قابلیت اجرای احکام داخلی در توقیف اموال آمریکا
- شناسه خبر: 44005
- تاریخ و زمان ارسال: 15 اردیبهشت 1403 ساعت 23:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
توحید رئیسی
آرمان امروز : در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، خبرگزاری قوه قضائیه از محکومیت یک میلیارد دلاری دولت ایالات متحده آمریکا توسط شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران خبر داد که این حکم متعاقب با دادخواست ۱۵ نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب صورت گرفته بود. پیش از این نیز موارد مشابه دیگری وجود داشته که از جمله آن میتوان به محکومیت ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلاری دولت آمریکا در پرونده بمبگذاری حسینیه سیدالشهداء شیراز اشاره کرد. اما مسأله که ذهن آحاد جامعه و به خصوص دادخواهان را به خود معطوف مینماید این است که آیا چنین احکامی از منظر حقوق داخلی، قابلیت اجرا داشته و یا صرفاً یک بیانیه سیاسی تلقی میگردد؟
مطابق قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، قانونگذار امکان طرح دعوی اشخاص به طرفیت دول خارجی را پیشبینی نموده و امکان اجرای جنبه مالی چنین احکامی، از طریق توقیف اموال آن کشور قابل تصور است. در این راستا، ماده ۸ قانون مذکور، بیان مینماید: «اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست. » متعاقباً، ماده یک قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی، توقیف اموال را به عنوان ابزاری در جهت استیفای حق محکوم له در نظر گرفته است.
اما چگونه توقیف اموال آمریکا توسط دادگاههای داخلی ایران امکانپذیر است؟ برای نمونه در اسفند ماه ۱۴۰۲ با حکم دادگاه حقوقی روابط بینالملل تهران، محموله نفتی آمریکایی در خلیج فارس به ارزش ۵۰ میلیون دلار توقیف شد، در چنین شرایطی دادگاه ملزم است که مطابق با ترتیبات قانونی و نیز تقاضای محکوم له، عوائد حاصله از این توقیف و یا فروش محموله فوق الذکر را در راستای تضمین اجرای حکم به متضرر تسلیم نماید. همانطور که مشاهده میگردد، امکان اجرای جنبه مالی چنین احکامی فراهم گردیده و در ماهیت نیز نوعی اقدام متقابل تلقی شده زیرا که چنین اقداماتی میان دو کشور مسبوق به سابقه بوده و پرونده جیسون رضائیان را میتوان از نمونههای بارز آن برشمرد که در آن پرونده، دادگاه بخش کلمبیا ایران و سپاه پاسداران را مطابق قوانین داخلی آمریکا به پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار محکوم کرد. با این وجود، با توجه به فقدان روابط دیپلماتیک میان دو کشور، بحث به اجرا گذاشتن رای میان آنها غیرعقلانی و دور از تصور بوده و در چنین شرایطی توقیف اموال میتواند به عنوان اهرمی جهت تحقق اجرای عدالت مورد استفاده قرار گیرد.