انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
قوام حیات معنوی انسان به تذکّر و توسّل و خشوع و ذکر است
راهکارهای مشابه اینستکس در رابطه با روسیه، عراق،‌ چین و ترکیه مطرح است/ بازار سرمایه را فعال‌تر می‌کنیم
باید از حضور از آمریکایی‌ها در ایران ترسید، نه عراقی‌ها/ کمک کردن همسایگان در مواقع بحران طبیعی است
انتظارات مردم باید جدی‌تر پاسخ داده شود/ اصلاح قانون انتخابات، قدمی به سمت اصلاح رویکردهای بنیادی است
متغیرهای داخلی و خارجی مانع سفر عمران خان به تهران در موعد مقرر شد/ پاکستان از کاهش سطح تنش میان تهران و ریاض منتفع می‌شود
بودجه سال ۹۸ به عنوان سند مالی ، توسط دولت اجرا می شود
اجرای پروژه‌هایی برای برون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی
گزارش مولر به نفع ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰
شفافیت و صداقت راه حل اصلاح‌طلبان برای انتخابات
نباید دست به خودتحریمی بزنیم
عدم تصويب لايحه زنان عقب افتادگي را ثابت كرد
سيل اخير حاصل پروژه‌هاي بي كيفيت دولت قبل بود
فرودستان تحت فشار بيشتر قرار نگيرند
طرح‌های تقابلی با آمریکا احساسی نباشد/ تحریم اپل نباید برای دارندگان آیفون مشکلی ایجاد کند
آمار فارغ‌التحصیلان بیکار بین ۱۷ تا ۴۰ درصد است/ حذف رشته‌های بدون بازار کار با درخواست دانشگاه‌ها
رحیمی: تلاش برای منتفی کردن CFT و پالرمو موضع دشمنان را تقویت می‌کند
به جهنم که تحریم‌ها تشدید می‌شود/ توانستیم با کمک خود دو کشور را بیمه کنیم/ اروپایی‌ها می‌خواهند ما را ضایع کنند
رئیس قوه قضائیه: مردم نگران جبران خسارات سیل نباشند
موسوی‌لارگانی: حذف صفر از پول ملی مشکل معیشتی مردم را حل نمی‌کند
سیاسیون برای اقتصاد نسخه بپیچند
انتخابات ۹۸ و چه باید کرد اصلاح‌طلبان
روابط ایران- ترکیه محکم‌تر از گذشته
اصولگرايان به وحدت نمي رسند
مثلث صلح براي سوريه فعال‌تر مي شود
خدمات متواضعانه در حادثه سيل در ذهن ها ماندگار شد
تكذيب اظهارات سعيد قاسمي از سوي سپاه
اصلاح‌طلبی و براندازی در یک خانه جمع نمی‌شود
ظریف: دولت آمریکا قواعد بین‌المللی را نادیده گرفته است/ اوغلو: مخالف تحریم‌ها علیه ایران هستیم
دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی‌ها بود
مردم نگران نباشند، با کمک هم خرابی‌ها را بهتر از گذشته می‌سازیم/ رهبری فرمودند باید از صندوق توسعه ملی در راستای جبران خسارات مردم کمک شود
نوگرایی در بهار عربی
عربستان و سنگ‌اندازی در روابط ایران- عراق
ارتباط با جهان عبور از ایدئولوژی انقلاب نیست
رئیس‌جمهور درجبران خسارات سیل بسیار جدی است
اصلاح‌طلبان مواضع صريح داشته باشند
دموكرات‌ها برنده شوند؛ آمریکا به برجام برمي‌گردد
مسدود سازي صفحات اينستاگرام فرماندهان سپاه
از سایه تا سیمین!
