انتخاب تاریخ:   /  /   
ارسال سوژه کانال تلگرام اینستاگرام سالنامه آرمان منتشر شد نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آرمان ملی شماره 63 آرمان ملی شماره 62 برلیان نت
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۲۴۴۷۳۶ | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ - شماره: 3795

ارز دولتی در خدمت قاچاق کالا

آرمان- زینب مختاری: با کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی در ماه‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم در تهیه اقلام اساسی، دولت حمایت از سبد غذایی خانوار را در حوزه توزیع کالاهای اساسی افزایش داد. در عین حال، طی ماه‌های اخیر همواره اخباری مبنی بر خروج کالاهای اساسی از شهرهای مرزی به مقصد کشورهای همسایه شنیده می‌شد. با افزایش کنترل‌ها بر بازارهای داخلی و گمرکات کشور، به نظر می‌رسید این امر مختومه شده باشد. اما به‌تازگی رئیس جمهوری با انتقاد از تداوم قاچاق کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰تومانی تامین می‌شود، آن را رانت‌خواری، سوء‌استفاده و خیانت به کشور دانسته و تاکید کرده است: دلالان با سوء‌استفاده از شرایط، این کالاها را به آن سوی مرزها قاچاق می‌کنند که باید با آن مقابله شود و نهادهای مسئول، با دقت موضوع را پیگیری کنند.

شهریور امسال بود که اخباری از خوزستان به گوش رسید که در پی کاهش ارزش پول ملی و ارزان‌تر بودن برخی مواد غذایی اساسی در ایران نسبت به عراق، بازار این کالاها در شهرهای خوزستان به قبضه عراقی‌ها درآمده و این شهرها در آستانه مواجهه با کمبود مواد غذایی اولیه خود هستند. این خبر به سرعت ازسوی روسای اتاق‌های اصناف تایید شد و در پی آن نیز اخبار مشابهی از ماکو و دیگر شهرهای مرزی ایران به گوش رسید. به دنبال افزایش سوءاستفاده از بازار ارزان ایران، مقامات مسئول به سرعت وارد عمل شده و با اعلام ممنوعیت در خروج برخی اقلام خوراکی و اساسی، در سطح شهرها و گمرکات، از ادامه این روند آسیب‌زا جلوگیری به عمل آوردند. برای مثال، در حالی که نرخ هر لیتر بنزین در ایران ۱0۰۰تومان(حدود ۱۱سنت) بود، بنزین در بازار عراق بیش از ۶۰سنت معامله می‌شد. این نرخ در بازار همسایه‌های شرقی ایران همچون افغانستان و پاکستان نیز بیش از ۷۰سنت بود. در چنین شرایطی قاچاق هر لیتر بنزین از ایران به عراق حدودا ۵۳۰درصد و به مقصد پاکستان و افغانستان نزدیک به ۶۶۰درصد سود داشت. همچنین در حوزه سبد غذایی خانوار، در حالی قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار ایران ۱۳هزارتومان(18/1دلار) بود که بهای این محصول در بازار جهانی 7/2دلار قیمت‌گذاری می‌شد. این امر سبب افزایش قاچاق کالا، این بار از داخل به خارج و کمبود برخی اقلام در داخل کشور می‌شد.

