چالش حقوقی بیمارستان گاندی
- شناسه خبر: 33700
- تاریخ و زمان ارسال: 13 بهمن 1402 ساعت 22:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
مهدی تقوی راد / وکیل دادگستری
آرمان امروز :با وجود بسته شدن پرونده حادثه آتش سوزی در بیمارستان خصوصی گاندی تهران اما همچنان حاشیه های آن ادامه دارد. بخصوص آنکه مدیران این بیمارستان به شدت به دنبال حمایت های دولت و شهرداری هستند. این در حالی است که همین چند روز قبل، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران به صورت شفاف اعلام کرد که این موضوع ربطی به شهرداری ندارد. ضمن آنکه گروهی بر این باورند که کمک کردن به بیمارستانی خصوصی که از بیمارانش هزینه های مورد نظر دریافت می کرده و هتل بیمارستانی لوکس بوده، چندان محلی از اعراب ندارد. بخصوص آنکه گویا ۵ بار به مدیران این بیمارستان در مورد ناایمن بودن ساختمان آن، اخطار داده شده است و آنها توجهی نکرده اند. اما با این حال همچنان این سوال باقی است که چه مرجعی باید پاسخگوی جبران خسارت های این بیمارستان و یا موارد مشابه باشد؟
همانطور که می دانید، به تازگی قانون خرید بیمه اجباری ساختمان مسکونی که همان بیمه آتش سوزی است، توسط مجلس تصویب شد. طبق این قانون، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، تمامی مالکان ساختمان در سراسر کشور باید برای منزل خود بیمه آتشسوزی تهیه کنند. این قانون برای پیشگیری از هزینههای سنگین ناشی از آتشسوزی، زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی و غیر طبیعی است.
حال با توجه به این قانون بیمه کردن ساختمان های عمومی و اداری اولا واجب است و مدیران شرکت های دولتی و عمومی و نهادهای مستقل می بایستی عقلا و قانونا ساختمان ها را بیمه آتش سوزی و حوادث کنند که متاسفانه مشاهدات عینی، مبرهن میسازد که بسیاری از ساختمان های بزرگ شهر فاقد بیمه نامه های مذکور هستند و هیچ نهاد نظارتی نیز زعامت و مسئولیت مدنی و یا جزایی این ساختمان های عظیم را که عمدتا دولتی و یا عمومی هستند بر عهده نمیگیرد! گرچه البته چند سالی است بعد از ریزش ساختمان پلاسکو در تهران و آن مسائل.. سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران کتبا تذکراتی در این خصوص به کلیه ساختمان های بزرگ شهر داده ولی سازو کار قانونی و بازدارنده ای در خصوص عدم بیمه این ساختمان ها و یا جرایمی در خصوص کم کاری در این مورد وجود ندارد که به نوعی خلا قانونی محسوب می شود که نیاز به اصلاح دارد. هرچند که در قوانین عمومی کشور و قانون مسئولیت مدنی بصورت کلی موضوع جبران خسارت بیان شده اما این کافی و وافی نیست و باید صریحا الزامات قانونی در این خصوص باشد. همچنین لازم است مجازات هایی برای کسانی که از این کار مهم بیمه کردن ساختمان های عمومی و اداری امتناع می کنند وجود داشته باشد.
البته نباید از یاد برد که قانونی با عنوان دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دولت در سال۹۹ در مجلس تصویب شد و در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ماده۲۹۵ و ماده ۲۹۰ و ۲۹۱ این قانون ترک فعل و عدم انجام وظیفه را جرم شناخته است اما به نظر می رسد باید طی آیین نامه ای این مورد بخصوص و فراگیر مورد بررسی دقیق قرار گرفته و الزامات عمل به آن صریحا مشخص شود. موضوعی که می تواند تعیین کند به صورت مشخص چه مرجعی باید پاسخگوی خسارت های ناشی از حوادث برای سازه های عمومی دولتی و خصوصی باشد.