نگرانی جامعه سیاسی از طرح انتخابات تناسبی
- شناسه خبر: 1978
- تاریخ و زمان ارسال: 8 خرداد 1402 ساعت 0:10
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز ، گروه سیاسی: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود در روند ادامه رسیدگی به موادی از «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با الحاق یک ماده به این طرح در مورد برگزاری «انتخابات تناسبی» برای نخستین بار در پایتخت موافقت کردند. همانطور که در ادامه این گزارش میخوانید پس از این دیگر نامزدها با اکثریت آرا به مجلس نخواهند رفت و با توجه به آرایی که لیست مورد نظر کسب کرده است، داوطلبان وارد بهارستان خواهند شد. بر اساس اظهارات نمایندگان ایرادهای وارده به نظام «انتخاباتی اکثریتی» یک و یا چند شهرستانی، سالها است که ذهن مجالس مختلف را بهخود مشغول کرده است. اقدام مجلس در ادوار مختلف برای استقرار نظام انتخاباتی اکثریتی استانی و صدور مصوبههای مختلف و نیز رد این مصوبات توسط شورای نگهبان، نشان دهنده این است که نظام اکثریتی استانی هم، نظام مقبول و مناسبی برای جایگزینی نظام انتخاباتی فعلی نیست. ضمن اینکه انتخاب نظام تناسبی استانی رایج در بسیاری از کشورها نیز به علت وجود حوزههای فرعی شهرستانی در کشور ما امکان پذیرش و اجرا ندارد.
«الگوی تناسبی» ربطی به ساختار سیاسی ایران ندارد
«حسین کنعانیمقدم»، دبیرکل حزب سبز ایران و تحلیلگر مسایل سیاسی در واکنش به مطرح شدن الگوی تناسبی برای انتخابات مجلس و با انتقاد از این تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهخبرنگار «آرمان امروز» میگوید: «اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیانات رهبری گوش میدادند و در این مورد در انتظار لایحه دولت میمانند و طرح برگزاری تناسبی انتخابات را متوقف میکردند بهتر بود. بهنظر این طرح اجرایی نخواهد بود و اگر به شورای نگهبان هم برود قطعا رد میشود. بهنظر به انتخابات اسفند ماه نمیرسد. برخی از نمایندگان در این مورد انتخابات کشورهای خارجی مانند «ترکیه» را مثال میزنند ولی باید زیرساختهای سیاسی و حزبی دو کشور را با یکدیگر مقایسه کنند. الگوی تناسبی در کشورهایی اجرایی شده است که ساختارهای سیاسی آنها بر اساس احزاب شکل میگیرد و در این صورت است که داوطلبان باتوجه به لیستی که حزبشان منتشر کرده است وارد پارلمان میشوند. آیا در ایران چنین موضوعی وجود دارد که یک حزب بتواند به تنهایی لیستی ارائه دهد و بتواند در ادامه پیروز باشد؟ انتخابات ایران در دورههای اخیر به صورت ائتلافی برگزار میشود. این طرح نمایندگان مجلس تنها به گروههای قدرتمند اجازه عرض اندام در انتخابات را میدهند.» این فعال سیاسی در همین مورد و با اشاره به معایب این طرح ادامه میدهد: «اگر قرار است قانون انتخابات اصلاح شود باید در راستای افزایش مشارکت باشد. الگوی تناسبی نهتنها باعث ابهام در بین شهروندان میشود حتی باعث کاهش مشارکت هم خواهد شد. اصلاح قانون انتخابات باید در راستای رقابتی، شفافیت، مشارکت صورت بگیرد تا شهروندان بر اساس آن پای صندوق رای بیایند. در این مورد باید بگوییم که اگر بنا است اصلاحات قانون انتخابات مجلس در این مسیر باشد همین قانون کنونی کفایت میکند و نیازی به تغییر ندارد. در اینجا باید برای افزایش مشارکت منتظر تصمیمات نهادهای نظارتی باشیم تا تصمیم نمایندگان.»
جزئیات «انتخابات تناسبی»
در این مصوبه که روز گذشته در رسانهها منتشر شده است آمده: برای رها شدن از اشکالات متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسیهای حوزههای فرعی شهرستانی، طرحی تحت عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی_شهرستانی(اصلی_فرعی)» تدوین شده، که متن آن به شرح زیر است ماده واحده: یک ماده به عنوان ماده مکرر به شرح زیر به ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه میگردد.
