در گفتوگو با «آرمان امروز» مطرح شد / هشدار نسبت به فقر صنایع کشور
- شناسه خبر: 1998
- تاریخ و زمان ارسال: 8 خرداد 1402 ساعت 0:08
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز: طبق گزارشی که از سوی شرکت توانیر منتشر شد، «صنایع» بیشترین مصرفکننده برق در شش ماه ابتدایی سال گذشته داشتند. بر این اساس، در شش ماهه در مجموع ۳۴ درصد از برق کشور در بخش صنعت به مصرف رسید. پسازآن بخش خانگی با ۳۳.۷ درصد در رده دوم و بخش کشاورزی نیز با ۱۵.۴ در دره سوم بیشترین مصرفکننده برق قرار گرفتند. با اینکه در تابستان گذشته سریال خاموشیهای برق بهمانند سال گذشته تکرار نشد، اما قطعی برق در بخش صنایع و خانگی را همچنان در برخی از مناطق کشور شاهد بودیم. به نظر میرسد این روند در سال جاری نیز تکرار و حداقل قطع بسیاری از صنایع قطع شود.
یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی, سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی میشوند.
برای نمونه، حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید- مصرف محسوب میشود و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد. سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد بر جای میگذارد. به طور کلی نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد.
باید توجه داشت، کشوری که سرمایهگذاری را به صورت سرمایه برای فعالیت، انتقال فنآوری از خارج و تخصص و مهارت افراد، جذب میکند، کشوری است که در آن، نهادها و قوانین به سمت تولید گرایش دارند تا غیر آن، اقتصاد برای تجارت بین المللی و رقابت در سطوح بازارهای جهانی باز است و نهادهای اقتصادی پایدار هستند. در این میان، ثبات شرایط اقتصادی نیز به نوبه خود یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده میزان بازدهی سرمایه گذاری است. اقتصادی که در آن مقررات و نهادها اغلب در حال تغییر و دگرگونی است، محل پرخطری برای سرمایه گذاری است. اگر سیاستهای امروز در یک کشور به فعالیتهای تولیدی در یک اقتصاد باز معطوف شده باشد، احتمالا سیاستهای فردا این گونه نخواهد بود.
طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در پایان سال ۱۴۰۱ مجدداً تضعیف شد و از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال ۱۴۰۰ (منفی ۱۲.۲ میلیارد دلار) هم کمتر است. با توجه به عدم انتشار اطلاعات مربوط به اجزای حساب سرمایه کشور برای دوره مورد بررسی، بخشی از تضعیف این حساب را میتوان به خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت داد.
زمانی که در برنامه ششم توسعه تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ هدفگذاری شد. وزارت نیرو مکلف شد تا نسبت به تامین زیر ساختهای انرژی این صنایع برنامه ریزی و اقدام کند. حال اگر دولت معتقد است وظیفهای در قبال تامین انرژی صنایع موجود و مجوزهای صادر شده جدید ندارد نشان دهنده آن است که دولت از وظیفه ذاتی خود جا مانده است. این سخنان مهدی کرباسیان رئیس اسبق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران«ایمیدرو» است که وضعیت کنونی حاکم بر صنایع انرژی بر ضعف مدیریتی و تعاملات بینالمللی می داند . به گفته این مدیر باسابقه به حداقل رسیدن میزان سرمایه گذاری باعث استهلاک صنایع و افزایش بیشتر مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور شده است. مهدی کرباسیان از مدیران باسابقه که پیش از ریاست بر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران«ایمیدرو» را به عنوان مهمترین سازمان توسعهای در حوزه معدن و صنایع معدنی را بر عهده داشته، در گفتوگو با «آرمان امروز» درباره چالشهای انرژی حاکم و پیش رو در حوزه یاد شده، میگوید: تردیدی وجود ندارد که با در اختیار داشتن دومین ذخایر گازی و سومین ذخایر نفتی جهان در وضعیت مناسبی در این حوزه برخوردار هستیم. البته این روند در حوزه معدن نیز عینا تکرار میشود و با وجود آنکه در حوزه اکتشاف نسبت به سایر کشورهای معدنی عقب هستیم اما به لحاظ ذخایر معدنی از پتانسیل بالایی برخوردار هستیم .
وی در ادامه افزود: اینکه صنایع در شرایط خوبی نیستند و جامعه در رفاه نیست نشان دهنده ضعف مدیریتی است که در سایه بلاتکلیفی برجام و ساختار تعاملات نادرست بین المللی کشور رقم خورده است.
این مدیر باسابقه در پاسخ به اینکه چالش انرژی برای صنایع معدنی و فولادی همچنان ادامه دارد و این در حالیست که با وجود صدور انبوه مجوزهای احداث واحدهای جدید فولادی که ظرفیت تولید فولاد کشور را به بیش از ۲ برابر اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ میرساند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخشنامهای رونمایی کرده که هر گونه تعهد برای تامین زیر ساختهای انرژی و مواد اولیه را از خود سلب میکند. در این صورت چه آیندهای متوجه صنایع معدنی و فولادی خواهد بود، گفت: صدور مجوزهای جدید فولادی که بسیاری از آنها با روابط و فشار نمایندگان رقم خورده کاری غیر کارشناسی شدهای بوده چراکه توجهی به تامین زیر ساختهای انرژی آنها نشده است.
وی ادامه داد: زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار آمد بالغ بر ۴۰ میلیون تن از این مجوزها را ابطال کرد چراکه وظیفه ذاتی دولت سرمایه گذاری و تامین زیر ساختها برای توسعه صنایع کشور است. بنابراین اینکه متولی صنعت کشور از عدم تعهد در این حوزه خبر میدهند به معنای آن است که دولت وظیفه ذاتی خود را فراموش کرده و باید برای وظایف دولت تعریف جدیدی ارائه کرد. چراکه این رویکرد در نهایت میتواند با سایر حوزه ها همچون درمان و آموزش نیز تسری پیدا کند.
کرباسیان با تاکید بر اینکه اینگونه صحبتها غیر کارشناسی است، گفت: باید توجه داشت که عدم پرداخت دولت به تامین زیر ساختها به افزایش هزینههای تولید منجر شده و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده تولید زمینه از دست رفتن جایگاه اقتصادی صنایع در بازارهای جهانی منجر میشود.
وی با تاکید بر اینکه در ۱۰ سال گذشته نرخ سرمایهگذاری به صفر نزدیک شده است، افزود: بسیاری از واحدهای فولادی به دلیل عملیاتی نشدن سرمایهگذاریهای جدید مستهلک شدهاند و نیاز دارند تا با فناوریهای جدید به روز رسانی شوند. باید بپذیریم اگر سرمایه گذاریهای جدید به دلیل عدم توجه دولت به وظیفه ذاتی خود در تامین زیر ساختهای انرژی و مواد اولیه محقق نشود باید شاهد فقیرتر شدن صنایع و افزایش بیشتر مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور باشیم.