«آرمان امروز» بررسی کرد / پرکردن شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار
- شناسه خبر: 1462
- تاریخ و زمان ارسال: 31 اردیبهشت 1402 ساعت 23:56
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز : معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ میشد که هنوز ابلاغ نشده است. موسوی در یک برنامه تلویزیونی درباره فروش خارج از ضابطه یک شرکت خودروسازی گفت: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد. معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای خود ما هم وجود دارد هیچ محاسبهای فعلا در خصوص خودروهای تجاری نداریم، افزود: براساس مصوبات، متولی سیاستگذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است، از این شورا در خصوص خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودرو هستیم. موسوی همچنین گفت: با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمتگذاری درباره این موضوع تصمیم گیری شود. اظهارات آقای موسوی نشان میدهد که بیشتر مشکلات ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار است که باعث ایجاد رانت عجیب و غریبی برای برندگان خودرو از طریق قرعه کشی میشود. یا حتی بستری برای رشد دلالان و خرید برخی امتیازات مانند مادران شده است. از همین روی لازم است سیاست گذار در نخستین گام به دنبال کاهش این شکاف قیمتی باشد تا ریشه رانت و دلالی رارا بخشکاند. در واقع، فاصله قیمت خودرو بین بازار و کارخانه یکی از مهمترین عواملی است که مردم را به خرید خودرو در درب کارخانه تشویق میکند.
البته دولت در این سالها تلاش کرد که با دخالت و سیاستهای دستوری این مشکل را برطرف کند. اما همانگونه که مشاهده میشود این سیاستهای دستوری جوابگوی آشفته بازار خودرو باشد. قیمتگذاری دستوری خودرو در این سالها باعث شد شکاف قیمتی خودرو بین بازار و کارخانه روز به روز عمیقتر از گذشته باشد و همچنین دولت را از هدف تکنرخی کردن خودرو دور کند. به عبارتی دیگر دخالتهایی که تا به امروز در حوزه صنعت و بازار خودرو صورت گرفت تنها موجب چندنرخیشدن خودرو و پرورش سیستم دلالی در بازار خودرو شد که به نظر میرسد دولت قصد کوتاهآمدن و کنارهگیری در بحث صنعت و بازار خودرو را ندارد. در واقع، تعلل خریداران در روزهای اخیر به دلیل انتظار آنها از کاهش قیمت بازاری بوده و تک نرخی شدن است. فعالان بازار خودرو بر این باورند که قیمت خودرو باید تک نرخی و مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروش در بازار به صورت مالیات از تولیدکننده پس گرفته و در سایر محلها هزینه شود.
میتوان از محل اعتبارات به دست آمده از تک نرخی شدن قیمت خودرو برای اشتغالزایی، نوسازی حمل و نقل عمومی، افزایش حقوق کارمندان، تولید ارزان قیمت محصولاتی مانند لوازم خانگی و… استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از کالاها از جمله ارز، خودرو و… چند نرخی است، این وضعیت فسادزا بوده و خیر آن نه تنها نصیب تولیدکننده و مصرف کننده نمیشود، بلکه تنها جیب دلالان و سوداگران را پر میکند، با تداوم این روند قدرت خرید مردم کاهش یافته و منابع دولتی بدون آنکه منفعتی به مردم برساند کم میشود. برای حل این دست از مشکلات، چارهای جز بازگشت به سازوکار بازار وجود ندارد. با توجه به موانعی که در این راه وجود دارد میتوان دو راهکار عمده را مطرح کرد. راهکار ابتدایی میتواند این باشد که با حذف قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمت بر مبنای حاشیه بازار، قیمت خودرو تکنرخی شود. در صورتی که این کار عملی شود خودروسازان علاوه بر آنکه از زیاندهی خارج میشوند، میتوانند سود نیز کسب کنند که منجر به افزایش تولید و کیفیت خودرو نیز خواهد شد.