کد خبر : 82303 تاریخ : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۴ مرداد - 12:19
۴ عضو شورای شهر بازداشت شدند

آرمان- نگین باقری: باز هم اختلاسی دیگر؛ این بار در شهرداری پرند! انگار گوشمان عادت کرده که هرازگاهی اخبار فساد مالی را در ادارات بشنویم و دوباره منتظر باشیم که جرمی دیگر برملا شود. معضلاتی که این روزها مردم را بدبین‌تر کرده و کم کاری نهادهای نظارتی را به چشم می‌آورد. تازه این یک روی سکه است، عمق ماجرا زمانی هویدا می‌شود که نهادهای نظارتی نیز خودشان دستی بر آتش داشته و شریک جرم باشند. آنچنان که براساس اظهارنظرات رئیس شورای شهرستان رباط ‌کریم چهار نفر عضو شورا، یک نفر کارمند و یک شخص مرتبط با آنها بوده‌اند؛ به علت اختلاس سه میلیارد تومانی شهرداری پرند دستگیر شده‌اند، اما هنوز میزان اختلاس کارشناسی نشده است.

آذر 95، بود که دادستان عمومی و انقلاب تبریز از دستگیری 18 نفر از جمله شهردار و تعدادی از کارکنان شهرداری بناب به اتهام ارتشا و اختلاس خبر داد. آذر،96 نیز بر اساس اعلام اردشیر دریکوند، رئیس شورای شهر خرم‌آباد شش نفر از کارکنان شهرداری خرم‌آباد به دلیل اختلاس دستگیر شدند. از سوی دیگر، چندی پیش هم حکم قضائی قطعی پرونده‌ اختلاس شهرداری خواجو شهر سیرجان صادر شد. به گفته محسن نیک‌ورز، ‌دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان شهردار سابق خواجوشهر سیرجان به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعلیقی محکوم شد. گذر به چنین اخباری نشان‌دهنده آن است که سیستم‌های نظارتی موفق عمل نکرده و مشکلاتی را در حوزه مالی به بار آورده‌اند. آنچنان که در پرونده شهرداری پرند هم افراد سودجو یک دستگاه کارتخوان در شهرداری قرار داده و پول مردم را به حساب شخصی خود انتقال می‌دادند. حال سوال اینجاست که چگونه افراد خاطی در این شهرداری‌ با وجود سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و حراستی که از آن برخوردارند؛ به راحتی در روز روشن کارتخوان ‌متعلق به حساب شخصی‌شان را می‌گذارند و آب از آب تکان نمی‌خورد؟ این مساله نه تنها موجب بی‌اعتمادی مردم به نهادهای دولتی می‌شود، بلکه زمینه بروز فساد را در جامعه دوچندان می‌کند. بنابراین ضرورت دارد که برای این مهم چاره‌اندیشی شود.

رقم رشوه مشخص نیست

رئیس شورای شهرستان رباط کریم به تشریح آخرین جزئیات اختلاس سه میلیارد تومانی شهرداری پرند پرداخت. علی رجبی با اشاره به دستگیری چهار نفر از کارکنان شهرداری شهر پرند اظهار کرد: براساس اعلام دادستانی، چهار نفر از کارکنان شهرداری پرند به علت اختلاس سه میلیارد تومانی دستگیر شده‌اند، اما هنوز میزان اختلاس کارشناسی نشده است. او با بیان اینکه چهار نفر هم از اعضای شورای شهر پرند دستگیر شده‌اند، ادامه داد: علاوه بر این یکی از دستگیر‌شدگان کارمند شهرداری پرند بوده و یک نفر دیگر هم که با آن کارمند ارتباط داشته‌ خانمی بوده که زیرمجموعه شهرداری نبوده و فقط با آن کارمند ارتباط داشته است. رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم تصریح کرد: در مجموع چهار نفر عضو شورا، یک نفر کارمند و یک شخص مرتبط با آنها بوده‌اند که در مجموع شش نفر می‌شوند. رجبی با بیان اینکه رقم رشوه مشخص نیست، تصریح کرد: پرونده دادسرای رباط کریم در حال بررسی است و مشخص نیست که آنها رشوه را به چه منظور و برای انجام چه کاری گرفته بودند. او در ادامه با استناد به سخنان نوروزی نماینده مجلس گفت: این افراد یک دستگاه کارتخوان در شهرداری قرار داده بودند و وقتی که افراد برای انجام کار اداری کارت می‌کشیدند، پول به حساب شخصی آن چند نفر واریز می‌شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس شورای شهرستان رباط کریم خاطرنشان کرد: چون تنها چند روز از دستگیری این افراد می‌گذرد، هنوز در مورد عضویت آنها تصمیم‌گیری نشده است و اگر قرار باشد که تصمیم جدی بگیرند، حتما سلب عضویت خواهند شد و شورای شهر پرند منحل می‌شود و براساس روال قانونی استانداری اداره شهر را به عهده می‌گیرد.

