تحقق مصوبه سفر دولت در ابهام
- شناسه خبر: 2867
- تاریخ و زمان ارسال: 20 خرداد 1402 ساعت 23:53
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز : اهتمام دولت به سفرهای استانی مانند هر اقدام دیگری موافقان و مخالفان خاص خود را داشت اما مواجهه رئیسی در واکنش به اعتراضها قابل توجه بود. وی در همین راستا و خطاب به منتقدان سفرهای استانی گفته بود «اجازه نمیدهم دولت را به حاشیه بکشانند». او تقریباً در قالب سفرهای استانی، هدفش را احیای امید در جامعه عنوان کرده و به دولتمردان توصیه میکند «تمام تلاشها باید در جهت ایجاد امید در میان مردم باشد.» سفرهای استانی دولت سیزدهم، که این ایام وارد دور دوم خود شده است، از جنس «در میدان بودن» و «تصویر واقعی زندگی مردم را دیدن» است. به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت «مرحله اول سفرهای استانی دولت با هدف احیای امید و مرحله دوم آن عمل به وعدهها است و این دو مرحله همچون یک شمشیر دو لبه است.»
طبق نظر موافقین، سفرهای استانی دولت باعث میشود دولتمردان بتوانند تصمیم جامع و میدانی اتخاذ کنند، نمونه آن نیز کمک و حمایت قوه مجریه از کارخانههای تولیدی است. مجتبی شاکری فعال سیاسی در این راستا گفت: «رئیسی جلوی تعطیل شدن بنگاههای تولیدی و کارخانهها را گرفت و اجازه نداد تا بانکها هیچ مرکز تولیدی را تعطیل کنند. کارهایی نیز برای اقشار کمدرآمد جامعه انجام شد و تدبیرهایی نیز برای مسئله مسکن صورت پذیرفت.»
محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم با مورد اشاره قرار دادن لزوم اعتماد مردم به دولت بر این اعتقاد است که «متأسفانه در دولت گذشته، این اعتماد بشدت کاهش یافته و در بعضی موارد نیز به صفر رسیده بود؛ اما اکنون این اعتماد به دلیل سفرهای استانی رئیسجمهور و دیدارهای چهره به چهره افزایش پیدا کرده که باعث میشود سرمایه اجتماعی خوبی ایجاد شود.» کیومرث سرمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره سفرهای استانی دولت، اظهار داشت: «پیش از سفرهای استانی در دور اول، از چند روز قبل مشکلات و مسائل استان توسط تیم کارشناسی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگرفت و در جریان سفر رئیسجمهور تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ میشد که این اقدام و به طور کلی این نوع سفرهای استانی اقدامی جدید و تازه بود. یکی دیگر از نکات برجسته در سفرهای استانی رئیسجمهور این بود که طرح جدیدی کلنگزنی نشد و اولویت رئیسی در این سفرها تکمیل طرحهای نیمه تمام بود. مصوبات سفرهای استانی بخشی اجرایی شده و بخشی دیگر نیز در ادامه مسیر، اجرایی خواهد شد که ما منتظر اجرایی شدن هرچه زودتر این مصوبات هستیم. دور دوم سفرهای استانی بیشک تکمیلکننده سفرهای دور اول است و ما منتظر ثمرات هرچه بیشتر و بهتر دور دوم سفرهای استانی رئیسجمهور و هیئت دولت هستیم.» نقطه مقابل موافقان، اما این سفر منتقدانی نیز دارد که آنرا به این شکل و هر هفته و همچنین در شرایط فعلی کشور غیر ضرور میدانستند. برخی اعتقاد دارند هزینههای سفرهای استانی به پروژههای ناتمام اختصاص یابد. برخی دیگر نیز معتقد هستند در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و بودجه سال جاری برای بسیاری از بخشها و برنامهها از جمله اشتغال و همچنین صندوقهای استانی تخصیص نیافته است، چگونه دولت میتواند مصوبات سفرهای استانی را اجرایی سازد؟ رهنمودهای آنچه قابل توجه است بررسی برخی وعدههای دولت در سفرهای استانی که اهمیت زیادی برای مردم استانها داشته، نشان میدهد به رغم اتمام ضرب الاجل های تعیین شده برای اتمام این طرحها یا افتتاح آنها، مشکلات مردم حل نشده باقی مانده است؛ این در حالی است که درخواست تعیین روز شمار برای تحقق وعدههای مسئولین، پس از مطالبه صریح رهبری بارها از سوی نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی مطرح و از دولت رئیسی مطالبه شده است. آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با سفرهای استانی رئیس جمهور گفت: «نکتهای که درباره سفرهای استانی رئیس جمهور باید مد نظر قرار گیرد این است که باید یک تقویم زمانی مشخص برای عمل به وعدههای داده شده و تصمیمات اتخاذ شده در این سفرها به مردم اعلام شود تا مردم بدانند که از چه زمانی منتظر اجرای این تصمیمات باشند. عدم ارائه تقویم زمانی مشخص برای اجرای تصمیمات سفرهای استانی موجب میشود تا از همان روزی که رئیس جمهور از سفر استانی بازگردد مردم منتظر عمل به وعدههای داده شده باشند و با گذشت زمان ایجاد شده به دنبال سفر رئیس جمهور به استان کمکم به یاس مبدل شود. گر بنا باشد که سفرهای استانی نتیجهای در پی نداشته باشد بهتر است هزینهای که برای این سفر انجام میشود اعتبار آن در اختیار استان یا شهرستان مربوطه قرار گیرد تا برای مردم هزینه شود.» حالا که سفرهای استانی رئیس جمهور وارد مرحله دوم شده، با گذشت بیش از یکسال از توصیه رهبری، هنوز روزشماری برای وعدههای دولت تعیین نشده است. صولت مرتضوی معاون اجرایی پیشین رئیس جمهور، در رابطه با چشم انداز دور دوم سفرهای استانی به این نکته اشاره کرده است که «دولت در ساخت مسکن و اشتغال هدف گذاری کرده و متعهد شده در یک برنامه زمان بندی تا پایان سال تمام تعهدات از محل منابع عمومی پرداخت میشود.»
وعده محقق نشده تشکیل صندوقهای استانی
یکی دیگر از وعدههایی که در بودجه ۱۴۰۱ نیز مصوب شده بود و به نوعی در ارتباط با سفرهای استانی بود تشکیل صندوقهای استانی پیشرفت و عدالت است. دولت سیزدهم در بازه ای از زمان در تشریح جزئیات بودجه ۱۴۰۱ وعدهای پیرامون شکل گیری صندوقهای استانی را مطرح کرده بود اما به اذعان نمایندگان مجلس این وعده محقق نشده است. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در رابطه با جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ گفته بود: «در توزیع منابع بودجه سعی شده است که امسال به آمایش سرزمینی، هم در جهت عدالت در توزیع منابع استانهای مختلف به ویژه استانهای محروم و هم در جهت حمایت از طرحها و موضوعات اولویتدار در استانها توجه شود تا مورد حمایت مالی دولت قرار گیرد. اختیار در بودجه امسال به خود استانها واگذار شده است.» دولت برای نخستین بار قرار بود صندوقهای استانی پیشرفت و عدالت را بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تشکیل دهد تا به طرحهای نیمهتمام عمرانی که در استانها وجود دارد، منابع مالی لازم را تزریق کنند. قرار بر این بود که این صندوقها در ۳۱ استان شکل گیرد و هدف از این کار هم کمک به توسعه استانها برای هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشبینی شده بود که منابع این صندوق از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت در استانها و سود و بهره مالکانه معادن و ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن باشد. منابع این صندوقها کمک میکرد تا طرحهای عمرانی که در شهرها و استانها بهصورت نیمهتمام باقی مانده است به اتمام برسد و دیگر نیاز نیست از خزانه بودجه لازم برای اتمام این طرحها تخصیص پیدا کند. قرار بود دولت بعد از بررسی لایحه بودجه در