نهایی شدن لایحه صیانت از «حقوق عامه»
- شناسه خبر: 44014
- تاریخ و زمان ارسال: 15 اردیبهشت 1403 ساعت 23:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز : مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه گفت: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضاییه نهایی شده و باید مراحل تصویب را طی کند. احمد قاسمی در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف میکند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار میدهد که در این رابطه میتوان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق میافتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستانها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق میشود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخشهای قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم. وی با تائید این که دادستانها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پروندههای قضایی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جادهی ناایمن شود تنها کاری که میتواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمیتواند راسا کاری را انجام دهد. بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضاییه تصویب کرده اند به دادستانها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.