انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
کوچ طبقاتی
دلالی سکه هم شغل رسمی شد!
بازار سرمایه اعتنایی به تحریم‌های جدید آمریکا ندارد
بروجردی: معاملات خود در پتروشیمی را ادامه می‌دهیم
روحانی: اعضای برجام به تعهدات خود عمل کنند/ در عراق و سوریه برای صلح جنگیده‌ایم
کاهش قیمت خودرو روزانه شده است
ژاپنی‌ها نگرانند که شرکت‌های چینی جای‌شان را در بازار ایران بگیرند/ میانجی‌ها آمریکا را متقاعد کنند که تلاش‌ برای ایزوله کردن ایران بی‌نتیجه است
پرونده قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس بسته شد
کلیدهای اصلی وزارت صنعت دست واردکنندگان است/ صنعت خودروسازی با روندهای مشکوک همراه است/ منافع ملی غریب‌ترین عنصر کشور شده است
اوراسیا؛ دریچه نوین تجارت خارجی ایران
خنثی‌‌کردن تحریم با پاکسازی بودجه از نفت
آثار تحریم پتروشیمی پیش‌خور شده است
توکیو علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در خاورمیانه است/در هفته‌های اخیر شاهد حضور مدیران بلندپایه شرکت‌های ژاپنی در ایران بودیم/ ژاپنی‌ها بهترین گزینه برای اجرای پروژه‌های مشترک هستند
وزارت راه باید در برابر اعتباراتی که برای تولید مسکن گرفته پاسخگو باشد/ مدیران قوا در چارچوب اعداد و ارقام موجود برنامه‌ریزی کنند/ آغاز برنامه ایجاد 988 هزار فرصت شغلی
در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم/ اصلاح روند‌ها برای جلوگیری از تکرار فساد‌های مشابه ضروری است
ژاپن در مسیر بازگشت به بازار ایران
باید بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم
کلید بازگشت آرامش به منطقه چیست؟
خجسته: با شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های مسئولان جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود
ادعای دو خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است
پروژه‌های نیمه‌کاره و نگرانی شغلی کارگران پروژه‌ای/ برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است
عامل شهادت ۲ مأمور نیروی انتظامی اعدام شد
آثار اقتصادی سفر «آبه» به تهران
آغاز تب‌وتاب در بازار اجاره+ قیمت
ارزان‌ترین خانه‌ها در تهران+ جدول
مسخ‌شدگی اقتصاد ایران توسط شبه‌دولتی‌ها
مهاجرت بازار سیاه خودرو به تلگرام
بانک مسکن آمادگی راه‌اندازی بازار پیش‌فروش مسکن را دارد/ برنامه‌های بانک برای مستاجران به‌زودی اعلام‌ می‌شود
جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان
با برندهای لبنی گران‌فروش برخورد می‌شود
شینزوآبه اولین کسی نیست که پیام غرب را به تهران می‌آورد/ رابطه بین ایران و ایالات متحده واسطه‌بردار نیست
کم‌فروشی در نان همچنان ادامه دارد
ظریف: اروپایی‌ها در موقعیتی نیستند که به ایران انتقاد کنند/ ترامپ با مردم ایران در جنگ است
تصمیم‌گیری برای نرخ ارز ترجیحی اواخر خرداد خواهد بود/ بازار متشکل ارزی مقدمه بورس ارز است/ نظر مجلس حذف نرخ سامانه نیما است
در هیچ جای دنیا با شوک ارزی از تولید حمایت نمی‌شود/ هزینه مشکلات اقتصادی را مردم طبقه متوسط و پایین می‌دهند/ دولت باید ثبات را به اقتصاد کلان بازگرداند
تحویل خودروهای پیش‌فروش‌ شده در سال گذشته تا پایان شهریور
در طول تاریخ هیچ گاه اعانه بگیر و یارانه بگیر نبودیم/ استفاده از دیپلماسی اقتصادی تنها راه‌حل موجود است/ دولت‌های رانتیر در هیچ کشوری کارآمدی ندارند
غوغای قیمت‌ها در آستانه تعطیلات
قیمت سکه ۱۳۰ هزار تومان کاهش یافت
حمایت دستوری از مستاجران
متهم: اگر مطالبم به خوبی شنیده شود در روند دادگاه تغییرات جدیدی رخ می‌دهد
قیمت مرغ فعلا همان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است
پرداخت ۱۰۰ درصدی حقوق، عیدی و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و طرح رتبه بندی معلمان
