رمزگشایی از خرید و فروش کد ملی مادران
- شناسه خبر: 956
- تاریخ و زمان ارسال: 25 اردیبهشت 1402 ساعت 0:01
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز : در سالهای اخیر راه مختلفی در فروش خودرو آزمایش شده که یکی از آنها فروش از طریق قرعه کشی است. اما در ماههای اخیر دولت تصمیم گرفت برای تشویق فرزندآوری طرح فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند را نیز و طرح فروشی را بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار داد. در همین راستا، دو خودروساز بزرگ کشور در این طرح فروش فوق العاده برخی از محصولات خود را برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر در نظر گرفتهاند.
طبق قانون، وزارت صمت ۵۰ درصد از خودروهای عرضه شده در طرح فروش یکپارچه را به مادران مشمول و ۵۰ درصد را به متقاضیان عادی اختصاص میدهد که اخیر خودروهای فرسوده نیز به آن افزوده شده است.
به طور مثال، اگر ایران خودرو در فروردین سال آینده ۶۰ هزار دستگاه تولید کند، ۳۰ هزار دستگاه در قالب طرح جوانی جمعیت برای مادران مشمول، نوبتدهی میشود. بنابراین مادران مشمول، سریعتر به خودرو دست پیدا میکنند و ۳۰ هزار خودروی دیگر هم برای افراد عادی نوبتدهی خواهد شد. به این ترتیب طرح جوانی جمعیت کاملاً در عرضههای طرح یکپارچه خودرو رعایت میشود.
البته این تصمیم مخالفان جدی نیز دارد. برخی از کارشناسان باور دارند که هدف اصلی این طرح افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار بوده، اما با محدودیت ایجادشده برای تخصیص تنها ۵۰درصد عرضه به متقاضیان عادی، سیاستگذار یک گام بزرگ به سمت عقب در جهت تنظیم بازار برداشته است. حتی اخباری به گوش میرسید که خودروسازان و قطعهسازان نیز درخواستهایی از سیاستگذاران از جمله سران قوا برای لغو الزام تخصیص ۵۰درصد از خودروهای تولیدی به مادران دارای دو فرزند داشتند.
همچنین زمان عرضه خودرو در بورس، خودروسازان دیگر اجباری برای عرضه انحصاری خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند و مالکین خودروهای اسقاطی نداشتند؛ چرا که خودروهای تولید داخل قرار است در بورس کالا عرضه شوند. بدینترتیب، دو طرح جنجالی و رانتزای جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده لغو شد و ۱۰۰ درصد موجودی خودروها با شانس خرید یکسان در دسترس متقاضیان قرار میگیرد که البته با توقف عرضه در بورس، این قانون هنوز پابرجاست.
همچنین اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت گفته بود: طرح جوانی جمعیت و اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند، باعث محدود شدن عرضه و اختلال در بازار در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار شد لذا از سیاستگذاران تقاضا داریم برای حمایت از یک سیاستی موجبات اختلال در بازار از جمله بازار خودرو را فراهم نکنند.
