انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
گزارش اجتماعی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
همسرکشی و خلأ‌های قانونی
چند نکته درباره همسرکشی در ايران
دلایل خودکشی‌های دو دهه اخیر
هدف گذاری برای مدارس منهای خشونت
هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند
نشسته بر ساحل بی‌حاصلی
شبكه‌هاي اجتماعي نارضايتي را تشديد مي كنند
شادي در محاصره خشونت
شكاف بين نسلي در نقطه بحران
پیامدها و آسیب‌های شکاف نسلی
هزینه‌هایی که جبهه فقر بر گردن کشور می‌اندازد
جولانگاه دور دوربازان در پایتخت
جای خالی شادی و نشاط در برنامه‌های ماه رمضان
حلقه مفقوده گروه‌های آموزشی
مصوبه مجلس بساط اسیدپاشی راجمع نمی‌کند!
کاسبان سفره کارگران
همه واکنش‌ها به ماجرای سد لفور
هزينه براي «منابع انساني كارآمد» جلوي «مهاجرت» را مي گيرد
چرخ دکه‌داران نمی‌چرخد
عصر جدید کودک‌آزاری‌ها با «مدلینگ کودکان»!
صحنه‌ای شگفت‌انگیز از نمایشگاه کتاب تهران
جان آدم‌ها خریدنی نیست
خطر بحران‌های روحی در مناطق سیل‌‎زده
فضای مجازی خطرناک‌تر است یا فیلتر؟
کاهش اختیارات شورا‌ و دولتی‌شدن شهرداری‌ها؟!
افزايش افسردگي افسارگسيخته
قدمی برای حل یک مشکل نودساله
حمايت هاي روانی ـ اجتماعی را فانتزي ندانيم
شفافيت شعار نيست / سفر به ۳ قاره جهان / اسپانیا، لهستان و سوئیس در صدر
شهر ري در انتظار فاجعه / تا مديريت شهري و شهرداري شهر ري از تهران جدانشود؛ اين بحران حل نخواهد شد
فارغ‌‌التحصیلان بیکار، خانه‌نشین شده‌اند
«اميد» با علاقه به «بهبوداوضاع» خلق مي‌شود
منع دوچرخه‌سواري بانوان؛ چالش تازه
آسیب‌های اجتماعی در ایران؛ مرحله هشدار یا خطر؟
سکون در این آشفته‌بازار
نقش سدها درمدیریت‌خشکسالی و سیلاب
«بحران تنهايي» در زندگي‌هاي جمعي
روان‌پریشی‌ها را جدی بگیرید
سیلی سیل بر دستان خالی زنان
دختران امروز، نگران فردایشان هستند
اجاره روزانه خانه؛ عاملی برای رواج فساد
چرا شهرهای ایران در مقابل بحران سیل آسیب پذیرند ؟
صدای چاپخانه‌ها درنمی‌آید
سالانه ۳۰هزارمیلیارد تومان هزینه درمان بیماری‌های سیگار
جبران خسارت؛ هزار برابر حق بیمه
سفره‌هاي زيرزميني دوره ‌احمدي‌نژاد خالي شد
دور باطل انحصار و ابتذال در نشر کتاب
هشدار! انتقال خشونت از فضای مجازی به متن جامعه
دغدغه معلمان را کم کنیم
بیشتر
کد خبر: 88520 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - 13:08
انتظارات کارگران باید بیش از افزایش نقدینگی باشد

انتظارات کارگران باید بیش از افزایش نقدینگی باشد

آرمان- آیدین پورخامنه: با نزدیک شدن سال نو کارگران این قشر زحمتکش جامعه بازهم نگران حقوق و میزان درآمد خود در سال پیش رو هستند. نوسانات بازار در سال ۹۷ باعث شد این گروه از جهت تامین معیشت دچار مشکلات فراوان شوند و چشم امید به تغییرات دستمزد در سال جدید داشته باشند. کارگران که شاید بتوان از آنها به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر زحمتکش جامعه نام برد، در شرایطی به استقبال سال جدید می‌روند که دریافت نکردن حقوقشان تاثیرش را در زندگی تمام اعضای خانواده نمایان کرده است.

