کد خبر : 88337 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند - 10:31
عیدعلی کریمی مطرح کرد؛ مزد ناعادلانه را امضا نکنید/ کارگران خواستار افزایش عادلانه دستمزد هستند یک فعال کارگری در قزوین از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست در صورت افزایش نیافتن حداقل دستمزد متناسب با معیارهای قانونی، از امضای مصوبهٔ مزدی ناعادلانه خودداری کنند.

آرمان- به گزارش آرمان به نقل از ایلنا، عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر قزوین) با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه دارد هر ساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار واضح شامل نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند، افزود: کارگران در سال جاری حدود ۲۱۲ درصد افزایش تورم را (براساس نظر کارشناسان) به جان کشیده‌اند.

او با بیان اینکه انتظار کارگران از دولت این است که در آستانه سال نو بر سفره رنگ و رو رفته خانواده‌های آنها جانی تازه بخشیده شود، افزود: خواسته ما کارگران از دولت این است که همانگونه که حقوق کارکنان دولت افزایش یافت دستمزد کارگران نیز افزایش داشته باشد.

به گفته وی؛ با وجود آنکه حقوق دریافتی کارکنان دولت دو برابر کارگران است، با این حال در لایحه بودجه سال آینده، دولت دو برابر سال گذشته افزایش حقوق برای کارکنان دولت درنظر گرفته است.

دبیر خانه کارگر قزوین با تاکید بر اینکه در طول سالهای گذشته فاصله حداقل مزد و سبد معیشت کارگران جبران نشده است، گفت: اکنون رقمی که شورای عالی کار برای سبد حداقل معیشت یک خانواده ۴ نفره اعلام کرده است، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان است که نشان می‌دهد حداقل طی دو دهه گذشته تاکنون فاصله سبد معیشت خانوار جبران نشده است.

کریمی با اشاره به برخی اظهارات نماینده‌های کارفرمایی پیرامون ایجاد اخلال در رونق تولید و اشتغال‌زایی به‌وسیله افزایش دستمزدها، گفت: بنابر نظر کارشناسان؛ مسئله دستمزد کارگران یازدهمین مانع و معضل تولید در کشور برای کارفرمایان محسوب می‌شود و بیانگر این است که این مسئله نباید در بین ۱۰ اولویت اول کارفرمایان باشد؛ اما متاسفانه می‌بینیم عده‌ای به دلایل مختلف بیشترین اولویت را در بحث مقابله با موانع تولید به بحث افزایش دستمزد ربط می‌دهند.

عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین در ادامه به موانع ادعایی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد اشاره کرد و افزود: مشکلات میان کارفرمایان و دولت که محصول وضعیت اقتصادی است، به طبقه کارگر ربطی ندارد لذا نباید کارگران از حقوق قانونی خود صرف‌نظر کنند.

کریمی همچنین با انتقاد از کارفرمایانی که افزایش دستمزد را بهانه‌ای می‌کنند که قیمت محصولات تولیدی خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند، افزود: هیچگاه کارگران سهمی از افزایش قیمت‌های محصولاتی که خود تولید می‌کنند، نداشته‌اند. با این حال دولت باید در بحث افزایش قیمت‌ها نطارت بیشتری داشته باشد.

او در پایان گفت: در شرایطی که کارگران شاغل و بازنشسته از تامین حداقل نیازهای خود و خانواده‌های خود عاجر شده‌اند و بیشترین فشار ناشی از بحران اقتصادی موجود بر آنها تحمیل شده است، از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار می‌خواهیم «ضمن دفاع از حقوق حقه کارگران در جهت افزایش حداقل دستمزد» در صورت افزایش نیافتن حداقل دستمزد با معیارهای قانونی از امضای مصوبه مزد خودداری کنند.