ها

مجمع تشخیص و اقتدار دیگر نهاد‌ها

علی اکبر گرجی - حقوقدان

آرمان- در امر حکمرانی مفهوم مصلحت مفهومی ناگزیر است، یعنی هیچ نظام سیاسی را نمی‌توان یافت که با مفهوم مصلحت یا به تعبیری با نظریه مصلحت بیگانه باشد، اما آنچه مهم است پرسش‌های دقیقی است که پیرامون مفهوم و نظریه مصلحت مطرح می‌شود. اولین پرسش این است که اساس برداشت از مصلحت چیست؟ امری مادی، معنوی و قریب الوقوع یا امری آرمانی است که تحقق آن زمان زیادی را می‌برد. پرسش دیگر این است که اساسا مرجع تشخیص دهنده مصلحت در نظام‌های حکمرانی باید چه مراجعی باشد و پرسش‌های مختلفی که در این زمینه قابل طرح است. در ذیل گفتمان دموکراسی سویه مصلحت و منفعت به سمت اصالت، منفعت و مصلحت عمومی است. گرچه مرجع تشخیص مصلحت در نظام سیاسی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حال پرسش مقدماتی این است که آیا برای تشخیص مصلحتی که توسط نهادهای حاکمیتی صورت می‌گیرد تاسیس یک نهاد ویژه و یک نهاد اختصاصی ضروری است؟ پاسخ کاملا منفی است، چرا که مصلحت، دوراندیشی و توجه به منافع عمومی مردم جزو تکالیف و ماموریت‌های همه نهادهای سیاسی، اداری و زمامداران است. نمی‌توانیم بگوییم که فقط یک نهاد حق انحصاری دارد که به تشخیص مصلحت بپردازد بلکه همه نهادها بلا استثنا مکلف هستند که در انجام ماموریت‌ها و اعمال صلاحیت‌های خود مصلحت و منفعت همگانی و ضروریات روز را محترم بشمارند. از طرف دیگر در مورد صلاحیت و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 112 قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و بیان می‌کند این مجمع برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود می‌کند. گرچه مجمع وظایف دیگری نیز مثل نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد. قانونگذار در اصل 110 قانون اساسی در اختیارات رهبری به 2 مورد اشاره می‌کند که کاملا با مجمع تشخیص ارتباط می‌یابند. اولین مورد این است که قانونگذار اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام را از وظایف و اختیارات رهبری می‌داند، دومین صلاحیت نیز نظارت بر حسین اجرای سیاست‌های کلی نظام است که این هم امری منطقی است، اما زمانی که سیاست‌هایی وضع می‌شود باید به مرحله اجرا در آیند و پیگیری‌هایی برای اجرای آن پیش‌بینی شود. از این رو خود قانون اساسی در اینکه باید چه سازوکارهایی برای این نظارت داشته باشد، ساکت است و فقط صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را برعهده شخص رهبری قرار داده که ایشان نیز با تفویض این اختیار این وظیفه را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است. گرچه مجمع نیز نباید به نام نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به گونه‌ای عمل کند که دیگر نهادهای رسمی کشور از اقتدار خود تهی شوند. به بیان دیگر اعمال نظارت بر سیاست‌های کلی توسط مجمع نباید چنان باشد که مجلس از صلاحیت قانون‌گذاری یا نظارتی خود تهی شود. از این جهت اقدام اخیر هیأت نظارت مجمع گرچه اقدام قانونی است، اما نحوه اعمال و زمان ورود این هیأت به این مساله کاملا مورد ایراد و نقد است. نباید به نام نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام از یک طرف مصوبه قطعی مجلس را خنثی و بلا اثر کند و از سوی دیگر نباید بر امری که از نظر شورای نگهبان قضاوت شده خدشه وارد شود. این فرایند نظارت؛ باید تعاملی بر اجرای قانون اساسی و اجرای سیاست‌های کلی نظام باشد. پس با دست خود قانون اساسی فعلی را نقض نکنیم.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.