در میان اخبار منتشر شده از افزایش حقوق برای سال 98 هنوز میزان افزایش دستمزد کارگان مشخص نشده است، این در حالی است که افزایش 20‌درصدی حقوق برای کارمندان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کارگران با پایه حقوق پایین باشد. یک کارشناس حوزه کار دراینباره به «آرمان» توضیح می‌دهد: افزایش حقوقی که مجلس درباره آن نظر داده است، اختصاصا درباره دستمزد کارمندان است و هیچ‌اعلامی درباره افزایش حقوق کارگزان انجام نشده است. گرچه بحث‌ها و اظهارات دولت بر این اساس است که محور همان مبلغی باید باشد که در خصوص کارمندان اضافه شده است، یعنی نظریه دولت درباره افزایش حقوق کارگران بر پایه 20‌درصد افزایش حقوقی است که برای کارمندان در نظر گرفته شده است. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه این میزان افزایش حقوق از طرف کارفرمایان یا نماینده‌های کارگری نه تنها مورد تایید نیست بلکه به مبالغی بیش از این فکر می‌کنند، توضیح می‌دهد: آن عدد در حوزه کارمندان مطرح شده است. دولت هم با این پیشنهاد به شورای عالی کار می‌رود و قیمت پایه معرفی می‌کند و قیمت پایه می‌تواند پایه مذاکرات در شواری عالی کارگران باشد، نه بحثی که کارگران تهیه کرده باشند یا پیشنهاد که از طرف کارگران باشد. بحث درباره میزان افزایش حقوق کارگران از آنجایی جدیت پیدا می‌کند که قشر بزرگی از جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند. کارگرانی که خود نان‌آور خانواده هستند. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه معمولا آنچه به‌عنوان افزایش حقوق برای کارمندان اتفاق می‌افتد، چیزی فراتر از آنچه است که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید: علتش هم کاملا مشخص است چون حقوق کارگران مزایای جانبی کمتری نسبت به کارمندان دارد و در کنار اینها کارمندان از مزایای درازمدتی برخوردارند که در حوزه کارگری مطرح نیست؛ یکی از موارد مهم امنیت شغلی است، زمانی که شغل ناامن است مزایای بیشتری برای آن در نظر گرفته می‌شود چون این افرد با خطری مانند از دست دادن شغل مواجه هستند، پس باید پس انداز بیشتری داشته باشند. به گفته این کارشناس حوزه کار وقتی برای فردی شغلی تعریف می‌کنند که ممکن است پایدار نباشد باید برای او جوانب ریسک را در نظر بگیرند برای همین هم در همه جای دنیا مواردی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود با آن چیزی که در مذاکرات برای کارمندان درباه دستمزد در نظر گرفته می‌شود متفاوت است، در کشور ما هم چنین بوده است.

لزوم توجه به مزایای جانبی برای کارگران

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه کارگران کمتر نقشی در تعیین آنچه در شورای عالی کار باید به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب شود، دارند، توضیح می‌دهد: پیش‌بینی می‌کنیم که حداقل 30‌درصد افزایش دستمزد برای کارگران داشته باشیم، گرچه فکر می‌کنیم این مقدار کفایت لازم را برای افزایش قدرت خرید کارگران دربر نخواهد داشت. دولت سوای افزایش نقدینگی که برای کارگران در نظر می‌گیرد و در مذاکرات باید بر آن صحه بگذارد، باید مزایای جانبی که از وظایف و تکالیف حاکمیتی برای کارگران است، توجه کند. این مزایا باید در تصمیمات شورای‌عالی کار مدنظر قرار بگیرد و گروه‌های کارگری از دولت سوای افزایش نقدینگی باید انتظاراتی داشته باشند. این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش 400‌هزار تومانی حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته شده است، شامل حال کارگران نمی‌شود. این کارشناس حوزه کار توضیح می‌دهد: دعوایی که بین مجلس و دولت اتفاق افتاده است دقیقا همین بحث است. در حوزه کارگری در همین سطوح افزایش نقدی را برای حداقل حقوق داریم که همه‌ساله به‌صورت‌درصدی اعلام می‌شود، مثلا می‌گویند 20 درصد، 30‌درصد یا اعدادی دیگر افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. برای سایر سطوح که معمولا دستمزدهایی بیشتر از حداقل دارند گاها مبالغی به‌صورت ثابت در نظر گرفته می‌‎شود و ‌درصدی هم کنار افزایش ثابت صورت می‌گیرد. به گفته حاج‌اسماعیلی آنچه امروز اتفاق افتاده می‌تواند مبنای مذاکرات شورای عالی کار باشد، اما به هیچ‌وجه این برای کارگران کفایت نمی‌کند. او ادامه می‌دهد: اگر دولت اصرار داشته باشد که بخواهد کارگران را راضی نگه دارد مطمئن باشید که نه تنها قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه موج نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و معلوم نیست اگر چنین تصمیمی صوت بگیرد در سال آینده با چه واکنش‌هایی برای تامین نیازهای زندگی کارگران و هم به لحاظ چالش‌های اجتماعی مواجه باشیم.

