وکالت اجباری، امری غیرقانونی
- شناسه خبر: 38986
- تاریخ و زمان ارسال: 22 اسفند 1402 ساعت 22:50
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
حمیدرضا به گذر
آرمان امروز : وکالت در ایران جزو شغلهای پردرآمد محسوب میشود، طوری که شاید خیلی از اشخاص توان پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشند. از طرفی در کشور ما تعداد وکلا کم است و همین تعداد وکیل هم دستمزد بالایی دارند. دراین هنگام، رئیس کل دادگستری تهران معتقد است باید وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود؛ درصورتی که با کمبود وکیل مواجه هستیم و حتی بسیاری از پروندهها بدون وکیل هم به جریان میافتد. حرفهای عجیب رئیس دادگستری نسبت به اجباری کردن وکالت و منوط کردن شکایت به داشتن وکیل یعنی محروم کردن مردم از دادخواهی، از طرفی دیگر افرادی که خواهان وکیل هستند در پیدا کردن وکیل با مشکل مواجه میشوند و درصورت پیدا کردن، باید حقالوکالههای نجومی را پرداخت کنند. مشکل هزینه وکیل در گذشته هم مطرح بوده است، اما درحال حاضر به دلیل گرانی که همه شاهدش هستیم، میتوان گفت وکالت به امری گران قیمت و دست نیافتنی تبدیل شده
است.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آئین هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت:« بدون شک امروز به لحاظ پیچیدگی در روابط اشخاص، دگرگونی در زندگی انسان و کثرت منازعات باید به دنبال این بود که ظرفیت وکالت در همه روابط اشخاص توسعه پیدا کرده و به جای اینکه این ایراد به توسعه ظرفیت وکالت گرفته شود باید به دنبال این بود که وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود.» القاضی اینطور استدلال کرد که عدم آشنایی جامعه با مسائل حقوقی از جمله آسیبهای موجود در دستگاه قضا است. این صحبت زمانی گفته میشود که در سالهای اخیر بطور میانگین ۱۵ میلیون پرونده وجود دارد، اما این ۱۵ میلیون پرونده به این معنا نیست که به ۱۵ میلیون وکیل نیاز داریم، زیرا بیشتر پروندهها بدون وکیل هم به جریان میافتد.
صحبت از وکالت اجباری، منطقی به نظر نمیرسد. درحالی که در کشورمان با کمبود وکیل مواجه هستیم، وکلا هم مبلغ هنگفتی را از افراد طلب میکنند و وضعیت اقتصادی به اکثر افراد جامعه فشار میآورد، الزامی کردن وکالت غیر از فشاری بیشتر، هیچ سودی ندارد؛ این مورد را هم باید درنظر گرفت که بسیاری از پروندهها بدون وکیل هم انجام میشود. در اصل ۳۴ قانون اساسی آمده است:« دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.» با استناد به همین اصل، اگر بنا بر اجباری بودن وکالت است، باید وکیل رایگان شود؛ چراکه نمیتوان افرادی را که توانایی پرداخت هزینه وکیل را ندارند از حقشان محروم کرد. انحصار در وکالت کم بود حالا رئیس کل دادگستری تهران هم میگوید وکالت باید اجباری شود. با همه این اوصاف شخصی که میخواهد وکیل شود باید مراحل طولانی را طی کند. تازه اگر از سد اولیه آزمون وکالت بگذرد که اخیرا با تصویب قانون تسهیل ظرفیت از آن برداشته شده و با کسب امتیاز لازم میتوان وارد دوره کارآموزی شد.
نرخ قبولی آزمون وکالت سال ۲۰۱۵ در فیلیپین ۵۹ درصد، در ژاپن ۲۳ درصد، در آمریکا ۵۹ درصد و در ایران ۳ درصد بود. این درصد فاجعهبار باعث شده است تا ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۸۸ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۲ وکیل داشته باشیم. این آمار برای ما خیلی تأسفبار است، زیرا برای کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارند، آمار خیلی بهتر است؛ به طور مثال در کشور عراق به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۳۴ وکیل است و در کشور ترکیه به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۲۳۵ وکیل وجود دارد. باتوجه به موارد گفته شده، درحالی که در کشور با کمبود وکیل مواجه هستیم و حتی در نمودار جهانی پائین تر از میانگین قرار داریم، باید به جای وکالت اجباری، فکری به حال بهبود دسترسی مردم به وکیل کرد. درنهایت باید گفت همه آمارهای داخلی و جهانی این را نشان میدهد که ما با کمبود وکیل مواجه هستیم و هزینهای که افراد برای وکیل باید بپردازند، بسیار بالاست. با همه این مشکلات رئیس کل دادگستری استان تهران در ۷ اسفند ۱۴۰۲ صحبت از وکالت اجباری میکند که این امر اصلاً منطقی نیست و درصورت اجرا شدن غیر از ضرر برای مردم، هیچ عایدی ندارد.