فشار تورمی از کجاست؟
- شناسه خبر: 43830
- تاریخ و زمان ارسال: 12 اردیبهشت 1403 ساعت 23:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
احمدرضا جلالی نائینی
آرمان امروز : ایران طی نیم قرن اخیر ویژگیهای یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالاهای خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گستردهای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخشها نیاز به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمیدهد. بهطور کلی دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر میگذارد؛ تکانههای اسمی حاصل شده از سیاستهای مالی و پولی و تکانههای خارجی شامل تکانههای رابطه مبادله و تحریمها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار میرود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است. تکانههای خارجی سه اثر متفاوت بر جا میگذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری مییابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداختها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهادههای تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه میشود.
آخرین اثر تکانههای خارجی به این صورت است که بر اثر منفیشدن رابطه مبادله یا وضع تحریمها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش مییابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه میشود.
به این ترتیب، تکانههای خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا میکند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی میتواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانههای خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درونزا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاهها بر ترکیب و نرخ رشد کلهای پولی اثر میگذارد. بنابراین لازم است که تفاوت برونزایی و درونزایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم.
برخی از صاحبنظران اشاره میکنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمیتواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بیتفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.