نماینده دادستان خطاب به مدیرموسسه مالی ولیعصر: پول سفرهای خارجی را از کجا آوردید؟
هدف ترامپ، افزایش نارضایتی مردم برای تغییر حاکمیت در ایران است/ ایرانی‌ها درطول تاریخ مقابل قدرت‌های خارجی سرخم نکرده‌اند/ تهران بزرگترین رقیب منافع واشنگتن در خاورمیانه است
نمی‌شود سنگِ دستمزدها را بست و سگِ قیمت‌ها را رها کرد/ حداقل ۱۰ سال مستمری به قیمت امروز به بازنشستگان پرداخت کنند/ دولت باید زیان فروش شرکت‌های شستا را یکجا بپردازد
بررسی چرایی و چگونگی کاهش صفرهای پول ملی
دستگیری ۲‌ عضو گروهک‌های تروریستی در زاهدان
حمایت قاطع مجلس از سپاه و طرح مقابله به مثل با آمریکا+ اظهارات موافقان و مخالفان طرح
ضرورت بازنگری در سیاست جنایی قضایی
به رأی مردم و کیفیت مجلس تکیه کنیم
آمریکا برنامه مشخصی درقبال ایران ندارد
انتخابات ومعادلات پیچیده
چالش اميري‌فر و وكيل احمدي‌نژاد
نفس‌های‌آخر دشمنی دشمن است
بیشتر
کد خبر: 88983 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۲۷ - 13:42
ضرورت بازنگری در سیاست جنایی قضایی

ضرورت بازنگری در سیاست جنایی قضایی

علی نجفی توانا - حقوقدان- استاد دانشگاه

آرمان- مبارزه با فساد به عنوان یک پدیده مخرب نسبت به ارزش‌های مادی و معنوی در یک جامعه معمولا برای تقلیل یا ریشه کن کردن آن مستلزم تدبیر، برنامه‌ریزی و تدوین مقدمات است. قطعا بعد از وقوف به علت و عوامل فساد که نتیجه آسیب شناسی دقیق است، هر مجموعه توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در برخورد با این پدیده می‌توان استفاده نمود. هرگونه تعجیل، اشتباه، ذهنیت‌گرایی، تبعیض، تسامح و تساهل در مبارزه با این پدیده منحوس که مانند یک غده سرطانی موجب خواهد شد که این پدیده به عنوان یک رویکرد غالب ریشه در تمام اطراف و اکناف نظام مدیریتی تنیده و باعث روزمرگی ایمنی قوای متولی مبارزه با آن می‌شود. چراکه این بیماری تنها آماج مالی و اقتصادی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه برای دواندن ریشه‌ها و غلبه کامل بر یک سیستم مظاهر قانونگرایی، اخلاق و مدیریت سالم را نیز مدنظر قرار می‌هد. چراکه با وجود یک نهاد اداری، مدیریتی، قضایی، نظارتی سالم اصولا امکان فساد اقتصادی در یک جامعه وجود نخواهد داشت. داستان فساد در کشور ما قصه عجیبی دارد. تا آنجا که به خاطر دارم در دو، سه دهه بحث مبارزه با فساد و از مقامات ارشد کشور تا نهادهای متصدی امر تاکید، توصیه و تحکم مبارزه با این پدیده را مرتب و مکرر تکرار می‌کنند اما نتیجه‌ای مطلوب عاید نمی‌شود. ‌ای‌کاش فساد اقتصادی فقط اهداف مالی را صرفا مدنظر قرار می‌داد. اما چنانچه گفته شد برای ارتقای فساد در این جامعه، مفسدین، مبتکرین اقدامات اقتصادی باید لوازم کار را فراهم کنند و در نتیجه تمام هم خود را مصروف مبارزه با افراد و سازمان‌های نظارتی حاکم در آن بخش نموده و بدین ترتیب بستر لازم را فراهم می‌آورند. متاسفانه گستره فساد دراین حد هم ختم نمی‌شود بلکه اصول اخلاقی و اعتقادی و باورهای انسانی را در جامعه تضعیف نموده و به تدریج نوعی فرهنگ ماکیاولیستی به عنوان رویکرد غالب در مردم یعنی قربانیان اصلی فساد ایجاد و با از بین رفتن قباحت انحراف اقتصادی، جامعه نیز به تدریج با الگوبرداری از مسببین فساد و با توجه به توفیقات اقتصادی فراوان آنان به این فرهنگ عادت می‌کنند و به تدریج خود وارد عرصه چنین رویکردی می‌شوند و نهایتا از فعالان آن محسوب خواهند شد. در نتیجه ملت به عنوان قربانیان فساد با از دست دادن اعتماد به خروجی فعالیت نهادهای مبارزه با فساد اعتماد خود را از دست داده و به نوعی با خو گرفتن به روش‌های غالب در مراودات و ارتباطات اجتماعی، فرهنگ فساد، فرهنگ غالب شده. اخلاق، فضایل انسانی، اعتقادات دینی به حاشیه کشانده خواهد شد. اظهارات جناب آقای رئیسی، ریاست قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند بسترساز امیدی برای حرکت علمی‌تر و کارآمدتر قوه قضائیه آنهم به صورت عملگرا و شعوری در مبارزه با فساد شود. قطعا اگر این بیانات با تمهید لوازم و تهیه و تدارک علمی و عملی توام گردد، حداقل در بخش مبارزه با فساد اداری و رانت می‌تواند موثر واقع گردد. نکته مورد تاکید ایشان در خصوص تحفظ رسانه‌ها و قطعا به نوعی گفتمان متولیان در برخورد با فساد هر اشاعه و بمباردمان اطلاعات در این زمینه بسیار قابل توجه است، زیرا از لحاظ جامعه شناسی و همچنین روانشناسی اجتماعی ثابت گردیده که به نوعی این شیوه اطلاع رسانی موجب قباحت‌زدایی فحشا با اصطلاح فقهی تشیع خواهد شد. و در واقع ضمن ایجاد احساس ناامنی و تقلیل اعتماد