دولت در اقتصاد، مردم را تنها گذاشت
- شناسه خبر: 2272
- تاریخ و زمان ارسال: 11 خرداد 1402 ساعت 0:10
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز ، گروه سیاسی: انتقادهای بهارستاننشینها از دولت سیزدهم در ساختاری مشخص همچنان ادامه دارد و باتوجه به اینکه این دو قوه برخاسته از یک اردوگاه سیاسی هستند اختلافات و نگاههای متفاوتشان چالشهایی را به وجود آورده است. روز گذشته از یک سود دولت اعلام کرد که بر سر واردات خودروهای دسته دوم با رییس مجلس به توافق رسیده ولی در سوی دیگر «مجتبی توانگر» که نامهنگاریها و انتقادهای کتبی نواصولگرایان از رقبا را بر عهده دارد در ادامه نامهنگاریها به مخالفان «محمدباقر قالیباف» با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم نوشت که دولت مردم را در برابر تورم سنگین در اقلام اساسی زندگی با حمایتی اندک، تنها گذاشت. «مجتبی توانگر»، نماینده تهران در مجلس در یادداشتی سرگشاده خطاب به «صولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «اخیر جنابعالی در خصوص کالابرگ الکترونیک و حذف ارز ۴۲۰۰ موجب تعجب کارشناسان اقتصادی و ناظران سیاسی شد چرا که ارایه اطلاعات نادرست به مردم، از سوی شما بهعنوان یک مدیر بلندپایه دولتی، نشان از آن دارد که احتمالا مشاوره و اطلاعات غلط به شما داده شده است. لذا برای تنویر افکار عمومی به استحضار میرساند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از اوایل سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور را وارد چالشی نمود که تاثیرات آن کماکان بر اقتصاد کشور وجود دارد. طی سالهای گذشته در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس نسبت به پیامدهایی از قبیل رانت و فساد بسیار زیاد، آسیب به تولید داخل، افزایش کسری بودجه، افزایش پایه پولی و پیامدهای تورمی، عدم توان نرخگذاری کالا با ارز ترجیحی و اختصاص یارانه بیشتر به دهکهای بالای درآمدی هشدار داده شد. با این وجود و برخلاف تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ به محدودیت ۸ میلیارد دلاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه در سال ۱۴۰۰، نه در دولت دوازدهم و نه در دولت سیزدهم نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدامی صورت نگرفت. در ادامه دولت جناب آقای رییسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی (ارز۴۲۰۰) را به صورت قطعی حذف کرده بود که البته هیچگونه تمهیدی برای حمایت از خانوارها در ازای سیاست مذکور ارایه نشده بود؛ لذا مجلس با این شیوه موافقت نکرد و در مصوبه خود ضمن حمایت از حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ بدون آنکه حذف آن را به دولت اجبار کند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را برای حذف این ارز مخیر گذاشت؛ اما در قانون صراحتا آمده است که چنانچه دولت تصمیم به حذف این ارز بگیرد، مکلف است تا از طریق تخصیص کالابرگ الکترونیک، کالاهای اساسی معیشتی مردم را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به خانوارها عرضه کند تا سفره مردم کوچکتر نشود. این موضوع نشان میدهد با وجود فراهم بودن شرایط، از همان ابتدا نیز اراده چندانی برای راهاندازی کالابرگ الکترونیک وجود نداشت؛ که برخی تحلیلگران، این موضوع را به دلیل نگاههای تنگنظرانه سیاسی در برخی تصمیمگیران دولت تحلیل میکردند. به این ترتیب دولت در بدترین شکل ممکن برای اجرای یک طرح مهم اقتصادی، پس از حذف ارز ترجیحی به صورت غیرقانونی کالابرگ الکترونیک ارایه نکرد و سفره مردم را کوچکتر و آنها را در برابر تورم سنگین در اقلام اساسی زندگی با حمایتی اندک، تنها گذاشت.»