اما اخیرا یکی از رسانه های کشور خبر از رونق خرید و فروش کد ملی مادران با ۱۰۰ میلیون تومان را داده است. این رسانه نوشت؛ این سئوال را در ذهن مردم ایجاد می کند:« آیا قرار نبود، منفعت این طرح برای مادران و برای تشویق به فرزند آوری باشد، پس چرا سود آن به جیب دلالان سرازیر شده است؟» جالبتر اینجاست تبلیغات خرید کدملی مادران در برخی رسانهها در فضای مجازی با تیتر «طرح جوانی جمعیت» تداعی کننده یک کار فرهنگی شکست خورده در حوزه اقتصاد خانواده است و باز هم برنده اصلی واسطهها و دلالان هستند. طرح جوانی جمعیت باعث رانت برای عدهای از اقشار جامعه شد. ترویج رانت به لحاظ اقتصادی غلط است ضمن اینکه این طرح موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار شد. بطوریکه، رئیس انجمن خودروسازان خراسان رضوی از دلالی حواله خودرو به عنوان شغلی کاذب با درآمد وحشتناک نام می برد. بنابراین میتوان اینگونه برداشت کرد که این طرح نیز مانند طرحهای سابق با شکست مواجه شده و هیچ نتیجهای جزء رانت برای دلالان و واسطه گران نداشته است. البته این موضوه در بازارهای دیگر مانند ارز سهمیه ای نیز قبلا مشاهده شده بود که آن نیز عاقبتی جز شکست نداشت و هیچ تاثیری بر بازار خودرو نتوانست بگذارد.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور، در مورد معامله کارت ملی برای خرید خودرو اظهار کرد: متاسفانه این روش فروش از گذشته هم وجود داشت. مثلا سه سال پیش و در دوره وزارت آقای رحمانی، تصمیم به فروش خودرو به ازای هر کد ملی گرفتند که آن زمان نیز با مشکل اجاره کارت مواجه شدند. باید توجه داشت که مشکل کنونی جامعه ما، فراوانی نقدینگی است، بطوریکه الان این رقم نزدیک به ۷ هزار همت رسیده که بخشی از آنها طبیعتاً به این بازارها هجوم میآورد.
وی ادامه داد: وقتی کالایی با دونرخی عرضه شود، قطعاً خریدار راههای دور زدن آن را پیدا میکنند. برای نمونه ما ۱۳ میلیون خانوار داریم که قدرت خرید خودرو را ندارند، در این شرایط دلالان سراغ این افراد رفته و با مبالغ مختلف کارت ملی آنها را خرید و چندصد میلیون نیز خود سود کسب میکنند. نیروی انتظامی اعلام کرده است که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو اصلا در خیابان مشاهده نمیشوند، یعنی این روشهای فروش در سالهای اخیر اشتباه بوده و البته مختص دولت کنونی نیز نیست.
دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: براساس اعلام پلیس راهور، ۷۰ درصد خودروهای پلاکگذاری شده سایپا در طی یکسال تغییر سند دادهاند که این میزان برای ایران خودرو که اختلاف قیمتی بالایی دارد تا ۸۵ درصد نیز میرسد.
یعنی نشان میدهد که در فروش لاتاری، ۸۵ درصد آن توسط نقدینگی سرگردان هست که به سمت بازار خودرو سرازیر میشود تا مردم موفق به خرید خودرو نشوند. اخیر نیز آقای طغیانی، سخنگوی کمیسون اقتصادی، اعلام کرد که فردی ۶ هزار خودرو خریداری کرده است. یعنی افراد هستند که به سراغ خانوادهها رفته و با مبالغ ناچیز اقدام به خرید کارت ملی میکنند. باور دارم که مافیای خودرو همین افرادی هستند که به این طریق چندصد خودرو خریداری میکند.
وی ادامه داد: در این شرایط، راهکار اصلی بازگشت به تجربه دهه هفتاد و فروش خودرو در حاشیه بازار است، که در اینصورت این مشکلات بتدریج حل میشود. قیمتهای دستوری نیز تاکنون جوابگو نبوده و موجب زیان کارخانهها شده و بدهی قطعهسازان افزایش یافته است. بنابراین قیمتگذاری دستوری راهکار درستی نیست. از همین روی، باید از تجربه دهه ۷۰ استفاده کرد و اگر خودرو در حاشیه بازار فروخته شود؛ مثلا خودرو پژو پارس که الان ۲۸۰ میلیون تومان نرخ مصوب دارد و کارخانه با ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان میفروشد، در بازار ۷۰۰ میلیون تومان است. در صورت تک نرخی شدن بتدریج قیت آن کاهش و ظرف سه ماه به ۳۵۰ میلیون میرسد. نعمتبخش خاطرنشان کرد: در اقتصاد سالم قیمت خودروهای با مصرف آن کاهش مییابد در حالیکه در اقتصاد ما خودروها کارکرده با افزایش قیمت روبهرو میشوند. همچنین، ما روشهایی را انتخاب میکنیم که باعث ایجاد رانت شده و سپس برای از بین بردن رانت نسخه میپیچیم.