به گروه‌های پایین‌، درصد بیشتری تعلق می‌گیرد

به گفته حاج‌اسماعیلی مبلغ ثابت در دعوای مجلس و دولت برای حمایت از کارمندان در نظر گرفته می‌شود. او توضیح می‌دهد: مقدار افزایشی که برای بالا بردن قدرت خرید کارمندان از طرف دولت در نظر گرفته شده است، مبلغ خاصی، حدود 32‌هزار‌میلیارد تومان است. این مبلغ را با مقداری که مجلس در نظر داشت و روشی که مجلس در نظر گرفته است بیش از 32‌هزار‌میلیارد تومان خواهد شد چون مجلس در نظر دارد به حقوق همه کارمندان 400‌هزار تومان اضافه شود، باید در نظر داشت که ما حدود پنج‌میلیون کارگر در کشور داریم و بین صفر تا 10‌درصد را با نظر دولت برای افزایش گروه‌های دیگر در نظر بگیرند. دولت می‌گوید اگر این اتفاق بیفتد عدالت نیست، اما حرف دولت این است که این روند به عدالت نزدیک نیست چون گروه‌هایی هستند که تحصیلات و سابقه کار دارند، پست مدیریتی دارند، اگر قرار باشد این 400 تومان را برای آنها در نظر بگیریم از مجموع بودجه ‍‌‌‌ای که در سال 98 برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که بخواهد برای کسی اضافه شود. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کسی که سه‌میلیون حقوق می‌گیرد هم با رشد 400‌هزار تومانی مواجه خواهد بود و بر حقوق فردی که پنج‌میلیون حقوق می‌گیرد هم همان چهارصدهزار تومان اضافه خواهد شد، او توضیح می‌دهد: چون چیزی بیشتر نمی‌ماند که بخواهد بیش از این اضافه کنند. در انتها به گروه‌های پایین‌درصد بیشتری تعلق می‌گیرد و به گروه‌های بالا ‌درصد کمتری تعلق خواهد گرفت، این از نظر مجلس اقدام درستی است که در قالب حمایت از گروه‌های ضعیف صورت می‌گیرد، اما نظر دولت این است که باید عدالت را در نظر بگیریم و بودجه ما محدود است.

عدالت در افزایش حقوق

به گفته حاج‌اسماعیلی حقوق افرادی که حقوق‌های بالا دارند و حقوق بگیران حداقلی باید بر اساس عدالت افزایش پیدا کند، او ادامه می‌دهد: بنابراین این رویه باید به‌عنوان مبنا در جلسات شورای عالی کار در نظر گرفته شود، اما اگر حدود دستمزدها در چارچوبی که در نظر گرفته شده برای کارگران اجرایی شود بدانید که قطعا حمایت درستی از کارگران صورت نخواهد گرفت و نه تنها شرایط آنها بهتر نخواهد شد، با شرایطی که برای سال آینده با رشد تورم همچنیان ادامه پیدا می‌کند، قطعا کارگران فقیرتر می‌شوند و مشکلاتشان بیشتر می‌شود. بنابراین برای افرادی که حداقل حقوق دریافتی را دارند با توجه به اینکه تعدادشان روز به روز افزایش پیدا می‌کند، حداقل باید 30‌درصد افزایش نقدی را داشته باشیم و کنار آن باید حتما حمایت‌های غیرنقدی از طرف دولت صورت بگیرد. این روند در شرایطی شکل گرفته است که حقوق کارگران از کارمندان پایین‌تر است و امنیت کار هم ندارند. این کارشناس حوزه کارگری توضیح می‌دهد: به‌دلیل اتفاق‌های خاصی که چندسالی است در بازار کار در حال وقوع است، معمولا اکثریت کارگران که بیش از 90‌درصد آنها هستند قراردادهای کوتاه‌مدت دارند یعنی رسمی نیستند، بنابراین هیچ ‌پیش‌بینی برای اینکه فردی بتواند در طول سال و سال آینده شغل و میزان دریافتی خود را حفظ کند، نمی‌توانیم داشته باشیم. ممکن است سه، چهار یا هفت ماه از سال را شغل داشته باشد و بعد شغل خود را از دست بدهد. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه ما باید حداقل‌ها را طوری برنامه ریزی کنیم که اگر با این چنین شرایطی مواجه شوند برای آنها امکان بقا وجود داشته باشد، ادامه می‌دهد: برای مشاغلی که با ریسک همراه است، که یکی از جدی‌ترین آنها همین است که فرد شغل خود را از دست دهد، باید پشتیبانی‌های زیادی را در نظر بگیریم. برای همین است که افزایش نقدی دستمزد کارگران حتما باید بیشتر از کارمندان صورت بگیرد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.