شهرداری‌ها درمعرض اختلاس هستند

«ضرورت برخورد با هر نوع اختلاس و سوءاستفاده از اموال دولتی به طور کامل وجود دارد. مهم این است که شفافیتی در اطلاع‌رسانی صورت گیرد. به بیان دیگر در این شرایطی که اختلاس و فساد اداری از در و دیوار جامعه می‌بارد، باید مسئولان جلوی این‌گونه جرائم بایستند و اقداماتی شایسته را در این راستا انجام دهند.» این جملات را حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان به «آرمان» می‌گوید. به گفته او شهرداری یکی از نهادهایی است که همواره در معرض اختلاس، اتهامات فساد اداری و مالی قرار دارد. بنابراین مهمترین مساله برای پیشگیری از این قضیه شفافیت است. او بیان می‌کند: گرچه شفافیت در تمام موارد در برخورد با اختلاس حائز اهمیت است، اما در شهرداری بیشتر می‌تواند موثر واقع شود. بنابراین نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در برخورد با موضوعات این چنینی نباید هیچ‌گونه اغماض و کوتاهی صورت گیرد. این حقوقدان اظهار می‌کند: مهم این است که باید تمام مقامات مسئول و افراد دخیل در اختلاس میلیاردی شهرداری پرند پاسخگو باشند و بر اساس قانون مورد بازخواست قرار گیرند. باید بفهمیم چگونه برخی‌ها به چنین جسارتی در ارتکاب به چنین جرمی دست پیدا می‌کنند. باید دنبال این قضیه باشیم. در واقع جرأت ارتکاب اختلاس در برخی‌ها به گونه‌ای تجلی پیدا می‌کند که منتج به نابودی و از بین رفتن اموال می‌شود. در ماجرای اختلاس شهرداری پرند هم باید با اعضای شورای شهر، فرمانداری و چه هر مقام متخلف دیگری بدون توجه به جایگاه حرفه‌ای برخورد قانونی لازم انجام شود. او در مورد شکل‌گیری چنین اتفاقاتی می‌گوید: مکانیزم‌های نظارتی ما در دخل و خرج و نحوه درآمدزایی‌ها در نهادها ضعیف است. این ایراد از شهرداری نیست. ایراد از نهادهای نظارتی است که در این راستا وجود دارد. احمدی‌نیاز اظهار می‌کند: قانون شوراها در باب حداقل اعضای موجود تعیین تکلیف کرده است. اگر تعدادی از اعضا برکنار شوند و تعداد افراد جدید به حدنصاب برسد، خود به خود شورای شهر منحل می‌شود و فرمانداری در امر شوراها ورود پیدا می‌کند و نظارت بر شورای شهر ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، انتصاب و انتخاب شهردار با خود فرمانداری خواهد بود، اما نکته‌ای که در این راستا وجود دارد، این است که اگر تعداد افراد برکنار شده از حدنصاب اعضا بیشتر نباشد، دیگری نیازی به انحلال شورای شهر نیست. به تبع هم اعضای شورای شهر و هم کمیسیون مربوطه در استانداری با عزل و ابطال عضویت یا انحلال شورای شهر پرند رو به رو خواهند شد. در واقع شورای شهر 9 عضو ثابت و پنج عضو علی‌البدل دارد و اگر سه چهار نفر از اعضای اصلی دستگیر شوند، اعضای علی‌البدل بالا می‌آیند و شورای شهر منحل نمی‌شود. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: ما در شهرداری‌هایی همچون تبریز، مشهد و... امر فساد مالی را داشتیم. شهرداری‌ها نهادی هستند که همواره متهم به تهمت، اختلاس، ارتعاش و دور زدن قانون هستند. مهم این است که چنین کاری از نهادها و مکانیزم‌های نظارتی بر یک نهاد عمومی همچون شورای شهر بعید است. احمدی‌نیاز عنوان می‌کند: پدیده ناشایست و نامیمون اختلاس گریبان جامعه ایران را گرفته و چون موریانه به جان و حیثت افراد افتاده است که در شهرداری‌ها نمود بیشتری پیدا می‌کند. او اضافه می‌کند: باید ببینیم که خلأ موجود در باب کنترل این مساله ناشی از چیست. آیا ضعف قانون است یا ضعف نهادهای نظارتی که این چنین عمل می‌کنند؟ این وکیل توضیح می‌دهد: قرار است شورای اسلامی شهر و روستا ناظر بر فعالیت و عملکرد شورای شهرداری باشند. بنابراین وقتی یک شورای شهر نتواند بر عملکرد یک شهرداری نظارت کند، نشان از ضعف شورای شهر است که آنها هم به تبع در مقام اتهام قرار می‌گیرند.