مردم به مبارزه موثر با فساد از بین رفتن قباحت فساد آنهم در نزد یقه طلایی‌ها یعنی صاحبان زر و زور وابسته به قدرت، موجب خواهد شد که با الگوبرداری این شیوه نامیمون به عنوان یک رویکرد کارآمد و مقرون به موفقیت در روابط اقتصادی و اجتماعی تعمیق گردد. ضمن آنکه با کمال تاسف باید گفت در مراجع قضائی که علی‌القاعده باید حافظ و ناظر بر اجرای قانون باشند، متهمی که در مرحله اتهام قرار دارد و به نوعی اصل برائت در جریان پرونده به نفع متهم حاکم است، افشای اسامی افراد آنهم افرادی که بعضا توسط همین رسانه‌ها مقبول افکار عمومی بوده‌اند، و یا به عنوان مسئولان رده بالای کشور مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند، خود عامل مضاعفی برای سلب اعتماد عمومی خواهد شد. به نظر می‌رسد رویکرد آقای رئیسی در شروع کار، با توجه به اظهارات و اقدامات ایشان، می‌تواند باعث امیدواری بیشتر و عملی در مبارزه با فساد گردد. لذا بر خود واجب می‌دانم چند توصیه به عنوان یک فعال صنفی در جامعه حقوقی کشور و یک معلم کوچک در پیوند با حاکمیت قانون و مبارزه با فساد داشته باشم. اولا) پیشنهاد می‌شود که برای مبارزه موثر با فساد موجود با تشکیل تیمی از متخصصین این پدیده مورد آسیب شناسی علمی قرار گیرد. قطعا این تیم باید متشکل از متخصصین مستقل که تابع اصول علمی و قانونی باشند، انجام شود. بر مبنای برآیند مطالعات عینی و میدانی چنین گروه متخصص اقدامات پیشگیرانه کیفری چه به صورت کنشی و واکنشی یعنی نظارتی و قضائی به عمل آید و درضمن تحلیل علمی ناشی از این آسیب شناسی به قوه مقننه و قوه قضائیه ارسال تا آنان نیز بر تکیه بر واقعیت‌های عینی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی را ساماندهی مجدد کنند. ثانیا) با لغو شیوه دادرسی مرسوم در به اصطلاح دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد، قوانین آمره موجود و موضوعه را مجددا حاکم نمایند. زیرا بر فرض محکومیت افراد واقعا مفسد اقتصادی چون قوانین آمره از لحاظ مرور زمان، حق دفاع متهم و شرایط دادرسی عادلانه کاملا در این برآیند دادرسی ممکن است رعایت نگردد، اعاده وضع به حالت سابق، موجب اعاده شأن دستگاه قضا و زدودن بهانه‌ها از بهانه‌گیران خواهد بود. بدیهی است در صورت نیاز به قوانین ماهوی به هر شکلی، ریاست محترم قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از طرح‌های دو یا سه فوریتی لوایح مورد نیاز را با توجه به ضرورت فسادزدایی و همکاری قوای دیگر به مجلس برده و تصویب آن را داشته باشد. در نتیجه خلأ موجود بر فرض وجود منتفی خواهد شد. ثالثا) در تیم قضات رسیدگی کننده قطعا نوعی جابه‌جایی و جایگزینی و استفاده از قضات توانمند به نظر لازم می‌آید. تمرکز پرونده‌های فساد اقتصادی در چند شعبه معدود، شائبه مهندسی قضاوت را ممکن است ایجاد کند. رابعا) پیشنهاد می‌شود که روش گزینش تعداد معدودی وکیل برای دفاع از موکلین به سرعت تغییر یابد چراکه این شیوه نقطه تاریکی در نظام تقنینی مجلس و قضائی خواهد بود. چراکه در وهله اول، اجبار متهمان به انتخاب وکیل خود از میان عده‌ای وکلای معدود نقض حق قانون اساسی و دادرسی منصفانه و عادلانه خواهد بود. زیرا در وکالت چنانچه حضرت ایشان واقفند حق اختیار وکیل نباید معدود و منحصر گردد. در مرحله دوم، چنین شیوه‌ای موجب تشریفاتی شدن حق دفاع و ایجاد رانت برای وکلای معدود خواهد بود و در حالت سوم محروم کردن جامعه وکلای کشور از حضور در مراجع قضائی و دفاع از موکلینی که به آنها مراجعه می‌کنند اما برخلاف قانون اساسی و حقوق صنفی و قانون آیین دادرسی امکان دفاع از موکلینی که به آنها مراجعه می‌کنند، سلب می‌شود و این هرمان غیرعادلانه و غیرقانونی است. مزید استحضار ایشان قبلا طی درخواستی شخصا به عنوان رئیس کانون از جناب آقای لاریجانی تقاضای حذف این تبصره گردید و جناب لاریجانی تا چند سال به دلیل تبعات منفی این قانون اجرای آن را به تعویق انداختند. لذا به نظر ضروری است که در اولین قدم برای ایجاد تعادل در فرآیند عدالت قضائی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف گردد. و نکته پایانی اینکه با توجه به صراحت قانون دستور فرمایند که به صورت فعلی اطلاع رسانی غیرمعمول درخصوص متهمان تا زمان صدور حکم قطعی قابل اجرا خودداری شود. با توجه به عملکرد جناب آقای رئیسی در مدیریت قضائی و نوع گفتمان و عملکرد ایشان در مدیریت، امید است که با اتخاذ تدابیر علمی و عملی، تحولی در نظام قضائی کشور که قلب تپنده عدالت اجتماعی است، فراهم آورد.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.