در گفتوگو با «آرمان امروز» مطرح شد / آقای فرزین! تورم با گفتاردرمانی کاهش نمییابد
- شناسه خبر: 3134
- تاریخ و زمان ارسال: 22 خرداد 1402 ساعت 23:56
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز : طبق قانون پولی و بانکی مهمترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. به طور کلی، اصلیترین وظایف بانک مرکزی عبارتند از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانکها، مدیریت ذخایر خارجی کشور واعمال سیاست پولی.
روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی درباره سال مهار تورم گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. پس از بیانات رهبر انقلاب برنامهای برای مهار تورم و رشد تولید تدوین کردیم و پس از تایید از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. البته از سیاستهای مالی غافل نیستیم و این سیاستهای مالی و پولی باید با هم هماهنگ باشند تا اثرگذاری داشته باشند. سیاست تثبیت به معنی سیاستها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بیثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخصهای اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.
وی ادامه داد: موضوع نرخ ارز، همه را نگران کرده، البته در هفتههای اخیر کاهش یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت میدهد و باعث بیثباتی میشود. وقتی یک اظهار نظر دروغ و بیاساس بازار را برهم میزند یعنی بازار ارز بسیار بیثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر میکند که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.
باوجود اظهارات فرزین، شاهد افزایش نرخ تورم در روزهای اخیر بودیم بطوریکه افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مشهود است. بانک مرکزی در گزارشی مهمترین عامل تورم سال گذشته را حذف ارز ترجیحی عنوان کرده است. همانطور که آمارها گواه است تیم اقتصادی دولت سیزدهم با کنترل شدید ترازنامه بانکها توانسته رشد نقدینگی را که در اواخر دولت قبل فراتر از ۴۰ درصد بود، به نزدیکی ۳۰ درصد تقلیل دهد. اما این کنترل نقدینگی نتوانست باعث کاهش تورم به شکل محسوسی باشد.
طبیعتا تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ به بانکها وارد شد، ترازنامه آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها بهشدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانکها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت منجر به رشد نرخ بهره در بازار آزاد شد، این مسئله و جذابیت رخداده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبهپول به پول باشیم.
اما منتقدان بانک مرکزی باور دارند که استقراض بانکها از بانکمرکزی دلیل تورم است.
براساس اعلام آقای فرزین، تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سالهای ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده است. رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنشهای ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیشبینی کرد با تداوم سیاستهای حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینههای تولیدکنندگان در ماههای آینده خواهیم بود که این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماههای پیشرو خواهد داشت.
پیمان مولوی در گفت وگو با «آرمان امروز» در مورد برخی اظهارات در مورد کاهش نرخ تورم اظهار داشت: اولین نشانه در مورد عملکرد صحیح بانک مرکزی در تورم، سیاست پولی است.
در حال حاضر در سیستم بانکی کشور انقباظ در دادن تسهیلات برای سرمایه در گردش مشاهده میشود. از سوی دیگر نرخ بهره بدون ریسک ۲۵ درصدی به همراه تورم نزدیک ۵۰ درصد را داریم.
در این شرایط نرخ بهره حقیقی به عنوان مابه التفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم نزدیک منفی ۲۰ تا ۳۰ درصد است. در این شرایط نرخ بهره شدیدا منفی چگونه میتوان، رشد اقتصاد داشت یا نرخ تورم را کنترل کرد؟ هیچ کشوری در شرایط نرخ بهره شدیدا منفی وجود ندارد که توانسته باشد رشد اقتصادی پیوسته داشته و همچنین نرخ تورم را کاهش داد.
از همین روی، نیاز داریم تا نرخ بهره حقیقی در اقتصاد نزدیک صفر شود یا حتی مثبت شود تا فشار نقدینگی از بخش تولید برداشته شود.
وی ادامه داد: البته صفر کردن نرخ بهره حقیقی در کوتاه مدت میتواند تاثیر مثبتی بر کنترل نرخ تورم داشته باشد. اما در میان مدت ابزار اساسی برای کنترل تورم، رشد اقتصادی است که آن نیز در اختیار بانک مرکزی نیست.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۰۴۱، از زمان آغاز تحریم تا کنون متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. یعنی در شرایط رشد اقتصادی صفر، خلق نقدینگی، نرخ بهره حقیقی منفی و نبود انظباط مالی نمیتوان انتظار داشت که اهداف مورد نظر در کنترل تورم تورم یا تقویت تولید را محقق شود
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: اگر سیاست گذار موفق شد نرخ تورم را مثلا از ۴۸ درصد به ۴۶ درصد کاهش داد، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران از سال ۹۷ تورم بالا را تجربه میکند که مانند موریانه پایههای اخلاقی جامعه را از بین میبرد و حتی شاهد فقیرتر شدن عموم مردم هستیم. در واقع، نمیتوان تورم را با گفتاردرمانی را حل کرد و بخشی از آن مربوط به سیاستهای بانک مرکزی و باقی به بخشهای دیگر است.
برای نمونه، جهت دستیابی به رشد اقتصادی مثبت باید تحریمها برداشته شود، اما میدانیم که انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۴ روی دهد و اگر شاهد خروج دوباره آمریکا از توافق باشیم، آنموقع اقتصاد ایران چه راهکاری دارد؟ بنابراین کاهش نرخ تورم منوط به سیاستهای ترکیبی بانک مرکزی و سایر بخشها دارد.
مولوی در مورد تاثیر کاهش نرخ دلار بر تورم اظهار داشت: با تداوم تورم در ایران، کاهش ارزش ریال محتوم است.
یعنی در شرایط نرخ تورم ۴۰ درصدی ایران و ۵ درصدی ایالات متحده و تفاوت ۳۵ درصدی، به این میزان ارزش ریال کاهش خواهد یافت. وقتی نرخ دلار افزایش مییافت، آقایان از تاثیر کانالهای تلگرامی صحبت میکردند، آیا اکنون این کانالها فعال نیستند؟ در حال حاضر، اخبار مثبت باعث شد تا تقاضای دلاری برای حفظ ارزش ریال اندکی کاهش یابد. باید توجه داشت که تا مشکل تورم برطرف نشود، کاهش ارزش ریال امری قطعی است.