چرا منع اظهارنامه برای مقامات؟
- شناسه خبر: 43248
- تاریخ و زمان ارسال: 8 اردیبهشت 1403 ساعت 23:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
توحید رئیسی/ تحلیلگر
آرمان امروز : در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ بخشنامهای از سوی معاون خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه صادر و از منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی خبر داد. مطابق این بخشنامه، دفاتر خدمات قضایی از ثبت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع گردیده و متعاقباً ارتکاب این عمل نیز به عنوان یک تخلف اداری محسوب گردیده است. با این وجود باید دید که آیا این بخشنامه در تطابق با موازین قانونی صادر شده است یا خیر؟ مستند به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ارسال اظهارنامه از حقوق قانونی شهروندان محسوب و در پذیرش و ثبت آن هیچ منع قانونی وجود نداشته و صرفاً چنانچه مفاد اظهار مذکور حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، میتوان مطابق تبصره ماده فوق الذکر، از ابلاغ آن امتناع نمود. مضافا، تجوز اقدام از طریق دفاتر خدمات قضایی در زمینه سایر امور قضایی (که ارسال اظهارنامه میتواند از مصادیق آن محسوب گردد) به صراحتاً در ماده ۲ آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱، پیشبینی گردیده است. علاوه بر این، مطابق با تبصره (۴) ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، شاکی میتواند خواسته خود را پیش از طرح شکایت و اقدام قضایی در دیوان عدالت اداری، از طریق اظهارنامه قانونی برای مقامات دولتی که به عنوان نمایندگان سازمان مربوطه انجام وظیفه نموده، ارسال نماید. فارغ از این موارد، چنین بخشنامهای میتواند ضمن ایجاد تبعیض میان شهروندان و مقامات دولتی و سران حکومتی، اصل بیستم قانون اساسی را نیز نقض نماید.
و اما در باب تخلفات اداری باید بیان شود که اساساً احراز وقع تخلف از صلاحیت صادرکننده بخشنامه خارج بوده و مطابق با ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت احراز وقوع تخلف با هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مصرح در قانون مذکور خواهد بود و چنانچه منظور از تخلفات، تخلف مدیران دفاتر خدمات قضایی باشد، چنین تخلفی مطابق با ماده ۳۴ آییننامه دفاتر و کانون خدمات قضایی از صلاحیت مرجع مصوف خارج است.
در انتها با توجه به اینکه چنین بخشنامههایی بعضا میتواند به حقوق مکتسبه فراد خلل و گاهاً آن را سلب نماید، مقتضی است که چنین رویهای پیش از اقدام قانونی حقوقدانان، ابطال گردد.