خاک ایران در باغچه عرب ها
- شناسه خبر: 1941
- تاریخ و زمان ارسال: 7 خرداد 1402 ساعت 0:03
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز : بعد از آنکه سالها در مورد قاچاق انواع کالاها و مایحتاج ضروری و غیرضروری جامعه به داخل کشور هشدار داده می شود و در عین حال تمامی ترفندهای اتخاذ شده نیز نتوانسته جلوی آن را بگیرد، چند وقتی است که اخباری از قاچاق انواع ذخایر طبیعی از ایران به کشورهای ثروتمند و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر می شود که در نوع خود قابل تامل است. این در حالی است که آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲.۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت دارد، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی، به بیش از ۲۵ میلیارد دلار هم میرسد. آمارهای ارایه شده توسط ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز حاکی از این است که از ۱۲.۵ میلیارد دلار قاچاق کالایی سالانه، حدود هفت میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای صادر شده قاچاق است. یعنی اقلامی همچون سوخت یا هر محصول دیگری که توجیه اقتصادی داشتند در آن زمان از سبد هفت میلیارد دلاری برای قاچاق برخوردار بودند.از سویی به گفته اکثر کارشناسان، قاچاق کالا نیز در ایران، از حجم و دامنه بالایی برخوردار است بطوریکه در چندین سال گذشته واردات کالاها آن هم به شیوه غیررسمی آن قدر جذاب بود که فعالان اقتصادی در نشستهای گوناگون به دولتمردان از اقدامات ضربتی برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق هشدار دادند؛ اما حالا نه تنها قاچاق محدوده حوزه واردات را غبارآلود کرده بلکه این روزها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز صادرات کالاها هم در تله این فضا قرار گرفته است. سید رضی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تایید این مطلب می گوید: مدتها میگذشت که صادرات قاچاقی کالاها هیچ توجیه اقتصادی نداشت. اما اخیرا با مطرح شدن برقراری پیمانهای ارزی دوباره سر و کله صادرات قاچاقی کالاها نمایان شده است. دلیل این موضوع هم به تصویب هیات وزیران در خصوص پیمانهای ارزی مربوط میشود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا برقراری پیمانهای ارزی منجر به تشدید قاچاق کالاهای صادراتی میشود؟ پاسخ میدهد: پیمان ارزی هزینههای تمام شده کالاها را افزایش میدهد. چرا که صادرکننده در بازار داخل باید ارز را با قیمت گران تهیه کند اما برای بازگرداندن آن باید به نرخ دولتی در اختیار سامانه نیما قرار دهد. بنابراین با نوسانات اخیر نرخ ارز هزینه تمام شده برای صادرکنندگان افزایش یافته است. او میگوید: تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد آنقدر زیاد است که برخی افراد ترجیح میدهند کالاهای تولید شده ایرانی را به بازارهای جهانی قاچاق صادر کنند. البته از آنسو نیز اعمال عوارضهای سنگین نیز یکی دیگر از عواملی است که میتواند منجر به جذابیت قاچاق صادرات کالاها شود. اما به عقیده ما هیچ عاقلی حاضر نیست به جای اقدامات رسمی دست به برخی کارهای غیرشفاف و غیررسمی بزند؛ چرا که قاچاق کالا ریسک هایی دارد. بنابراین پذیرفتن ریسک باید صرفه اقتصادی داشته باشد. به راحتی نمیتوان گفت که کدام کالاهای غیرنفتی برای بازارهای جهانی میتوانند بهطور قاچاق جذابیت داشته باشند. در این باره نیازمند ارایه آمار و اطلاعات هستیم که متاسفانه در دسترس نیست. وی با ذکر اینکه این امکان وجود دارد قراردادهایی که دو کشور همسایه در راستای توسعه تجارت و پیمانهای ارزی امضا میکنند، منجر به قاچاق شود. در حال حاضر به دلیل عدم شفافیت لازم در حوزه جامعه آماری نمیتوان مشخصا اعلام کرد که در این بازه زمانی کدام کالاهای صادراتی میتوانند در حوزه قاچاق توجیهپذیر باشند. حالا و در یکی از عجیب ترین اظهار نظرها، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که مقدار زیادی از مواد خام کشور از جمله خاک زراعی ما به کشورهای عربی قاچاق و در باغچههای آنها استفاده میشود. به عقیده علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خام فروشی ربط زیادی به شرکتهای دانش بنیان ندارد. بلکه سیاستهای غلط دولت است که باعث خام فروشی شده است. وی تصریح کرد: مقدار زیادی از مواد خام کشور از جمله خاک زراعی ما به کشورهای عربی قاچاق و در باغچههای آنها استفاده میشود. از سوی دیگر حتی کسانی که معدن دار هستند بهره مالکانه کمی پرداخت میکنند؛ یعنی به ازای هر متر مکعبی از مواد معدنی که به صورت خام برداشت میشود، دولت پول کمی اخذ میکند و همین امر سبب میشود که اقدام به خام فروشی کنند. به اعتقاد وی، ابتدا نیاز است برداشت از معادن را محدود کنیم. این معادن متعلق به نسلهای آینده است. دوم اینکه ادارات صنایع و معادن، میزان برداشت از معادن را باید دقیق کنترل کنند که این کار صورت نمیگیرد. سوم اینکه، مواد اولیه را با قیمت واقعی به فروش برسانند. در کنار این سه راهکار، ما بایستی اجازه دهیم که ماشین آلات معدنی وارد کشور شود. این نماینده مجلس با ذکر اینکه شرکتهای دانش بنیان باید در این پروسه حضور فعال داشته باشند تا بتوانند تکنولوژی را به روز کنند تاکید کرد: به نظر من دولت باید نگاهش را نسبت به معادن تغییر دهد. اما نگاه دولت این است که هنوز بسیاری از معادن کشور بکر است در حالی که این معادن را باید برای نسلهای آینده نگه داشت و به اندازه میزان استفاده و صادرات کشور، برداشت شود.