مجلس، لایحه تشکیل این صندوقها را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند که این اتفاق نیافتاد. آنچه اهمیت دارد این است که با توجه به شرایط فعلی کشور، فارغ از نقاط ضعف و قوت سفرهای استانی، به اذعان قاطبه تحلیلگران آنچه میتواند یاریگر دولت در مسیر استفاده صحیح از تصاویر واقعی چالشها و فرصتها باشد، بهرهبرداری از نظرات کارشناسان و اساتید خبره است. این مهم در صورتی قابل تحقق است که دولت وقت بیشتری را برای تصمیمگیری و استفاده از نظرات کارشناسان بگذارد. طبق وضعیت موجود در کشور، عدهای بر این باور هستند که رفع ابرچالشهایی همچون «نوسانات ارز و طلا»، «دیپلماسی و روابط خارجی»، «معضلات زیست محیطی» و … علاوه بر انجام سفرهای استانی که به «عمل به وعدهها» کمک میکند نیازمند حذف برخی برنامهها و همایشهای اضافی و اختصاص زمان بیشتر برای سیاستگذاری و تصمیمات ضرب الاجلی و کارشناسی شده است. کشور این روزها در شرایطی به سر میبرد که نرخ ارز، طلا، خودرو و سایر اقلام وابسته به آنها در وضعیت آشفته ای به سر میبرد و قیمتهای هر کدام از این اقلام سر به فلک کشیده است که انتظار میرود، دولت از این مشکلات گره گشایی کند.
ابهام «روزشمار» در وعدههای سفر استانی
در توضیح این ضرورت، جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مطالبه اصلی مردم حل مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: «رئیس جمهور و دیگر دولتمردان باید تمرکزشان بر این باشد که موانع اجرای قوانین رفع شود و بتوانیم از ظرفیتها و تواناییهای اقتصادی کشور نهایت استفاده را ببریم. انجام سفرهای استانی و رصد مشکلات مردم از نزدیک خوب است، اما بهتر است که دولت این بار در سفرهای استانی خود بیشتر روی رفع مشکلات اقتصادی مردم متمرکز باشد. برای مثال، باید در قالب برگزاری جلسات کارشناسی در شورای برنامهریزی و توسعه استانها تدابیر لازم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ شود. باید در این جلسات راهکارهای لازم برای حل مشکلات اقتصادی کشور مانند تورم، بیکاری و گرانی مورد بررسی قرار گیرد تا این مشکلات در سراسر کشور زودتر مرتفع شود.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما احکام بسیار خوبی در قوانین و همچنین بودجه میآوریم اما اجرا نمیشود، تصریح کرد: «بسیاری از طرحها و پروژههای نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که با تزریق مبالغی اندک به بهره برداری میرسد و در دور دوم سفرهای استانی رئیسجمهور باید تاکید بر این باشد که این پروژهها تکمیل شده و موانع سر راه آن رفع شود. بهتر است دولت فرصت خود را برای گره گشایی از مشکلات مردم به ویژه در زمینه اقتصادی بگذارد و بررسی کند که چرا دستگاهها به وظایف و مسئولیتهای قانونی خود عمل نمیکنند. برای مثال باید مشخص شود که چرا برخی از دستگاهها هنوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشدهاند؟ چرا برخی از دستگاهها به صورت جزیرهای عمل میکنند و شاهد ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی هستیم؟ به چه علت نمیتوانیم از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کنیم؟ چرا نقدینگی وارد بازار ارز میشود و به بخش تولیدی نمیرود؟» وی افزود: «مردم نگران کُندی تغییرات هستند و دولت باید با بخشی از مدیران اجرایی که کارشکنی میکنند و به مسئولیتهای خود عمل نمیکنند، به صورت جدی برخورد کند. مدیرانی در در دولت هستند که بود و نبود آنان تفاوتی نمیکند و اگر مدیری به دنبال گره گشایی از مشکلات مردم نباشد، باید برکنار شود.»