«چای دبش»؛ اختلاسی به طول سه دولت
- شناسه خبر: 25631
- تاریخ و زمان ارسال: 18 آذر 1402 ساعت 23:59
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز، گروه سیاسی: بعد از اینکه از «اختلاس دبش» پرده برداری شد و رسانهها به آن پرداختند پس از ان نوبیت به مدیران دولتی رسید تا همانند گذشته و روال دولتها در ایران مشکلات و چالشها را به دورههای گذشته منتصب میکنند تا حاشیههای پیرامون خود را کاهش دهند از این رو بود که مسوولان دولت سیزدهم حملات خود را به دولتهای یازدهم و دازدهم آغاز کردند تا بهنوعی آن دولتها را مقصر جلوه دهند. باتوجه به اینکه ریشه این فساد عجیب در دولتهای پیشین بوده است ولی قوه قضاییه اعلام کرد که عمده موارد این اختلاس مروبط به دوسال ابتدایی دولت سیزدهم بود. در این مورد باید بگوییم که این اختلاس در سه دولت حضور داشته است.
روز گذشته «سیدمحمد حسینی»، معاون پارلمانی دولت سیزدهم در نشست صمیمی و پرسش و پاسخ صریح و بدون تعارف دانشجویان دانشگاه علوم پایه گلستان که در سالن شهید فخریزاده این دانشگاه واقع در «سرخکلاته» برگزار شد با پرداختن به موضوع «اختلاس دبش» به اتصال آن با دولت دوازدهم گفت: «با مدنظر قرار دادن توان مالی کشور، رسیدن به یک نظام عادلانه پرداخت به کارکنان دولت یکی از مهمترین خواستههای رییس جمهور است. دولت سیزدهم دست روی دست نگذاشت تا رویه اقدامات انجام نشده در دو دولت «یازدهم و دوازدهم» را ادامه دهد. دولت در حوزه مسکن، هم اکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در اقصی نقاط کشور در حال ساخت دارد و عزم دولت در این زمینه ساخت و تحویل کاملا جدی است. یکی دیگر از موارد تعیین تکلیف و یا تکمیل ۲۵۰ هزار مساکن مهر نیمه تمام باقیمانده از دولت نهم و دهم است که تامین زمین یکی از مشکلات بسیار مهم بود که هم اکنون همه دستگاهها و نهادها در تلاش هستند تا مشکل مسکن کشور حل شود. بنا بر این است که ابتدا از مدیریتی استفاده شود که پیگیر کار بوده و انگیزه خدمت داشته باشند و هم اکنون اعضای دولت عزم خود را جزم کردهاند تا کار کنند و قطعاً با مدیران متخلف هم برخورد میشود.
در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند. در همین دوره داریم که خود دولت برخورد میکند و نمونه آن را در ماجرای «چای دبش» دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد. نقد را لازمه پیشرفت است و باید راهکار ارائه کرد. دفاع از کشور مهمترین اقدام است که باید با استفاده از ظرفیت جوانان آن هم فرزندان همه اقشار جامعه محقق شود و تحمل این سختی جوان را برای زندگی آماده کرده و دولت در زمینه کاهش یا افزایش و یا تصمیم دیگر، نظر ستاد کل نیروهای مسلح را اجرایی میکند.»
پیشتر یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روزهای اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح میشود به خبرگزاری ایلنا، گفت: «اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع میدهند، تکنیک نخنماشدهای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پروندههای فساد است، بهتر است به طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سؤالات پاسخ داده شود: روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشینآلات چه میزان بوده است؟ مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟»
به گفته این منبع آگاه، طبق اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیصیافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر آن طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارشهای این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است. به رغم انتشار این اطلاعات روشن، دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم، با این ادعا که «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد» و «کشف فساد و برخورد با آن در دولت سیزدهم»، «دم کشیدن چای پررنگ در مطبخ دولت قبل» و… سعی کردند طبق رویه مرسوم بدون مشخص شدن ابعاد پرونده، با هیاهو دولت سابق را متهم کنند. اما همانطور که جلوگیری از فساد نیازمند شفافیت است، در مبارزه با آن نیز باید شفافیت را به کار گرفت. ارائه اطلاعات ناقص و مغشوش و جهتدهی افکار عمومی برای سلب مسئولیت از خود، نه به فسادستیزی میانجامد نه اعتمادسازی.