۴+۱ هم چنان در "کما"
دولت به داد مستاجران می‌رسد؟ / بررسی نرخ اجاره خانه‌های کمتر از 100 متر
بیمه‌ها؛ عصای شکسته بیماران
نزدیک به ۱۰۰هزار نفر وام ازدواج گرفتند
شرایط پرداخت وام ۹ درصدی ساخت خانه اعلام شد
رمزگشایی از چالش‌های بازار کار
بیشتر
کد خبر: 88706 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۱۸ - 12:40
نقش رسانه‌ها در بازتاب پرونده فساد پتروشیمی

نقش رسانه‌ها در بازتاب پرونده فساد پتروشیمی

محمد حسین دانایی - پژوهشگر و سردبیر ماهنامه توسعه

آرمان- چرا چالش‌های ما ماندگارند و راه‌حل‌هایمان به نتیجه نمی‌رسند؟ یکی از دلایل آن، عدم شفافیت در فضای رسانه‌ای ا‌ست. رسانه‌ها وجدان بیدار جامعه‌ هستند؛ وجدانی که باید با چشم باز همه چیز را رصد کند، واقعیات را به مردم بنمایاند و به تشریح و تبیین حقایق بپردازد. اصحاب رسانه نیز که متولی این حریم و مسئول ایفای این رسالت اجتماعی هستند، باید همزمان با انجام وظایف حرفه‌ای از لحاظ خبررسانی، از شفافیت فضای رسانه‌ای حراست کنند و اجازه ندهند که این فضا مه‌آلود و کدر شود و مورد سوءاستفاده بازیگران صحنه‌های سیاست و اقتصاد و غیره قرار گیرد. اگر این تکالیف به‌خوبی انجام نشوند، آنگاه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و فضایل انسانی به‌طور روزمره و روزافزون در مسلخ هواهای نفسانی قربانی خواهند شد و از معنویت چیزی جز یک سایه باقی نخواهد ماند. جامعه ایران هم در این روزها شدیدا تشنه شفاف‌سازی فضای رسانه‌ای‌ است؛ تشنه شعاعی از حقیقت که چون خورشید بدرخشد و دهلیزهای تاریک و نمور آکنده از دروغ و فریب را پر از نور نماید. آگاه شدن از حقایق امور، یکی از حقوق طبیعی انسان‌هاست و آحاد جامعه به‌عنوان ذینفعان اجتماعی، حق دارند که از جریان‌های پیرامونی خویش به‌طور دقیق و کامل اطلاع داشته باشند؛ در حالی که آنچه اکنون در این فضا ارائه می‌شود، یا غالبا دروغ است، یا اخبار و اطلاعاتی است آکنده از تناقض، ابهام، اغراق، اغراض و یا حقیقت‌های ناقصی که خودشان به اندازه یک دروغ کامل قدرت تخریب دارند. به‌عنوان نمونه‌ای از عملکرد این آشفته‌بازار پرتناقض و ابهام، کافی است به فرازهایی از اخبار و اطلاعات منتشرشده درباره پرونده پرحاشیه فساد مالی در پتروشیمی که در این روزها نقل محافل و مجالس است، توجه کنیم: مطابق گزارش‌های منتشرشده، دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر، صبح روز 15 اسفند 1397، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. نماینده دادستانی در نخستین جلسه این دادگاه گفت: در بخش اول، متهمان به‌عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم، به بهانه دورزدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول‌های دریافتی را به حساب خودشان انتقال می‌دادند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در همین ارتباط با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که تا پیش از سال 1388، عموم شرکت‌های پتروشیمی، متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها نیز به‌صورت متمرکز توسط یک شرکت دولتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) فروخته می‌شد. رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی با شرکت‌های پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بود، یعنی شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی از آن شرکت‌ها محصولاتشان را می‌فروخت و ارز حاصل از آن را در اختیار همان شرکت‌ها قرار می‌داد و حق کارگزاری خود را دریافت می‌کرد. اگر اختلاف حساب یا تاخیری هم در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی پیش می‌آمد، با توجه به اینکه همه