ماده واحده مکرر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از نوع تناسبی استانی_ شهرستانی (اصلی _فرعی) است که نمایندگان هر حوزه فرعی بر اساس ترتیبات ذیل انتخاب میشوند: ۱. هر نامزد میتواند به صورت مستقل و یا صرفا به عنوان عضو یک لیست در انتخابات شرکت کند. در صورت عضویت نامزدهای غیرمستقل در بیش از یک لیست، آراء آنها قرائت نخواهد شد. ۲. هر رای دهنده در هر حوزه انتخابیه فرعی، میتواند با رعایت تعداد کرسیهای آن حوزه و سایر حوزههای انتخابیه فرعی، به نامزدهای مورد نظر خود در تمام و یا برخی از حوزههای فرعی رای دهد. ۳. در برگ رایهایی که صرفاً نام لیست مورد نظر رای دهنده درج شده است، برای هر کدام از اعضای لیست یک رای منظور خواهد شد. در برگههایی که همزمان نام یک لیست و نام برخی نامزدها درج شده است، آراء رای دهنده صرفاً به حساب اعضای آن لیست منظور خواهد شد. ۴. نامزدهایی میتوانند در رقابتهای انتخاباتی هر حوزه شرکت کنند که یا متولد آن حوزه انتخابیه باشند و یا ۵ سال سابقه اشتغال در آن حوزه انتخابیه را داشته باشند. (اشتغال صرفا بر مبنای لیست بیمه صندوقهای بازنشستگی ملاک عمل قرار میگیرد) ۵. نامزد و یا نامزدهایی که حداقل پانزده (۱۵) درصد آرای صحیح ماخوذه از حوزه انتخابیه فرعی خود را کسب کرده باشند در رقابتهای حوزه اصلی( استانی) برای انتخاب نماینده آن حوزه فرعی شرکت داده خواهند شد. در صورتی که هیچکدام از نامزدها در این حوزه فرعی واجد این شرط نباشند، برای تعیین وزن نامزدها و ورود آنها به مرحله بعد این شرط نادیده گرفته میشود. ۶. در صورتی که رای استانی یک و یا چند نامزد مستقل در هر حوزه انتخابیه فرعی بیشتر از نامزدهای معرفی شده توسط لیستها در آن حوزه فرعی باشد، آن فرد و یا افراد به عنوان نماینده آن حوزه فرعی انتخاب میشوند. ۷. سهم نمایندگان مستقل از کل کرسیهای حوزه استانی، حداکثر معادل سهم آنها از کل آراء استان تعیین میشود. ۸. کل کرسیهای استان، پس از کسر کرسیهای اشغال شده توسط نمایندگان مستقل، بین لیستها تقسیم میشود. ۹. لیستهایی که سهم آراء آنها از کل آراء استان( حوزه اصلی) کمتر از ۵ درصد باشد، لیست واجد شرایط در تعیین سهم منظور نشده و در تعیین سهم آراء لیستها دخالت داده نمیشوند و با نامزدهای آنها شبیه نامزدهای مستقل برخورد میشود. ۱۰ سهم هر لیست استانی پس از کسر نمایندگان مستقل از کل کرسیهای استان، از تقسیم سهم آراء آن لیست بر مجموع سهم آراء کل لیستهای واجد شرابط در آن استان تعیین میشود. ۱۱. در تقسیم کرسیها بین لیستها در حوزههای فرعی، ابتدا کرسیها بین حوزههای چند نمایندهای( با اولویت حوزههای با تعداد کرسی کمتر یعنی ابتدا دو، سپس چهار کرسی و الی آخر) تقسیم شده. سپس کرسیهای باقی مانده بین حوزههای تک نمایندهای تقسیم میشود. ۱۲. سهم هر لیست در هر حوزه فرعی چند نمایندهای پس از کسر کرسیهای اشغال شده توسط نمایندگان مستقل در آن حوزه از تقسیم سهم آراء لیست بر مجموع سهم آراء لیستها در آن حوزه فرعی تعیین میشود. ۱۳. همه نامزدها بر اساس نسبت رای آنها بر رای رقیب اولویتبندی شده و برای انتخاب شدن اولویت با افرادی است که این نسبت برای آنها بیشتر باشد. افراد حاضر در هر لیست نیز بر اساس نسبت رای خود بر رقیب در حوزههای مختلف فرعی اولویتبندی میشوند. در انتخاب نمایندگان هر لیست و پر کردن سهمیه آن لیست در حوزههای فرعی تک نمایندهای، اولویت به نامزدی داده میشود که نسبت رای او بر رقیب از سایر حوزههای فرعی در آن لیست بیشتر باشد. ۱۴. انتخابات تک مرحلهای است و لذا کلیه قوانین مرتبط با دور دوم انتخابات مجلس و مغایر با این ماده از جمله مواد و … لغو میگردد.