ضرر دوسویه از قاچاق کالاهای اساسی

افزایش قاچاق کالاهای اساسی تهیه‌شده با ارز ارزان‌قیمت دولتی، دولت را از دو سو متضرر می‌کند؛ از یک سو دولت ملزم به تامین دوباره اقلام اساسی‌ است و از سوی دیگر عملا ارز 4200تومانی را در اختیار قاچاقچیان قرار داده است. در صورت تداوم روند قاچاق از داخل به خارج، ممکن است با توجه به شرایط تحریم، این امر در طولانی‌مدت موجب کمبود این کالاها در کشور شده و حتی دولت را وادار به سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی برخی اقلام کند. موردی که در بحران ماه‌های گذشته در بسیاری از محافل به آن پرداخته می‌شد. دولت در همان زمان، به‌رغم مشکلات ارزی پیش‌آمده تاکید کرد که همچنان قصد دارد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور را با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی به وفور تامین کند. این سیاست حمایتی دولت از مردم، در بودجه سال 98 نیز دیده شده است. در این میان نه‌تنها، برخی دلالان با قاچاق کالاهای اساسی، به سودهای کلانی دست یافتند بلکه به علت عدم نظارت کافی و برخورد مناسب با گرانفروشی در سطح کشور، نرخ بسیاری از همین کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز، رشد چشمگیری داشت و موجب بروز نارضایتی در جامعه شد. پس از آنکه دولت لایحه بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد، انتقادها از برنامه دولت در راستای تامین کالاهای اساسی در سال آتی، بالا گرفت؛ در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس-با ابراز نارضایتی از عملکرد دولت در این زمینه طی سال جاری، بیان کرد: قرار نبود قیمت کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تهیه شده گران شود، اما متاسفانه شاهد هستیم قیمت کالاها به دلیل عدم نظارت دولت افزایش یافته، ارز ترجیحی عمدتا به رانت و فساد در کشور منجر شده است و برآورد ما این است که در سال 97 بیش از 100هزار میلیارد تومان منابع کشور به واسطه کالای اساسی به رانت تبدیل شده است که طبیعتا این رویه نه تنها برای سال 98 بلکه برای سال 97 نیز قابل قبول نیست. پورابراهیمی تاکید کرده بود: نرخ 4200تومانی ارز برای کالای اساسی باید یا اصلاح شود یا کالاهای با نظارت دولت به دست مردم برسد؛ عدم نظارت بر این موضوع باعث توزیع رانت در کشور شده است که باید این روش به نوعی تغییر کند. این نکته موید آمارها و بررسی‌های گوناگون است که نشان می‌دهد این ارز ترجیحی در واقع به دست دلالان افتاده بود و آنها با خرید کالاهای اساسی با نرخ 4200تومان و فروش آن در داخل به نرخ ارز 13هزار تومانی، نوعی دلالی ارز را رقم زده و به شکل دیگری متفاوت از دلالان خرده‌پا و برخی فروشندگان شهرهای مرزی اقدام به خروج ارز و کالا از کشور می‌کردند. از همین رو همواره بر این نکته تاکید می‌شود که تخصیص ارز 4200تومانی اگرچه برای تولید مایحتاج اساسی مردم و در قالب حمایت صورت می‌گیرد اما در سایه عدم نظارت‌های تیزبینانه می‌تواند در نهایت به خطایی مهلک تبدیل شود.

ضرورت افزایش نظارت بر مرزها

پس از کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت‌ها، دولت تصمیم به توزیع بسته‌های حمایتی در میان اقشار مختلف گرفت. طرحی که اگرچه مرحله اول آن به صورت نقدی اجرایی شده است اما از ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود. همچنین دولت طرحی را ارائه کرده بود که طی آن، با تخصیص ۱۷میلیارد دلار هزینه به کالاهای اساسی در طول سال، بتواند در جهت کاهش قیمت‌ها اقدام کند. در همین باره نیز مجلس مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و آن را به این دلیل که متوسط قیمت کالاهای اساسی حدود ۴۰ تا ۷۰درصد از قیمت متعارف که با دلار ۴۲۰۰تومانی در نظر گرفته می‌شود، افزایش یافته است، اتلاف منابع دانست. بر اساس محاسبات مجلس، تنها ۳۰درصد این منابع به اهداف مورد نظر دولت اختصاص می‌یابد و ۷۰درصد منابع تلف می‌شود؛ در نتیجه پیشنهاد مجلس آن بود که این یارانه به صورت سرانه مصرف بین مردم توزیع شود چرا که با این سازوکار، تولید نیز دچار مشکل نخواهد شد. در حال حاضر بخش زیادی از جمعیت غیرایرانی کشور(شامل حدود سه میلیون افاغنه و سه میلیون گردشگر خارجی) از کالاهای اساسی استفاده می‌کنند که دولت یارانه زیادی برای پایین‌آوردن قیمت آنها می‌پردازد. یارانه‌ای که دولت به این شکل بابت ارز ترجیحی توزیع می‌کند، به معنای هدردادن منابع است. روش‌های بسیاری در حوزه تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور وجود دارد که می‌توان با بررسی‌های همه‌جانبه به نتایج مفیدی رسید. برای مثال برخی از فعالان حوزه اقتصادی برای جلوگیری از سوءاستفاده گردشگران خارجی از تفاوت قیمت‌های ایران و کشورهای همسایه، پیشنهاد می‌دهند در بازارچه‌های مرزی مبادلات تهاتری یا پایاپای صورت گیرد چرا که این اقدام باعث می‌شود ارزان‌فروشی در کالاهای ایرانی و خروج آن از کشور کاهش یابد. در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی دولت نه‌تنها می‌تواند به حمایت از تامین کالاهای اساسی ادامه دهد بلکه از تبدیل ارز ترجیحی به رانت جلوگیری می‌کند. این امر تنها در صورت افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا صورت می‌گیرد به شرط آنکه اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد