بررسی مسیر شفافیت
- شناسه خبر: 13488
- تاریخ و زمان ارسال: 25 شهریور 1402 ساعت 23:59
- نویسنده: سیاوش پورعلی
«آرمان امروز» آخرین تحولات «طرح شفافیت قوای سهگانه»را واکاوی میکند:
آرمان امروز، گروه سیاسی: شفافیت یکی از لازمههای حکمرانی خوب است، بهنوعی که همواره به سیاستمدارانی که مسوولیت اجرایی دارند تاکید شده است که با شفافیت با شهروندان صحبت کنند و یا اینکه به وعدهای که میدهند عمل کنند و اگر به هر دلیلی نتوانستند در خصوص چالشها و مشکلات شفافسازی کنند. البته فراموش نکنید که یکی از وعدههای اصلی مسوولان قبل از رسیدن به منصب، شفافیت است. در آن سوی هم، شهروندان شفافیت را از جمله مطالبات اصلی خود میدانند. شفافیت بهعنوان یکی از مهمترین عناصر تئوری «حکمرانی خوب» محسوب میشود. لازمهی ادارهی خوب، بر اساس اصول مدرن حقوق اداری، دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد مدیران اجرایی میباشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند ادارهی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. در ادامه به آخرین تحولات طرح شفافیت قوای سهگانه میپردازیم. در سالهای اخیر هم رفته رفته شاهد هستیم که قوای سهگانه و البته نهادهای بالادستی دیگر مانند «مجمع تشخیص مصلحت» و … هم در مسیر شفافیت قرار گرفتهاند و چیزی تا رسیدن به این هدف باقی نمانده است. ولی حالا گویا سر این موضوع اختلافات زیادی شکل گرفته است.
دلیل پیدایش طرح شفافیت قوای ۳گانه
پس از اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شفافیت آرا رای منفی دادند هیات رییسه مجلس دوباره تلاشهای جدی را برای جلب نظر نمایندگان مخالف شروع کرد. در همین رابطه جلسات متعددی در هیات رییسه برگزار شد اما نتیجهای در بر نداشت. اندک نمایندگان مخالف از موضع خود کوتاه نیامدند و در نهایت قالیباف و تعدادی از نمایندگان طرح جدیدی را جایگزین کردند. این بار شفافیت قوای سه گانه مطرح شد. طرحی که به نظر بسیاری از منتقدان مجلس یازدهم امکان مصوب کردن آن بسیار سخت بود. نگاه خوبی وجود نداشت. برخی از منتقدان معتقدند نمایندگان مجلس برای اینکه از زیر بار فشار رسانهای عدم تصویب شفافیت آرای نمایندگان فرار کند چنین طرح کلانی را مطرح کرده است. از سویی سنگین بودن طرح باعث میشد برخی منتقدان مدعی شوند چنین طرحی اولا بسیار زمان لازم دارد در صحن مصوب شود و دوما بعید است شورای نگهبان چنین طرح را تایید کند. در چنین شرایطی مجلس اقدامی خلاف انتظار منتقدان انجام داد و ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه را در ۵ ماده تصویب کرد. باز هم منتقدان مجلس یازدهم مدعی شدند که مجلس شفافیت آرای نمایندگان را در دل این طرح جا نداده است و صرفا به شفافیت شعاری رای داده است. در این مورد باید اضافه کنیم که حالا بر خلاف تحلیلها شورای نگهبان این طرح را تایید کرده است ولی گویا به سد محکم مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرده است.
مجمع آخرین تصمیم گیرنده شفافیت قوای سهگانه
همه گمان میکردند که شورای نگهبان با این طرح مخالفت خواهد کرد و مانع به ثمر رسیدن آن خواهد شد ولی «هادی طحاننظیف» سخنگوی شورای نگهبان سال گذشته در این مورد گفت: «طرح شفافیت قوای سهگانه نیز برای چندمینبار در شورای نگهبان بررسی شد. البته شورا در ابتدا نسبت به این مصوبه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت و برگشتهای قبلی مرتفع شد به جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود که مغایرت اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجلس همچنان به این مسئله اصرار دارد. همچنین هیات عالی نظارت نیز این مصوبه را از جهات مختلف مغایرت با سیاستهای کلی اعلام کرده بود که شورا این موارد را به مجلس ابلاغ کرده است. به نظر میرسد که مجلس نسبت به این دو موضوع اصرار دارد و باید برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.»
طرح شفافیت مجمع بررسی نمیشود
هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس در انتقاد از روند بررسی قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که مجمع، قوانین را شخم میزنند، گفت: «در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیات نظارت را متهم کردهاند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است.» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رییس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه میگویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیمگیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد. مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رییس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد میکند و این موضوعی بود که در هیات عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیات عالی نظارت قرار نگرفت.»