حذف مشاوران املاک گره کور قیمت را باز میکند
- شناسه خبر: 1805
- تاریخ و زمان ارسال: 5 خرداد 1402 ساعت 23:59
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز : به باور کارشناسان بخش مسکن کشور شرایط خوبی را سپری نمی کند و تبدیل به دغدغه اصلی خانوارهای ایرانی به ویژه در کلانشهرهایی چون تهران شده است.
در این میان عوامل مختلفی از جمله کاهش تولید و عرضه، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، نقش دلالان، … در شرایط کنونی بر افزایش دامن زدهاند.
براساس اظهارات برخی از کارشناسان مسکن، امروز بیش از ۸۰ درصد از متقاضیان را در بازار مسکن به دنبال خرید و فروش مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای و نه مصرفی هستند که همین مساله به افزایش قیمت آن دامن میزند. و در این میان نقش مشاوران املاکی در افزایش قیمت پررنگ تر میشود.
اما سعید لطفی دبیر اتحادیه املاک تهران میگوید: به هیچ عنوان املاکیها نقشس در بالا بردن قیمتها ندارند.
چراکه افزایش قیمت مسکن تابعی از شرایط اقتصاد کلان است و وقتی مردم توان خرید نداشته باشند و معاملهای صورت نگیرد بدون شک املاکیها نیز به حق کمیسیون خود نمیرسند.
اما برخی کارشناسان باور دارند که مشاوران املاک هم به این دلیل که مدل درآمدیشان منتفع از گرانی مسکن است و یا اینکه ملکهای خوش قیمت در بازار قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد، یک بار توسط مشاوران املاک چرخیده و عایدی بزرگی نصیبشان میکند؛ به همین منظور باید مالیات بر معاملات مکرر و یا عایدی بر سرمایه با هدف کنترل این بخش هرچه سریعتر اجرایی شود. اما مشاورات املاکی پاسخ می دهند که « ذات شغل مشاوران املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهیم تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف شده، دریافت کند.
حال فرض کنید از مستاجری که طی سالهای قبل مبلغ کمی برای اجاره دریافت میشد، به یکباره بخواهیم چندین برابر اجاره دریافت کنیم. با این کار درآمد مشاوران املاک به خطر میافتد.»
همچنین، اخیرا وزارت راه و شهرسازی از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور برای ثبت قرارداد و دریافت شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه رونمایی کرد که به نوعی نقش مشاوران املاکی را تقریبا محدود میکند.
همچنین اخیرا نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرده اند تا براساس آن معاملات ملک، خودرو، طلا و رمزارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
طبق ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) که قرار است به عنوان ماده(۴) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شود؛ کلیه اشخاص غیرتجاری “انتقال دهنده عین” یا “واگذارکننده حق” در خصوص انتقال داراییهای مشخص شده در مواد این طرح در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
یکی از اصلی ترین حوزههای مالیات بر عایدی سرمایه بازار ملک است. براساس این قانون اگر ملک مورد نظر زیر ۱ سال نگهداری شود، ۶۰درصد مالیات بر عایدی سرمایه (مابه التفاوت سود خرید و فروش) است.
اما با نگهداری بیش از ۵ سال مالیات مسکن به ۵ درصد میرسد. بنابراین این قانون در صورت اجرا میتواند تاثیر مثبتی در کنترل بازار مسکن و نقش دلالان و واسطه ها داشته باشد.