سه خطای نمایندگان مجلس
- شناسه خبر: 4664
- تاریخ و زمان ارسال: 5 تیر 1402 ساعت 23:59
- نویسنده: سیاوش پورعلی
آرمان امروز : صبح روز گذشته در بسیاری از خبرگزاریها و پایگاههای خبری خبر استعفای «حسین سلاحورزی» که هفته گذشته با حواشی بسیار بهعنوان «رییس اتاق بازرگانی ایران» انتخاب شده بود، از این سمت کنار رفت ولی ساعاتی بعد این خبر توسط رییس اتاق بازرگانی تکذیب شد تا نشان دهد حواشی مربوط به این اتاق همچنان ادامه خواهد داشت و به کلاف سردرگمی تبدیل شود. در حالی که ۲۸ خرداد ماه با رای نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی سلاحورزی بهعنوان رییس جدید این اتاق برگزیده شد، پس از آن اسنادی از سوی خبرگزاریها و پایگاههای خبری منتشر شد که نشان میداد «مراجع امنیتی» صلاحیت او را تایید نکردهاند.
خبرگزاری کار ایران ایلنا در این مورد نوشت: ماجرای انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و مقاومت گروهی برای تن ندادن به اقتضائات دموکراسی و تلاش برای ابطال این انتخابات شاید بیش از هر چیز بیاطلاعی گروهی از نمایندگان مجلس از محتوا و ظرفیت قوانین را به نمایش گذاشت. نمایندگانی که اغلب آنها وارد چهارمین سال حضورشان در مجلس شدهاند اما عملکرد آنها در این ماجرا نشان میدهد که هنوز نمیدانند اتاق ایران یک نهاد غیرانتفاعی و مستقل است و نمیتوان با قوانین مربوط به دولت و وزارتخانههایش با آن برخورد کنند. اصرار این گروه از نمایندگان برای به نمایش گذاشتن این بیاطلاعی هم در ماجرای نامه ۳۰ نماینده به وزیر صمت برای ابطال انتخابات اتاق ایران که البته فقط امضای ۱۴ نماینده منتشر شد، خود را نشان داد و هم در ماجرای درخواست تعدادی از آنها برای استفاده از ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس عیان شد.
هفته گذشته «خبرگزاری تسنیم» با انتشار نامهای با امضای ۱۴ نماینده به وزیر صمت که این خبرگزاری تعداد امضاکنندگان آن را ۳۰ نفر اعلام کرد، از ورود مجلس به ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران خبر داد. نمایندگان امضاکننده این نامه، به استناد قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس از وزیر صمت خواسته بودند که انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را ابطال کند. روزنامه سازندگی فردای آن روز از ۲ اشتباه نمایندگان در این نامه گزارش داد و با اشاره به موادی از آییننامه انتخابات اتاق ایران نوشت که اساساً وزیر صمت مسئولیتی در موضوع تأیید یا ابطال انتخابات اتاق ایران ندارد که این نمایندگان خطاب به او چنین درخواستی را مطرح کردهاند. طبق ماده ۵ آییننامه انتخابات اتاق ایران و همینطور استفساریه شورای عالی نظارت، موضوع تأیید یا ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و یا رسیدگی به اعتراضات احتمالی این انتخابات بر عهده انجمن نظارت بر انتخابات اتاق است که فقط یک نفر از اعضای آن نماینده وزارت صمت است.
اما اشتباه مهم دیگر نمایندگان این بود که در نامه خود به استناد قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس درخواست ابطال انتخابات اتاق ایران را مطرح کردند، چه آنکه در ماده اول آن تصریح شده است که مواد این قانون شامل «کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سهگانه کشور» خواهد بود.
اما سومین اشتباه نمایندگان درخواستکننده ابطال انتخابات اتاق ایران مربوط به درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که تا چه اندازه ظرفیتهای قانونی این ماده از مطالبه موردنظر این نمایندگان یعنی بررسی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران یا ابطال این انتخابات دور است.
مجلس و دولت و مقامات ما فعالیتشان مانند کتاب دون کیشوت سروانتس است
مجلس دولت و سایر مقامات ما اعمالشان مانند مفاد کتاب دون کیشوت سروانتس است