طرف‌های معامله، دولتی بودند اشکال عمده‌ای ایجاد نمی‌شد. اما در آبان‌ماه سال 1388، اکثریت سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد و در نتیجه، فروش محصولات شرکت‌های دولتی عملا بر عهده یک شرکت خصوصی قرار گرفت و اشکال از همین جا آغاز شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه اطلاعیه خود به این نکته اشاره و یادآوری کرده است که اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شد و مفاسدی را به‌دنبال آورد. لازم به توضیح است که چون ماهیت این پرونده و نحوه رسیدگی و نتایج آن، موضوع اصلی این یادداشت نیست لذا از ورود به آن خودداری می‌شود و علاقه‌مندان به جزئیات دقیق پرونده را به اصل اطلاعیه مزبور ارجاع می‌دهد. در سوی دیگر این پرونده، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی را داریم که متهم ردیف اول پرونده به‌خاطر «تحصیل مال نامشروع» به میزان 6‌میلیارد و 656‌میلیون یورو و همچنین «اخلال در نظام اقتصادی» است. اما او صراحتا در دادگاه گفته است: همه کارها برای کمک به نظام بوده است. او به‌علاوه معتقد است کسانی که در این پرونده به‌عنوان متهم روی صندلی دادگاه نشسته‌اند، باید مورد تقدیر قرار بگیرند چون از طریق دورزدن تحریم‌ها به نظام کمک کرده‌اند و ارزهای مورد نیاز را به کشور برگردانده‌اند. این ادعا یادآور ماجرای بابک زنجانی است؛ کسی که خود را «بسیجی اقتصادی» می‌نامید و در جریان محاکمه مدعی شده بود که به‌خاطر کمک به اقتصاد کشور در دوره تحریم‌ها باید به او جایزه بدهند، نه اینکه او را محاکمه کنند! در سوی سوم این پرونده هم دادستان تهران را داریم. بنا به اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، این مقام قضائی، اصولا منکر وقوع اختلاس است. به عقیده او، اولا اختلاسی در کار نیست، چون یک شرکت خصوصی نمی‌تواند اختلاس کند؛ ثانیا جرم متهمان این است که از معاملات انجام‌شده استفاده شخصی کرده‌اند. بعد چهارمی که وضعیت این پرونده را بغرنج‌تر می‌کند، موضع‌گیری‌های متناقض مقامات در قبال این‌گونه اعمال و اقدامات است؛ مقاماتی که گاه این‌گونه اعمال را با عناوینی همچون «شگرد ظریف» مورد ملاطفت قرار می‌دادند و گاه نیز با کاربرد الفاظی همچون «برادران قاچاقچی» و «کاسبان تحریم» مرتکبان این‌گونه اعمال را شماتت و ملامت می‌کردند و رسانه‌ها نیز هرگز در پی کشف حقیقت این امر و شفاف‌کردن فضای رسانه‌ای درباره این رویداد نبودند که اگر دورزدن تحریم‌ها «شگرد ظریف» تلقی می‌شود و اگر دورزنندگان تحریم‌ها «بسیجی اقتصادی» هستند، پس این اعلام جرم‌ها و کیفرخواست‌ها برای چیست؟ و چنانچه ارتکاب اعمال مزبور جرم است و از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی می‌شوند، پس کاربرد آن‌گونه الفاظ و تعابیر تشویق‌کننده و افتخارآمیز به چه معنی است؟ آیا مجموعه قضایا این گمان را تقویت نمی‌کنند که این‌گونه پرونده‌ها اصولا پرونده‌های سیاسی هستند، با صبغه‌ای از تسویه‌حساب‌های باندی بین جریان‌های گوناگون حاضر در صحنه‌ها و بازارهای مختلف اقتصاد ایران؟ و مطرح‌شدن آنها در جراید و رسانه‌ها نیز اقدامی است در جهت اهداف دیگر بازیگران؛ اهدافی همچون روکم‌کنی از حریفان و باج‌گیری از رقبا؟ بدون تردید بی‌تفاوتی در قبال این‌گونه رویدادها مصداق بارز خیانت در امانت است و مسئولان اجرایی و قضائی همان‌گونه که نگران تشویش اذهان عمومی هستند و در برابر آن موضع‌گیری می‌کنند، باید نگران عدم شفافیت فضای رسانه‌ای و زمینه‌سازی برای فریب افکار عمومی هم باشند و اجازه ندهند که کنشگران سیاسی یا اقتصادی، فضای رسانه‌ای را مخدوش کنند و از آن برای مرعوب و سرکوب‌کردن رقیب استفاده نمایند.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.