نخستین گام حذف رانت کنکور!
- شناسه خبر: 4922
- تاریخ و زمان ارسال: 9 تیر 1402 ساعت 22:27
- نویسنده: خبرنگار آرمان
آرمان امروز – حمید رضا خالدی: کنکور همچنان جز مهمترین چالشهای نظام آموزشی است، رقابتی که شاید خیلیها ندانند، چه تبصره ها و مصوبههایی پشت آن نهفته است که میتواند نفر ۱۷۵ هزار کنکور را به دانشگاه دولتی بفرستد، آنهم فرسکلاس!. قانون رسمی مصوبه ۷۳۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی در ۲۵ تیر ۱۳۹۲ و تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها بود، که بهموجب آن، فرزندان اعضای هیات علمی که جزو پذیرفته شدگان آزمون سراسری بودند میتوانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاههای واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت ) عضو هیأت علمی یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط انتقا ل یا تغییر رشته بدهند. براساس این مصوبه حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برا تغییر رشته ۵/۹۲ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود. برهمین اساس و بنا بر گفته علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت: «با این روش افرادی با دکترای دامپزشکی، به دکترای پزشکی یا دکترای داروسازی تغییر رشته و تغییر دانشگاه میدهند.» با این حال به گفته این عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت تعداد نفراتی که توانستند از این تبصره برای انتقال دانشگاه یا تغییر رشته استفاده کنند با بیان اینکه «این تغییرات در دانشگاه آزاد بوده» میگوید: «در یک مقطع زمانی ۱۳۴ نفر استفاده کردند، آمارشان بالاتر از این است اما ما اطلاعات ۱۳۴ نفر را به همراه اسم و تمام مشخصات بهطور کامل داریم. در این میان فرزندان مقامات وقت هم هستند.»
تغییر رشته از صنایع غذایی به پزشکی!
اما این تنها مصوبه رانتی کنکور نبود. در سال ۱۳۹۶ تبصرهای به این مصوبه اضافه شد با نام انتقال مشروط، این تبصره میتوانست همه آن ۹۰ و ۵/۹۲ درصد حد نصاب علمی برای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاهها را کنار بگذارد به شرطی که آنها میتوانستند در دانشگاه مقصد در همان رشته قبلی یا رشته جدید دو ترم متوالی معدل ۱۵ بگیرند. امرایی دراینباره میگوید: «این تبصره برای سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شد، این روش باعث شد کسیکه کارشناسی حسابداری قبول شده بود با این تبصره داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندانپزشکی میخواند، کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی میخواند.» بنا برادعای وی، این افراد هنوز دانشجو هستند. آنهم در شرایطی که شورای سنجش و پذیرش حکم به اخراج این افراد از دانشگاهها داد که اجرا نشده است. حتی دیوان عدالت اداری حکم شورای سنجش و پذیرش را تایید کرد، باز هم اجرا نشد؛ از شورای نگهبان استعلام گرفتند و این شورا گفت حکم شورای سنجش و پذیرش درست است و با مسببان هم باید برخورد شود. اما این افراد هنوز در دانشگاهها ادامه تحصیل میدهند، علاوه براین کسانیکه پای این مصوبه را امضا کردند الان در مسئولیتهای مهم آموزشی هستند و دارند از مصوبه جدید سنجش و پذیرش در دانشگاهها حمایت میکنند. رانت های فراوان و پنهان این مصوبات در نهایت باعث شد تا قوه قضائیه به ماجرا ورود پیدا کند. امرایی در این خصوص هم میگوید: « ما با معاون دادستان کل کشور مکاتبه کردیم، آنها را معرفی کردیم، آنجا اعلام کردیم که این اتفاقات افتاده است، در درون سازمان هم تصمیمگیری میکنیم (دیدهبان شفافیت و عدالت) که اگر لازم باشد اسامی افرادی که پای مصوبه را امضا کردند منتشر شود.» در نهایت این تلاش ها باعث شد تا دیوان عدالت اداری این مصوبه را در سال ۱۳۹۹ باطل کند، با این وجود امرایی مدعی است: «اما باز هم مصوبه اجرا میشد، چراکه آقایان میگفتند مصوبه دیوان عدالت اداری را شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند اجرا نکند، این مسئله تا سال ۱۴۰۱ طول کشید، در سال ۱۴۰۱ رسما باطل شد.»
چرا رانت؟
اما برخلاف نظر امرایی بسیاری از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، معتقدند که این مصوبه حداقل لطفی بود که دولت میتوانست به نخبگان دانشگاهی بکند. محمد زاهدی اصل، استاد بازنشسیه مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی یکی از همین مخالفان است که در گفت و گو با «آرمان امروز» میگوید: «این مصوبه حتی قبل از سال ۹۲ نیز اجرا میشد، یعنی داوطلبانی که ۹۰ درصد آخرین قبول شده رشته مورد نظرشان را کسب می کردند و والدینشان عضو هیات علمی دانشگاه بودند میتوانستند در همان رشته یا رشتههای متناسب به محل دانشگاه محل کار پدرش یا نزدیکترین دانشگاه به آن منتقل شوند. وی با ذکر اینکه چنین رویه هایی ارتباطی با رانت و فساد در سیستم دانشگاهی ندارد، میافزاید: «در سال ۹۶ تبصره ای به آن اضافه شد که براساس آن، دانشجویانی که ۵/۹۲ درصد آخرین رتبه قبولی را آورده باشند می توانستند در همان رشته یا گروه آزمایشی تغییر رشته داده یا انتقال دانشگاه دهند.» زاهدی اصل، با انتقاد از آمار و ارقام اعلام شده در گزارش یاد شده می افزاید: اینکه گفته اند ۱۳۴ نفر بی ضابطه و به همین شیوه وارد دانشگاه شده اند یک دروغ و تهمت بزرگ است. نباید به اعضای علمی دانشگاه ها که جزء نخبه ترین اقشار کشور هستند چنین برچسب ها و تهمت هایی را وارد آورد. آنهم در شرایطی که در کشور ما شاهد رانتهای عجیب و غریبی هستیم چرا هیچ کسی در صدد جلوگیری از آن بر نمیآید. بهعنوان مثال چرا وقتی به کارکنان بانکها وام های کلان درصدی می دهند کسی حرفی نمیزند؟ چرا دولت کنونی که داعیه عدالت محوری دارد هنوز نتوانسته بساط رانت ها را جمع کند؟» وی با ارتباط دادن این مساله با کنکور می گوید: «باید از دولت سوال شود که چرا کنکور به جای آنکه کلا برداشته شود، مرحله ای می شود تا هم بار استرس و تنش به دانش آموزان و والدین آنها وارد شود و هم اینکه در جامعه اینگونه القاء شود که می خواهند ۲ بار از کنکور کسب درآمد کنند؟ اصلا اینکه یکبار کنکور عمومی بگیریم و یکبار کنکور تخصصی چه معنایی دارد؟ میگویند چرا دانشجوی دامپزشکی به پزشکی تغییر رشته داده است؟ در حالیکه این کاملا قانونی است چون هر دو رشته هم گروه هستند. ولی چرا جلوی امضاء های طلایی و رانت های دیگر را در دانشگاه ها و کنکور نمی گیرند؟ مثلا چرا وقتی صحبت از تقلب در کنکور می شود به سرعت از کنار آن عبور می کنند و آن را کم اهمیت جلوه می دهند ولی فقط به چنین مواردی گیر می دهند تا زمینه ساز دلسردی و مهاجرت اساتید شوند؟.