انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سال ۹۸، سال «رونق تولید» نام گرفت
سال جدید، سال مهار تورم، متعادل‌کردن قیمت ارز و دوستی بیشتر با همه همسایگانمان است
چهار تن از مرزبانان ایرانی آزاد شدند
تلاش دولت ، مردم و کارآفرینان بر تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر باشد
بهمنی: نقدینگی‌ را برای «رونق تولید» هزینه کنیم/ اجازه ندهیم کالای بنجل تولید شود
سهم درآمدهای نفتی به یک سوم منابع عمومی دولت کاهش یافت/ دولت اسناد خزانه را سر موعد، نقد کرد/ اعتبارات عمرانی قانون بودجه را پرداخت کردیم
رییس جمهوری، قانون بودجه سال 98 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد
حداقل دستمزد 1 میلیون و 516 هزار تومان تعیین شد/ 45 درصد افزایش دریافتی کارگران
«سی‌اف‌تی»، «پالرمو» و دیگر الزامات FATF، ضرری برای منافع ملی ندارد/ صادرات ایران بیش از معافیت‌های آمریکاست/با مکانیزم مالی «ساحت» به دنبال گسترش روابط تجاری با دنیا هستیم
امسال حقوق تمام کارکنان دولت پرداخت شد/ برای کنترل نرخ تورم در سال جدید تلاش می‌کنیم
گفت‌وگوهای آمریکا با کره شمالی چه تفاوتی با مذاکرات برجام دارد؟
اگر بابا زنده بود؛ FATF هرگز معطل نمي‌ماند
مجمع تشخیص و رفع یک سوءتفاهم
بیم و امید‌های سال ۹۸
دولت به فکر حقوق بگیران باشد
قانون بازنشستگي تبعيض‌بردار نيست
دولت در سال۹۷ به فکرحل مشکلات کشور بود
با انسجام ملی از شرایط سخت عبور می‌کنیم / کشورهای دشمن در آرزوی هرج و مرج در داخل هستند
دیدار محرمانه ظریف با مراجع‌قم
من طلبکارم!
دولت نه خسته شده و نه ناامید است/ توانستیم افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را مهار کنیم/ دشمن اصلی را از یاد نبرید
هدایتی: موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم/ فقط یک فرزندم بیرون از ایران متولد شده/ شما را به خدا واگذار می‌کنم
امنیت ایران را امنیت خود می‌دانیم/ از سیاست اعتماد سوز کشورهای خودمحور تبعیت نمی‌کنیم/ روابط اقتصادی خود را با تهران تقویت می‌کنیم
صالحی: بتن‌ریزی زیرساخت‌ راکتورهای نیروگاه‌های بوشهر ۲ و ۳ تا تابستان انجام می‌شود
انسجام ملی تنها راه‌حل عبور از مشکلات
آزادی اظهار نظر نمایندگان مجلس و چند نکته
چرخه قدرت و ثروت منشأ فساد در کشور است
افزايش تورم -كاهش‌ارزش پول؛ بن‌بست را بگشاييم
اصولگرايان براي ۱۴۰۰بازهم سراغ رئيسي مي روند
روحاني تنها نمي‌ماند
پایان واردات بنزین
عارف: امیدواریم مجمع تشخیص درباره پالرمو و CFT با رعایت منافع ملی تصمیم گیری کند
ظریف: سفرم به قم به FATF ربطی ندارد
«اینستکس» را به عنوان آغاز تعاملات اروپا می‌پذیریم؛ نه اتمام آن/ اروپایی‌ها از آبروی سیاسی و دیپلماتیک خود صیانت کنند
ضمانت اجرای قرارداد الجزایر ماهیت روابط سیاسی ایران و عراق است/ به لحاظ مبانی نمی‌توانیم چیزی را در این قرارداد تغییر دهیم
بررسی احتمال بازگشت آمریکا به برجام/ ایران تا پایان ریاست‌جمهوری ترامپ به توافق پایبند می‌ماند
اژدهای خطرناکی حقانیت انقلاب و نیازهای واقعی مردم را می‌بلعد/ سازمان‌های کشور با فرسودگی روبه‌رو شده‌اند/ اصلاح ساختار در تمامی حوزه‌ها صورت گیرد
رابطه با همسایگان را روز به روز توسعه خواهیم داد
برقراری کشیک دادسرا‌های نواحی دادسرا در ایام تعطیلات/ قرار‌های بازداشت به موارد ضروری محدود شود/ برخورد جدی با هنجارشکنی‌های سازمان یافته
لزوم کاهش فاصله مردم و مسئولان
تا دیر نشده اصلاح‌طلبان تدبیری بیندیشند
پشت پرده طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور
احمدآقا بينش بالا و متانت كم نظيري داشت
بیانیه خبرگان رهبری نظر تک‌تک اعضا نیست
روحاني از اصلاح‌طلبان دورتر نشود
مقایسه سفر ترامپ و روحانی به عراق/ سال‌ها حضور در عراق نتوانسته روابط واشنگتن و بغداد را در مسیر مطلوب قرار دهد
در تمام نظرسنجی‌ها بالای ٨٠ درصد مردم از امنیت کشور رضایت داشتند/ ذات عبور از مرزهای غیرقانونی حتی بدون کالا جرم است
برخی ملی کردن نفت را انزوا معنا می‌کنند/ روی هیچ مشتری راهبردی در زمان تحریم، جز خود آمریکا نمی‌توان حساب باز کرد
بهره‌مندی ۹۲ هزار و پانصد زندانی از بخشنامه عفو رهبری
راست افراطی در استرالیا و نیوزیلند
بیشتر
کد خبر: 88440 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - 11:59
بابک زنجانی هنوز در فساد اول است!

بابک زنجانی هنوز در فساد اول است!

آرمان- دادگاه فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی از همان آغاز با حاشیه‌های زیادی همراه شد که مهم‌ترین آن فرار مرجان شیخ الاسلام از متهمان اصلی این پرونده به خارج کشور است. بسیاری گستردگی تخلف یا اخلال در نظام اقتصادی این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی و حتی بزرگتر از آن اعلام کردند اما دیروز شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ عنوان کرد و گفت: واگذاری عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است. آغاز بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه‌های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می‌شود. دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر صبح ۱۵ اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، آغاز شد. این پرونده دارای ۱۴ متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم‌ها و سال‌های ۹۰ و ۹۱ است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است. حسینی، نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول را اول به حساب خود انتقال می‌دادند. در این ارتباط، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است: هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.

بی‌ارتباطی با پتروشیمی‌ها

در این اطلاعیه تصریح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است. تا پیش از سال ۱۳۸۸ عموم شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته می‌شد. در این اطلاعیه آمده است: در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که از این پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین جا آغاز شده است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این اطلاعیه با یادآوری اینکه در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است، افزود: تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

جزئیات فساد پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود. «شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان 2/3 میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده است، در حالی که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است.» در این اطلاعیه آمده است: شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از پنج میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است. مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند. البته شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۱۳۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعا‌ها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است. از سال ۱۳۹۲ و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد. پس از سال ۱۳۹۲ با همراهی قوه قضائیه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت با وجود فشار‌های وارده، به این شرکت داده نشد. از مردادماه ۹۲ به بعد ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

بابک زنجانی؛ همچنان رکورددار

در این اطلاعیه آمده است: اگرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه تصمیم خواهد گرفت، اما آنگونه که مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده است، نیست. این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.