وظایف و چالشهای دبیر جدید شورای عالی امنیت
- شناسه خبر: 1602
- تاریخ و زمان ارسال: 2 خرداد 1402 ساعت 22:52
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز ، گروه سیاسی: بعد از ۱۰ سال «علی شمخانی» از دبیری شورای امنیت کنار رفت و حالا «علی اکبر احمدیان» به این سمت منصوب شد. باتوجه به اهمیت این شورا که موضوعات امنیتی را زیر ذره بین خود دارد همواره با چالشهایی در مسیر راه برخورد میکند که در گزارش پیش رو که خبرآنلاین ان را تهیه کرده است به ابرچالشهای دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی خواهیم پرداخت.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف این شورا عبارتند از: ۱-«تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور»، ۲-«هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و ۳- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. از وظایف برمیآید، این سمت، از جایگاه راهبردی مهمی در تصمیمسازیهای حوزه امنیت ملی برخوردار است. خبرآنلاین در این مورد مینویسد: اکبریان در جایگاه جدید، از یک سو بر اساس بیانیه مشترک تهران و پکن، باید به راه میانهروی منطقهای و جهانی بیندیشد، و از سوی دیگر با بحرانهای عظیم ناشی از تحریمها در داخل و نظام بینالملل، کشور را از مخمصه برهاند.
حال دبیری شورای امنیت ملی نیز در کنار دیگر قوا یکدست شده، با توجه به اهمیت حوزه علم، در گره گشایی از امور کشور، میتواند رویکردی بنیانی برای حل معضلات کشور تلقی شود و از حذف نخبگان از مصادر امور اعم از دانشگاهی و اداری جلوگیری بهعمل آید. به سمت قانون گرایی سوق دهد. بر اساس همان وظیفه دوم، توجه مجموعهای به حل مسایل جهانی ایران با غرب که آثار و عوارضش در داروی مردم ونان روزمره آنان آشکار است، همراه با حل مسایل منطقهای، و در حوزه داخلی نیز با پیشروی به سوی شهروندمداری و قانونمداری، که نادیدهانگاری آن، بهعنوان مقوله ای امنیتی در ایجاد بحران میتواند ایفای نقش کند، از ضروریات حیاتی کشور محسوب میشود. ناظران سیاسی معتقدند تقویت سرمایه اجتماعی از این طریق تنها زمانی صورت می گیرد که توزیع قدرت به ویژه در انتخابات آینده، و همچنین عوامل حفظ نظم و رشد آن از حالت انحصاری خارج شده، و در سطوح کلان به ویژه در بخش اقتصاد، نگاهی واقع بینانه به آن انداخته شود. در این باره توجه به نهاد خصولتی و نقش آن در گسست نظم اقتصادی به عنوان پاشنه آشیل کشور و مکمل آن بحران محیط زیست بسیار با اهمیت است.
آزمون بسیار حیاتی پیش روی دریابان احمدیان، توجه اساسی این شورا به شیوه توزیع قدرت و ثروت است که از عوامل اساسی نظم بخشی به شمار می رود. به عبارت دیگر احمدیان میتواند با اولویت دادن به حل منازعات جهانی ایران، به همراه حل منازعات منطقهای، توجه ویژه به نظم ناشی از سیستم خصولتی، و اولویت دادن به تولید، در حوزه کلان امنیت کشور، و گره زدن امنیت کشور به رانت مولد به جای رانت منفی، به چشم انداز امید بخش تقویت سرمایه اجتماعی در میان مدت و درازمدت بیندیشد. این امر ممکن نمی شود جز با گردآوردن دریایی از نخبگان حول محور تامین امنیت ملی، و منافع مردم، و سوق دادن جامعه ایران از دوره پیشاقانون به سوی حاکمیت قانون در سراسر کشور به عنوان یکی از الزامات آرامش بخش در شورای عالی امنیت ملی کشور.