معمای یک استعفای جنجالی
- شناسه خبر: 26992
- تاریخ و زمان ارسال: 28 آذر 1402 ساعت 22:56
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
«آرمان امروز» پسلرزههای تقلب در کنکور را بررسی می کند:
آرمان امروز: پس از استعفای رئیس سازمان سنجش که در اعتراض به بازگشت به تحصیل داوطلبان شبههدار کنکور از مقام خود صورت گرفت، دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه ای، در این خصوص توضیحاتی را ارایه کرد.
روز دو شنبه عبدالرسول پورعباس طی نامه ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مدعی شد: حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمونهای سراسری سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
وی با ذکر اینکه هم اینک تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده در نامه خود ادامه داد: از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده فراهم شود.
از انفصال تا استعفا
ماجرای این استعفا اما به مرداد ماه امسال و حکم انفصال از خدمت یک ساله رئیس سازمان سنجش آموزش کشور آنهم با رای دیوان عدالت اداری، بر می گردد. در آن برهه شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور باعث حکم انفصال از خدمت برای دکتر عبدالرسول پورعباس شد. آن زمان رئیس سازمان سنجش گفته بود که اجازه ورود یک متقلب به دانشگاه را هم نمیدهیم تا صدور حکم انفصال برای او به دلیل عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری برای بازگشت افراد شبههدار به دانشگاه تا امروز حرف و سخن بسیاری بوده است.
با صدور این حکم همچنین سازمان سنجش اعلام کرد، براساس رأی هیأت مربوطه، قبولی این گروه از افراد در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده، بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی محترم دانشجو نبودهاند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاهها و با سوء برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد. لذا از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار میرود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشتههای خاص مانند پزشکی به دانشگاهها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیتهای علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
این اطلاعیه و کرکری خوانی اما از سوی دیوان عدالت اداری بی پاسخ نماند و این مرجع مجدد اطلاعیهای صادر کرد و نوشت: «صدرو حکم عبدالرسول پور عباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارایه دلایل، علیرغم صدور دعوتنامههای متعدد بوده است…..دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی نموده است.»
مسبوق به سابقه
ماجرای شبهه ناک بودن قبولی برخی از داوطلبان کنکور اما مساله جدیدی نیست. پیش از این نیز بارها از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویهای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان اعلام میشد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمیشد و میتوانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.
این روند تا جایی ادامه داشت که تعدادی از داوطلبان آزمونهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمونهای مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونهای سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که این چه روالی است که ما باید بعد از چند ترم دانشجویی آزمون مجدد برای رفع شبهه کنکور بدهیم. آنها مدعی بودند که شکایت ها به دیوان عدالت سبب لجبازی سازمان سنجش با ما شده و گروهی دیگر نیز مدعی بودند که این رویه سازمان سنجش باعث شده تا بسیاری از دانشجویان اخراجی به مهاجرت یا خودکشی فکر کنند. کار این اعتراضها تا جایی بالا گرفت که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود کرد و برای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونهای سراسری استفساریه داد.
براساس این استفساریه آن گروه از دانشجویان باید برای ادامه تحصیل به دانشگاه برمیگشتند، چیزیکه سازمان سنجش با آن مخالف بود و همین مخالفت سبب صدور انفصال از خدمت رئیس این سازمان شد. دیوان عدالت اداری در اطلاعیهای برای انفصال از خدمت پورعباس نوشت: «دیوان عدالت اداری طی حکمی انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور اعلام کرد.»
حالا بعد از چند ماه و با شکایت دانشجویان اخراجی گفته می شود ۳۵ نفر از آنها با حکم دیوان عدالت اداری به دانشگاه ها بازگشتند. موضوعی که در نهایت باعث استعفای پورعباس شد.
آخرین پاسخ دیوان
توضیحات پورعباس برای استعفا از سازمان سنجش توسط دیوان عدالت اداری بدون پاسخ نماند. حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت در گفت و گویی اعلام کرد: طبق استفساریه مجلس افرادی که وارد دانشگاه شدهاند، دانشجو محسوب میشوند. طبق قانون زمانی که این افراد دانشجو شدهاند نمیتوان با آنها طبق قواعد داوطلبی رفتار کرد.
وی تاکید کرد: کسانی که مسئول برگزاری آزمون هستند باید تدابیری را اتخاذ کنند که یک آزمون سالم و قابل اعتماد برگزار شود. همچنین روابط عمومی دیوان نیز با صدور اطلاعیهای به استعفای پورعباس و ادعاهایش پاسخ داد. این مرکز در بخشی از آن درباره حواشی اخیر بازگشت به تحصیل گروهی از افرد که دارای آزمون شبههدار بودند نوشت: « در خصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است .ثانیا :چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاهها راه پیدا کردهاند؟»
همچنین رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نیز با اشاره به متن استعفانامه رئیس سازمان سنجش گفت: آقای عباسپورعباس در استعفانامه خود به حمایت از متقلب از طرف مجلس و دستگاه قضایی اشاره کرده است که تهمت و قابل پیگیری است. اگر آقای پورعباس به این مسیر ادامه دهد و به مجلس و قوه قضاییه نسبت ناروا بدهند ما نیز از او شاکی خواهیم شد.
با این حال استعفای پورعباس با حمایت تعدادی از چهره های دانشگاهی نیز مواجه بود. سیدمحمود آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی درباره بازگشت به تحصیل داوطلبان کنکوری مشکوک به تلقب گفت: برای آموزش عالی کشور متأسفم که مجبور است این افراد را با حکم قضایی در دانشگاه بپذیرد، بنده حاضرم از سمتی که دارم کنارهگیری کنم، ولی پذیرای این افراد در دانشگاه نیستم.
اینها آخرین نامه پراکنی اداری بین دو سازمانی است که یکی جزء بدنه دولت و دیگری جزء لاینفک قوه قضاییه است. موضوعی که مسلما در همین جا پایان نخواهد یافت و در روزهای آینده نیز باید منتظر ادامه آن باشیم.
چرا که با دستوری که اخیرا حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری متخلف شناخته شدهاند، داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۵ هزار دانشجو در کلاسهای درس خصوصا کلاسهای علوم پزشکی خواهیم بود. موضوعی که قطعا با واکنش های فراوانی در روزهای آتی همراه خواهد بود.